Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۸۴ و ۳۸۵ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجوز افزایش تعرفه پزشکان به دانشگاه های علوم پزشکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مغایر ماده ۸ قانون بیمه همگانی مصوب ۱۳۷۳ و غیرقانونی است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بیمه_همگانی #درمان #آموزش #عدالت #بیمه #دانشگاه #شاکی #نظام_پزشکی #بهداشت #قوانین #خدمات_درمانی #حق_بیمه #معاونت #ریال #خدمات_بهداشتی #وزارت_بهداشت_درمان_و_آموزش_پزشکی #سازمان_برنامه_و_بودجه #شورای_عالی #تشریفات_قانونی #حدود_اختیارات #دادخواست #ابلاغ #مابه‌التفاوت #تعهد #بیمه‌گر #جمهوری #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وزارتخانه #تعرفه #تأیید #ابطال #پایان #سرپرست #دفتر #بهداشتی #دانسته #بدوی #قلمرو

خلاصه

شاکیان به بخشنامه معاون درمان وزارت بهداشت مبنی بر مجوز افزایش تعرفه پزشکان بخش خصوصی اعتراض دارند. آن‌ها معتقدند طبق قانون بیمه همگانی، تعیین تعرفه‌ها باید با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و تأیید شورای عالی بیمه و تصویب هیأت دولت باشد. دیوان عدالت اداری در حال بررسی صلاحیت مراجع صادرکننده این بخشنامه است.

اصلِ حقوقی: تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی باید مطابق تشریفات قانونی و توسط مراجع ذی‌صلاح (هیأت دولت) صورت گیرد و بخشنامه‌های داخلی نمی‌توانند جایگزین این فرآیند قانونی شوند.

مستند: ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳، قانون تنظیم هزینه‌های بهداشتی درمانی مصوب ۱۳۵۹، بند ۱۵ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۷

کلیدواژه‌ها: تعرفه پزشکی، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، بیمه همگانی، بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1378/1/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۲۱ و ۲۳۴/۷۸ شاکی: آقای … ـ آقای … موضوع: ‌ابطال بخشنامه ۹۶۶/ک مورخ ۱۳۷۸/۱/۲۸ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاریخ رای: یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۳۸۴-۳۸۵ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره ۹۶۶/ک مورخ ۱۳۷۸/۱/۲۸ به کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور مجوز افزایش تعرفه پزشکان بخش خصوصی را ب. ت. ب. نامه شماره ۲۷۱۷۱/۱۵ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ سازمان نظام پزشکی ابلاغ نمود.مطابق ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ « تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت‌های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات دولت خواهد رسید.» ب. ت. ب. قوانین نه معاونت درمان وزارت بهداشت و نه سازمان نظام پزشکی طبق قوانین خود نمی‌توانند نسبت به افزایش تعرفه اقدام نمایند. سازمان نظام پزشکی طی نامه فوق‌الذکر تعرفه‌های پزشکی را برای پزشکان عمومی ۸۰۰۰ ریال، متخصص ۱۵۰۰۰ ریال و فوق تخصص۲۰۰۰۰ ریال اعلام نموده‌ است. معاون درمان وزارت بهداشت ضمن تایید آن پرداخت مابه التفاوت بخش دولتی و خصوصی را از تعهد سازمان بیمه گر خارج دانسته است. با عنایت به دلایل فوق خواهشمنداست نسبت به لغو نامه شماره ۹۶۶/ک مورخ ۱۳۷۸/۱/۲۸ اقدام فرمایید سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های شماره۲۲۶۷/ن مورخ ۲۸/۳/۸۱ و ۳۰۵۱/ن مورخ ۱۳۸۱/۴/۵ اعلام داشته‌اند، بخشنامه شماره ۲۷۱۷۱/۱۵ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۱ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره ۹۶۶/ک مورخ ۱۳۷۸/۱/۲۸۹ معاون وقت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تعرفه‌های سال ۱۳۷۹۸ م. ب. که تا پایان همان سال لازم‌الاجراء بوده‌ است. مطابق قانون مربوط به تنظیم هزینه‌های بهداشتی درمانی مصوب سال ۱۳۵۹ و بند ۱۵ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ تعیین تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی دربخش دولتی و غیردولتی از وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ‌م. ب.. لذا با عنایت به مراتب معروضه و ن. ب. ا. بخشنامه مورد استناد شاکی به شرح فوق‌الذکر تا پایان سال ۱۳۷۸ اعتبار داشته و براساس تعیین تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی از وظایف و اختیارات قانونی این وزاتخانه م. ب. لذا مطالب عنوان شده از طرف شاکی بی‌وجه بوده و استدعا دارد نسبت به صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه اقدام فرمایند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به صراحت ماده ۸ قانون بیه همگانی مصوب ۱۳۷۳ تهیه و تنظیم و پیشنهاد تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت‌های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به عهده هیات وزیران محول شده ‌است. بنابراین بخشنامه شماره ۹۶۶/ک مورخ ۱۳۷۸/۱/۲۸ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بدون رعایت تشریفات قانونی و پیشنهاد و تایید و تصویب مراجع ذیصلاح در قلمرو وظایف و اختیارات مقرر در ماده فوق‌الذکر تنظیم شده‌ است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 384 و 385 مورخ 1381/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های با کلاسه‌های 221 و 234/78، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 966/ک مورخ 28 فروردین 1378 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را دارد. این بخشنامه مجوز افزایش تعرفه پزشکان بخش خصوصی را صادر کرده است. شاکی استدلال می‌کند که طبق ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب 3 آبان 1373، تعیین تعرفه‌های خدمات درمانی باید به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و با تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات دولت برسد. بنابراین، نه معاونت درمان وزارت بهداشت و نه سازمان نظام پزشکی مجاز به افزایش تعرفه‌ها نیستند. در مقابل، سرپرست دفتر حقوقی وزارت بهداشت با استناد به قوانین مربوط به تنظیم هزینه‌های بهداشتی درمانی و اختیارات قانونی وزارت بهداشت، اعلام کرده است که این بخشنامه تا پایان سال 1378 معتبر بوده و در راستای وظایف این وزارتخانه صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از حدود اختیارات معاونت درمان صادر شده است و بر این اساس، بر مبنای قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. موضوع: ‌ابطال بخشنامه 966/ک مورخ 28/1/1378 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره 966/ک مورخ 1378/01/28 به کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور مجوز افزایش تعرفه پزشکان بخش خصوصی را ب. ت. ب. نامه شماره 27171/15 مورخ 1377/12/26 سازمان نظام پزشکی ابلاغ نمود.مطابق ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب 1373/08/03 « تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت‌های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات دولت خواهد رسید.» ب. ت. ب. قوانین نه معاونت درمان وزارت بهداشت و نه سازمان نظام پزشکی طبق قوانین خود نمی‌توانند نسبت به افزایش تعرفه اقدام نمایند. سازمان نظام پزشکی طی نامه فوق‌الذکر تعرفه‌های پزشکی را برای پزشکان عمومی 8000 ریال، متخصص 15000 ریال و فوق تخصص20000 ریال اعلام نموده‌ است. معاون درمان وزارت بهداشت ضمن تایید آن پرداخت مابه التفاوت بخش دولتی و خصوصی را از تعهد سازمان بیمه گر خارج دانسته است. با عنایت به دلایل فوق خواهشمنداست نسبت به لغو نامه شماره 966/ک مورخ 1378/01/28 اقدام فرمایید سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های شماره2267/ن مورخ 28/3/81 و 3051/ن مورخ 1381/04/05 اعلام داشته‌اند، بخشنامه شماره 27171/15 مورخ 1377/02/21 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره 966/ک مورخ 28/1/13789 معاون وقت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تعرفه‌های سال 13798 م. ب. که تا پایان همان سال لازم‌الاجراء بوده‌ است. مطابق قانون مربوط به تنظیم هزینه‌های بهداشتی درمانی مصوب سال 1359 و بند 15 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 تعیین تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی دربخش دولتی و غیردولتی از وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ‌م. ب.. لذا با عنایت به مراتب معروضه و ن. ب. ا. بخشنامه مورد استناد شاکی به شرح فوق‌الذکر تا پایان سال 1378 اعتبار داشته و براساس تعیین تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی از وظایف و اختیارات قانونی این وزاتخانه م. ب. لذا مطالب عنوان شده از طرف شاکی بی‌وجه بوده و استدعا دارد نسبت به صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه اقدام فرمایند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. به صراحت ماده 8 قانون بیه همگانی مصوب 1373 تهیه و تنظیم و پیشنهاد تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت‌های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به عهده هیات وزیران محول شده ‌است. بنابراین بخشنامه شماره 966/ک مورخ 1378/01/28 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بدون رعایت تشریفات قانونی و پیشنهاد و تایید و تصویب مراجع ذیصلاح در قلمرو وظایف و اختیارات مقرر در ماده فوق‌الذکر تنظیم شده‌ است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین