Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بند ۷ ماده ۱۹۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا) قانونی بودن بند ۷ ماده ۱۹۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در انطباق با تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر قانون اصلاحی ثبت مصوب ۱۳۵۱

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شاکی #حقوق #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #دادخواست #ناظر #رسیدگی #اداره_کل #اجرای_اسناد_رسمی #مشاوره #اکثریت #قانون_ثبت #عملیات_اجرایی #تشخیص #اسناد_رسمی #لازم‌الاجرا #ابطال #بستانکاری #اطلاع #باطل #نمی_رسد #صدور‌رای

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بند ۷ ماده ۱۹۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا را به دلیل مغایرت با قوانین داشت. سازمان ثبت اسناد و املاک دفاع کرد که این بند کاملاً منطبق با قانون است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند مذکور را مغایر قانون تشخیص نداد و شکایت را رد کرد.

اصلِ حقوقی: مقررات آیین‌نامه‌های اجرایی در صورتی که مغایر با قوانین مصوب نباشند، معتبر و قابل اجرا هستند.

مستند: تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر قانون اصلاحی ثبت مصوب ۱۳۵۱، قانون ثبت اسناد و املاک کشور.

کلیدواژه‌ها: اسناد رسمی، اجرای اسناد، آیین‌نامه اجرایی، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۰۹/۷۶ شماره دادنامه: ۴۱ تاریخ رای: شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۷ شاکی: آقای …: ابطال بند ۷ ماده ۱۹۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ۱- ماده ۱۷۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به موجب رای هیات عمومی آن دیوان ابطال شده است. ۲- ماده ۱۹۶ آیین‌نامه مذکور ناظر به وضع بستانکاری است که بخواهد با پرداخت طلب توقیف‌کننده مقدم قایم‌مقام وی شود، لکن بند ۷ ماده مذکور عملاً حاوی مفهوم ماده ۱۷۶ محذوف می‌باشد، نظر به این‌که ملاک حذف ماده ۱۷۶ در مورد بند ۷ از ماده ۱۹۶ نیز عیناً قابل اعمال است و نظر به عموم و اطلاع ماده ۳۴ بدین وسیله رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند ۷ از ماده ۱۹۶ استدعا می‌شود. مدیرکل حقوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۵۰۹/۱۱- ۱/۲/۷۷ اعلام داشته‌اند، با عنایت به مفاد نامه شماره ۲۷۲۸/۳۳- ۱۷/۱۲/۷۶ اداره کل اجرای اسناد رسمی تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. در نامه اخیر آمده است، بند ۷ ماده ۱۹۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی منطبق با تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر قانون اصلاحی ثبت مصوب ۱۳۵۱ م. ب. و ماده ۱۷۶ آیین‌نامه اجرا، که قبلاً طبق دادنامه شماره ۶ مورخ ۲۵/۱/۷۱ هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری باطل شده مغایر قانون فوق‌الذکر بوده، لذا ابطال بند ۷ ماده ۹۶ آیین‌نامه اجرا، منطقی به نظر نمی‌رسد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص شقوق مختلف، ختم عملیات اجرایی بند ۷ ماده ۱۹۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مغایر قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 41 مورخ 1377/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 209/76، شاکی درخواست ابطال بند 7 ماده 196 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا را مطرح کرده و استدلال می‌کند که این بند به دلیل ابطال ماده 176 آیین‌نامه مذکور، با قانون مغایرت دارد. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل حقوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست رد شکایت را ارائه داده و اعلام می‌کند که بند 7 ماده 196 با تبصره 2 ماده 34 مکرر قانون اصلاحی ثبت مصوب 1351 همخوانی دارد و بنابراین ابطال آن منطقی نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به تبصره 2 ماده 34 مکرر قانون ثبت، به این نتیجه رسید که بند 7 ماده 196 با قانون مغایرتی ندارد و در نتیجه، درخواست ابطال را رد کرد. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- ماده 176 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به موجب رای هیات عمومی آن دیوان ابطال شده است. 2- ماده 196 آیین‌نامه مذکور ناظر به وضع بستانکاری است که بخواهد با پرداخت طلب توقیف‌کننده مقدم قائم‌مقام وی شود، لکن بند 7 ماده مذکور عملاً حاوی مفهوم ماده 176 محذوف می‌باشد، نظر به این‌که ملاک حذف ماده 176 در مورد بند 7 از ماده 196 نیز عیناً قابل اعمال است و نظر به عموم و اطلاع ماده 34 بدین وسیله رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند 7 از ماده 196 استدعا می‌شود. مدیرکل حقوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9509/11- 1/2/77 اعلام داشته‌اند، با عنایت به مفاد نامه شماره 2728/33- 17/12/76 اداره کل اجرای اسناد رسمی تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. در نامه اخیر آمده است، بند 7 ماده 196 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی منطبق با تبصره 2 ماده 34 مکرر قانون اصلاحی ثبت مصوب 1351 م. ب. و ماده 176 آیین‌نامه اجرا، که قبلاً طبق دادنامه شماره 6 مورخ 25/1/71 هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری باطل شده مغایر قانون فوق‌الذکر بوده، لذا ابطال بند 7 ماده 96 آیین‌نامه اجرا، منطقی به نظر نمی‌رسد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط 7

آرای مرتبط 5

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین