Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه ۱۳۹۴ مدیرکل دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی وزارت نیرو از مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #وزارت_نیرو #خصوصی‌سازی #عدالت #بازار #برق #دادرسی #فاضلاب #آبونمان #شرکت #مهندسی_آب #مدیرعامل #شاکی #شورای_اسلامی #قیمت #یارانه #شرکت_آب_و_فاضلاب #وزیر #ریال #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ابلاغ #هیأت‌مدیره #دادخواست #رسیدگی #مشاور #جمهوری #گونه #پیش‌بینی #فاضلاب_شهری #روستایی #صلاحیت #قوانین #مصرف_آب #حدود_اختیارات #قانون_اساسی #حد #مبالغ_دریافتی #حقوق #قضات #آیین_دادرسی #دفتر #کارمزد #ابطال #تعرفه #اقتصاد #استان #صدور‌رای #هزار #پیوست #زمان #صورت #قانون_برنامه #شفاهی #استرداد

خلاصه

شاکی ابطال بخشنامه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص برقراری آبونمان آب و فاضلاب و افزایش کارمزد دفع فاضلاب را درخواست کرد. شرکت آبفا با استناد به این بخشنامه مبالغی اضافی در قبوض مشترکین اعمال کرده است. شاکی اخذ هرگونه وجه بدون مجوز قانونی را ممنوع می‌داند.

اصلِ حقوقی: اخذ هرگونه وجه، آبونمان و افزایش تعرفه‌ها از اشخاص توسط دولت و شرکت‌های دولتی نیازمند حکم صریح قانونی است.

مستند: ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه

کلیدواژه‌ها: آبونمان آب و فاضلاب، کارمزد دفع فاضلاب، شرکت آب و فاضلاب، بخشنامه، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/5/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۲۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۵۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸/۱۰۰/۹۴-۱۳۹۴/۷/۱۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص برقراری آبونمان آب و فاضلاب و افزایش کارمزد دفع فاضلاب گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸/۱۰۰/۹۴-۱۳۹۴/۷/۱۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص برقراری آبونمان آب و فاضلاب و افزایش کارمزد دفع فاضلاب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام: احتراماً، به استحضار عالی می رسانم شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱ مبادرت به برقراری و اخذ مبلغی تحت آبونمان آب و آبونمان فاضلاب و افزایش ۵۲ درصدی کارمزد دفع فاضلاب در قبوض آب مصرفی مشترکین نموده است. پس از مراجعه به شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مسیولین ذیربط اظهار داشتند با استناد به بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸/۱۰۰/۹۴- ۱۳۹۴/۷/۱۴ مشاور وزیر و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱ کارمزد دفع فاضلاب به ۷۰% آب بهاء مصرفی مشترکین افزایش یافته و ماهیانه مبلغ ده هزار ریال آبونمان آب و ده هزار ریال آبونمان فاضلاب در قبوض آب مصرفی مشترکین برقرار و دریافت می گردد. ضمناً به علت اینکه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از تحویل تصویر بخشنامه برقراری آبونمان و افزایش کارمزد دفع فاضلاب خودداری نمودند و شماره بخشنامه فوق الذکر به طور شفاهی بیان شده است و تصویر بخشنامه پیوست از پرتابل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور قیمت تعرفه های آب و فاضلاب گرفته شده است که فاقد شماره و تاریخ م. ب..) با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی تعیین گردیده ممنوع م. ب. و همچنین در قوانین و مقررات موضوعه جهت برقراری و اخذ آبونمان از مشترکین مصرف آب و دفع فاضلاب هیچگونه مصوبه ای از سوی مجلس شورای اسلامی وضع و تعریف نگردیده است و تصویب این گونه موارد خارج از حدود اختیارات دولت و کمیسیونها م. ب.. ( تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ کارمزد دفع فاضلاب مشترکین خانگی معادل حدود ۱۸% آب بهاء مصرفی مشترکین خانگی در قبوض آب مصرفی بوده در صورتی که از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ طبق آخرین بخشنامه تعرفه های آب و فاضلاب سال ۱۳۹۴ تصویر بخشنامه پیوست، کارمزد دفع فاضلاب مشترکین خانگی از ۱۸% آب بهاء به ۷۰% آب بهاء مصرفی مشترکین خانگی افزایش یافته است.) همچنین به دلیل عدم پیش بینی برقراری آبونمان آب و فاضلاب و افزایش ۵۲ درصدی کارمزد دفع فاضلاب خلاف بندهای الف و ب و تبصره های ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی م. ب. و مصوبات مذکور از مبنای قانونی برخوردار نمی باشد. لـذا بـا عنایت بـه اصـل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مـاده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای ابطال آن قسمت (بخشی) از بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸/۱۰۰/۹۴-۱۳۹۴/۷/۱۴ مشاور وزیر و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور وابسته به وزارت نیرو در خصوص برقراری و اخذ آبونمان ماهیانه آب و فاضلاب و افزایش بیش از حد قانون کارمزد دفع فاضلاب (۵۲ درصدی) را از تاریخ مصوبه (۱۳۹۴/۷/۱) و استرداد مبالغ دریافتی آبونمان آب و آبونمان فاضلاب و افزایش کارمزد دفع فاضلاب در قبوض آب مصرفی مشترکین خانگی را از تاریخ (۱۳۹۴/۱/۱) تا زمان صدور رای مورد استدعا م. ب.. ضمناً با استناد به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص از قضات و اعضاء هیات محترم عمومی دیوان و کارشناسان کمیسیون تخصصی تقاضا دارم اثر ابطال مصوبه فوق الذکر را به زمان تصویب مصوبه مترتب نمایند. « اصل اوراق تصدیق نشده در اختیار اینجانب نیست تقاضا دارم با استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اقدام گردد.» " متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " مدیران عامل محترم شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی سراسر کشور موضوع: تعرفه های آب و فاضلاب و شرایط عمومی آنها در سال ۱۳۹۴ با سلام به پیوست مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۳۶۴۰/۹۴-۱۳۹۴/۷/۱۲ مقام عالی وزارت و ضمایم آن در خصوص تعرفه های آب، خدمات دفع فاضلاب شهری و روستایی و شرایط عمومی آنها مستند به دستورالعمل شورای اقتصاد به شماره ۱۴۴۹۷۵-۱۳۹۴/۷/۵ از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱ جهت اجرا ابلاغ می گردد. ضمناً لازم است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد و نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از این مصوبه و تاثیر اجرای این مصوبه در مدیریت مصرف وکاهش آب به حساب نیامده را جهت انعکاس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به این شرکت ارسال نمایند.- رییس هیات مدیره و مدیرعامل " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۷/۱۰۰/۹۵-۱۳۹۵/۱/۱۷ توضیح داده است که: "ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: دادخواست آقای … با سلام واحترام بازگشت به ابلاغیه مدیر دفتر هیات عمومی به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۶-۱۳۹۴/۱۲/۳ منضم به دادخواست آقای … به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸/۱۰۰/۹۴-۱۳۹۴/۷/۱ مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور مبنی بر برقراری آبونمان آب و فاضلاب و افزایش کارمزد دفع فاضلاب موضوع پرونده شماره ۹۴/۱۱۵۰ موارد ذیل را به استحضار می رساند: ۱- برقراری و اخذ آبونمان آب و آبونمان فاضلاب: حسب دادخواست مطروحه شاکی مدعی دریافت آبونمان آب و فاضلاب بدون مبنای قانونی و خارج از حدود و اختیارت دولت م. ب. ( ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)، حال آن که برابر ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، اختیارات قانونی مبنی بر تعیین قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب به دولت واگذار گردیده است. در همین راستا نیز برابر بند ۸ مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶-۱۳۹۳/۹/۱۲ ستاد هدفمند کردن یارانه ها دریافت آبونمان در قبوض مشترکین آب و فاضلاب مصوب و مقرر گردیده که با تغییر قیمت آب در سال ۱۳۹۴ آبونمان آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال به صورت ماهانه دریافت گردد. ۲- افزایش کارمزد دفع فاضلاب شاکی در سطور پایانی صفحه دوم و سطور ابتدایی صفحه سوم دادخواست مدعی عدم پیش بینی برقراری کارمزد دفع فاضلاب در بندهای الف و ب و تبصره های ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و فقدان مبنای قانونی در خصوص افزایش کارمزد مذکور م. ب.. در پاسخ به ادعای مطروحه فوق معروض می دارد که برابر بند ب ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه ها، کارمزد خدمات دفع فاضلاب به واسطه بودجه سنواتی تعیین می گردد که در همین راستا بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مقرر می دارد که تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می رسد تعیین می گردد. لذا بنابر تجویز قانون و مبانی قانونی پیش گفته شورای اقتصاد دستورالعمل مذکور را به شماره ۱۴۴۹۷۵-۱۳۹۴/۷/۵ تصویب و تاریخ اجرا را از مورخ ۱۳۹۴/۷/۱ تعیین نموده است که در ماده ( ۳) مصوبه اخیرالذکر کارمزد دفع فاضلاب برای مشترکین خانگی معادل ۷۰% و غیر خانگی ۱۰۰% آب بهای مصرفی تعیین شده که در قبوض آب پیوست دادخواست شاکی نیز به همین نحو عمل گردیده است. (آب بهاء ۲۹۲۳۹- فاضلاب بها ۲۰۴۶۷ =۷۰% × ۲۹۲۳۹) لذا همان گونه که ملاحظه می فرمایید حسب مبانی قانونی و مصوبات صادره از مراجع ذیربط (به شرح پیش گفته در بندهای یک و دو) اخذ آبونمان و افزایش کارمزد صورت پذیرفته و ادعای شاکی مبنی بر اقدام بر اساس نامه شماره ۱۲۰۲۸/۱۰۰/۹۴-۱۳۹۴/۷/۱ مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور صرف نظر از وجود مبانی قانونی و برخلاف قوانین موضوعه فاقد وجاهت بوده و موارد مذکور برابر مبانی و مصوبات قانونی اخذ گردیده و نامه مورد اشاره صرفاً وظیفه ابلاغ موضوع را حسب قانون ایفاد نموده است. معهذا با عنایت به عدم وجاهت ادعای شاکی، صدور رای بر بی حقی و رد دادخواست مطروحه از آن مرجع مورد استدعا م. ب.. شایان ذکر است که خانم … به منظور پیگیری موضوع و ادای توضیحات به عنوان نماینده این شرکت به حضور معرفی می گردند.- رییس هیات مدیره و مدیرعامل " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. بخشنامه ۲۴۰/۳۳۶۷۰/۹۴-۱۳۹۴/۷/۱۲ مدیرکل دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی وزارت نیرو متضمن ابلاغ بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۳۶۴۰/۹۴-۱۳۹۴/۷/۱۲ وزیر نیرو است و مستقلاً واجد قاعده الزام آور نیست، بنابراین رسیدگی به آن از جمله صلاحیت های هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 420 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 94/1150، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 12028/100/94-1394/07/14 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور را در خصوص برقراری آبونمان آب و فاضلاب و افزایش کارمزد دفع فاضلاب مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این اقدام بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، غیرقانونی است و هیچ مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی برای اخذ آبونمان و افزایش کارمزد وجود ندارد. در پاسخ به این ادعا، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور استدلال کرده که برقراری آبونمان و افزایش کارمزد بر اساس اختیارات قانونی تعیین قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب به دولت واگذار شده و مصوبات قانونی شورای اقتصاد مبنای این اقدامات بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/03 پس از بررسی موارد، اعلام کرد که بخشنامه مورد اعتراض واجد قاعده الزام‌آور نیست و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت هیات عمومی است. در نتیجه، درخواست شاکی رد و رای به عدم ابطال بخشنامه صادر شد. تاریخ دادنامه: 3/5/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 12028/100/94-14/7/1394 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص برقراری آبونمان آب و فاضلاب و افزایش کارمزد دفع فاضلاب گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 12028/100/94-14/7/1394 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص برقراری آبونمان آب و فاضلاب و افزایش کارمزد دفع فاضلاب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً، به استحضار عالی می رسانم شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از تاریخ 1/7/1394 مبادرت به برقراری و اخذ مبلغی تحت آبونمان آب و آبونمان فاضلاب و افزایش 52 درصدی کارمزد دفع فاضلاب در قبوض آب مصرفی مشترکین نموده است. پس از مراجعه به شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مسئولین ذیربط اظهار داشتند با استناد به بخشنامه شماره 12028/100/94- 14/7/1394 مشاور وزیر و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از تاریخ 1/7/1394 کارمزد دفع فاضلاب به 70% آب بهاء مصرفی مشترکین افزایش یافته و ماهیانه مبلغ ده هزار ریال آبونمان آب و ده هزار ریال آبونمان فاضلاب در قبوض آب مصرفی مشترکین برقرار و دریافت می‌گردد. ضمناً به علت اینکه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از تحویل تصویر بخشنامه برقراری آبونمان و افزایش کارمزد دفع فاضلاب خودداری نمودند و شماره بخشنامه فوق الذکر به طور شفاهی بیان شده است و تصویر بخشنامه پیوست از پرتابل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور قیمت تعرفه های آب و فاضلاب گرفته شده است که فاقد شماره و تاریخ م. ب..) با عنایت به اینکه بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 مجلس شورای اسلامی و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی تعیین گردیده ممنوع م. ب. و همچنین در قوانین و مقررات موضوعه جهت برقراری و اخذ آبونمان از مشترکین مصرف آب و دفع فاضلاب هیچگونه مصوبه ای از سوی مجلس شورای اسلامی وضع و تعریف نگردیده است و تصویب این گونه موارد خارج از حدود اختیارات دولت و کمیسیونها م. ب.. (تا تاریخ 29/12/1393 کارمزد دفع فاضلاب مشترکین خانگی معادل حدود 18% آب بهاء مصرفی مشترکین خانگی در قبوض آب مصرفی بوده در صورتی که از تاریخ 1/1/1394 طبق آخرین بخشنامه تعرفه های آب و فاضلاب سال 1394 تصویر بخشنامه پیوست، کارمزد دفع فاضلاب مشترکین خانگی از 18% آب بهاء به 70% آب بهاء مصرفی مشترکین خانگی افزایش یافته است.) همچنین به دلیل عدم پیش بینی برقراری آبونمان آب و فاضلاب و افزایش 52 درصدی کارمزد دفع فاضلاب خلاف بندهای الف و ب و تبصره های ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی م. ب. و مصوبات مذکور از مبنای قانونی برخوردار نمی‌باشد. لذا با عنایت به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تقاضای ابطال آن قسمت (بخشی) از بخشنامه شماره 12028/100/94-14/7/1394 مشاور وزیر و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور وابسته به وزارت نیرو در خصوص برقراری و اخذ آبونمان ماهیانه آب و فاضلاب و افزایش بیش از حد قانون کارمزد دفع فاضلاب (52 درصدی) را از تاریخ مصوبه (1/7/1394) و استرداد مبالغ دریافتی آبونمان آب و آبونمان فاضلاب و افزایش کارمزد دفع فاضلاب در قبوض آب مصرفی مشترکین خانگی را از تاریخ (1/1/1394) تا زمان صدور رای مورد استدعا م. ب.. ضمناً با استناد به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص از قضات و اعضاء هیات محترم عمومی دیوان و کارشناسان کمیسیون تخصصی تقاضا دارم اثر ابطال مصوبه فوق الذکر را به زمان تصویب مصوبه مترتب نمایند. « اصل اوراق تصدیق نشده در اختیار اینجانب نیست تقاضا دارم با استناد به تبصره ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اقدام گردد.» " به پیوست مصوبه شماره 100/20/33640/94-12/7/1394 مقام عالی وزارت و ضمائم آن در خصوص تعرفه های آب، خدمات دفع فاضلاب شهری و روستایی و شرایط عمومی آنها مستند به دستورالعمل شورای اقتصاد به شماره 144975-5/7/1394 از تاریخ 1/7/1394 جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. ضمناً لازم است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد و نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از این مصوبه و تاثیر اجرای این مصوبه در مدیریت مصرف وکاهش آب به حساب نیامده را جهت انعکاس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به این شرکت ارسال نمایند.- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به موجب لایحه شماره 237/100/95-17/1/1395 توضیح داده است که: بازگشت به ابلاغیه مدیر دفتر هیات عمومی به شماره 9409980900000006-3/12/1394 منضم به دادخواست آقای … به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 12028/100/94-1/7/1394 مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور مبنی بر برقراری آبونمان آب و فاضلاب و افزایش کارمزد دفع فاضلاب موضوع پرونده شماره 94/1150 موارد ذیل را به استحضار می رساند: حسب دادخواست مطروحه شاکی مدعی دریافت آبونمان آب و فاضلاب بدون مبنای قانونی و خارج از حدود و اختیارت دولت م. ب. (ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)، حال آن که برابر ماده 3 قانون هدفمندی یارانه ها مصوب 15/10/1388 مجلس شورای اسلامی، اختیارات قانونی مبنی بر تعیین قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب به دولت واگذار گردیده است. در همین راستا نیز برابر بند 8 مصوبه شماره 105976-12/9/1393 ستاد هدفمند کردن یارانه ها دریافت آبونمان در قبوض مشترکین آب و فاضلاب مصوب و مقرر گردیده که با تغییر قیمت آب در سال 1394 آبونمان آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مبلغ 000/10 ریال به صورت ماهانه دریافت گردد. در پاسخ به ادعای مطروحه فوق معروض می‌دارد که برابر بند ب ماده 3 قانون هدفمندی یارانه ها، کارمزد خدمات دفع فاضلاب به واسطه بودجه سنواتی تعیین می‌گردد که در همین راستا بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 1394 کل کشور مقرر می‌دارد که تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد تعیین می‌گردد. لذا بنابر تجویز قانون و مبانی قانونی پیش گفته شورای اقتصاد دستورالعمل مذکور را به شماره 144975-5/7/1394 تصویب و تاریخ اجرا را از مورخ 1/7/1394 تعیین نموده است که در ماده (3) مصوبه اخیرالذکر کارمزد دفع فاضلاب برای مشترکین خانگی معادل 70% و غیر خانگی 100% آب بهای مصرفی تعیین شده که در قبوض آب پیوست دادخواست شاکی نیز به همین نحو عمل گردیده است. لذا همان گونه که ملاحظه می فرمایید حسب مبانی قانونی و مصوبات صادره از مراجع ذیربط (به شرح پیش گفته در بندهای یک و دو) اخذ آبونمان و افزایش کارمزد صورت پذیرفته و ادعای شاکی مبنی بر اقدام بر اساس نامه شماره 12028/100/94-1/7/1394 مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور صرف نظر از وجود مبانی قانونی و برخلاف قوانین موضوعه فاقد وجاهت بوده و موارد مذکور برابر مبانی و مصوبات قانونی اخذ گردیده و نامه مورد اشاره صرفاً وظیفه ابلاغ موضوع را حسب قانون ایفاد نموده است. معهذا با عنایت به عدم وجاهت ادعای شاکی، صدور رای بر بی حقی و رد دادخواست مطروحه از آن مرجع مورد استدعا م. ب.. شایان ذکر است که خانم … به منظور پیگیری موضوع و ادای توضیحات به عنوان نماینده این شرکت به حضور معرفی می گردند.- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. بخشنامه 240/33670/94-12/7/1394 مدیرکل دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی وزارت نیرو متضمن ابلاغ بخشنامه شماره 100/20/33640/94-12/7/1394 وزیر نیرو است و مستقلاً واجد قاعده الزام آور نیست، بنابراین رسیدگی به آن از جمله صلاحیت های هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 22

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین