Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی داخل و خارج از محدوده شهرها توسط دولت به بهای کارشناسی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اراضی #تملک #عدالت #خرید #کارشناسی #قانون_برنامه_و_بودجه #حق_ارتفاق #لایحه #تصرف #جواز #قیمت #حقوق #شورای_اسلامی #مالک #قانون_اساسی #بهای_عادله #قوانین #برق #جمهوری #املاک_اشخاص #خسارات_وارده #ضرورت #تشخیص #دبیر #نام #زمین #مالکیت #حق_مالکیت #رای_وحدت_رویه #گونه #غصب #قرینه #موقوفه #اراضی_شهری #روستایی #قانون_بودجه #پیش‌بینی #حق_تصرف #شرع #املاک #توافق #صورت #انقلاب #آیین_دادرسی #نظریه #شهر #واگذاری #استنباط #حقیقت #تسلیط #حقوقی_در #کارشناسی‌رسمی #ماه

خلاصه

درخواست اعمال ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آرای قبلی هیئت عمومی درباره تملک اراضی مطرح شد. در آرای پیشین، تصرف اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها در مسیر خطوط مواصلاتی به عنوان «حق ارتفاق» و بدون پرداخت وجه تلقی شده بود. شاکیان اعلام کردند که این استنباط مغایر با قانون اساسی و قاعده تسلیط است.

اصلِ حقوقی: تلقی تصرف اراضی اشخاص به عنوان حق ارتفاق مجانی و عدم پرداخت بها به مالکان، مغایر با حق مالکیت مشروع و قاعده فقهی تسلیط است.

مستند: قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، حق ارتفاق، قاعده تسلیط، مالکیت مشروع، لایحه قانونی خرید اراضی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/4/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۳ فروردین ۱۳۸۹ شماره دادنامه: ۴ کلاسه پرونده: ۸۹/۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آییـن ‌دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه‎های شماره ۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۷ و شماره ۱۷۳ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۱ هیات ‌عمومی دیوان‌ عدالت اداری گردشکار: در نامه‎های تقدیمی به عنوان رییس دیوان عدالت اداری اعلام شده است، آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های ۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۷ و ۱۷۳ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۱، به لحاظ مغایرت با دادنامه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۶۹/۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری سبب تضییع حقوق قانونی از جمله حق مالکیت مشروع افراد گردیده و به جهات ذیل قابلیت نقض دارند: ۱ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۷ و با استناد به بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ که مقرر می‎دارد: « اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‎های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله گاز و نفت قرار می‎گیرد، با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده قرار می‎گیرد و از بابت این حق ارتفاق، وجهی پرداخت نخواهد شد.» این گونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقی کرده که در قبلا آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی‎شود. ن. ب. ا. هیات عمومی در اثر برداشت ناصحیح از اصطلاح « حق ارتفاق»، واگذاری مجانی اراضی افراد به دستگاه‎های دولتی را استنباط نموده است، در حقیقت جواز غصب و تصرف و تسلط من غیر حق اراضی و املاک افراد را برای دولت مقرر داشته و این اقدام مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی و مخلاف قاعده فقهی تسلیط می‎باشد. ۲ـ حسب مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، در صورت نیاز به اراضی و املاک اشخاص چه در نقاط شهری یا خارج از آن، نحوه تعیین بهای اراضی و املاک و حقوق متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در ماده سه قانون فوق‎الذکر از طریق توافق دستگاه‎های دولتی با ملاک و در ماده چهارم در صورت عدم توافق طرفین با تعیین هیات کارشناسی رسمی دادگستری جهت پرداخت قیمت عادله اراضی تعیین تکلیف گردیده است و استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه برای عدم پرداخت وجهی بابت اراضی مورد نیاز دولت در خارج از شهرها و به قرینه وجود حق ارتفاق مجانی جهت استفاده از اراضی مذکور برای دولت، ب. ت. ب. اصول ۲۲ و ۴۰ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجیهی نداشته و از حیث اینکه افراد را از مالکیت مشروع خود محروم می‎نماید خلاف موازین شرعی می‎باشد و اصولاً مقررات استنادی (بند ۹ ماده ۵۰) به تصریح ماده ۱۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‎های عمومی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ به عنوان مقررات مغایر نسخ گردیده است. ۳ـ از طرفی شـورای نگهبان، طی نامه شماره ۴۲۹۶/۲۱/۷ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۳ اعلام داشته: « قطع نظر از این که اطلاق بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ در مورد اراضی موقوفه با تبصره ۴ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‎های عمومی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ نسخ شده و قانونیت ندارد، اطلاق آن در مورد این اراضی خلاف شرع است و باید به شرحی که در تبصره ۴ فوق‎الذکر آمده است قیمت آن و یا مال الاجاره‎اش پرداخت گردد.» که این نظریه مبین مغایرت بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ می‎باشد. بنابراین در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‎های عمومی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸/۱۱/۱۷ در خصوص چگونگی تملک اراضی مورد نیاز سازمان‎های دولتی از اشخاص اعم از اراضی شهری و روستایی و چه داخل و یا خارج از محدوده شهر باشد حکم قانونی برای پرداخت بهای اراضی مقرر گردیده و موید این امر است که آرای شماره ۶۰ و ۱۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر اصول و مقررات مذکور می‎باشد. ۴ـ در بند ۹ ماده ۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ صرفاً حق ارتفاق برای دولت پیش‎بینی شده و نوعاً حق ارتفاق بعد از اعمال تصرف دولت و اجرای طرح های عمرانی آن ایجاد می‎شود و این حق غیر از تصرف و تملک می‎باشد و آنچه برای دولت به نحو مجانی ایجاد می‎شود حق ارتفاق است نه حق تصرف و تملک. ۵ ـ در مواردی که دولت زمین‎های مردم را جهت اجرای طرح‎های عمرانی تصرف و مورد استفاده قرار دهد طبق قانون مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب موظف به پرداخت بهای آن بوده است و دادنامه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۳ هیات عمومی در مقام تبیین مراد قانونگذار و مقررات تملک اراضی اشخاص در صورت اجرای طرح‎های عمرانی و دولتی و حق ارتفاق ناشی از آن بوده است. ۶ ـ در ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‎های عمومی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب، تصریح گردیده « بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات... و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستـگاه اجرایی و ملاک... تعیـین می‎گردد.» و در تبصره ۲ ماده ۳ همین قانون مقرر گردیده که در صورت حصول توافق با مالک، دستگاه‎های اجرایی موظفند ظرف مدت ۳ ماه نسبت به خریـد املاک یا آزاد سازی آنان اقدام نمایند و در ماده ۵ همان قانون هم بر پرداخت قیمت عادله روز تقویم اراضی و املاک اشخاص چه در حوزه شهری و یا خارج از آن تاکید گردیده است که موید عدم جواز تصرف و تصاحب مجانی اراضی اشخاص توسط مراجع دولتی می‎باشد. ۷ـ بنابـراین دلایـل و مسـتندات و قواعد و مقررات قـانونی حاکـم به موضـوع، خصوصاً لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‎های عمومی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ که موخر بر قانون برنامه و بودجه سـال ۱۳۵۱ می‎باشد و مستنداً به قاعده تسلیط و اصل مسلم فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» توافق با مـالک و جلب رضایت آنان برای تملک و پرداخت بهای اراضی و مستحدثات واقع در طرح های عمرانی دولت به بهای عادله روز ضرورت دارد. و ب. ت. ب. صراحت حکم ماده ۱۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‎های عمومی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸/۱۱/۱۷ مبنی بر اینکه: « کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون ملغی الاثر شده است...» بنابراین اقدام مراجع دولتی در تصرف اراضی اشخاص بدون جلب رضایت آنها و قبل از پرداخت قیمت اراضی مطابق مواد ۳۰۳ و ۳۰۸ قانون مدنی عملی غاصبانه و من غیر حق بوده و مراجع مذکور مطابق مواد ۳۱۵، ۳۲۸، ۳۳۱ و ۳۳۷ قانون مدنی، مسیول جبران خسارات وارده به اشخاص می‎باشند. ب. ت. ب. مستندات مذکور این نتیجه عاید می‎گردد که ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ منسوخ و به تبع آن آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های ۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۷ و ۱۷۳ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۱ خلاف قانون و مقررات جاری انشاء گردیده و قابل امعان نظر مجدد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد. پس از بررسی موضوع در کمیسیون تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری و اظهار نظر مشاورین و ملاحظه استفساریه شماره ۱۷۸۸۶۶/۱۰/د مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ رییس محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر: بسمه تعالی حضرت آیت الله … شورای نگهبان با سلام « بند (۹) ماده (۵۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ مقرر می‎دارد: اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‎های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‎های گاز و نفت قرار می‎گیرد با رعایت حریم مورد نظر که از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‎گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد. ب. ت. ب. اینکه به استناد مقرره یاد شده بیش از سی سال است که (حق ارتفاق) مورد نظر به صاحبان رسمی اراضی مشمول آن تعلق نمی‎گیرد و دولت وجهی پرداخت نکرده است و هنوز حکم قانونی مزبور استمرار دارد. نظر تفسیری شورای محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون اساسی، در خصوص مغایر شرع بودن و یا مغایر شرع نبودن آن اعلام دارند.» رییس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل و ملاحظه پاسخ شماره ۲۲۸۱۸/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۷/۸ دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر: بسمه تعالی رییس محترم مجلس شورای اسلامی نامه شماره ۱۷۸۸۶۶/۱۰/د مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ «مبنی بر درخواست اظهار نظر درباره بند (۹) ماده (۵۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۷/۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‎گردد: اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذکور خلاف موازین شرع دانسته شد زیرا شامل اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای ملاک یا ذی‎حق شرعی می‎باشد نیز می‎گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضایت ملاک یا ذی‎حق در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه خلاف موازین شرع می‎باشد. البته قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی که شامل این موارد می‎شود لازم است مورد توجه قرار گیرد. همچنین عدم پرداخت وجه در مواردی که عیناً یا منفعتاً مشمول ضمان ید می‎باشد ـ مانند مواردی که طبق ضوابط شرعی ملاک داشته باشد ـ خلاف موازین شرع بوده و موجب ضمان می‎گردد.» دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی با اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۴ پرونده در جلسه ۱۳۸۹/۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان بررسی و پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نمایند. رای هیات عمومی ن. ب. ا. به موجب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷، دولت، وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی اعم از اینکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام باشد یا نباشد و شهرداری‎ها مکلف به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک گردیده‎اند و به موجب نظریه شماره ۲۲۸۱۸/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۷/۸ شورای محترم نگهبان، بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ خلاف موازین شرع اعلام شده است، لذا آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۷ و ۱۷۳ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۱، که بر خلاف شرایط فوق‎الذکر انشاء گردیده‎اند، مغایر موازین شرعی تشخیص و به تجویز ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۴ نقض می‎گردند. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 4 مورخ 1389/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23 فروردین 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی آرای شماره 60 مورخ 17 تیر 1374 و 173 مورخ 21 مرداد 1380 پرداخت. بر اساس این آرای، تصرف اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها توسط دولت بدون پرداخت وجه به مالکین، به عنوان حق ارتفاق شناخته شده بود. درخواست‌کنندگان این آرای صادره را مغایر با دادنامه شماره 204 مورخ 13 آذر 1369 و همچنین قوانین و مقررات موجود، به ویژه لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 17 بهمن 1358 و اصول 22، 40 و 47 قانون اساسی دانستند و ادعا کردند که این آرای موجب تضییع حقوق مالکیت مشروع افراد می‌گردد. هیات عمومی دیوان با استناد به نظریه شورای نگهبان و مغایرت آرای مذکور با موازین شرعی و قانونی، بر اساس ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای شماره 60 و 173 را نقض کرد. این تصمیم به دلیل عدم جواز تصرف و تصاحب اراضی افراد توسط دولت بدون جلب رضایت و پرداخت بهای عادله اتخاذ شده است. موضوع: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین ‌دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه‌های شماره 60 مورخ 17/4/1374 و شماره 173 مورخ 21/5/1380 هیات ‌عمومی دیوان‌ عدالت اداری گردشکار: در نامه‌های تقدیمی به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری اعلام شده است، آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 60 مورخ 17/4/1374 و 173 مورخ 21/5/1380، به لحاظ مغایرت با دادنامه شماره 204 مورخ 13/9/1369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری سبب تضییع حقوق قانونی از جمله حق مالکیت مشروع افراد گردیده و به جهات ذیل قابلیت نقض دارند: 1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه شماره 60 مورخ 17/4/1374 و با استناد به بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 که مقرر می‌دارد: « اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله گاز و نفت قرار می‌گیرد، با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق، وجهی پرداخت نخواهد شد.» این گونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقی کرده که در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی‌شود. ن. ب. ا. هیات عمومی در اثر برداشت ناصحیح از اصطلاح « حق ارتفاق»، واگذاری مجانی اراضی افراد به دستگاه‌های دولتی را استنباط نموده است، در حقیقت جواز غصب و تصرف و تسلط من غیر حق اراضی و املاک افراد را برای دولت مقرر داشته و این اقدام مغایر با اصل 40 قانون اساسی و مخالف قاعده فقهی تسلیط م. ب.. 2- حسب مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، در صورت نیاز به اراضی و املاک اشخاص چه در نقاط شهری یا خارج از آن، نحوه تعیین بهای اراضی و املاک و حقوق متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در ماده سه قانون فوق‌الذکر از طریق توافق دستگاه‌های دولتی با مالک و در ماده چهارم در صورت عدم توافق طرفین با تعیین هیات کارشناسی رسمی دادگستری جهت پرداخت قیمت عادله اراضی تعیین تکلیف گردیده است و استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه برای عدم پرداخت وجهی بابت اراضی مورد نیاز دولت در خارج از شهرها و به قرینه وجود حق ارتفاق مجانی جهت استفاده از اراضی مذکور برای دولت، ب. ت. ب. اصول 22 و 40 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجیهی نداشته و از حیث اینکه افراد را از مالکیت مشروع خود محروم می‌نماید خلاف موازین شرعی م. ب. و اصولاً مقررات استنادی (بند 9 ماده 50) به تصریح ماده 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 به عنوان مقررات مغایر نسخ گردیده است. 3- از طرفی شورای نگهبان، طی نامه شماره 4296/21/07 مورخ 3/12/1377 اعلام داشته: « قطع نظر از این که اطلاق بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 در مورد اراضی موقوفه با تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 نسخ شده و قانونیت ندارد، اطلاق آن در مورد این اراضی خلاف شرع است و باید به شرحی که در تبصره 4 فوق‌الذکر آمده است قیمت آن و یا مال الاجاره‌اش پرداخت گردد.» که این نظریه مبین مغایرت بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 م. ب.. بنابراین در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی و نظامی دولت مصوب17/11/1358 در خصوص چگونگی تملک اراضی مورد نیاز سازمان‌های دولتی از اشخاص اعم از اراضی شهری و روستایی و چه داخل و یا خارج از محدوده شهر باشد حکم قانونی برای پرداخت بهای اراضی مقرر گردیده و موید این امر است که آرای شماره 60 و 173 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر اصول و مقررات مذکور م. ب.. 4- در بند 9 ماده 50 قانون بودجه سال 1351 صرفاً حق ارتفاق برای دولت پیش‌بینی شده و نوعاً حق ارتفاق بعد از اعمال تصرف دولت و اجرای طرح های عمرانی آن ایجاد می‌شود و این حق غیر از تصرف و تملک م. ب. و آنچه برای دولت به نحو مجانی ایجاد می‌شود حق ارتفاق است نه حق تصرف و تملک. 5 - در مواردی که دولت زمین‌های مردم را جهت اجرای طرح‌های عمرانی تصرف و مورد استفاده قرار دهد طبق قانون مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب موظف به پرداخت بهای آن بوده است و دادنامه شماره 204 مورخ 13/6/1369 هیات عمومی در مقام تبیین مراد قانونگذار و مقررات تملک اراضی اشخاص در صورت اجرای طرح‌های عمرانی و دولتی و حق ارتفاق ناشی از آن بوده است. 6 - در ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب، تصریح گردیده « بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات... و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک... تعیین می‌گردد.» و در تبصره 2 ماده 3 همین قانون مقرر گردیده که در صورت حصول توافق با مالک، دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف مدت 3 ماه نسبت به خرید املاک یا آزاد سازی آنان اقدام نمایند و در ماده 5 همان قانون هم بر پرداخت قیمت عادله روز تقویم اراضی و املاک اشخاص چه در حوزه شهری و یا خارج از آن تاکید گردیده است که موید عدم جواز تصرف و تصاحب مجانی اراضی اشخاص توسط مراجع دولتی م. ب.. 7- بنابراین دلایل و مستندات و قواعد و مقررات قانونی حاکم به موضوع، خصوصاً لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 که موخر بر قانون برنامه و بودجه سال 1351 م. ب. و مستنداً به قاعده تسلیط و اصل مسلم فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» توافق با مالک و جلب رضایت آنان برای تملک و پرداخت بهای اراضی و مستحدثات واقع در طرح های عمرانی دولت به بهای عادله روز ضرورت دارد. و ب. ت. ب. صراحت حکم ماده 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی و نظامی دولت مصوب17/11/1358 مبنی بر اینکه: « کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون ملغی الاثر شده است...» بنابراین اقدام مراجع دولتی در تصرف اراضی اشخاص بدون جلب رضایت آنها و قبل از پرداخت قیمت اراضی مطابق مواد 303 و 308 قانون مدنی عملی غاصبانه و من غیر حق بوده و مراجع مذکور مطابق مواد 315، 328، 331 و 337 قانون مدنی، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص می‌باشند. ب. ت. ب. مستندات مذکور این نتیجه عاید می‌گردد که ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 منسوخ و به تبع آن آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 60 مورخ 17/4/1374 و 173 مورخ 21/5/1380 خلاف قانون و مقررات جاری انشاء گردیده و قابل امعان نظر مجدد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. پس از بررسی موضوع در کمیسیون تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری و اظهار نظر مشاورین و ملاحظه استفساریه شماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر: « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 مقرر می‌دارد: اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد نظر که از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل و ملاحظه پاسخ شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر: رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نامه شماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 «مبنی بر درخواست اظهار نظر درباره بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351، موضوع در جلسه مورخ 4/7/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذکور خلاف موازین شرع دانسته شد زیرا شامل اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی‌حق شرعی م. ب. نیز می‌گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالک یا ذی‌حق در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه خلاف موازین شرع م. ب.. البته قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی که شامل این موارد می‌شود لازم است مورد توجه قرار گیرد. همچنین عدم پرداخت وجه در مواردی که عیناً یا منفعتاً مشمول ضمان ید م. ب. - مانند مواردی که طبق ضوابط شرعی مالک داشته باشد - خلاف موازین شرع بوده و موجب ضمان می‌گردد.» دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی با اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1384 پرونده در جلسه 23/1/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان بررسی و پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نمایند. ن. ب. ا. به موجب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358، دولت، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی اعم از اینکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام باشد یا نباشد و شهرداری‌ها مکلف به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک گردیده‌اند و به موجب نظریه شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 شورای محترم نگهبان، بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 خلاف موازین شرع اعلام شده است، لذا آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های60 مورخ 17/4/1374 و 173 مورخ 21/5/1380، که بر خلاف شرایط فوق‌الذکر انشاء گردیده‌اند، مغایر موازین شرعی تشخیص و به تجویز ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1384 نقض می‌گردند. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین