Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۷۷ تا ۳۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۰ مصوبه مورخ ۷/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح از ابتدای سال ۱۳۸۷ معادل ۱۰ درصد (کمتر از نرخ تورم)، مغایر بند ۲۴ قانون بودج

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #افزایش_حقوق #نرخ_تورم #نیروهای_مسلح #حقوق_بازنشستگی #حقوق #بازنشستگی #تورم #عدالت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #قانون_بودجه #بانک_مرکزی #پیش‌بینی #جمهوری #مدیریت #معاونت #تأمین_اجتماعی #مشاور #ریاست‌جمهوری #اجرای_قانون #مستمری #بودجه #تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #خرید #امور_حقوقی #تشخیص #گزارش #ریال #دبیرخانه #حد #افزایش_مستمری #صندوق_بازنشستگی_کشوری #بانک #اداره_کل #قوانین #شاکی #دادخواست #لایحه_بودجه #وظیفه #ابطال #دفتر #رفاه #قانون_برنامه #اضافه_حقوق #احکام #مهلت #رضایی #تأیید #صورت #سرپرست #فصول #زمان #هزینه

خلاصه

شکات تقاضای ابطال بند ۱۰ مصوبه هیات وزیران سال ۱۳۸۷ را که افزایش حقوق بازنشستگان کشوری را ۱۰ درصد تعیین کرده بود، دارند. اختلاف بر سر مغایرت این میزان افزایش با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و قوانین بالادستی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: دولت مکلف است حقوق بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش دهد و تعیین درصد ثابت مغایر قانون است.

مستند: ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون

کلیدواژه‌ها: بازنشستگان کشوری، افزایش حقوق، نرخ تورم، هیات وزیران، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1394/10/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
این دادنامه طی رای ۱۲۱۷مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹نقض گردیده است. تاریخ دادنامه: ۴ مرداد ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۳۷۷ الی ۳۸۸ کلاسه پرونده: ۸۷/۱۶۱، ۸۲۶، ۸۲۸، ۷۳۰، ۸۱۸، ۷۲۷، ۷۲۹، ۷۳۱، ۹۴۶، ۱۶۲، ۵۵۷، ۸۷/۱۹۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکات: آقای …- فرح اعظم کیایی نژاد- منصوره اسماعیلی- پروین حجتی- عبداله اعتمادی- مهوش مهینی راد- محمدحسین فخیمی- علی اکبر مخلدی رضایی- نورمحمد شاهمرادی- سیدرضا رضویان- زین العابدین همدانلو موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ ه مورخ ۱۳۸۷/۳/۷ هیات وزیران مقدمه: شکات ب. ش. د. های تقدیمی اعلام داشته‎اند، میزان اضافه حقوق سال ۱۳۸۷ بازنشستگان کشوری براساس بند ۱۰ مصوبه ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ ه مورخ ۱۳۸۷/۳/۷ هیات وزیران برابر ۱۰درصد تعیین و اعلام گردیده است در حالی که طبق گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان تورم بیش از ۱۹درصد می‎باشد، لذا ب. ت. ب. آنکه مفاد مصوبه مذکور با نص صریح ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ که مقرر داشته، حداقل افزایش حقوق سالیانه به اندازه نرخ تورمی است که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‎گردد و ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته، دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‎های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد، مغایر بوده و فاقد وجاهت قانونی است، از این رو تقاضای ابطال بند ۱۰ مصوبه فوق‎الذکر و اعمال نرخ تورم مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در تعیین اضافه حقوق سال ۱۳۸۷ دارد. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۰۸۶۶/۴۸۷۱ مورخ ۱۳۸۷/۶/۹ ضمن تصویر نامه‎های شماره ۴۷۰۲۹/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۶/۹ حوزه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و ۱۱۵۰۷/ص/۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۷/۶ و ۸۸۵۴/ص/۸۷ مـورخ ۱۳۸۷/۵/۲۸ وزارت رفاه و تامین اجتماعی نموده است. اعلام داشته است، همانگونه که عنایت دارند، تکلیف دولت به افزایش حقوق بازنشستگان تابع میزان اعتباری است که قانونگذار در قانون بودجه سالیانه پیش‎بینی می‎نماید و براین اساس در جزء (ب) بند ۲۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ اعتبار مشخص برای این منظور در نظر گرفته شده است و دولت موظف است مبلغ مندرج در قانون بودجه را برای افزایش حقوق بازنشستگان میان آنها توزیع نماید. مطابق بند ۲۴ مقرر شده است، «... ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر تعیین شد: ب- افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۷ ریال....» طبیعی است پرداخت مبالغ بیشتر از آنچه در قانون بودجه پیش‎بینی شده و افزایش بیشتر حقوق بازنشستگان قانوناً امکان پذیر نبوده و انجام این اقدام منوط به تامین اعتبار می‎باشد. در نامه مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری آمده است، با عنایت به قسمت اخیر ماده ۱۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که بر افزایش حقوق سالانه در حد بودجه مصوب سالانه تاکید می‎نماید و ب. ت. ب. اینکه در جزء (ب) بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، اعتبار مشخصی برای افزایش مستمری بازنشستگان در نظر گرفته شده، لذا میزان افزایش پیش‎بینی شده در بند ۱۰ تصویب‎نامه فوق‎الذکر ب. ت. ب. اعتبار پیش‎بینی شده در قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی مشخص گردیده و هیات وزیران اعتبار پیش‎بینی شده در قانون بودجه سال جاری را توزیع نموده است. طبعاً تصویب افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران بیش از میزان ۱۰درصد موضوع بند ۱۰ مورد اشاره، موجب مغایرت با احکام مندرج در قانون بودجه کل کشور می‎گردید. در نامه مشاور معاونت و مدیرکل دفتر برنامه‎ریزی بیمه‎های اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده است، ب. ت. ب. بررسیهای بعمل آمده در سازمان بازنشستگی از آنجا که به موجب بند یک مصوبه مورد شکایت تطبیق حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران بایستی وفق جداول موضوع مواد قانونی ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری انجام گیرد، لذا با اعمال ضرایب افزایش ۱۰درصد مندرج در بند ۱۰ این مصوبه به ارقام حاصله از اجرای مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مزبور عملاً میزان افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری بیش ازنرخ تورم سال۱۳۸۶ می‎باشد. معهذا بلحاظ پوشش ضریب افزایش حقوق سالیانه بازنشستگان و وظیفه‎بگیران با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، مغایرتی وجود نداشته و می‎باید اجرای مواد قانونی یاد شده با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری شود که در این صورت این قبیل شکایات نیز منتفی خواهد شد. در نامه سرپرست اداره کل حقوقی قوانین و مقررات وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده است، ۱- ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بر خلاف آنچه شاکی عنوان نموده مقرر داشته که ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم این قانون در سالهای بعد از اولین سال اجرای آن حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‎گردد، افزایش می‎یابد. محاسبه حقوق بازنشستگان بـر اساس آنچه در قانون مدیریت خـدمات کشوری مقرر گردیده، مقدمـه اعمال افزایش آن در سالهای بعد می‎باشد که هیات وزیران نیز در بند یک مصوبه مورد اعتراض، صندوقهای بازنشستگی را موظف به اجرای آن نموده است. ۲- برای اجرای قسمتهای مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری مهلت های متفاوتی پیش‎بینی شده به عنوان مثال در خصوص موضوع این دادخواست (لحاظ نمودن نرخ تورم در ضریب حقوقی) دولت مکلف گردیده که بعد از اتمام سال اول اجرای قانون ب. ت. ب. نرخ تورم اعلام بانک مرکزی حقوق بازنشستگان را افزایش دهد، لیکن از آنجا که سال اول اجرای این قانون در تاریخ ۱۳۸۷/۹/۱۴ خاتمه می‎یابد دولت تا این زمان فرصت دارد که به این تکلیف خود عمل نماید، اعطای این مهلت منطقی است، زیرا تطبیق وضعیت پرداختی بازنشستگان با قانون جدید مستلزم صرف وقت زیادی می‎باشد. در تبصره ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد میزان افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان این چنین عنوان گردیده که میزان افزایش ضریب ریالی حقوق این افراد ب. ت. ب. شاخص هزینه زندگی می‎بایست در لایحه بودجه سالانه پیش‎بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به این ترتیب و از آنجا که پیش از پایان سال امکان اعلام نرخ تورم سالانه توسط بانک مرکزی وجود ندارد، افزایش حقوق کارکنان دولت اعم از بازنشستگان در عمل با مشکل مواجه می‎شود. در خاتمه شایان ذکر است، هیات وزیران در ابتدای سال ۱۳۸۷ در بند ۱۰ مصوبه مورد اعتراض، جهت کاهش منشاء تورم به بازنشستگان و افزایش قدرت خرید ایشان به افزایش ۱۰درصدی حقوق ایشان اقدام نموده که فی‎نفسه هیچ مغایرتی با اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد تعیین حقوق بازنشستگان ندارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بـا حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تـاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی قانونگذار به منظور برقراری تعادل و توازن بین قدرت خرید مایحتاج ضروری کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نـرخ تـورم، بـه شرح مـاده ۱۵۰ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف کرده است، حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم و به موجب ماده۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‎گردد، افزایش دهد و در بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور نیز تاکید شده است که «دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجراء نماید.» ن. ب. ا. بودجه تخصیص یافته بابت افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان به میزان مندرج در شق (ب) بند ۲۴ قانون مذکور علی‎القاعده نافی هدف اصولی و احکام صریح قانونگذار در باب تکلیف دولت به افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران به میزان نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در هر سال و متضمن تفویض اختیار تعیین افزایش حقوق مذکور بدون رعایت ضوابط مقرر در حکم مقنن نیست، بنابراین بند ۱۰ تصویب‎نامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ ه مورخ ۱۳۸۷/۳/۷ هیات وزیران که به موجب آن افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح از ابتدای سال ۱۳۸۷ معادل ۱۰ درصد و کمتر از میزان نرخ تورم تعیین شده است، مغایر قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبه مزبور ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 377 تا 388 مورخ 1388/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 87/161، شکات خواستار ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916 ه مورخ 1387/03/07 هیات وزیران هستند که افزایش حقوق سال 1387 بازنشستگان کشوری را 10 درصد تعیین کرده است. آنها ادعا می‌کنند که این مصوبه با ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه مغایرت دارد، چرا که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بیش از 19 درصد است و بنابراین حقوق باید متناسب با آن افزایش یابد. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت و دیگر مقامات مربوطه اعلام کرده‌اند که افزایش حقوق بازنشستگان وابسته به اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سالیانه است و به همین دلیل افزایش بیش از 10 درصد ممکن نیست. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد قانونی مذکور، بند 10 مصوبه را مغایر قانون تشخیص داده و آن را از تاریخ تصویب ابطال کرد. شکات: آقای …- فرح اعظم کیائی نژاد- منصوره اسماعیلی- پروین حجتی- عبداله اعتمادی- مهوش مهینی راد- محمدحسین فخیمی- علی اکبر مخلدی رضائی- نورمحمد شاهمرادی- سیدرضا رضویان- زین العابدین همدانلو موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916 ه‌ مورخ 7/3/1387 هیات وزیران مقدمه: شکات ب. ش. د. های تقدیمی اعلام داشته‌اند، میزان اضافه حقوق سال 1387 بازنشستگان کشوری براساس بند 10 مصوبه 35095/ت39916 ه‌ مورخ 7/3/1387 هیات وزیران برابر 10درصد تعیین و اعلام گردیده است در حالی که طبق گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان تورم بیش از 19درصد می‌باشد، لذا ب. ت. ب. آنکه مفاد مصوبه مذکور با نص صریح ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 که مقرر داشته، حداقل افزایش حقوق سالیانه به اندازه نرخ تورمی است که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته، دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد، مغایر بوده و فاقد وجاهت قانونی است، از این رو تقاضای ابطال بند 10 مصوبه فوق‌الذکر و اعمال نرخ تورم مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در تعیین اضافه حقوق سال 1387 دارد. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 160866/4871 مورخ 9/6/1387 ضمن تصویر نامه‌های شماره 47029/1802 مورخ 9/6/1387 حوزه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و 11507/ص/87 مورخ 6/7/1387 و 8854/ص/87 مورخ 28/5/1387 وزارت رفاه و تامین اجتماعی نموده است. اعلام داشته است، همانگونه که عنایت دارند، تکلیف دولت به افزایش حقوق بازنشستگان تابع میزان اعتباری است که قانونگذار در قانون بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌نماید و براین اساس در جزء (ب) بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 اعتبار مشخص برای این منظور در نظر گرفته شده است و دولت موظف است مبلغ مندرج در قانون بودجه را برای افزایش حقوق بازنشستگان میان آنها توزیع نماید. مطابق بند 24 مقرر شده است، «... ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر تعیین شد: ب- افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان 000/000/000/400/7 ریال....» طبیعی است پرداخت مبالغ بیشتر از آنچه در قانون بودجه پیش‌بینی شده و افزایش بیشتر حقوق بازنشستگان قانوناً امکان پذیر نبوده و انجام این اقدام منوط به تامین اعتبار م. ب.. در نامه مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری آمده است، با عنایت به قسمت اخیر ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری که بر افزایش حقوق سالانه در حد بودجه مصوب سالانه تاکید می‌نماید و ب. ت. ب. اینکه در جزء (ب) بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور، اعتبار مشخصی برای افزایش مستمری بازنشستگان در نظر گرفته شده، لذا میزان افزایش پیش‌بینی شده در بند 10 تصویب‌نامه فوق‌الذکر ب. ت. ب. اعتبار پیش‌بینی شده در قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی مشخص گردیده و هیات وزیران اعتبار پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری را توزیع نموده است. طبعاً تصویب افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران بیش از میزان 10درصد موضوع بند 10 مورد اشاره، موجب مغایرت با احکام مندرج در قانون بودجه کل کشور می‌گردید. در نامه مشاور معاونت و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی بیمه‌های اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده است، ب. ت. ب. بررسیهای به عمل آمده در سازمان بازنشستگی از آنجا که به موجب بند یک مصوبه مورد شکایت تطبیق حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران بایستی وفق جداول موضوع مواد قانونی 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری انجام گیرد، لذا با اعمال ضرایب افزایش 10درصد مندرج در بند 10 این مصوبه به ارقام حاصله از اجرای مواد 109 و 110 قانون مزبور عملاً میزان افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری بیش ازنرخ تورم سال1386 م. ب.. معهذا به لحاظ پوشش ضریب افزایش حقوق سالیانه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، مغایرتی وجود نداشته و می‌باید اجرای مواد قانونی یاد شده با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری شود که در این صورت این قبیل شکایات نیز منتفی خواهد شد. در نامه سرپرست اداره کل حقوقی قوانین و مقررات وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده است، 1- ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری بر خلاف آنچه شاکی عنوان نموده مقرر داشته که ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم این قانون در سالهای بعد از اولین سال اجرای آن حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد. محاسبه حقوق بازنشستگان بر اساس آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر گردیده، مقدمه اعمال افزایش آن در سالهای بعد م. ب. که هیات وزیران نیز در بند یک مصوبه مورد اعتراض، صندوقهای بازنشستگی را موظف به اجرای آن نموده است. 2- برای اجرای قسمتهای مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری مهلت های متفاوتی پیش‌بینی شده به عنوان مثال در خصوص موضوع این دادخواست (لحاظ نمودن نرخ تورم در ضریب حقوقی) دولت مکلف گردیده که بعد از اتمام سال اول اجرای قانون ب. ت. ب. نرخ تورم اعلام بانک مرکزی حقوق بازنشستگان را افزایش دهد، لیکن از آنجا که سال اول اجرای این قانون در تاریخ 14/9/1387 خاتمه می‌یابد دولت تا این زمان فرصت دارد که به این تکلیف خود عمل نماید، اعطای این مهلت منطقی است، زیرا تطبیق وضعیت پرداختی بازنشستگان با قانون جدید مستلزم صرف وقت زیادی م. ب.. در تبصره ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد میزان افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان این چنین عنوان گردیده که میزان افزایش ضریب ریالی حقوق این افراد ب. ت. ب. شاخص هزینه زندگی می‌بایست در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به این ترتیب و از آنجا که پیش از پایان سال امکان اعلام نرخ تورم سالانه توسط بانک مرکزی وجود ندارد، افزایش حقوق کارکنان دولت اعم از بازنشستگان در عمل با مشکل مواجه می‌شود. در خاتمه شایان ذکر است، هیات وزیران در ابتدای سال 1387 در بند 10 مصوبه مورد اعتراض، جهت کاهش منشاء تورم به بازنشستگان و افزایش قدرت خرید ایشان به افزایش 10درصدی حقوق ایشان اقدام نموده که فی‌نفسه هیچ مغایرتی با اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد تعیین حقوق بازنشستگان ندارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. قانونگذار به منظور برقراری تعادل و توازن بین قدرت خرید مایحتاج ضروری کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نرخ تورم، به شرح ماده 150 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف کرده است، حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم و به موجب ماده125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386 حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، افزایش دهد و در بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور نیز تاکید شده است که «دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجراء نماید.» ن. ب. ا. بودجه تخصیص یافته بابت افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان به میزان مندرج در شق (ب) بند 24 قانون مذکور علی‌القاعده نافی هدف اصولی و احکام صریح قانونگذار در باب تکلیف دولت به افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران به میزان نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در هر سال و متضمن تفویض اختیار تعیین افزایش حقوق مذکور بدون رعایت ضوابط مقرر در حکم مقنن نیست، بنابراین بند 10 تصویب‌نامه شماره 35095/ت39916 ه‌ مورخ 7/3/1387 هیات وزیران که به موجب آن افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح از ابتدای سال 1387 معادل 10 درصد و کمتر از میزان نرخ تورم تعیین شده است، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبه مزبور ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رازینی

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 28

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین