ADMIN_GENERAL
رای شماره ۴۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۲ صورتجلسه شهرداری کرج از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست.
خلاصه
شاکی ابطال بند ۲ صورتجلسه شهرداری کرج را به دلیل تصرف حریم پارکینگ مجتمع مسکونی و اقدام غیرقانونی مجتج تجاری مجاور تقاضا کرد. کمیته ترافیک مجوزی صادر کرده که به گفته کارشناس برخلاف اصول شهرسازی است. پرونده مربوط به تجاوز به حریم و فضای سبز است.
اصلِ حقوقی: تصمیمات و مصوبات کمیتهها و شهرداریها نباید موجبات تجاوز به حریم قانونی و تضییع حقوق اشخاص را فراهم کند.
مستند: بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: تصرف حریم، پارکینگ، شهرداری کرج، اصول شهرسازی، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۱۹
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳
کلاسه پرونده: ۹۴/۷۱۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شهرداری کرج
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شهرداری کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً، به استحضار می رسانم که مجتمع تجاری پرشین که در جوار ملک اینجانب و دیگر ساکنین ساختمان ۲۴ واحدی مجتمع سیب احداث گردیده به صورت غیر قانونی با مجوز کمیته ترافیک استانی اقدام به امحاء (محو نمودن) یکی از ورودیهای پارکینگ مجتمع ۲۴ واحدی اینجانب شده و بالغ بر ۲۰ متر حریم روبروی خروجی پارکینگ ساختمان اینجانبان را تصرف نموده لذا ب. ت. ب. نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور شهرسازی که به صراحت اعلام نموده طرح ارایه شده کمیته ترافیک استان برخلاف اصول شهرسازی م. ب. درخواست ابطال طرح مورد شکایت را خواستارم همچنین درخواست توقف عملیات اجرایی نسبت به طرح مزبور را دارم. لذا درخـواست الـزام بـه جابجایی اتـاقک دستگاه تقلیل فشار و لغو مـجوز نصب گاز صنعتی در مشاعـات حریم ملک اینجانبان و فضای سبز را داریم. علیرغم اینکه زمین سمت چپ مجتمع تجاری پرشین و زمین پشت مجتمع تجاری پرشین از مایملک صاحب ملک به نام آقای … م. ب.. برخلاف اغنای وجدان تجاوز به حریم مجتمع ۲۴ واحدی سیب نموده اهالی ۲۴ واحدی مجتمع سیب از ریاست محترم تقاضای لغو طرح مربوطه را داریم جهت احقاق حق خویش و رفع تصرف غیر قانونی وی از طریق شهرداری و اداره کمیته فنی ترافیک استان البرز در حریم ملک اینجانب که جزء فضای نوار سبز محسوب می شود بماند که ایشان کمیته نوار سبز باغ شهر بلوار دانش را در محدوده خویش معدوم نموده است. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره هـ/۱۴۷۱-۱۳۹۴/۱۰/۱۲ پاسخ داده است که :
"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً پیرو نامه اخطار رفع نقص صادره به اینجانب مبنی بر درخواست ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شورای ترافیک استان البرز که با کدام ماده قانونی مغایرت دارد اعلام می دارم طرح اجراء شده مغایرت صریح و فاحش با صراحت ماده های ذیل را دارا م. ب.:
۱- مغایرت صریح با ماده ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی: شورای ترافیکی استان البرز با احداث و اجرای این باند و به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری طبق بند ۲-۴ برای دسترسی اختصاصی به ساختمان احداثی در قطعه ۵ (مجتمع فرهنگی پرشین) یک باند کندرو با جدول کاری غیر همسطح با معبر و فضای باز با ورودی از مقابل ملک و ساختمان خواهان ایجاد گردیده است و موجب گردیده ارتباط مستقیم یکی از ورودیهای ساختمان خواهان و فضای سبز نـوار سبز باغ شهری از بین بـرود و سالب انتفاع از حـق ارتفاق اهالی ساختمان مجتمع سیب گردیـده است و با احداث پایه های بیلبورد تبلیغاتی در حریم اینجانبان باعث بروز مشکلات بصری (منظر شهری) و باعث کاهش افق دید ملک اینجانبان گردیده است.
۲- مغایرت با ماده ۳۰ قانون مدنی: زیر نویس ۴ قانون زمین شهری و قانون توسعه معابر م. ب..
۳- مغایرت با ماده ۴۰ قانون اساسی
۴- مغایرت با قاعده فقهی لاضرر و لاضرار: موجب خسارت و ضرر زیان ناشی از جرم مادی و معنوی گردیده است.
۵- مغایرت با ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری: که اموال عمومی قابل واگذاری به هیچ کس نیست.
۶- مغایرت با ماده ۱۰۰ و ۲۳ نوسازی و عمرانی شهری (ماده ۱۰۰ و تبصره های ذیل آن)
لذا از ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضامندم با اعلام مغایرت با مفاد قانونی فوق مبادرت به صدور ابطال مصوبه بند ۲ شورای ترافیک استان البرز مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ اقدام نماید و با ارجاع به هیات تخصصی دیوان عدالت اداری تقاضامندم که شورای ترافیک استان البرز مجاب شود به اینکه این محدوده تجاوز به حریم را جمع آوری نموده و در حصه ملک پرشین که بالغ بر بیش از ۱۰۰۰ متر حریم دارد در آنجا احداث نماید نه در حصه حریم ملک مجتمع سیب که مانع انتفاع از حق ارتفاق اهالی ساکنین مجتمع سیب گردیده است. زیرا برای جمع آوری طرح مزبور در محدوده و حریم حصه مجتمع سیب مستلزم دستور ابطال مقام هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. که لازم الاجراء و لازم الرعایه است. در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قضیه هیچ گونه ادعایی ندارم و از بعد شرعی انصراف خود را اعلام می دارم."
متن بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شهرداری کرج که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
ردیف موضوع
در ساعت ۱۱:۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ جلسه کمیته فنی ترافیک در دفتر مدیریت امور ایمنی و مهندسی ترافیک با حضور نمایندگان محترم فرمانداری، استانداری، شهرداری و پلیس راهور برگزار گردید که مصوبات جلسه به شرح ذیل م. ب..
۱ اصلاح هندسی روبروی مصلا خیابان امام زاده حسن (ع) در فاصله ۲۰ متری ضلع جنوبی خیابان جانپور اجرا گردد.
۲ اصلاح هندسی طراحی باند کندروی مجموعه فرهنگی پرشین بلوار دانش موضوع مطرح و با اجرا مطابق نقشه موافقت گردید.
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور شهردار و مدیرکل حقوقی و امور پیمانها شهرداری کرج به موجب لایحه شماره ۱۷۸۹۵/۹۳-۱۳۹۵/۲/۱۸ توضیح داده است که:
" مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه
سلام علیکم
احتراماً، بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۴/۷۱۷-۱۳۹۴/۱۰/۱۳ موضوع شکایت خانم … این شهرداری و خواسته ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ و جهت رد شکایت شاکی به استحضار می رساند:
۱- کمیته فنی ترافیک جهت قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب ۱۳۷۲ تشکیل و پس از بررسی موضوع و سوابق حسب بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است.
۲- همان گونه که ملاحظه می فرمایید صورتجلسه مذکور توسط کمیته ذیصلاح و حسب اختیارات قانونی تنظیم گردیده که کمیته مذکور دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است و طرح شکایت به طرفیت شهرداری و خواسته نقض صورتجلسه کمیته فنی محکوم به رد و بطلان است.
۳- شاکی در دادخواست مبادرت به طرح ادعاهایی در خصوص نحوه استفاده از اراضی واقع در مالکیت دستگاههای عمومی نموده است در حالی که شاکی هیچگونه مالکیتی در عرصه های موضوع نداشته و اساساً فضاهای عمومی جهت استفاده عموم و تاسیسات شهری است که این تصمیمات در جهت حفظ منافع و آرامش شهروندان و با کارشناسی انجام می گردد.
۴- همان گونه که توضیحات ذیل صورتجلسه دلالت دارد اعضاء حاضر در جلسه کمیته فنی ترافیک شامل: نمایندگان استانداری، فرمانداری، پلیس راهور، شهرداری و دبیر کمیته فنی بوده که بر این اساس اولاً: مصوبه مورد اعتراض کاملاً کارشناسی و با لحاظ تمامی جهات قانونی بوده و ثانیاً: طرح شکایت به طرفیت شهرداری موضوعیت ندارد و حسب گزارش شماره ۱۱۸۹۳/۵۹-۱۳۹۵/۲/۶ معاون محترم حمل و نقل و ترافیک جهت رفع مشکل شاکی نسبت به تنظیم مکاتبه شماره ۱۶۳۱۴۳/۵۹-۱۳۹۴/۱۲/۱۷ اقدام شده است.
ب. ت. ب. مراتب فوق و بی وجه بودن دعوی لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد. تصویر مکاتبات فوق پیوست است.- مشاور شهردار و مدیرکل حقوقی و امور پیمانها"
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا.
بند ۲ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ کمیته فنی ترافیک کرج متضمن وضع قاعده آمـره عام الشمول نیست، بنابراین تقاضای ابطال آن قابـل رسیدگی و اتخـاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 419 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 94/717، شاکی درخواست ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 1393/11/21 شهرداری کرج را به دلیل تصرف غیرقانونی حریم ملک خود و بروز مشکلات ترافیکی و بصری ناشی از اجرای این مصوبه مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که این بند با مواد 24، 25، 26 و 30 قانون مدنی، ماده 40 قانون اساسی، قاعده فقهی لاضرر، و ماده 45 آییننامه مالی شهرداری مغایرت دارد و باعث تضییع حقوق اهالی مجتمع سیب شده است. در پاسخ به این ادعا، شهرداری اعلام کرده که کمیته فنی ترافیک بر اساس اختیارات قانونی خود اقدام کرده و تصمیمات آن به نفع عموم شهروندان است و شاکی مالکیتی در اراضی عمومی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/03 به این نتیجه رسید که بند 2 مصوبه مذکور قاعده آمره عامالشمول نیست و به همین دلیل، درخواست ابطال آن قابل رسیدگی نبوده و پرونده به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.
تاریخ دادنامه: 3/5/1396
شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 21/11/1393 شهرداری کرج
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 21/11/1393 شهرداری کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
احتراماً، به استحضار می رسانم که مجتمع تجاری پرشین که در جوار ملک اینجانب و دیگر ساکنین ساختمان 24 واحدی مجتمع سیب احداث گردیده به صورت غیر قانونی با مجوز کمیته ترافیک استانی اقدام به امحاء (محو نمودن) یکی از ورودیهای پارکینگ مجتمع 24 واحدی اینجانب شده و بالغ بر 20 متر حریم روبروی خروجی پارکینگ ساختمان اینجانبان را تصرف نموده لذا ب. ت. ب. نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور شهرسازی که به صراحت اعلام نموده طرح ارائه شده کمیته ترافیک استان برخلاف اصول شهرسازی م. ب. درخواست ابطال طرح مورد شکایت را خواستارم همچنین درخواست توقف عملیات اجرایی نسبت به طرح مزبور را دارم. لذا درخواست الزام به جابه جایی اتاقک دستگاه تقلیل فشار و لغو مجوز نصب گاز صنعتی در مشاعات حریم ملک اینجانبان و فضای سبز را داریم. علیرغم اینکه زمین سمت چپ مجتمع تجاری پرشین و زمین پشت مجتمع تجاری پرشین از مایملک صاحب ملک به نام آقای …. برخلاف اغنای وجدان تجاوز به حریم مجتمع 24 واحدی سیب نموده اهالی 24 واحدی مجتمع سیب از ریاست محترم تقاضای لغو طرح مربوطه را داریم جهت احقاق حق خویش و رفع تصرف غیر قانونی وی از طریق شهرداری و اداره کمیته فنی ترافیک استان البرز در حریم ملک اینجانب که جزء فضای نوار سبز محسوب میشود بماند که ایشان کمیته نوار سبز باغ شهر بلوار دانش را در محدوده خویش معدوم نموده است. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ه-/1471-12/10/1394 پاسخ داده است که:
احتراماً پیرو نامه اخطار رفع نقص صادره به اینجانب مبنی بر درخواست ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 21/11/1393 شورای ترافیک استان البرز که با کدام ماده قانونی مغایرت دارد اعلام می دارم طرح اجراء شده مغایرت صریح و فاحش با صراحت ماده های ذیل را دارا م. ب.:
1- مغایرت صریح با ماده 24 و 25 و 26 قانون مدنی: شورای ترافیکی استان البرز با احداث و اجرای این باند و به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری طبق بند 2-4 برای دسترسی اختصاصی به ساختمان احداثی در قطعه 5 (مجتمع فرهنگی پرشین) یک باند کندرو با جدول کاری غیر همسطح با معبر و فضای باز با ورودی از مقابل ملک و ساختمان خواهان ایجاد گردیده است و موجب گردیده ارتباط مستقیم یکی از ورودیهای ساختمان خواهان و فضای سبز نوار سبز باغ شهری از بین برود و سالب انتفاع از حق ارتفاق اهالی ساختمان مجتمع سیب گردیده است و با احداث پایه های بیلبورد تبلیغاتی در حریم اینجانبان باعث بروز مشکلات بصری (منظر شهری) و باعث کاهش افق دید ملک اینجانبان گردیده است.
لذا از ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضامندم با اعلام مغایرت با مفاد قانونی فوق مبادرت به صدور ابطال مصوبه بند 2 شورای ترافیک استان البرز مورخ 21/11/1393 اقدام نماید و با ارجاع به هیات تخصصی دیوان عدالت اداری تقاضامندم که شورای ترافیک استان البرز مجاب شود به اینکه این محدوده تجاوز به حریم را جمع آوری نموده و در حصه ملک پرشین که بالغ بر بیش از 1000 متر حریم دارد در آنجا احداث نماید نه در حصه حریم ملک مجتمع سیب که مانع انتفاع از حق ارتفاق اهالی ساکنین مجتمع سیب گردیده است. زیرا برای جمع آوری طرح مزبور در محدوده و حریم حصه مجتمع سیب مستلزم دستور ابطال مقام هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. که لازم الاجراء و لازم الرعایه است. در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قضیه هیچ گونه ادعایی ندارم و از بعد شرعی انصراف خود را اعلام می دارم."
متن بند 2 صورتجلسه مورخ 21/11/1393 شهرداری کرج که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
در ساعت 11:45 مورخ 21/11/1393 جلسه کمیته فنی ترافیک در دفتر مدیریت امور ایمنی و مهندسی ترافیک با حضور نمایندگان محترم فرمانداری، استانداری، شهرداری و پلیس راهور برگزار گردید که مصوبات جلسه به شرح ذیل م. ب..
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور شهردار و مدیرکل حقوقی و امور پیمانها شهرداری کرج به موجب لایحه شماره 17895/93-18/2/1395 توضیح داده است که:
احتراماً، بازگشت به ابلاغیه شماره 94/717-13/10/1394 موضوع شکایت خانم … این شهرداری و خواسته ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 21/11/1393 و جهت رد شکایت شاکی به استحضار می رساند:
1- کمیته فنی ترافیک جهت قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 1372 تشکیل و پس از بررسی موضوع و سوابق حسب بند 4 صورتجلسه مورخ 21/11/1393 مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است.
4- همان گونه که توضیحات ذیل صورتجلسه دلالت دارد اعضاء حاضر در جلسه کمیته فنی ترافیک شامل: نمایندگان استانداری، فرمانداری، پلیس راهور، شهرداری و دبیر کمیته فنی بوده که بر این اساس اولاً: مصوبه مورد اعتراض کاملاً کارشناسی و با لحاظ تمامی جهات قانونی بوده و ثانیاً: طرح شکایت به طرفیت شهرداری موضوعیت ندارد و حسب گزارش شماره 11893/59-6/2/1395 معاون محترم حمل و نقل و ترافیک جهت رفع مشکل شاکی نسبت به تنظیم مکاتبه شماره 163143/59-17/12/1394 اقدام شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا.
بند 2 مصوبه جلسه مورخ 21/11/1393 کمیته فنی ترافیک کرج متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست، بنابراین تقاضای ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق وکالت زوجه در طلاق به جهت ناباروری زوج
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل سوء معاشرت زوج
قانون مدنی و ماده 24
-
رأی
هماستناد
ابرام رای در صورت تفاوت فاحش نظر دادگاه بدوی و تجدیدنظر در میزان نحله
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
معیار زمانی محاسبه اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و تأیید نهایی در دیوان عالی کشور بر اساس ماده 1133 قانون مدنی و حقوق مالی زوجه
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
اثبات امتناع زوج از پرداخت نفقه پس از واخواهی از رای غیابی
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
رای صحیح در دعوای طلاق به دلیل عسر و حرج
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
اثر انحلال ازدواج مجدد بر تحقق شرط وکالت زوجه در طلاق
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
احصایی یا تمثیلی بودن مصادیق عسروحرج
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
صدور حکم طلاق به دلیل محکومیت کیفری و عدم پرداخت نفقه با استناد به شروط ضمن عقد و تایید دیوان عالی کشور
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
اثبات اعسار و تقسیط مهریه در دعوی طلاق از ناحیه زوج
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به علت ناباروری زوج
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
مبنای رسیدگی دادگاه به حقوق مالی زوجه در دعوای طلاق از سوی زوج
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
شرط درخواست طلاق به دلیل اعتیاد زوج
قانون مدنی و ماده 24
-
رأی
هماستناد
رجوع از بذل مهریه
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
رای شماره 508769 مورخ 1402/02/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 86 مورخ 1397/04/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- حدود وکالت زوجه در طلاق (2)- رابطه بذل مهریه و کراهت
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
محدوده تکلیف دادگاه در تعیین حقوق مالی زوجه
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
اعمال شرط تنصیف نسبت به مال غیر منقول فاقد سندرسمی
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین نفقه زوجه
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
محدوده اموال موضوع شرط تنصیف دارایی
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش دعوای طلاق به دلیل نپرداختن نفقه
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
دعوی طلاق به دلیل صدور حکم قصاص برای زوج
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
اثر پرداخت بعدی نفقه در تحقق شرط وکالت در طلاق
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوی طلاق
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
مدت اعتبار حکم دادگاه در طلاق به درخواست زوجه
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
محدوده تکلیف دادگاه به تعیین حقوق مالی زوجه ضمن دعوی طلاق
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
شرایط طلاق زوجه توسط قیم زوج محجور
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل محکومیت کیفری زوج
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
دعوای طلاق زوجه به دلیل ناتوانی جنسی زوج
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
اثر رابطه نامشروع زوج در تحقق عسر و حرج زوجه
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
مفهوم و ماهیت عسر و حرج در دعوی طلاق
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
اثر درج نادرست سمت وکیل در دادخواست
قانون مدنی و مواد 24
-
رأی
هماستناد
اثر سوء اخلاق زوجه در شرط تنصیف دارایی
قانون مدنی و مواد 24
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29
ماده 24 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/145 مورخ 1401/02/25
ماده 24 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 24 — قانون مدنی
ماده 24 و 25 و 26 قانون مدنی: شورای ترافیکی استان البرز با احداث و اجرای این باند و
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
ماده 30 قانون مدنی: زیر نویس 4 قانون زمین شهری و قانون توسعه معابر می باش
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
شرط تنصیف دارایی در صورت ارتباط نامشروع زوجه
قانون مدنی و مواد 24
-
بخشنامه
هماستناد
محدوده رسیدگی در دیوان عالی کشور
قانون مدنی و مواد 24
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای رأی در هر دو نظام اجرایی
مواد 24 و 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای فوری اصلی است که هر دو
مواد 24 و 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای فوری اصلی است که هر دو
مواد 24 و 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصالح هر دو سوی اجرا — کاهش موجودی دایره اجرا و اعمال مدیریت
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصالح هر دو سوی اجرا — تاخیر در توقیف و وقفه در جریان
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصالح هر دو سوی اجرا — تاخیر در توقیف و وقفه در جریان
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱ اموال عمومی و دولتی
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱ اموال عمومی و دولتی — اموال عمومی و دولتی به اموالی اطلاق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — اما تملک پاره ای از اموال به
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — به موجب ماده ۲۴ ق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — به موجب ماده ۲۴ ق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق — الف) منطوق صریح صریح عبارت از آن
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
