Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۱ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه ۱۱۹/۷۱۰/۱۰۰ – ۷۴/۶/۱۱ معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش)

سبدِ من

#آموزش_و_پرورش #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #آموزش #شاکی #رسیدگی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تضمین #حقوق #تشخیص #تغییر_سمت #آیین_نامه_های_دولتی #دادخواست #مدرک_تحصیلی #مشاوره #اعتراض #ابطال #مدیر #امور_اداری

خلاصه

شاکی به تغییر سمت شغلی خود توسط وزارت آموزش و پرورش معترض بود و درخواست ابطال بخشنامه مربوطه را داشت. هیئت عمومی دیوان اعلام کرد که چون شکایت شاکی متضمن خلاف قانون بودن بخشنامه نیست و صرفاً یک ادعای شخصی است، در صلاحیت هیئت عمومی نمی‌باشد.

اصلِ حقوقی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تنها به شکایات مربوط به مغایرت بخشنامه‌ها با قانون رسیدگی می‌کند و به اختلافات شخصی و استخدامی ورود نمی‌کند.

مستند: ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: بخشنامه، آموزش و پرورش، تغییر سمت، دیوان عدالت اداری، صلاحیت هیئت عمومی، شکایت شخصی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۵/۷۶ شماره دادنامه: ۴۱ تاریخ رای: شنبه ۲۸ تیر ۱۳۷۶ شاکی: غلامعباس غلامی موضوع: ابطال بخشنامه ۱۱۹/۷۱۰/۱۰۰ – ۷۴/۶/۱۱ معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در قسمت طرح کاد در آموزش و پرورش استخدام شدم. ولی متاسفانه پس از گذشت ۱۷ سال طبق بخشنامه مورد شکایت اجباراً اینجانب را جهت شغل دفترداری حکم صادر نموده‌اند. این حکم خلاف رسته و نوع استخدام و علاقه صادر شده، درخواست رسیدگی دارم. مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱/۳۹۴۴/۷۱۰ – ۱۹/۳/۷۶ اعلام داشته‌اند: با عنایت به حذف آموزش طرح کاد دارای مدرک تحصیلی دیپلم (غیر فنی) بنابر مشاغل آموزشی با در نظرگرفتن ضوابط مندرج در آیین‌نامه طرح مذکور امکان‌پذیر نبوده تغییر سمت این افراد براساس نیاز وزارت آموزش و پرورش جهت تصدی امور دفتری صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء‌ به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی حسب مفاد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری شکایت از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی از حیث مغایرت و مخلافت آن ها با قانون قابل رسیدگی در هیات عمومی است و چون شکایت شاکی متضمن خلاف قانون بودن بخشنامه مورد شکایت نیست و صرفاً مدعی تضمین حقوق می‌باشد، بنابراین شکایت از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید. از طرف رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 41 مورخ 1376/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 15/76، موضوع شکایت مربوط به ابطال بخشنامه 119/710/100 - 74/6/11 معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش بررسی شد. شاکی به دلیل تغییر اجباری سمت خود به شغل دفترداری پس از 17 سال خدمت در طرح کاد، نسبت به این بخشنامه اعتراض کرد و خواستار رسیدگی به نقض حقوق خود شد. در پاسخ، مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش توضیح داد که تغییر سمت به دلیل نیاز وزارت و حذف مشاغل آموزشی برای دارندگان مدرک دیپلم (غیر فنی) انجام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت را به دلیل عدم وجود مغایرت قانونی در بخشنامه و صرفاً بر اساس ادعای تضمین حقوق، غیرقابل رسیدگی تشخیص داد و در نتیجه، شکایت شاکی رد شد. حسب مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری شکایت از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی از حیث مغایرت و مخالفت آن ها با قانون قابل رسیدگی در هیات عمومی است و چون شکایت شاکی متضمن خلاف قانون بودن بخشنامه مورد شکایت نیست و صرفاً مدعی تضمین حقوق می‌باشد، بنابراین شکایت از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید. از طرف رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین