ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۸۴ و۳۸۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم پذیرش مدرک تحصیلی صادره از سازمان مدیریت صنعتی
خلاصه
سازمان تأمین اجتماعی ابتدا مدارک تحصیلی سازمان مدیریت صنعتی را معتبر دانست، اما بعداً با صدور بخشنامهای آن را لغو کرد. شاکیان که با تکیه بر بخشنامه اول هزینه و زمان صرف کرده بودند، به عطفبهماسبق شدن بخشنامه جدید اعتراض کردند. آنها معتقد بودند این اقدام خلاف اصل عدم عطفبهماسبق شدن قوانین است.
اصلِ حقوقی: بخشنامههای اداری نمیتوانند حقوق مکتسبه افراد را که بر اساس دستورالعملهای قبلی ایجاد شده است، به صورت عطفبهماسبق سلب کنند.
مستند: ماده ۴ قانون مدنی
کلیدواژهها: تأمین اجتماعی، مدرک تحصیلی، عطفبهماسبق، حقوق مکتسبه، بخشنامه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۸۵-۳۸۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۹/۷
کلاسه پرونده: ۸۹/۶۱، ۶۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … و خانم … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۱/۲۰۵۳-۱۳۸۸/۹/۳۰ سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی و لوایحی که پس از صدور اخطار رفع نقص از سوی اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، ابطال بخشنامه شماره ۵۱۱/۲۰۵۳-۱۳۸۸/۹/۳۰ سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته توضیح دادهاند که: " ب. ت. ب. این که دستور اداری شماره ۳۳۶۰۵/۲۰۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲ مبنی بر پذیرش مدارک تحصیلی صادر شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی در تیر ماه سال ۱۳۸۷ صادر و به کلیۀ واحدهای اجرایی ارسال و اعلام شده است و در این راستا و بر اساس دستور اداری موصوف تعداد کثیری از کارکنان شهرستان کرمانشاه و از جمله اینجانبان نیز در این مرکز به منظور ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام کردهایم لذا نمیتوان ب. ت. ب. اصلِ " قانون عطف بماسبق نمیشود" [ماده ۴ قانون مدنی]، دستور اداری جدیدی صادر کرد که به تاریخ قبل برگردد، بنابراین دستور اداری اخیر به شماره ۵۱۱/۲۰۵۳ مورخ ۱۳۸۸/۹/۳۰ که عدم پذیرش مدارک را عنوان داشته است، برابر قانون و شرع نمیتواند به گذشته برگردد. در نهایت میتوانست چنین بیان کند افرادی که از تاریخ صدور این دستور اداری در مرکز موصوف ثبت نام کنند مدارک آنان مورد پذیرش سازمان تامین اجتماعی نیست. علیایحال ب. ت. ب. مراتب پیش گفته اینجانبان و دیگر همکاران که وفق دستور اداری ۳۳۶۰۵/۲۰۱۰ به تاریخ ۱۳۸۷/۴/۲ و طی استعلام به عمل آمده به شماره ۱۵۳۶۶/ش مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۳ توسط اداره کل و جوابیه آن توسط مدیرکل امور اداری وقت (آقای …) مبنی بر پذیرش مدارک ماخوذه، نسبت به ثبت نام اقدام و علاوه بر صرف زمان مبلغ قابل توجهی را هزینه کردهایم، آیا شایسته است پس از گذشت بیش از یک سال دستورالعملی صادر شود که کاملاً دستور اداری قبلی را منسوخ و باطل کند. قابل ذکر است دستور اداری به شماره ۳۳۶۰۵/۲۰۱۰ به تاریخ ۱۳۸۸/۴/۲ مبنی بر پذیرش مدارک توسط آقای … اداری و مالی وقت صادر شده است لیکن دستور اداری شماره ۵۱۱/۲۰۵۳ به تاریخ ۱۳۸۸/۹/۳۰ توسط آقای … سرپرست معاونت اداری و مالی، امضا شده است. خواهشمند است به منظور احقاق حق بنده و سایر همکاران که با مشقت فراوان بیش از دو ترم را گذراندهایم نسبت به لغو دستور اداری شماره ۵۱۱/۲۰۵۳ مورخ ۱۳۸۸/۹/۳۰ دستور لازم معمول فرمایید. " در پاسخ به شکایت شکات، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه دفاعیه شماره ۲۵۶۶/۷۱۰۰-۱۳۸۹/۸/۱۵ توضیح داده است که: " ۱- بر اساس اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته است: " قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخلاف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود و اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند." در این راستا قانون دیوان عدالت اداری اختیار رسیدگی به مغایرت تصویبنامه و آییننامه با قانون را به عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است که به موجب بند یک ماده ۱۹ قانون مزبور مقرر شده است: « رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخلافت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.» با عنایت به مفاد مواد یاد شده و این که حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی به موجب ماده مذکور در ارتباط با رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخلافت مدلول آنها با قانون است، در حالی که شاکی تقاضای ابطال بند دوم از دستور اداری شماره ۵۱۱/۲۰۵۳ مورخ ۱۳۸۸/۹/۳۰ حوزه اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی را کرده است بدون این که دلیل مغایرت آن را با قانون ارایه کرده باشد بنابراین رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و آن مرجع فارغ از رسیدگی در خصوص موضوع مطرح شده است و از این حیث خواسته شاکی قابل رد است.
