Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۶۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معافیت جانبازان از پرداخت دیون به صندوق رفاه دانشجویان مستند به بند (ج) تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ منحصر به بهره مندی های قانونی و مجاز است و شامل دیون ناشی از تخلف و سکونت غیر مجاز در خوابگاه دانشجویی نمی باشد

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_بودجه #معافیت_جانبازان #صندوق #دیون #عدالت #مستند #جانبازان #بودجه #جریمه #آموزش_عالی #اجاره #دین #شاکی #اساسنامه #مطالبه #جانباز #تحقیقات #تخلیه #ناظر #حد #تشخیص #حدود_اختیارات #دادخواست #مقرره #تفکیک #ربا #فناوری #شهادت #شهید #فراغت_از_تحصیل #تعهد #دانشجو #خسارت_تأخیر_تأدیه #بدهی #بدهکار #دبیر #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تجدیدنظر #بهره‌مندی #رفاه #نظریه #ابطال #جریمه‌تاخیر #وزارت_فرهنگ #تأیید #شرع #صورت #بری #الذمه #احکام #تسویه #مزایا #انقلاب

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه‌ای شده که جانبازان را ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد وام دانشجویی می‌کند. دیوان عدالت اداری به بررسی شمول معافیت قانونی بر اصل و جریمه دیون جانبازان پرداخته است.

اصلِ حقوقی: معافیت جانبازان از دیون صندوق رفاه دانشجویان، مطلق بوده و شامل جریمه دیرکرد نیز می‌شود؛ همچنین برقراری جریمه دیرکرد مغایر موازین شرعی است.

مستند: بند (ج) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۴، ماده ۱۵ اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان.

کلیدواژه‌ها: جانبازان، صندوق رفاه دانشجویان، جریمه دیرکرد، معافیت، دیون.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1373/11/15 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۴/۷۹ شماره دادنامه: ۳۶۱ تاریخ رای: یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۷۹ شاکی: آقای …: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۷۱۰۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۵ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بند ۵ دستورالعمل مربوط به اجاره خوابگاه‌های دانشجویی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند (ج) تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ دانشجویان و فارغ‎التحصیلان جانباز که از مزایای صندوق مذکور بهره‎مند می‎شوند از کلیه دیون خود به این صندوق بری‎الذمه می‎شوند. این مقرره در ماده ۱۵ اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان نیز منعکس شده و صندوق مذکور به این ترتیب به رعایت آن مهر تایید زده است.مسیولین صندوق رفاه دانشجویان ضمن پذیرش شمول معافیت بر دیون اینجانب جریمه را زشمول معافیت مستثنی قلمداد نموده و صدور برگ تسویه حساب را منوط به واریز مبالغ کلانی تحت عنوان جریمه تاخیر نموده است. حال با عنایت به این‌که مستند صندوق فوق در برقراری و مطالبه جریمه تاخیر بند ۴ بخشنامه شماره ۲۷۱۰۲ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۵ وزارت فرهنگ و آموزش عالی است. ب. ت. ب. اینکه:اولاً، تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ که عیناً در ماده ۱۵ اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان منعکس شده، مطلق (کلیه دیون) را لحاظ نموده و این ترکیب افاده اطلاق می‎نماید و اعم از اصل و جریمه ادعایی م. ب. و تفکیک اصل از جریمه و مطالبه جریمه نیاز به دلیل دارد.ثانیاً، مقرر نمودن جریمه تاخیر مغایر با موازین شرع انور راجع به حرمت ربا و مغایر با نظریه شماره ۳۸۴۵ مورخ ۱۳۶۴/۴/۱۲ شورای محترم نگهبان که دایر بر بیان حکم شرعی راجع به منع برقراری جریمه تاخیر در پرداخت دین است، م. ب..ثالثاً، با شمول معافیت بر اصل دین، جریمه متعلقه سالبه به انتفاء موضوع می‎گردد، زیرا شمول جریمه فرع بر تعلق اصل دین بوده و با شمول معافیت بر اصل دین اعتقاد به بقای جریمه متعلقه به همان دین محال است. لذا با بذل توجه به مغایرت بند ۴ بخشنامه شماره ۲۷۱۰۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۵ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بند ۵ دستورالعمل مربوط به اجاره خوابگاه‌های دانشجویی با بند (ج) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ استدعای ابطال آنها را دارد.رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۹۶۸۶/۱۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳ اعلام داشته‎اند، بند (ج) تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور اشعار می‎دارد «دانشجویان و فارغ‎التحصیلانی که به نحوی از مزایا کمک هزینه‎های تحصیلی و مسکن، اجاره خوابگاه و وام‌های صندوق‌های رفاه دانشجویان بهره‎مند شده یا می‎شوند و به درجه رفیع شهادت نایل گردیده و یا می‎گردند و یا جانباز می‎شوند با اعلام بنیاد شهید انقلاب اسلامی و تایید صندوق‌های رفاه دانشجویان از کلیه دیون خود به صندوق‌های فوق‎الذکر بری‎الذمه می‎شوند.»این موضوع در ماده ۱۵ اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان نیز به صراحت آمده است. از سویی در اجرای ماده ۲ قانون صندوق دستورالعمل مربوط به اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در تاریخ ۱۳۷۴/۱/۲۱ به تصویب هیات امناء و صندوق رفاه رسیده است. در بند ۵ این دستورالعمل آمده است «دانشجویان متعهد می‎شوند که پس از فراغت از تحصیل یا پایان سال تحصیلی و یا قطع ارتباط دانشجویی خوابگاه محل سکونت دوران دانشجویی را تخلیه نمایند در غیر این صورت از زمان استنکاف موظف به پرداخته ده برابر اجاره‌بهای خوابگاه مورد استفاده خواهند بود و جزء تعهد دانشجو قرار می‎گیرد.»واضح است که معافیت مورد نظر قانونگذار در بند (ج) تبصره ۴۰ قانون بودجه ناظر بر بهر‎ه‎مندی‌های قانونی و در حد مجاز از مزایای صندوق رفاه دانشجویان م. ب. و در برگیرنده دیون ناشی از تخلف و سکونت غیر مجاز در خوابگاه دانشجویی نمی‌باشد، چراکه در غیر این صورت قانون فوق موجب هرج و مرج در استفاده از مزایای صندوق مذکور محرومیت سایر دانشجویان نیازمند می‎گردد که از خصیصه‎های قانون ایجاد نظم و عدالت است. در خصوص استناد شاکی به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان، این نظریه در خصوص خسارت تاخیر تادیه بوده و منظور مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار است که شامل مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی م. ب. و ارتباطی با جریمه ناشی از عدم تخلیه به موقوع خوابگاه دانشجویی که شامل من غیرحق و خارج از ضوابط و مقررات صندوق رفاه دانشجویان از آن بهره‎مند گردیده است نمی‎گردد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت طی نامه شماره ۱۴۳۱/۲۱/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۵ اعلام داشته‎اند، موضوع بند ۵ دستورالعمل مربوط به اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۴ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرعی شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین اله‎وردی مقدسی‎فرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی اولاً، با عنایت به این‌که فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره ۱۴۳۱/۲۱/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۵ به عدم مغایرت بند ۵ دستورالعمل مربوط به اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با احکام اسلامی اظهارنظر نموده‎اند بنابراین موردی برای ابطال بند ۵ دستورالعمل مزبور در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ثانیاً، چون مدلول بند (ج) تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ ناظر به بهره‎مندی‌های قانونی و در حد مجاز از مزایای صندوق رفاه دانشجویان بوده و شامل استفاده غیر مجاز دانشجویان و فارغ‎التحصیلان از خوابگاه دانشجویی نمی‎گردد. بنابراین بند ۴ بخشنامه شماره ۲۷۱۰۶ موخ ۱۳۷۳/۲/۱۵ وزارت علوم، تحقیقات و فن‎آوری و بند ۵ دستورالعمل مربوط به اجاره خوابگاه‌های دانشجویی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 361 مورخ 1379/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 14/79، شاکی درخواست ابطال بند 4 بخشنامه شماره 27106 مورخ 15 بهمن 1373 وزارت فرهنگ و آموزش عالی و همچنین بند 5 دستورالعمل اجاره خوابگاه‌های دانشجویی را مطرح کرد. وی استدلال نمود که بر اساس بند (ج) تبصره 40 قانون بودجه سال 1364 و ماده 15 اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان جانباز از تمامی دیون خود بری الذمه هستند و مطالبه جریمه تاخیر، مغایر با موازین شرع و نظریه شورای نگهبان است. در پاسخ به این ادعا، مسئولین صندوق اعلام کردند که معافیت فقط شامل دیون قانونی می‌شود و جریمه ناشی از تخلف از قوانین خوابگاه‌ها مشمول این معافیت نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، ب. ت. ب. نظریه شورای نگهبان و تشخیص عدم مغایرت بند 5 دستورالعمل با احکام اسلامی، رای به عدم ابطال بند 5 و تایید قانونی بودن بند 4 بخشنامه صادر کرد و اعلام نمود که این بندها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیدند. شاکی: آقای …: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 27106 مورخ 15/11/1373 وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بند 5 دستورالعمل مربوط به اجاره خوابگاه‌های دانشجویی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند (ج) تبصره 40 قانون بودجه سال 1364 دانشجویان و فارغ‌التحصیلان جانباز که از مزایای صندوق مذکور بهره‌مند می‌شوند از کلیه دیون خود به این صندوق بری‌الذمه می‌شوند. این مقرره در ماده 15 اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان نیز منعکس شده و صندوق مذکور به این ترتیب به رعایت آن مهر تایید زده است.مسئولین صندوق رفاه دانشجویان ضمن پذیرش شمول معافیت بر دیون اینجانب جریمه را زشمول معافیت مستثنی قلمداد نموده و صدور برگ تسویه حساب را منوط به واریز مبالغ کلانی تحت عنوان جریمه تاخیر نموده است. حال با عنایت به این‌که مستند صندوق فوق در برقراری و مطالبه جریمه تاخیر بند 4 بخشنامه شماره 27102 مورخ 1373/11/15 وزارت فرهنگ و آموزش عالی است. ب. ت. ب. اینکه:اولاً، تبصره 4 قانون بودجه سال 1364 که عیناً در ماده 15 اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان منعکس شده، مطلق (کلیه دیون) را لحاظ نموده و این ترکیب افاده اطلاق می‌نماید و اعم از اصل و جریمه ادعایی م. ب. و تفکیک اصل از جریمه و مطالبه جریمه نیاز به دلیل دارد.ثانیاً، مقرر نمودن جریمه تاخیر مغایر با موازین شرع انور راجع به حرمت ربا و مغایر با نظریه شماره 3845 مورخ 1364/04/12 شورای محترم نگهبان که دایر بر بیان حکم شرعی راجع به منع برقراری جریمه تاخیر در پرداخت دین است، م. ب..ثالثاً، با شمول معافیت بر اصل دین، جریمه متعلقه سالبه به انتفاء موضوع می‌گردد، زیرا شمول جریمه فرع بر تعلق اصل دین بوده و با شمول معافیت بر اصل دین اعتقاد به بقای جریمه متعلقه به همان دین محال است. لذا با بذل توجه به مغایرت بند 4 بخشنامه شماره 27106 مورخ 1373/11/15 وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بند 5 دستورالعمل مربوط به اجاره خوابگاه‌های دانشجویی با بند (ج) تبصره 4 قانون بودجه سال 1364 استدعای ابطال آنها را دارد.رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 29686/130 مورخ 1379/07/03 اعلام داشته‌اند، بند (ج) تبصره 40 قانون بودجه سال 1364 کل کشور اشعار می‌دارد «دانشجویان و فارغ‌التحصیلانی که به نحوی از مزایا کمک هزینه‌های تحصیلی و مسکن، اجاره خوابگاه و وام‌های صندوق‌های رفاه دانشجویان بهره‌مند شده یا می‌شوند و به درجه رفیع شهادت نایل گردیده و یا می‌گردند و یا جانباز می‌شوند با اعلام بنیاد شهید انقلاب اسلامی و تایید صندوق‌های رفاه دانشجویان از کلیه دیون خود به صندوق‌های فوق‌الذکر بری‌الذمه می‌شوند.»این موضوع در ماده 15 اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان نیز به صراحت آمده است. از سویی در اجرای ماده 2 قانون صندوق دستورالعمل مربوط به اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در تاریخ 1374/01/21 به تصویب هیات امناء و صندوق رفاه رسیده است. در بند 5 این دستورالعمل آمده است «دانشجویان متعهد می‌شوند که پس از فراغت از تحصیل یا پایان سال تحصیلی و یا قطع ارتباط دانشجویی خوابگاه محل سکونت دوران دانشجویی را تخلیه نمایند در غیر این صورت از زمان استنکاف موظف به پرداخته ده برابر اجاره‌بهای خوابگاه مورد استفاده خواهند بود و جزء تعهد دانشجو قرار می‌گیرد.»واضح است که معافیت مورد نظر قانونگذار در بند (ج) تبصره 40 قانون بودجه ناظر بر بهر‌ه‌مندی‌های قانونی و در حد مجاز از مزایای صندوق رفاه دانشجویان م. ب. و در برگیرنده دیون ناشی از تخلف و سکونت غیر مجاز در خوابگاه دانشجویی نمی‌باشد، چراکه در غیر این صورت قانون فوق موجب هرج و مرج در استفاده از مزایای صندوق مذکور محرومیت سایر دانشجویان نیازمند می‌گردد که از خصیصه‌های قانون ایجاد نظم و عدالت است. در خصوص استناد شاکی به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان، این نظریه در خصوص خسارت تاخیر تادیه بوده و منظور مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار است که شامل مواد 719 تا 723 قانون آیین دادرسی م. ب. و ارتباطی با جریمه ناشی از عدم تخلیه به موقوع خوابگاه دانشجویی که شامل من غیرحق و خارج از ضوابط و مقررات صندوق رفاه دانشجویان از آن بهره‌مند گردیده است نمی‌گردد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 5 دستورالعمل مورد شکایت طی نامه شماره 1431/21/79 مورخ 1379/10/05 اعلام داشته‌اند، موضوع بند 5 دستورالعمل مربوط به اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در جلسه مورخ 1379/10/04 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرعی شناخته نشد. اولاً، با عنایت به این‌که فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 1431/21/79 مورخ 1379/10/05 به عدم مغایرت بند 5 دستورالعمل مربوط به اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با احکام اسلامی اظهارنظر نموده‌اند بنابراین موردی برای ابطال بند 5 دستورالعمل مزبور در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ثانیاً، چون مدلول بند (ج) تبصره 40 قانون بودجه سال 1364 ناظر به بهره‌مندی‌های قانونی و در حد مجاز از مزایای صندوق رفاه دانشجویان بوده و شامل استفاده غیر مجاز دانشجویان و فارغ‌التحصیلان از خوابگاه دانشجویی نمی‌گردد. بنابراین بند 4 بخشنامه شماره 27106 موخ 1373/02/15 وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بند 5 دستورالعمل مربوط به اجاره خوابگاه‌های دانشجویی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین