Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۰۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معافیت از خدمت دوره ضرورت به لحاظ وجود تکفل دو خواهر و فوت والدین

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #ضرورت #فوت #خدمت_وظیفه_عمومی #شاکی #قانون_مدنی #عسر_و_حرج #ازدواج #نفقه #دبیر #دادخواست #اعتراض #تصویب‌نامه #تشخیص #قانون_اساسی #سرپرستی #امور_حقوقی #اکثریت #حقوق #ضرر_و_زیان #ضرر_معنوی #ضرر_مادی #خطر #عسر_وحرج #مشاور #لایحه_دفاعیه #اثبات #گونه #رد_دادخواست #منافع_عمومی #اعتبار_امر_مختوم #رسیدگی #مقرره #قوانین #تکفل #ابطال #برادر #وظیفه #خانواده #شرع #سرپرست #پدر #ولی #اقارب #دفتر #تکلیفی #استدلال #اخلاق #دانسته

خلاصه

شاکی به دلیل صدور آرای متناقض از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت «فوق‌العاده ستادی» موضوع مصوبه هیأت وزیران، درخواست صدور رأی وحدت رویه کرد. برخی شعب شکایت را به دلیل عدم شمول مصوبه به کارکنان غیرستادی رد کرده و برخی دیگر حکم به پرداخت آن داده بودند. موضوع اصلی، تعیین تکلیف شمول این مصوبه برای کارکنان غیرستادی است.

اصلِ حقوقی: مصوبات هیأت وزیران مبنی بر پرداخت فوق‌العاده‌های خاص، محدود به کارکنان ستادی بوده و قابل تسری به سایر کارکنان نیست.

مستند: مصوبه شماره ۳۰۶۹/۸۴/م/ت/۳۳۲۹۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۸ هیأت وزیران

کلیدواژه‌ها: فوق‌العاده ستادی، هیأت وزیران، دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه، کارکنان دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/9/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۰۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۹/۲۱ کلاسه پرونده: ۸۸/۳۴۸ شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۲۶ و ۱۲۲ آیین‎نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، مصوب ۱۳۶۴/۵/۱۳ هیات وزیران گردش کار: آقای … به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مواد ۱۲۶ و ۱۲۲ از آیین‎نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، مصوب ۱۳۶۴/۵/۱۳ هیات وزیران را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که پدر و مادرش در قید حیات نیستند و ۲ برادرش که ازدواج کرده‎اند و ۲ خواهر دارد که ازدواج نکرده‎اند و نفقه این ۲ نفر بر عهده او است. مواد مذکور از آیین‎نامه مورد اعتراض در مقام تعریف یگانه مراقب مصرح در مادۀ ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ است لیکن تعاریف ارایه شده با مادۀ قانونی یاد شده و مواد ۱۱۹۸ و ۱۱۹۷ قانون مدنی مغایرت دارد. همچنین تعاریف مصرح درمواد ۱۲۶ و ۱۲۲ آیین‎نامه، مغایر اصل ۱۰ قانون اساسی مبنی بر ضرورت پاسداری از قداست خانواده و استواری آن بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی است. شاکی از منظر شرعی نیز مواد ۱۲۶ و ۱۲۲ آیین‎نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۴/۵/۱۳ هیات وزیران را با قواعد شرعی زیر مغایر دانسته است: ۱- قاعدۀ شرعی « لاضرر و لاضرار فی‎الاسلام» زیرا وی دو برادر بزرگتر از خود دارد ولی ازدواج کرده‎اند و زندگی مستقلی را تشکیل داده‎اند و در حال حاضر او سرپرست خانواده است (سرپرستی دو خواهر مجردش را بر عهده دارد) و در رابطه با ماده ۱۱ آیین‎نامه یاد شده نیز این ایراد وارد است که خواهرش بعد از سن ۲۴ سالگی هم نیاز به سرپرست دارد ولی این ماده فقط تا سن ۲۴ سالگی را لحاظ کرده است (البته درصورتی که مجرد باشد، چنین وضعیتی دارند ) که این هم باعث ضرر و زیان می‎شود، چه ضرر معنوی و چه ضرر مادی چرا که اولاً: امنیتشان به خطر می‎افتد، ثانیاً: مخارجشان تامین نمی‎شود.) ۲- قاعدۀ شرعی « نفی عسر و حرج» زیرا اگر عسر وحرج ناشی از یک تکلیف خارج از طاقت انسان باشد و یا موجب اختلال نظام زندگی فرد و جامعه شود، به دلیل عقل چنین حکمی از انسان برداشته می‎شود. به استناد این قاعده او و خانواده‎اش در سختی و تنگنا قرار می‎گیرند. در پاسخ به شکایت شاکی، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱۳۶۹۴۴/۳۷۱۱-۱۳۸۸/۷/۱۱ توضیح داده است که: " عطف به اخطاریه شماره هـ/۸۶/۵۳۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۰ مربوط به دادخواست ابطال ماده (۱۲۲) آیین‎نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (موضوع تصویب‎نامه شماره ۳۱۹۴۰ مورخ ۱۳۶۴/۵/۱۵) ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۸۵۷/۶/۶۱ مورخ ۱۳۸۷/۱/۲۲ وزارت کشور اضافه می‎کند: مفهوم منطقی و عرفی «یگانه مراقب و نگهدارنده» مندرج در ماده (۴۴) قانون به شرح زیر : «ماده ۴۴: مشمولان زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‎باشند: الف: یگانه مراقب و نگهدارنده پدر یا جد یا برادر یا مادر یا جده یا خواهر که قادر به اداره امور خود نباشد.» مراقب و نگهدارنده واحد است. بنابراین چنانچه چند برادر همزمان مشمول ضوابط یاد شده باشند، قانوناً هر کدام یگانه مراقب محسوب نخواهند شد، هر چند واقعاً یکی از آنها متکفل مخارج و اداره خانواده باشد زیرا اثبات این گونه امور از امور جزیی و اجرایی است و متن قانون در این خصوص کلی است و در خصوص استثنایات یا موارد ضروری حکمی ندارد. ضمن این که به موجب ماده (۱۶۶) قانون یاد شده تصویب آیین‎نامه اجرایی که متضمن ضوابط لازم برای به مرحله اجرا درآمدن قانون باشد بر عهده هیات وزیران قرار گرفته است و هیات وزیران بر اساس این اختیار ماده (۱۲۲) را در مقام بیان نحوه اجرای بند «الف» ماده (۴۴) قانون تصویب کرده است که مغایرتی هم با متن قانون ندارد. این نکته نیز قابل توجه است که تنها «فرزند یا نوه یا برادر» در ماده (۱۲۲) آیین‎نامه یاد شده مقید به عبارت «بیش از ۱۸ سال شده» است و از این جهت قلمرو شمول یگانه مراقب، محدود شده است و به علاوه این قید در مورد برادر با قید«که قادر به اداره امور خود نباشد» مندرج در بند «الف» ماده (۴۴) قانون خدمت وظیفه عمومی هماهنگ است. ب. ت. ب. مراتب فوق رد دادخواست را خواهان است. " مفاد نامه شماره ۶۸۵۷/۶/۶۱-۱۳۸۷/۱/۲۲ مدیرکل حقوقی وزارت کشور نیز به شرح زیر است. " در خصوص ابطال مواد ۱۲۶ و ۱۲۲ آیین‎نامه اجرایی خدمت وظیفه عمومی به اطلاع می‎رساند. ۱-برابر ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی « در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند» بنابراین از دیدگاه شرع و قانون، خواهر واجب النفقه برادر نیست. بنابراین استناد شاکی در خصوص مغایرت مواد ۱۲۶ و ۱۲۲ آیین‎نامه مذکور با مواد ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸ قانون مدنی ب. ت. ب. این که نامبرده تکلیفی شرعی و قانونی در پرداخت نفقه به خواهرش ندارد. سالبه به انتفای موضوع است. ۲- سایر استنادات شاکی در خصوص مغایرت مواد یاد شده با قواعد شرعی « لاضرر» و «نفی عسر و حرج» به قدری بی اساس است که نیازی به پاسخ ندارد. در عین حال چنانچه به این استدلال نامبرده توجه شود باید به طور کلی قانون خدمت وظیفه عمومی و آیین‎نامه‎های آن منسوخ شود زیرا از نظر فردی انجام خدمت نظام وظیفه، هر مشمولی را با عسر و حرج و ضرر مواجه می‎سازد در حالی که حفظ نظام اسلامی و تامین منافع عمومی بر مصالح شخصی راجح است. " قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامۀ شماره ۴۰۲۵۷/۳۰/۸۹-۱۳۸۹/۸/۲ اعلام کرده است که: " مواد (۱۲۲) و (۱۲۶) آیین‎نامه اجرایی قانون نظام وظیفه موضوع تصویب‎نامه شماره ۳۱۹۴۰ مورخ ۱۳۶۴/۵/۱۵ هیات وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۸ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: ب. ت. ب. نامه شماره ۴۰۲۵۷/۳۰/۸۹-۱۳۸۹/۸/۲ قایم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که مواد ۱۲۶ و ۱۲۲ آیین‎نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۴ توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است، در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری، مواد مذکور از آیین‎نامه مورد اعتراض از جهت شرعی قابل ابطال نیست. ثانیاً: نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۶۳۵-۱۳۸۸/۸/۲۵ ماده ۱۲۲ آیین‎نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی را مغایر قانون تشخیص نداده است، موضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار است و قابل طرح و امعان نظر مجدد در هیات عمومی نیست. ثالثا: به موجب بند ج ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ یگانه سرپرست خواهر مجرد در صورتی که تا سن ۲۴ سالگی مجرد باشد از انجام خدمت دورۀ ضرورت معاف است. نظر به این که ماده ۱۲۶ آیین‎نامه اجرایی معترضٌ‎عنه نیز در راستای حکم قانونی مذکور تدوین شده است و حاوی مقرره‎ای فراتر از آن نیست بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 401 مورخ 1390/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 88/348، شاکی درخواست ابطال مواد 126 و 122 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1364/05/13 هیات وزیران را مطرح کرده و استدلال می‌کند که این مواد با ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی و همچنین با مواد 1197 و 1198 قانون مدنی و اصل 10 قانون اساسی تناقض دارند. وی همچنین اشاره می‌کند که سرپرستی دو خواهرش را بر عهده دارد و این مواد موجب ضرر و عسر و حرج برای او و خانواده‌اش می‌شود. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت و دیگر مقامات به عدم تناقض این مواد با قوانین و قواعد شرعی اشاره کرده و تصریح کردند که شاکی هیچ تکلیفی در پرداخت نفقه به خواهرش ندارد. همچنین قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که این مواد خلاف موازین شرع شناخته نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مواد 126 و 122 قابل ابطال نیستند و بر اساس بند ج ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی، این مواد در راستای قانون تدوین شده و با آن مغایرتی ندارند. تاریخ دادنامه: 1390/09/21 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 126 و 122 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، مصوب 1364/05/13 هیات وزیران گردش کار: آقای … به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مواد 126 و 122 از آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، مصوب 1364/05/13 هیات وزیران را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که پدر و مادرش در قید حیات نیستند و 2 برادرش که ازدواج کرده‌اند و 2 خواهر دارد که ازدواج نکرده‌اند و نفقه این 2 نفر بر عهده او است. مواد مذکور از آیین‌نامه مورد اعتراض در مقام تعریف یگانه مراقبِ مصرح در ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29 است لیکن تعاریف ارائه شده با ماده قانونی یاد شده و مواد 1198 و 1197 قانون مدنی مغایرت دارد. همچنین تعاریف مصرح درمواد 126 و 122 آیین‌نامه، مغایر اصل 10 قانون اساسی مبنی بر ضرورت پاسداری از قداست خانواده و استواری آن بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی است. شاکی از منظر شرعی نیز مواد 126 و 122 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1364/05/13 هیات وزیران را با قواعد شرعی زیر مغایر دانسته است: 1- قاعده شرعی « لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» زیرا وی دو برادر بزرگتر از خود دارد ولی ازدواج کرده‌اند و زندگی مستقلی را تشکیل داده‌اند و در حال حاضر او سرپرست خانواده است (سرپرستی دو خواهر مجردش را بر عهده دارد) و در رابطه با ماده 11 آیین‌نامه یاد شده نیز این ایراد وارد است که خواهرش بعد از سن 24 سالگی هم نیاز به سرپرست دارد ولی این ماده فقط تا سن 24 سالگی را لحاظ کرده است (البته در صورتی که مجرد باشد، چنین وضعیتی دارند) که این هم باعث ضرر و زیان می‌شود، چه ضرر معنوی و چه ضرر مادی چرا که اولاً: امنیتشان به خطر می‌افتد، ثانیاً: مخارجشان تامین نمی‌شود.) 2- قاعده شرعی « نفی عسر و حرج» زیرا اگر عسر وحرج ناشی از یک تکلیف خارج از طاقت انسان باشد و یا موجب اختلال نظام زندگی فرد و جامعه شود، به دلیل عقل چنین حکمی از انسان برداشته می‌شود. به استناد این قاعده او و خانواده‌اش در سختی و تنگنا قرار می‌گیرند. در پاسخ به شکایت شاکی، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت به موجب لایحه دفاعیه شماره 136944/3711-1388/07/11 توضیح داده است که: " عطف به اخطاریه شماره ه-/86/536 مورخ 1386/11/10 مربوط به دادخواست ابطال ماده (122) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (موضوع تصویب‌نامه شماره 31940 مورخ 1364/05/15) ضمن ارسال تصویر نامه شماره 61/6/6857 مورخ 1387/01/22 وزارت کشور اضافه می‌کند: مفهوم منطقی و عرفی «یگانه مراقب و نگهدارنده» مندرج در ماده (44) قانون به شرح زیر: «ماده 44: مشمولان زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند: الف: یگانه مراقب و نگهدارنده پدر یا جد یا برادر یا مادر یا جده یا خواهر که قادر به اداره امور خود نباشد.» مراقب و نگهدارنده واحد است. بنابراین چنانچه چند برادر همزمان مشمول ضوابط یاد شده باشند، قانوناً هر کدام یگانه مراقب محسوب نخواهند شد، هر چند واقعاً یکی از آنها متکفل مخارج و اداره خانواده باشد زیرا اثبات این گونه امور از امور جزیی و اجرایی است و متن قانون در این خصوص کلی است و در خصوص استثنائات یا موارد ضروری حکمی ندارد. ضمن این که به موجب ماده (166) قانون یاد شده تصویب آیین‌نامه اجرایی که متضمن ضوابط لازم برای به مرحله اجرا درآمدن قانون باشد بر عهده هیات وزیران قرار گرفته است و هیات وزیران بر اساس این اختیار ماده (122) را در مقام بیان نحوه اجرای بند «الف» ماده (44) قانون تصویب کرده است که مغایرتی هم با متن قانون ندارد. این نکته نیز قابل توجه است که تنها «فرزند یا نوه یا برادر» در ماده (122) آیین‌نامه یاد شده مقید به عبارت «بیش از 18 سال شده» است و از این جهت قلمرو شمول یگانه مراقب، محدود شده است و به علاوه این قید در مورد برادر با قید«که قادر به اداره امور خود نباشد» مندرج در بند «الف» ماده (44) قانون خدمت وظیفه عمومی هماهنگ است. ب. ت. ب. مراتب فوق رد دادخواست را خواهان است. " مفاد نامه شماره 61/6/6857-1387/01/22 مدیرکل حقوقی وزارت کشور نیز به شرح زیر است. " در خصوص ابطال مواد 126 و 122 آیین‌نامه اجرایی خدمت وظیفه عمومی به اطلاع می‌رساند. 1-برابر ماده 1196 قانون مدنی « در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند» بنابراین از دیدگاه شرع و قانون، خواهر واجب النفقه برادر نیست. بنابراین استناد شاکی در خصوص مغایرت مواد 126 و 122 آیین‌نامه مذکور با مواد 1197 و 1198 قانون مدنی ب. ت. ب. این که نامبرده تکلیفی شرعی و قانونی در پرداخت نفقه به خواهرش ندارد. سالبه به انتفای موضوع است. 2- سایر استنادات شاکی در خصوص مغایرت مواد یاد شده با قواعد شرعی « لاضرر» و «نفی عسر و حرج» به قدری بی اساس است که نیازی به پاسخ ندارد. در عین حال چنانچه به این استدلال نامبرده توجه شود باید به طور کلی قانون خدمت وظیفه عمومی و آیین‌نامه‌های آن منسوخ شود زیرا از نظر فردی انجام خدمت نظام وظیفه، هر مشمولی را با عسر و حرج و ضرر مواجه می‌سازد در حالی که حفظ نظام اسلامی و تامین منافع عمومی بر مصالح شخصی راجح است. " قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 40257/30/89-1389/08/02 اعلام کرده است که: " مواد (122) و (126) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام وظیفه موضوع تصویب‌نامه شماره 31940 مورخ 1364/05/15 هیات وزیران، در جلسه مورخ 1389/07/28 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: ب. ت. ب. نامه شماره 40257/30/89-1389/08/02 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که مواد 126 و 122 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 1364 توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است، در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، مواد مذکور از آیین‌نامه مورد اعتراض از جهت شرعی قابل ابطال نیست. ثانیاً: نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 635-1388/08/25 ماده 122 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی را مغایر قانون تشخیص نداده است، موضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار است و قابل طرح و امعان نظر مجدد در هیات عمومی نیست. ثالثاً: به موجب بند ج ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29 یگانه سرپرست خواهر مجرد در صورتی که تا سن 24 سالگی مجرد باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است. نظر به این که ماده 126 آیین‌نامه اجرایی معترضٌ‌عنه نیز در راستای حکم قانونی مذکور تدوین شده است و حاوی مقرره‌ای فراتر از آن نیست بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین