ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیر قانونی بودن دریافت عوارض ناشی از تفکیک از اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع
خلاصه
شهرداری اردبیل علاوه بر اخذ جریمه کمیسیون ماده صد، مبلغی را به عنوان عوارض ابقای تفکیک زمینهای داخل محدوده مطالبه کرده است. شاکی ابطال این مصوبه را به دلیل مغایرت با اصل مالکیت مشروع و خارج از حدود اختیارات شورای شهر درخواست نمود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ورود به موضوع، اینگونه عوارض را خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانست.
اصلِ حقوقی: دریافت عوارض ناشی از تفکیک اراضی از سوی شوراهای اسلامی شهر فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات است.
مستند: اصل ۴۷ قانون اساسی، ماده ۱۵۴ اصلاحیه قانون ثبت، نامطمئن
کلیدواژهها: عوارض تفکیک، کمیسیون ماده صد، شهرداری، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۳۹
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۱/۲۶
کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ مصوبه تعیین عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش کار: وکیل شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده بدون تفکیک قانونی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام داشته است: " احتراماً، با تقدیم دادخواست و ضمایم پیوست آن به وکالت از موکل معروض می دارد: موکل بنده به دلالت مندرجات فتوکپی مصدق سند عادی ملاک ششدانگ ملک به مساحت ۶۹۱ مترمربع جزء از پلاک ثبتی شماره ۱۲۷ اصلی واقع در بخش سه اردبیل بوده که در سال ۱۳۶۹ مبادرت به احداث بنا به مساحت ۲۰/۴۶ مترمربع به صورت کارگاه کرده که در سال ۱۳۸۴ ملک مزبور داخل در محدوده شهر گردیده که پس از ورود به محدوده شهر ملک موکل به جهت تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد شهرداری دلالت و کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظر مامورین فنی حکم بر ابقاء و پرداخت جریمه صادر کرده است و شهرداری اردبیل علاوه بر جریمه و عوارض متعلقی که پس از جریمه اخذ می نماید مبلغ ۷۸۷۷۴۰۰۰ ریال به عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی مستنداً به ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ را مطالبه می نماید که مصوبه مزبور مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است که این امر تهدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و وجه دریافتی فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر و شهرداری است. شهرداری در اجرای ماده ۱۵۴ اصلاحیه ثبت فقط نقشه های تفکیکی ارسالی از سوی دادگاه یا ادارات را پس از تطبیق با ضوابط شهرسازی اظهارنظر می نماید و اداره ثبت و دادگاه نیز مکلف است که طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری رسیده باشد اقدام به تفکیک نماید که در مانحن فیه چون مستند به حکم تبصره ذیل ماده ۳ تفکیک اراضی و املاک موضوع قانون اصلاحیه ثبت مصوب سال ۱۳۷۰ که راساً به وسیله واحدهای ثبتی انجام می گیرد از شمول حکم ماده ۱۵۴ اصلاح مستثنی شده لذا به نظر مقنن رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی در این املاک که به استناد ماده ۱۴۷ قانون ثبت سند صادر می شود مشروط نیست علی هذا با عنایت به این که موکل این جانب به صورت مشاعی و با سند عادی به شهرداری مراجعه کرده و تقاضای تفکیک و افراز را نکرده که متاسفانه شهرداری بدون در نظر گرفتن موازین قانونی مستنداً به مصوبه فوق الذکر مطالبه وجه برای سند عادی آن هم به عنوان عوارض تفکیک می نماید که این امر موجب تضییع حقوق حقه قانونی موکل شده است بالنتیجه با لحاظ کردن این که تفکیک اراضی جزء وظایف اداره ثبت بوده و اخذ وجه قبل از تقاضای افراز و تفکیک برای سند عادی مغایر با قانون بوده که با این اوصاف از مقام محترم تقاضای ابطال بند ۱ و ۲ از ماده ۱۸ عوارض ابقاء و تقسیم زمینهای داخل محدوده بدون تفکیک قانونی را از محضر مبارک دیوان عدالت اداری م. ا.. " متعاقباً وکیل شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیات عمومی در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری برای وی ارسال شده بود، به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۰۲۶۶- ۱۳۹۰/۳/۲۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده توضیح داده است که: " اولاً: با عنایت به این که در قانون اصلاح مواد ۱، ۲ و ۳ قانون اصلاح و ... مصوب ۱۳۷۱/۶/۲۱ بویژه قسمت صدر ماده ۱ آن که بر طبق آن ماده ۱۴۷ مورد اصلاح قرار می گیرد چنین آمده است. برای تعیین وضعیت ثبتی اعیانی املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمینهای اعیانی احداث کرده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده همچنین تعیین وضعیت ثبتی اراضیهای کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین بوده و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری کرده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند و یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده به شرح ذیل تعیین تکلیف می شود که حکم تبصره ذیل ماده ۳۰ قانون اصلاحی مشعر می دارد. در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک و یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی ب. ت. ب. وضع موجود راساً اقدام خواهند کرد و مورد شمول مقررات ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود بدین ترتیب چنین مستفاد می شود که قانونگذار خواسته با نگرشی استثنایی به وضعیت اعیانی و اراضی مذکور که مغایر با قوانین و مقررات موجود است و همچنین مغایر صدور سند مالکیت را برای آنها با موانع قانونی روبه رو ساخته و این گونه موارد را از بین ببرد و ب. ت. ب. این که در مقدمه و حکم تبصره ذیل ماده ۳ طی آن در مواردی که واحدهای ثبتی در دیدگاه قانون اصلاحی ثبت مصوب سال ۱۳۷۰ اقدام به تفکیک می کند از شمول مقررات ماده ۱۵۴ اصلاحی موضوع ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ مستثنی شده است و نیز حکم ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت مقرر می دارد اداره ثبت اسناد در هر مورد که در اجرای قانون اصلاح ثبت نیاز به تفکیک و افراز باشد واحدهای ثبتی بدون استعلام از شهرداری راساً اقدام می کند و شهرداری در اجرای ماده ۱۵۴ اصلاحی ثبت نقشه های تفکیکی ارسالی از سوی دادگاه و یا ادارات ثبت با ضوابط طرح جامع هادی و تفصیلی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی تطبیق و اظهار نظر می کند و ادارات ثبت و دادگاهها مکلفند طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری رسیده اقدام به تفکیک کنند که در مانحن فیه چون مستند به حکم تبصره ذیل ماده ۲ تفکیک اراضی و املاک از شمول حکم ماده ۱۵۴ اصلاحی مستثنی شده و چون به نظر قانونگذار رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و سایر موارد در خصوص املاکی که احداث بنا شده و حتی صدور سند مالکیت در هنگام اصدار سند شرط نشده و چون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی مشروط نشده است لذا شهرداری به استناد بند ۱ و ۲ از ماده ۱۸ مستحق دریافت هزینه تفکیک از شهروندان که هیچ گونه خدماتی در خصوص تفکیک ارایه نمی نماید نمی باشد و مصوبه مزبور نقض غرض قانونگذار است و حاکمیت قانون شهرداری در این موارد زمانی مشهود می شود که متقاضی جهت توسعه و یا تجدید بنا شهرداری مراجعه نماید و شهرداری در این صورت مبادرت به اخذ عوارض خود در قبلا خدماتی که انجام می دهد می تواند دریافت نماید ولی قبل از ارایه خدمات و به ملکی که تفکیک نشده اخذ وجه، استناد قانونی نداشته است بلکه این مصوبه تهدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و جواز قانونی نداشته و به عنوان عوارض ثانوی و مغایر با ضوابط قوانین ثبتی بوده و اخذ کردن وجه غیر از آن چه در قانون تصریح شده وجاهت قانونی نداشته است و ندارد. فلذا ب. ت. ب. مراتب معنونه و با عنایت به این که در احکام مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی قانون ثبت تکلیفی که استعلام از شهرداری و یا پرداخت وجه به شهرداری باشد ملاحظه نمی شود چون کلیه اقدامات تفکیک و ثبت منصرف از قوانین و مقررات شهرداری صورت می گرفت علی هذا مصوبه شورای شهر مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است و برخلاف مواد ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت و ماده های ۳۰، ۳۱، ۲۵، ۳۸، ۱۴۳، ۱۴۴، ۲۰۹ و ۲۲ قانون مدنی و مغایر با اصول ۴، ۲۲، ۳۱، ۴۶و ۴۷ و همچنین بند ۱۲ اصول سوم قانون اساسی است. " متن مصوبه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: ماده ۱۸: عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی تقسیم باغات و مزارع و کاربریهای عمومی بدون طی مراحل قانونی چه با سند یا بی سند در صورت ابقای اعیانیها از طریق آراء ماده ۱۰۰ به شرح ذیل م. ب.: " ۱- چنانچه برای عملکردهای مسکونی و محله ای مورد بهره برداری قرار گیرد در صورت داشتن حد نصاب تفکیکی عوارض تفکیک به صورت P ۵/۱ برای هر مترمربع محاسبه و اخذ خواهد شد در صورت کمتر از حد نصاب عوارض کسری متراژ نیز اخذ خواهد شد.
۲- چنانچه ملکی برای استفاده تجاری و خدماتی و عملکرد ناحیه ای و شهری یا هر واحدی که با قانون تجارت اداره می شود، عوارض تفکیک برای هر مترمربع P ۳ وصول خواهد شد. " رییس شورای اسلامی شهر اردبیل در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه شماره ۱۰۶۰۸-۱۳۹۰/۴/۱۴ توضیح داده است که: " ۱- همان گونه که مستحضرید به موجب ماده صد قانون شهرداریها مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نماید شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی احداثیهای بدون پروانه یا مخلاف مفاد پروانه جلوگیری نماید لذا در محدوده ملک قولنامه ای، شاکی بدون پروانه ساخت اخذ مجوز در سال ۱۳۶۵ اقدام به احداث طبقه اول تجاری به مساحت ۹۰/۹۲ مترمربع و بالکن تجاری به مقدار ۵۰/۴۰ مترمربع کرده که جریان امر به کمیسیون ماده صد ارجاع و مبلغ ۰۰۰/۵۷۴/۵ ریال جریمه نقدی نسبت به سال احداث د. ح. متخلف صادر کرده است و هزینه عوارضات نیز ط. ت. عوارض محلی شوراهای اسلامی شهر نیز اخذ خواهد شد.
۲- به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی وضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است بدین توضیح که شوراها اختیار وضع هر گونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه مورد نظر نیز در چهارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه و سپس به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجرا شده است
۳- از طرفی طبق بند ۱ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) بوده است و بر اساس ماده ۳۰ همان آیین نامه هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که بر اساس ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض که به شوراهای اسلامی شهر و ... اجازه داده می شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع نمایند.
۴- بر اساس اصلاحیه ماده ۱۲ قسمت (ب) میزان بهاء خدمات احداث ساختمان غیر مسکونی و ماده ۹ بند ۱ به عنوان عوارض پذیره و نیم طبقه تجاری، سه باب پارکینگ طبق ماده ۱۵ بند ۲ جریمه ماده صد طبق رای کمیسیون ماده صد شهرداری محاسبه شده است علی ای حال با عنایت به مطالب معروضی رد شکایت مشارالیه مورد تقاضاست." قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع به موجب نامه شماره ۴۴۳۹۷/۳۰/۹۰- ۱۳۹۰/۸/۱۲ اعلام کرده است که: " موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل، در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که برابر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰، شهرداری می تواند در اراضی با بیش از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است مطابق با طرح جامع و تفصیلی و ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای ملاک تا ۲۵ درصد از باقی مانده اراضی را دریافت کند، بنابراین اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می شود، مغایر حکم فعلی مقنن است و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 39 مورخ 1392/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 90/103، شاکی خواستار ابطال بندهای 1 و 2 ماده 18 مصوبه تعیین عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل است. شاکی ادعا میکند که شهرداری بر اساس این مصوبه، عوارضی را برای ابقای تقسیم زمینهای واقع در محدوده و بدون تفکیک قانونی مطالبه کرده است که این امر با اصل 47 قانون اساسی و حقوق مالکیت مشروع مغایرت دارد. وکیل شاکی به استناد مواد 147 و 154 قانون ثبت و همچنین تبصره ذیل ماده 3 قانون اصلاح ثبت، بیان کرده که اخذ عوارض قبل از تفکیک و بدون ارائه خدمات قانونی، غیرموجه است. در مقابل، شورای اسلامی شهر اردبیل با استناد به صلاحیت قانونی خود و مقررات مربوط به عوارض محلی، دفاع کرده و اعلام داشته که مصوبه مورد نظر در چارچوب قانون و با تصویب فرمانداری به تصویب رسیده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390، مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل را به دلیل مغایرت با قانون و اطلاق آن برای اراضی کمتر از 500 مترمربع ابطال کرد.
تاریخ دادنامه: 26/1/1392
گردش کار: وکیل شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 2 ماده 18 عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده بدون تفکیک قانونی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام داشته است: " احتراماً، با تقدیم دادخواست و ضمایم پیوست آن به وکالت از موکل معروض می دارد: موکل بنده به دلالت مندرجات فتوکپی مصدق سند عادی مالک ششدانگ ملک به مساحت 691 مترمربع جزء از پلاک ثبتی شماره 127 اصلی واقع در بخش سه اردبیل بوده که در سال 1369 مبادرت به احداث بنا به مساحت 20/46 مترمربع به صورت کارگاه کرده که در سال 1384 ملک مزبور داخل در محدوده شهر گردیده که پس از ورود به محدوده شهر ملک موکل به جهت تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد شهرداری دلالت و کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظر مامورین فنی حکم بر ابقاء و پرداخت جریمه صادر کرده است و شهرداری اردبیل علاوه بر جریمه و عوارض متعلقی که پس از جریمه اخذ مینماید مبلغ 78774000 ریال به عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی مستنداً به ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1389 را مطالبه مینماید که مصوبه مزبور مغایر با اصل 47 قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است که این امر تهدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و وجه دریافتی فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر و شهرداری است. شهرداری در اجرای ماده 154 اصلاحیه ثبت فقط نقشه های تفکیکی ارسالی از سوی دادگاه یا ادارات را پس از تطبیق با ضوابط شهرسازی اظهارنظر مینماید و اداره ثبت و دادگاه نیز مکلف است که طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری رسیده باشد اقدام به تفکیک نماید که در مانحن فیه چون مستند به حکم تبصره ذیل ماده 3 تفکیک اراضی و املاک موضوع قانون اصلاحیه ثبت مصوب سال 1370 که راساً به وسیله واحدهای ثبتی انجام میگیرد از شمول حکم ماده 154 اصلاح مستثنی شده لذا به نظر مقنن رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی در این املاک که به استناد ماده 147 قانون ثبت سند صادر میشود مشروط نیست علی هذا با عنایت به این که موکل این جانب به صورت مشاعی و با سند عادی به شهرداری مراجعه کرده و تقاضای تفکیک و افراز را نکرده که متاسفانه شهرداری بدون در نظر گرفتن موازین قانونی مستنداً به مصوبه فوق الذکر مطالبه وجه برای سند عادی آن هم به عنوان عوارض تفکیک مینماید که این امر موجب تضییع حقوق حقه قانونی موکل شده است بالنتیجه با لحاظ کردن این که تفکیک اراضی جزء وظایف اداره ثبت بوده و اخذ وجه قبل از تقاضای افراز و تفکیک برای سند عادی مغایر با قانون بوده که با این اوصاف از مقام محترم تقاضای ابطال بند 1 و 2 از ماده 18 عوارض ابقاء و تقسیم زمینهای داخل محدوده بدون تفکیک قانونی را از محضر مبارک دیوان عدالت اداری م. ا.. " متعاقباً وکیل شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیات عمومی در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای وی ارسال شده بود، به موجب لایحه ای که به شماره 5800266- 1390/03/25 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده توضیح داده است که: " اولاً: با عنایت به این که در قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و... مصوب 1371/06/21 بویژه قسمت صدر ماده 1 آن که بر طبق آن ماده 147 مورد اصلاح قرار میگیرد چنین آمده است. برای تعیین وضعیت ثبتی اعیانی املاکی که اشخاص تا تاریخ 1370/01/01 بر روی زمینهای اعیانی احداث کرده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده همچنین تعیین وضعیت ثبتی اراضیهای کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین بوده و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری کرده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند و یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده به شرح ذیل تعیین تکلیف میشود که حکم تبصره ذیل ماده 30 قانون اصلاحی مشعر می دارد. در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک و یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی ب. ت. ب. وضع موجود راساً اقدام خواهند کرد و مورد شمول مقررات ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 1310 و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود بدین ترتیب چنین مستفاد میشود که قانونگذار خواسته با نگرشی استثنایی به وضعیت اعیانی و اراضی مذکور که مغایر با قوانین و مقررات موجود است و همچنین مغایر صدور سند مالکیت را برای آنها با موانع قانونی روبه رو ساخته و این گونه موارد را از بین ببرد و ب. ت. ب. این که در مقدمه و حکم تبصره ذیل ماده 3 طی آن در مواردی که واحدهای ثبتی در دیدگاه قانون اصلاحی ثبت مصوب سال 1370 اقدام به تفکیک می کند از شمول مقررات ماده 154 اصلاحی موضوع ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1365/04/31 مستثنی شده است و نیز حکم ماده 154 اصلاحی قانون ثبت مقرر میدارد اداره ثبت اسناد در هر مورد که در اجرای قانون اصلاح ثبت نیاز به تفکیک و افراز باشد واحدهای ثبتی بدون استعلام از شهرداری راساً اقدام می کند و شهرداری در اجرای ماده 154 اصلاحی ثبت نقشه های تفکیکی ارسالی از سوی دادگاه و یا ادارات ثبت با ضوابط طرح جامع هادی و تفصیلی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی تطبیق و اظهار نظر می کند و ادارات ثبت و دادگاهها مکلفند طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری رسیده اقدام به تفکیک کنند که در مانحن فیه چون مستند به حکم تبصره ذیل ماده 2 تفکیک اراضی و املاک از شمول حکم ماده 154 اصلاحی مستثنی شده و چون به نظر قانونگذار رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و سایر موارد در خصوص املاکی که احداث بنا شده و حتی صدور سند مالکیت در هنگام اصدار سند شرط نشده و چون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی مشروط نشده است لذا شهرداری به استناد بند 1 و 2 از ماده 18 مستحق دریافت هزینه تفکیک از شهروندان که هیچ گونه خدماتی در خصوص تفکیک ارائه نمینماید نمیباشد و مصوبه مزبور نقض غرض قانونگذار است و حاکمیت قانون شهرداری در این موارد زمانی مشهود میشود که متقاضی جهت توسعه و یا تجدید بنا شهرداری مراجعه نماید و شهرداری در این صورت مبادرت به اخذ عوارض خود در قبال خدماتی که انجام می دهد میتواند دریافت نماید ولی قبل از ارائه خدمات و به ملکی که تفکیک نشده اخذ وجه، استناد قانونی نداشته است بلکه این مصوبه تهدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و جواز قانونی نداشته و به عنوان عوارض ثانوی و مغایر با ضوابط قوانین ثبتی بوده و اخذ کردن وجه غیر از آن چه در قانون تصریح شده وجاهت قانونی نداشته است و ندارد. فلذا ب. ت. ب. مراتب معنونه و با عنایت به این که در احکام مواد 147 و 148 قانون اصلاحی قانون ثبت تکلیفی که استعلام از شهرداری و یا پرداخت وجه به شهرداری باشد ملاحظه نمی شود چون کلیه اقدامات تفکیک و ثبت منصرف از قوانین و مقررات شهرداری صورت می گرفت علی هذا مصوبه شورای شهر مغایر با اصل 47 قانون اساسی و بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است و برخلاف مواد 22 و 70 قانون ثبت و ماده های 30/31/25، 38، 143، 144، 209 و 22 قانون مدنی و مغایر با اصول 4، 22/31/46و 47 و همچنین بند 12 اصول سوم قانون اساسی است. " متن مصوبه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: ماده 18: عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی تقسیم باغات و مزارع و کاربریهای عمومی بدون طی مراحل قانونی چه با سند یا بی سند در صورت ابقای اعیانیها از طریق آراء ماده 100 به شرح ذیل م. ب.: " 1- چنانچه برای عملکردهای مسکونی و محله ای مورد بهره برداری قرار گیرد در صورت داشتن حد نصاب تفکیکی عوارض تفکیک به صورت P 5/1 برای هر مترمربع محاسبه و اخذ خواهد شد در صورت کمتر از حد نصاب عوارض کسری متراژ نیز اخذ خواهد شد.
2- چنانچه ملکی برای استفاده تجاری و خدماتی و عملکرد ناحیه ای و شهری یا هر واحدی که با قانون تجارت اداره میشود، عوارض تفکیک برای هر مترمربع P 3 وصول خواهد شد. " رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه شماره 10608-1390/04/14 توضیح داده است که: " 1- همان گونه که مستحضرید به موجب ماده صد قانون شهرداریها مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نماید شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی احداثیهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نماید لذا در محدوده ملک قولنامه ای، شاکی بدون پروانه ساخت اخذ مجوز در سال 1365 اقدام به احداث طبقه اول تجاری به مساحت 90/92 مترمربع و بالکن تجاری به مقدار 50/40 مترمربع کرده که جریان امر به کمیسیون ماده صد ارجاع و مبلغ 000/574/5 ریال جریمه نقدی نسبت به سال احداث د. ح. متخلف صادر کرده است و هزینه عوارضات نیز ط. ت. عوارض محلی شوراهای اسلامی شهر نیز اخذ خواهد شد.
2- به موجب بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی وضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است بدین توضیح که شوراها اختیار وضع هر گونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه مورد نظر نیز در چهارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه و سپس به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجرا شده است 3- از طرفی طبق بند 1 ماده 29 آییننامه مالی شهرداریها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) بوده است و بر اساس ماده 30 همان آییننامه هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که بر اساس ماده 1 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض که به شوراهای اسلامی شهر و... اجازه داده میشود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع نمایند.
4- بر اساس اصلاحیه ماده 12 قسمت (ب) میزان بهاء خدمات احداث ساختمان غیر مسکونی و ماده 9 بند 1 به عنوان عوارض پذیره و نیم طبقه تجاری، سه باب پارکینگ طبق ماده 15 بند 2 جریمه ماده صد طبق رای کمیسیون ماده صد شهرداری محاسبه شده است علی ای حال با عنایت به مطالب معروضی رد شکایت مشارالیه مورد تقاضاست." قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع به موجب نامه شماره 44397/30/90- 1390/08/12 اعلام کرده است که: " موضوع بندهای 1 و 2 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1389 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل، در جلسه مورخ 1390/08/11 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
نظر به این که برابر تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390، شهرداری میتواند در اراضی با بیش از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است مطابق با طرح جامع و تفصیلی و ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 درصد از باقی مانده اراضی را دریافت کند، بنابراین اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از 500 مترمربع میشود، مغایر حکم فعلی مقنن است و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