۲- بخشنامه معترضعنه همان گونه که متن آن دلالت دارد به استناد بخشنامه شماره ۷۰۵۹۹/۱۸۰۳ مورخ ۱۳۸۷/۸/۵ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور صادر شده است که بخشنامه مذکور نیز در جهت رفع مشکل کارکنان دولت است که از دورههای آموزشی بلند مدت هم سطح مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی فارغ التحصیل شدهاند.
۳- بند دوم دستور اداری معترضعنه (۵۱۱/۲۰۵۳ مورخ ۱۳۸۸/۹/۳۰ حوزه اداری و مالی) منطبق با بند یک بخشنامه شماره ۷۰۵۹۹/۱۸۰۳ مورخ ۱۳۸۷/۸/۵ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تنظیم شده است که در رابطه با اعلام تاریخ توافق سازمان مدیریت صنعتی مبنی بر توقف پذیرش کارکنان دولت در دورههای آموزشی بلند مدت از تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ به بعد است که بند موصوف چنین بیان داشته است: پذیرش و شرکت در دوره تا قبل از تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ (تاریخ توافق و اعلام سازمان مدیریت صنعتی مبنی بر توقف پذیرش کارکنان دولت در دورههای آموزشی بلند مدت موصوف) صورت گرفته باشد و مدارک موصوف به هیچ عنوان مدرک تحصیلی رسمی تلقی نشده و برای استخدام جدید در دستگاههای اجرایی ملاک عمل قرار نمیگیرد.
۴- سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ در ردیف ۱۰ قانون مذکور قرار گرفته است و از طرفی بنا به تصریح مواد ۳ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۶/
۵) نهادهای عمومی غیر دولتی از شمول مقررات قانون مزبور خارج شده است لذا ب. ت. ب. این که وفق ماده ۵ قانون یاد شده سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی در زمره دستگاه اجرایی قرار گرفته، تابع کلیه قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرایی است، مگر این که همانند قانون یاد شده از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری استثناء شده باشد بنابراین سازمان تامین اجتماعی به عنوان دستگاه اجرایی وفق ماده ۵ قانون مذکور مشمول بخشنامه یاد شده است. از آن جا که ادعای شاکی مبنی بر این که سازمان به موجب دستور اداری شماره ۳۳۶۰۵/۲۰۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲ معاونت اداری و مالی وقت، گواهینامه صادر شده از ناحیه سازمان مدیریت صنعتی را مورد پذیرش قرار داده، سپس به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۵۱۱/۲۰۵۳ مورخ ۱۳۸۸/۹/۳۰ گواهینامه مذکور را قابل تطبیق با پست مورد تصدی اشخاص ندانسته است. در این ارتباط لازم به ذکر است که دستور اداری اولیه به شماره ۳۳۶۰۵/۲۰۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲ حسب نظر معاونت وقت اداری و مالی و صرفاً به منظور مساعدت به همکارانی که در تاریخ مذکور به ارایه گواهینامه از سازمان مدیریت صنعتی اقدام کردهاند و از مزایای متعلقه برخوردار نبودهاند صادر و ابلاغ شد. در این ارتباط معاون رییس جمهوری و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۵۴۴۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ برای کلیه سازمانها و موسسات کرده است که دستگاههای مزبور از پذیرش مدارک تحصیلی معادل و همچنین مدارکی که از مراکزی که فاقد مجوز لازم و بدون آزمون سراسری اقدام به جذب دانشجو میکنند خودداری کند، در ادامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره ۰۵۹۹/۱۸۰۳ مورخ ۱۳۸۷/۸/۵ ضمن تاکید بر توقف پذیرش کارکنان دستگاههای اجرایی کشور در سازمان مدیریت صنعتی، مدارک دانشجویانی را که پس از تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ شروع به تحصیل کردهاند، فاقد وجاهت قانونی اعلام داشته است. ضمناً لازم به ذکر است که جذب افراد در دورههای موصوف در سازمان مدیریت صنعتی به قصد ارتقای دانش مربوط بوده است که بدون برگزاری آزمون سراسری صورت پذیرفته و در نهایت منتهی به دریافت گواهینامه مربوط شده است، به همین دلیل گواهینامه ماخوذه با مدرک تحصیلی که افراد پس از پذیرفته شدن در آزمون سراسری موفق به دریافت مدرک فارغ التحصیلی میشوند متفاوت بوده و دارای آثار یکسان استخدامی نیست.
۵- در این ارتباط، با عنایت به مراتب فوق سازمان تامین اجتماعی مبادرت به صدور دستور اداری شماره ۵۱۱/۲۰۵۳ مورخ ۱۳۸۸/۹/۳۰ در خصوص نحوه پذیرش گواهینامه تحصیلی صادر شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش مدیریت دولتی منطبق با بخشنامههای مربوط به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، کرده است در این راستا و بر اساس بخشنامه مزبور مقرر شده که لازمه گواهینامه تحصیلی هم سطح یا معادل یکی از مقاطع تحصیلی رسمی آن دسته از کارکنانی که قبل از تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ در دورههای آموزشی بلند مدت سازمان مدیریت صنعتی شروع به تحصیل کرده باشند، چنانچه در چارچوب دستورالعملهای مورد عمل با پست مورد تصدی آنان مرتبط باشد پس از طرح در کمیته فرعی استان قابل تطبیق میباشد (گواهینامههایی که از سوی نمایندگیهای سازمان فوق صادر شده یا میشود، میباید به تایید سازمان مدیریت صنعتی تهران برسد.) ضمناً مدارک آن دسته از کارکنانی که بعد از تاریخ مذکور (۱۳۸۵/۱۲/۲۹) در دورههای موصوف شروع به تحصیل کرده و یا در آینده گواهینامه مربوطه را اخذ میکنند به هیچ عنوان قابل تطبیق نیست و از امتیازات مربوطه نیز بهرهمند نخواهند شد. با عنایت به مراتب فوق و این که سازمان تامین اجتماعی به موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در زمره دستگاه اجرایی قرار گرفته و بخشنامه مزبور نیز به کلیه دستگاههای اجرایی کشور برای اجراء ابلاغ شده است و نیز شاکی دلیل مغایرت بخشنامه معترضبه را با قانون ارایه نکرده است و رسیدگی به موضوع به موجب بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست، همچنین بخشنامه معترضبه منطبق با مقررات مربوطه تنظیم شده است و از ناحیه شاکی هیچ گونه ایراد قانونی بر عملکرد سازمان ارایه نشده است و اقدام سازمان نیز دارای مبنای قانونی و ضابطه تعیین شده از ناحیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری است، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت شاکی م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در راستای بخشنامه شمارۀ ۷۰۵۹۹/۱۸۰۳مورخ ۱۳۸۷/۸/۵ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مبنی بر جواز اعمال مدارک تحصیلی آن دسته از مستخدمان رسمی و پیمانی که از دورههای آموزشی بلند مدت هم سطح مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی فارغ التحصیل شدهاند و پذیرش و شرکت آنان صرفاً تا پیش از تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ صورت گرفته است صادر شده و فینفسه متضمن قاعده آمره کلی و مستقلی نیست، بنابراین موجبی برای رسیدگی و امعان نظر در مصوبه مورد شکایت در هیات عمومی وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 384 و385 مورخ 1390/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای به شماره 89/61 و 60، شکایتی علیه بخشنامه شماره 511/2053 مورخ 1388/09/30 سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی مطرح شده است. شاکیان درخواست ابطال این بخشنامه را به دلیل عدم پذیرش مدارک تحصیلی خود که بر اساس دستور اداری شماره 33605/2010 مورخ 1387/04/02 پذیرفته شده بود، ارائه کردند. آنها استدلال کردند که این بخشنامه با اصل "قانون عطف بماسبق نمیشود" (ماده 4 قانون مدنی) مغایرت دارد. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که بخشنامه معترضه بر اساس بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری و همچنین بخشنامه شماره 70599/1803 مورخ 1387/08/05 صادر شده و شکایت به دلیل عدم ارائه دلیل قانونی از سوی شاکیان قابل رسیدگی نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد شکایت در راستای قوانین و مقررات مربوطه صادر شده و بنابراین دلیلی برای رسیدگی بیشتر وجود ندارد و در نتیجه، شکایت رد شد.
تاریخ دادنامه: 1390/09/07
شاکی: آقای … و خانم … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 511/2053-1388/09/30 سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی و لوایحی که پس از صدور اخطار رفع نقص از سوی اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، ابطال بخشنامه شماره 511/2053-1388/09/30 سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته توضیح دادهاند که: " ب. ت. ب. این که دستور اداری شماره 33605/2010 مورخ 1387/04/02 مبنی بر پذیرش مدارک تحصیلی صادر شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی در تیر ماه سال 1387 صادر و به کلیه واحدهای اجرایی ارسال و اعلام شده است و در این راستا و بر اساس دستور اداری موصوف تعداد کثیری از کارکنان شهرستان کرمانشاه و از جمله اینجانبان نیز در این مرکز به منظور ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام کردهایم لذا نمیتوان ب. ت. ب. اصلِ " قانون عطف بماسبق نمیشود" [ماده 4 قانون مدنی]، دستور اداری جدیدی صادر کرد که به تاریخ قبل برگردد، بنابراین دستور اداری اخیر به شماره 511/2053 مورخ 1388/09/30 که عدم پذیرش مدارک را عنوان داشته است، برابر قانون و شرع نمیتواند به گذشته برگردد. در نهایت میتوانست چنین بیان کند افرادی که از تاریخ صدور این دستور اداری در مرکز موصوف ثبت نام کنند مدارک آنان مورد پذیرش سازمان تامین اجتماعی نیست. علیایحال ب. ت. ب. مراتب پیش گفته اینجانبان و دیگر همکاران که وفق دستور اداری 33605/2010 به تاریخ 1387/04/02 و طی استعلام به عمل آمده به شماره 15366/ش مورخ 1387/05/23 توسط اداره کل و جوابیه آن توسط مدیرکل امور اداری وقت (آقای …) مبنی بر پذیرش مدارک ماخوذه، نسبت به ثبت نام اقدام و علاوه بر صرف زمان مبلغ قابل توجهی را هزینه کردهایم، آیا شایسته است پس از گذشت بیش از یک سال دستورالعملی صادر شود که کاملاً دستور اداری قبلی را منسوخ و باطل کند. قابل ذکر است دستور اداری به شماره 33605/2010 به تاریخ 1388/04/02 مبنی بر پذیرش مدارک توسط آقای … اداری و مالی وقت صادر شده است لیکن دستور اداری شماره 511/2053 به تاریخ 1388/09/30 توسط آقای … سرپرست معاونت اداری و مالی، امضا شده است. خواهشمند است به منظور احقاق حق بنده و سایر همکاران که با مشقت فراوان بیش از دو ترم را گذراندهایم نسبت به لغو دستور اداری شماره 511/2053 مورخ 1388/09/30 دستور لازم معمول فرمایید. " در پاسخ به شکایت شکات، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه دفاعیه شماره 2566/7100-1389/08/15 توضیح داده است که: " 1- بر اساس اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته است: " قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود و اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند." در این راستا قانون دیوان عدالت اداری اختیار رسیدگی به مغایرت تصویبنامه و آییننامه با قانون را به عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است که به موجب بند یک ماده 19 قانون مزبور مقرر شده است: « رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.» با عنایت به مفاد مواد یاد شده و این که حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی به موجب ماده مذکور در ارتباط با رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون است، در حالی که شاکی تقاضای ابطال بند دوم از دستور اداری شماره 511/2053 مورخ 1388/09/30 حوزه اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی را کرده است بدون این که دلیل مغایرت آن را با قانون ارائه کرده باشد بنابراین رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و آن مرجع فارغ از رسیدگی در خصوص موضوع مطرح شده است و از این حیث خواسته شاکی قابل رد است.
2- بخشنامه معترضعنه همان گونه که متن آن دلالت دارد به استناد بخشنامه شماره 70599/1803 مورخ 1387/08/05 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر شده است که بخشنامه مذکور نیز در جهت رفع مشکل کارکنان دولت است که از دورههای آموزشی بلند مدت هم سطح مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی فارغ التحصیل شدهاند.
3- بند دوم دستور اداری معترضعنه (511/2053 مورخ 1388/09/30 حوزه اداری و مالی) منطبق با بند یک بخشنامه شماره 70599/1803 مورخ 1387/08/05 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تنظیم شده است که در رابطه با اعلام تاریخ توافق سازمان مدیریت صنعتی مبنی بر توقف پذیرش کارکنان دولت در دورههای آموزشی بلند مدت از تاریخ 1385/12/29 به بعد است که بند موصوف چنین بیان داشته است: پذیرش و شرکت در دوره تا قبل از تاریخ 1385/12/29 (تاریخ توافق و اعلام سازمان مدیریت صنعتی مبنی بر توقف پذیرش کارکنان دولت در دورههای آموزشی بلند مدت موصوف) صورت گرفته باشد و مدارک موصوف به هیچ عنوان مدرک تحصیلی رسمی تلقی نشده و برای استخدام جدید در دستگاههای اجرایی ملاک عمل قرار نمیگیرد.
4- سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 در ردیف 10 قانون مذکور قرار گرفته است و از طرفی بنا به تصریح مواد 3 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386/06/05) نهادهای عمومی غیر دولتی از شمول مقررات قانون مزبور خارج شده است لذا ب. ت. ب. این که وفق ماده 5 قانون یاد شده سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی در زمره دستگاه اجرایی قرار گرفته، تابع کلیه قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرایی است، مگر این که همانند قانون یاد شده از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری استثناء شده باشد بنابراین سازمان تامین اجتماعی به عنوان دستگاه اجرایی وفق ماده 5 قانون مذکور مشمول بخشنامه یاد شده است. از آن جا که ادعای شاکی مبنی بر این که سازمان به موجب دستور اداری شماره 33605/2010 مورخ 1387/04/02 معاونت اداری و مالی وقت، گواهینامه صادر شده از ناحیه سازمان مدیریت صنعتی را مورد پذیرش قرار داده، سپس به موجب بند 2 بخشنامه شماره 511/2053 مورخ 1388/09/30 گواهینامه مذکور را قابل تطبیق با پست مورد تصدی اشخاص ندانسته است. در این ارتباط لازم به ذکر است که دستور اداری اولیه به شماره 33605/2010 مورخ 1387/04/02 حسب نظر معاونت وقت اداری و مالی و صرفاً به منظور مساعدت به همکارانی که در تاریخ مذکور به ارائه گواهینامه از سازمان مدیریت صنعتی اقدام کردهاند و از مزایای متعلقه برخوردار نبودهاند صادر و ابلاغ شد. در این ارتباط معاون رئیس جمهوری و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبادرت به صدور بخشنامه شماره 54438 مورخ 1386/04/19 برای کلیه سازمانها و موسسات کرده است که دستگاههای مزبور از پذیرش مدارک تحصیلی معادل و همچنین مدارکی که از مراکزی که فاقد مجوز لازم و بدون آزمون سراسری اقدام به جذب دانشجو میکنند خودداری کند، در ادامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره 0599/1803 مورخ 1387/08/05 ضمن تاکید بر توقف پذیرش کارکنان دستگاههای اجرایی کشور در سازمان مدیریت صنعتی، مدارک دانشجویانی را که پس از تاریخ 1385/12/29 شروع به تحصیل کردهاند، فاقد وجاهت قانونی اعلام داشته است. ضمناً لازم به ذکر است که جذب افراد در دورههای موصوف در سازمان مدیریت صنعتی به قصد ارتقای دانش مربوط بوده است که بدون برگزاری آزمون سراسری صورت پذیرفته و در نهایت منتهی به دریافت گواهینامه مربوط شده است، به همین دلیل گواهینامه ماخوذه با مدرک تحصیلی که افراد پس از پذیرفته شدن در آزمون سراسری موفق به دریافت مدرک فارغ التحصیلی میشوند متفاوت بوده و دارای آثار یکسان استخدامی نیست.
5- در این ارتباط، با عنایت به مراتب فوق سازمان تامین اجتماعی مبادرت به صدور دستور اداری شماره 511/2053 مورخ 1388/09/30 در خصوص نحوه پذیرش گواهینامه تحصیلی صادر شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش مدیریت دولتی منطبق با بخشنامههای مربوط به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، کرده است در این راستا و بر اساس بخشنامه مزبور مقرر شده که لازمه گواهینامه تحصیلی هم سطح یا معادل یکی از مقاطع تحصیلی رسمی آن دسته از کارکنانی که قبل از تاریخ 1385/12/29 در دورههای آموزشی بلند مدت سازمان مدیریت صنعتی شروع به تحصیل کرده باشند، چنانچه در چارچوب دستورالعملهای مورد عمل با پست مورد تصدی آنان مرتبط باشد پس از طرح در کمیته فرعی استان قابل تطبیق م. ب. (گواهینامههایی که از سوی نمایندگیهای سازمان فوق صادر شده یا میشود، میباید به تایید سازمان مدیریت صنعتی تهران برسد.) ضمناً مدارک آن دسته از کارکنانی که بعد از تاریخ مذکور (1385/12/29) در دورههای موصوف شروع به تحصیل کرده و یا در آینده گواهینامه مربوطه را اخذ میکنند به هیچ عنوان قابل تطبیق نیست و از امتیازات مربوطه نیز بهرهمند نخواهند شد. با عنایت به مراتب فوق و این که سازمان تامین اجتماعی به موجب ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در زمره دستگاه اجرایی قرار گرفته و بخشنامه مزبور نیز به کلیه دستگاههای اجرایی کشور برای اجراء ابلاغ شده است و نیز شاکی دلیل مغایرت بخشنامه معترضبه را با قانون ارائه نکرده است و رسیدگی به موضوع به موجب بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست، همچنین بخشنامه معترضبه منطبق با مقررات مربوطه تنظیم شده است و از ناحیه شاکی هیچ گونه ایراد قانونی بر عملکرد سازمان ارائه نشده است و اقدام سازمان نیز دارای مبنای قانونی و ضابطه تعیین شده از ناحیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری است، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت شاکی م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در راستای بخشنامه شماره 70599/1803مورخ 1387/08/05 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر جواز اعمال مدارک تحصیلی آن دسته از مستخدمان رسمی و پیمانی که از دورههای آموزشی بلند مدت هم سطح مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی فارغ التحصیل شدهاند و پذیرش و شرکت آنان صرفاً تا پیش از تاریخ 1385/12/29 صورت گرفته است صادر شده و فینفسه متضمن قاعده آمره کلی و مستقلی نیست، بنابراین موجبی برای رسیدگی و امعان نظر در مصوبه مورد شکایت در هیات عمومی وجود ندارد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 42
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 163 مورخ 1392/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 مورخ 1401/01/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1243 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2750 تا 2753 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 577 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 711 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1401/03/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1239 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 940 و 941 مورخ 1394/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه دو سال آخر حقوق بازنشستگی
مواد 5 و 6 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1015 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 807 مورخ 1401/10/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 661 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 109 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000989896 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1321842 مورخ 1402/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1163 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 996 مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1290 مورخ 1400/11/18 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2617 مورخ 1398/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 163مورخ 1401/03/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1263 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 470 و 471 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 856 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001968402 مورخ 1403/08/19 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 290 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 148 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 363 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002634414 مورخ 1403/11/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024450 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002753358 مورخ 1402/10/23 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1417 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
احتساب مدت اسارت به عنوان سابقه خدمت رسمی
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3249 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 767 مورخ 1391/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001693160 مورخ 1403/07/17 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی]
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در زمره دستگاه اجرایی قرار گرفته و بخشنا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
