کلاسه پرونده: ۲۲۱ و ۲۳۴/۷۸
شاکی: آقای … ـ آقای …
موضوع: ابطال بخشنامه ۹۶۶/ک مورخ ۱۳۷۸/۱/۲۸ معاون درمان وزارت
بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی
تاریخ رای: یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۳۸۴-۳۸۵
مقدمه: شاکی طی
دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره ۹۶۶/ک مورخ ۱۳۷۸/۱/۲۸ به کلیه
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور مجوز افزایش
تعرفه پزشکان بخش خصوصی را ب. ت. ب. نامه شماره ۲۷۱۷۱/۱۵ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ سازمان
نظام پزشکی ابلاغ نمود.مطابق
ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ « تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه
حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک
سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تایید
شورای عالی بیمه به تصویب هیات دولت خواهد رسید.» ب. ت. ب.
قوانین نه
معاونت درمان وزارت بهداشت و نه سازمان نظام پزشکی طبق قوانین خود نمیتوانند نسبت به افزایش تعرفه اقدام نمایند. سازمان نظام پزشکی طی نامه فوقالذکر تعرفههای پزشکی را برای پزشکان عمومی ۸۰۰۰ ریال، متخصص ۱۵۰۰۰ ریال و فوق تخصص۲۰۰۰۰ ریال اعلام نموده است. معاون درمان وزارت بهداشت ضمن تایید آن پرداخت مابه التفاوت بخش دولتی و خصوصی را از تعهد سازمان بیمه گر خارج
دانسته است. با عنایت به دلایل فوق خواهشمنداست نسبت به لغو نامه شماره ۹۶۶/ک مورخ ۱۳۷۸/۱/۲۸ اقدام فرمایید
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره۲۲۶۷/ن مورخ ۲۸/۳/۸۱ و ۳۰۵۱/ن مورخ ۱۳۸۱/۴/۵ اعلام داشتهاند، بخشنامه شماره ۲۷۱۷۱/۱۵ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۱ سازمان نظام پزشکی
جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره ۹۶۶/ک مورخ ۱۳۷۸/۱/۲۸۹ معاون وقت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تعرفههای سال ۱۳۷۹۸ م. ب. که تا پایان همان سال لازمالاجراء بوده است. مطابق قانون مربوط به تنظیم هزینههای
بهداشتی درمانی مصوب سال ۱۳۵۹ و بند ۱۵ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ تعیین تعرفههای
خدمات بهداشتی درمانی دربخش دولتی و غیردولتی از وظایف
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی م. ب.. لذا با عنایت به مراتب معروضه و ن. ب. ا. بخشنامه مورد استناد شاکی به شرح فوقالذکر تا پایان سال ۱۳۷۸ اعتبار داشته و براساس تعیین تعرفههای خدمات بهداشتی درمانی از وظایف و اختیارات قانونی این وزاتخانه م. ب. لذا مطالب عنوان شده از طرف شاکی بیوجه بوده و استدعا دارد نسبت به صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه اقدام فرمایند.هیات عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده ۸ قانون بیه همگانی مصوب ۱۳۷۳ تهیه و تنظیم و پیشنهاد تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به عهده هیات وزیران محول شده است. بنابراین بخشنامه شماره ۹۶۶/ک مورخ ۱۳۷۸/۱/۲۸ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بدون رعایت
تشریفات قانونی و پیشنهاد و تایید و تصویب مراجع ذیصلاح در قلمرو وظایف و اختیارات مقرر در ماده فوقالذکر تنظیم شده است، مغایر قانون و خارج از
حدود اختیارات معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵
قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 384 و 385 مورخ 1381/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای با کلاسههای 221 و 234/78، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 966/ک مورخ 28 فروردین 1378 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را دارد. این بخشنامه مجوز افزایش تعرفه پزشکان بخش خصوصی را صادر کرده است. شاکی استدلال میکند که طبق
ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب 3 آبان 1373، تعیین تعرفههای
خدمات درمانی باید به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و با تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات دولت برسد. بنابراین، نه معاونت درمان وزارت بهداشت و نه سازمان نظام پزشکی مجاز به افزایش تعرفهها نیستند. در مقابل، سرپرست دفتر حقوقی وزارت بهداشت با استناد به قوانین مربوط به تنظیم هزینههای بهداشتی درمانی و اختیارات قانونی وزارت بهداشت، اعلام کرده است که این بخشنامه تا پایان سال 1378 معتبر بوده و در راستای وظایف این
وزارتخانه صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از حدود اختیارات معاونت درمان صادر شده است و بر این اساس، بر مبنای قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد.
موضوع: ابطال بخشنامه 966/ک مورخ 28/1/1378 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره 966/ک مورخ 1378/01/28 به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور مجوز افزایش تعرفه پزشکان بخش خصوصی را ب. ت. ب. نامه شماره 27171/15 مورخ 1377/12/26 سازمان نظام پزشکی ابلاغ نمود.مطابق
ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب 1373/08/03 « تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات دولت خواهد رسید.» ب. ت. ب. قوانین نه معاونت درمان وزارت بهداشت و نه سازمان نظام پزشکی طبق قوانین خود نمیتوانند نسبت به افزایش تعرفه اقدام نمایند. سازمان نظام پزشکی طی نامه فوقالذکر تعرفههای پزشکی را برای پزشکان عمومی 8000 ریال، متخصص 15000 ریال و فوق تخصص20000 ریال اعلام نموده است. معاون درمان وزارت بهداشت ضمن تایید آن پرداخت مابه التفاوت بخش دولتی و خصوصی را از تعهد سازمان بیمه گر خارج دانسته است. با عنایت به دلایل فوق خواهشمنداست نسبت به لغو نامه شماره 966/ک مورخ 1378/01/28 اقدام فرمایید سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره2267/ن مورخ 28/3/81 و 3051/ن مورخ 1381/04/05 اعلام داشتهاند، بخشنامه شماره 27171/15 مورخ 1377/02/21 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره 966/ک مورخ 28/1/13789 معاون وقت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تعرفههای سال 13798 م. ب. که تا پایان همان سال لازمالاجراء بوده است. مطابق قانون مربوط به تنظیم هزینههای بهداشتی درمانی مصوب سال 1359 و بند 15 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 تعیین تعرفههای خدمات بهداشتی درمانی دربخش دولتی و غیردولتی از وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی م. ب.. لذا با عنایت به مراتب معروضه و ن. ب. ا. بخشنامه مورد استناد شاکی به شرح فوقالذکر تا پایان سال 1378 اعتبار داشته و براساس تعیین تعرفههای خدمات بهداشتی درمانی از وظایف و اختیارات قانونی این وزاتخانه م. ب. لذا مطالب عنوان شده از طرف شاکی بیوجه بوده و استدعا دارد نسبت به صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه اقدام فرمایند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
به صراحت ماده 8 قانون بیه همگانی مصوب 1373 تهیه و تنظیم و پیشنهاد تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به عهده هیات وزیران محول شده است. بنابراین بخشنامه شماره 966/ک مورخ 1378/01/28 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بدون رعایت تشریفات قانونی و پیشنهاد و تایید و تصویب مراجع ذیصلاح در قلمرو وظایف و اختیارات مقرر در ماده فوقالذکر تنظیم شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی