بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۲۰
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳
کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۵۰
مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸/۱۰۰/۹۴-۱۳۹۴/۷/۱۴ شرکت
مهندسی آب و
فاضلاب کشور در خصوص برقراری
آبونمان آب و فاضلاب و افزایش
کارمزد دفع فاضلاب
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸/۱۰۰/۹۴-۱۳۹۴/۷/۱۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص برقراری آبونمان آب و فاضلاب و افزایش کارمزد دفع فاضلاب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً، به استحضار عالی می رسانم
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱ مبادرت به برقراری و اخذ مبلغی تحت آبونمان آب و آبونمان فاضلاب و افزایش ۵۲ درصدی کارمزد دفع فاضلاب در قبوض آب مصرفی مشترکین نموده است. پس از مراجعه به شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مسیولین ذیربط اظهار داشتند با استناد به بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸/۱۰۰/۹۴- ۱۳۹۴/۷/۱۴ مشاور وزیر و
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱ کارمزد دفع فاضلاب به ۷۰% آب بهاء مصرفی مشترکین افزایش یافته و ماهیانه مبلغ ده هزار ریال آبونمان آب و ده هزار ریال آبونمان فاضلاب در قبوض آب مصرفی مشترکین برقرار و دریافت می گردد. ضمناً به علت اینکه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از تحویل تصویر بخشنامه برقراری آبونمان و افزایش کارمزد دفع فاضلاب خودداری نمودند و شماره بخشنامه فوق الذکر به طور شفاهی بیان شده است و تصویر بخشنامه پیوست از پرتابل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور قیمت تعرفه های آب و فاضلاب گرفته شده است که فاقد شماره و تاریخ م. ب..) با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مجلس
شورای اسلامی و تبصره ۳ ماده ۶۲
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی تعیین گردیده ممنوع م. ب. و همچنین در
قوانین و مقررات موضوعه جهت برقراری و اخذ آبونمان از مشترکین
مصرف آب و دفع فاضلاب هیچگونه مصوبه ای از سوی مجلس شورای اسلامی وضع و تعریف نگردیده است و تصویب این گونه موارد خارج از
حدود اختیارات دولت و کمیسیونها م. ب.. ( تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ کارمزد دفع فاضلاب مشترکین خانگی معادل حدود ۱۸% آب بهاء مصرفی مشترکین خانگی در قبوض آب مصرفی بوده در صورتی که از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ طبق آخرین بخشنامه تعرفه های آب و فاضلاب سال ۱۳۹۴ تصویر بخشنامه پیوست، کارمزد دفع فاضلاب مشترکین خانگی از ۱۸% آب بهاء به ۷۰% آب بهاء مصرفی مشترکین خانگی افزایش یافته است.) همچنین به دلیل عدم پیش بینی برقراری آبونمان آب و فاضلاب و افزایش ۵۲ درصدی کارمزد دفع فاضلاب خلاف بندهای الف و ب و تبصره های
ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی م. ب. و مصوبات مذکور از مبنای قانونی برخوردار نمی باشد.
لـذا بـا عنایت بـه اصـل ۱۷۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مـاده ۸۰
قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای ابطال آن قسمت (بخشی) از بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸/۱۰۰/۹۴-۱۳۹۴/۷/۱۴ مشاور وزیر و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور وابسته به
وزارت نیرو در خصوص برقراری و اخذ آبونمان ماهیانه آب و فاضلاب و افزایش بیش از حد قانون کارمزد دفع فاضلاب (۵۲ درصدی) را از تاریخ مصوبه (۱۳۹۴/۷/۱) و
استرداد مبالغ دریافتی آبونمان آب و آبونمان فاضلاب و افزایش کارمزد دفع فاضلاب در قبوض آب مصرفی مشترکین خانگی را از تاریخ (۱۳۹۴/۱/۱) تا زمان صدور رای مورد استدعا م. ب.. ضمناً با استناد به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص از قضات و اعضاء هیات محترم عمومی دیوان و کارشناسان کمیسیون تخصصی تقاضا دارم اثر ابطال مصوبه فوق الذکر را به زمان تصویب مصوبه مترتب نمایند. « اصل اوراق تصدیق نشده در اختیار اینجانب نیست تقاضا دارم با استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اقدام گردد.» "
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" مدیران عامل محترم شرکتهای آب و
فاضلاب شهری و
روستایی سراسر کشور
موضوع: تعرفه های آب و فاضلاب و شرایط عمومی آنها در سال ۱۳۹۴
با سلام
به پیوست مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۳۶۴۰/۹۴-۱۳۹۴/۷/۱۲ مقام عالی وزارت و ضمایم آن در خصوص تعرفه های آب، خدمات دفع فاضلاب شهری و روستایی و شرایط عمومی آنها مستند به دستورالعمل شورای
اقتصاد به شماره ۱۴۴۹۷۵-۱۳۹۴/۷/۵ از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱ جهت اجرا ابلاغ می گردد.
ضمناً لازم است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد و نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از این مصوبه و تاثیر اجرای این مصوبه در مدیریت مصرف وکاهش آب به حساب نیامده را جهت انعکاس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به این شرکت ارسال نمایند.- رییس هیات مدیره و مدیرعامل "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۷/۱۰۰/۹۵-۱۳۹۵/۱/۱۷ توضیح داده است که:
"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع:
دادخواست آقای …
با سلام واحترام
بازگشت به ابلاغیه مدیر دفتر هیات عمومی به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۶-۱۳۹۴/۱۲/۳ منضم به دادخواست آقای … به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸/۱۰۰/۹۴-۱۳۹۴/۷/۱ مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور مبنی بر برقراری آبونمان آب و فاضلاب و افزایش کارمزد دفع فاضلاب موضوع پرونده شماره ۹۴/۱۱۵۰ موارد ذیل را به استحضار می رساند:
۱- برقراری و اخذ آبونمان آب و آبونمان فاضلاب:
حسب دادخواست مطروحه شاکی مدعی دریافت آبونمان آب و فاضلاب بدون مبنای قانونی و خارج از حدود و اختیارت دولت م. ب. ( ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)، حال آن که برابر ماده ۳ قانون هدفمندی
یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، اختیارات قانونی مبنی بر تعیین قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب به دولت واگذار گردیده است.
در همین راستا نیز برابر بند ۸ مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶-۱۳۹۳/۹/۱۲ ستاد هدفمند کردن یارانه ها دریافت آبونمان در قبوض مشترکین آب و فاضلاب مصوب و مقرر گردیده که با تغییر قیمت آب در سال ۱۳۹۴ آبونمان آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال به صورت ماهانه دریافت گردد.
۲- افزایش کارمزد دفع فاضلاب
شاکی در سطور پایانی صفحه دوم و سطور ابتدایی صفحه سوم دادخواست مدعی عدم پیش بینی برقراری کارمزد دفع فاضلاب در بندهای الف و ب و تبصره های
ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و فقدان مبنای قانونی در خصوص افزایش کارمزد مذکور م. ب..
در پاسخ به ادعای مطروحه فوق معروض می دارد که برابر بند ب ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه ها، کارمزد خدمات دفع فاضلاب به واسطه بودجه سنواتی تعیین می گردد که در همین راستا بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مقرر می دارد که تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می رسد تعیین می گردد. لذا بنابر تجویز قانون و مبانی قانونی پیش گفته شورای اقتصاد دستورالعمل مذکور را به شماره ۱۴۴۹۷۵-۱۳۹۴/۷/۵ تصویب و تاریخ اجرا را از مورخ ۱۳۹۴/۷/۱ تعیین نموده است که در ماده (
۳) مصوبه اخیرالذکر کارمزد دفع فاضلاب برای مشترکین خانگی معادل ۷۰% و غیر خانگی ۱۰۰% آب بهای مصرفی تعیین شده که در قبوض آب پیوست دادخواست شاکی نیز به همین نحو عمل گردیده است.
(آب بهاء ۲۹۲۳۹- فاضلاب بها ۲۰۴۶۷ =۷۰% × ۲۹۲۳۹)
لذا همان گونه که ملاحظه می فرمایید حسب مبانی قانونی و مصوبات صادره از مراجع ذیربط (به شرح پیش گفته در بندهای یک و دو) اخذ آبونمان و افزایش کارمزد صورت پذیرفته و ادعای شاکی مبنی بر اقدام بر اساس نامه شماره ۱۲۰۲۸/۱۰۰/۹۴-۱۳۹۴/۷/۱ مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور صرف نظر از وجود مبانی قانونی و برخلاف قوانین موضوعه فاقد وجاهت بوده و موارد مذکور برابر مبانی و مصوبات قانونی اخذ گردیده و نامه مورد اشاره صرفاً وظیفه ابلاغ موضوع را حسب قانون ایفاد نموده است. معهذا با عنایت به عدم وجاهت ادعای شاکی، صدور رای بر بی حقی و رد دادخواست مطروحه از آن مرجع مورد استدعا م. ب.. شایان ذکر است که خانم … به منظور پیگیری موضوع و ادای توضیحات به عنوان نماینده این شرکت به حضور معرفی می گردند.- رییس هیات مدیره و مدیرعامل "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. بخشنامه ۲۴۰/۳۳۶۷۰/۹۴-۱۳۹۴/۷/۱۲ مدیرکل دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی وزارت نیرو متضمن ابلاغ بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۳۶۴۰/۹۴-۱۳۹۴/۷/۱۲ وزیر نیرو است و مستقلاً واجد قاعده الزام آور نیست، بنابراین رسیدگی به آن از جمله صلاحیت های هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 420 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 94/1150، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 12028/100/94-1394/07/14 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور را در خصوص برقراری آبونمان آب و فاضلاب و افزایش کارمزد دفع فاضلاب مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که این اقدام بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، غیرقانونی است و هیچ مصوبهای از مجلس شورای اسلامی برای اخذ آبونمان و افزایش کارمزد وجود ندارد. در پاسخ به این ادعا، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور استدلال کرده که برقراری آبونمان و افزایش کارمزد بر اساس اختیارات قانونی تعیین قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب به دولت واگذار شده و مصوبات قانونی شورای اقتصاد مبنای این اقدامات بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/03 پس از بررسی موارد، اعلام کرد که بخشنامه مورد اعتراض واجد قاعده الزامآور نیست و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت هیات عمومی است. در نتیجه، درخواست شاکی رد و رای به عدم ابطال بخشنامه صادر شد.
تاریخ دادنامه: 3/5/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 12028/100/94-14/7/1394 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص برقراری آبونمان آب و فاضلاب و افزایش کارمزد دفع فاضلاب
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 12028/100/94-14/7/1394 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص برقراری آبونمان آب و فاضلاب و افزایش کارمزد دفع فاضلاب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
احتراماً، به استحضار عالی می رسانم شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از تاریخ 1/7/1394 مبادرت به برقراری و اخذ مبلغی تحت آبونمان آب و آبونمان فاضلاب و افزایش 52 درصدی کارمزد دفع فاضلاب در قبوض آب مصرفی مشترکین نموده است. پس از مراجعه به شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مسئولین ذیربط اظهار داشتند با استناد به بخشنامه شماره 12028/100/94- 14/7/1394 مشاور وزیر و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از تاریخ 1/7/1394 کارمزد دفع فاضلاب به 70% آب بهاء مصرفی مشترکین افزایش یافته و ماهیانه مبلغ ده هزار ریال آبونمان آب و ده هزار ریال آبونمان فاضلاب در قبوض آب مصرفی مشترکین برقرار و دریافت میگردد. ضمناً به علت اینکه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از تحویل تصویر بخشنامه برقراری آبونمان و افزایش کارمزد دفع فاضلاب خودداری نمودند و شماره بخشنامه فوق الذکر به طور شفاهی بیان شده است و تصویر بخشنامه پیوست از پرتابل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور قیمت تعرفه های آب و فاضلاب گرفته شده است که فاقد شماره و تاریخ م. ب..) با عنایت به اینکه بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 مجلس شورای اسلامی و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی تعیین گردیده ممنوع م. ب. و همچنین در قوانین و مقررات موضوعه جهت برقراری و اخذ آبونمان از مشترکین مصرف آب و دفع فاضلاب هیچگونه مصوبه ای از سوی مجلس شورای اسلامی وضع و تعریف نگردیده است و تصویب این گونه موارد خارج از حدود اختیارات دولت و کمیسیونها م. ب.. (تا تاریخ 29/12/1393 کارمزد دفع فاضلاب مشترکین خانگی معادل حدود 18% آب بهاء مصرفی مشترکین خانگی در قبوض آب مصرفی بوده در صورتی که از تاریخ 1/1/1394 طبق آخرین بخشنامه تعرفه های آب و فاضلاب سال 1394 تصویر بخشنامه پیوست، کارمزد دفع فاضلاب مشترکین خانگی از 18% آب بهاء به 70% آب بهاء مصرفی مشترکین خانگی افزایش یافته است.) همچنین به دلیل عدم پیش بینی برقراری آبونمان آب و فاضلاب و افزایش 52 درصدی کارمزد دفع فاضلاب خلاف بندهای الف و ب و تبصره های
ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی م. ب. و مصوبات مذکور از مبنای قانونی برخوردار نمیباشد. لذا با عنایت به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تقاضای ابطال آن قسمت (بخشی) از بخشنامه شماره 12028/100/94-14/7/1394 مشاور وزیر و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور وابسته به وزارت نیرو در خصوص برقراری و اخذ آبونمان ماهیانه آب و فاضلاب و افزایش بیش از حد قانون کارمزد دفع فاضلاب (52 درصدی) را از تاریخ مصوبه (1/7/1394) و استرداد مبالغ دریافتی آبونمان آب و آبونمان فاضلاب و افزایش کارمزد دفع فاضلاب در قبوض آب مصرفی مشترکین خانگی را از تاریخ (1/1/1394) تا زمان صدور رای مورد استدعا م. ب.. ضمناً با استناد به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص از قضات و اعضاء هیات محترم عمومی دیوان و کارشناسان کمیسیون تخصصی تقاضا دارم اثر ابطال مصوبه فوق الذکر را به زمان تصویب مصوبه مترتب نمایند. « اصل اوراق تصدیق نشده در اختیار اینجانب نیست تقاضا دارم با استناد به تبصره ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اقدام گردد.» "
به پیوست مصوبه شماره 100/20/33640/94-12/7/1394 مقام عالی وزارت و ضمائم آن در خصوص تعرفه های آب، خدمات دفع فاضلاب شهری و روستایی و شرایط عمومی آنها مستند به دستورالعمل شورای اقتصاد به شماره 144975-5/7/1394 از تاریخ 1/7/1394 جهت اجرا ابلاغ میگردد.
ضمناً لازم است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد و نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از این مصوبه و تاثیر اجرای این مصوبه در مدیریت مصرف وکاهش آب به حساب نیامده را جهت انعکاس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به این شرکت ارسال نمایند.- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به موجب لایحه شماره 237/100/95-17/1/1395 توضیح داده است که:
بازگشت به ابلاغیه مدیر دفتر هیات عمومی به شماره 9409980900000006-3/12/1394 منضم به دادخواست آقای … به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 12028/100/94-1/7/1394 مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور مبنی بر برقراری آبونمان آب و فاضلاب و افزایش کارمزد دفع فاضلاب موضوع پرونده شماره 94/1150 موارد ذیل را به استحضار می رساند:
حسب دادخواست مطروحه شاکی مدعی دریافت آبونمان آب و فاضلاب بدون مبنای قانونی و خارج از حدود و اختیارت دولت م. ب. (ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)، حال آن که برابر ماده 3 قانون هدفمندی یارانه ها مصوب 15/10/1388 مجلس شورای اسلامی، اختیارات قانونی مبنی بر تعیین قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب به دولت واگذار گردیده است.
در همین راستا نیز برابر بند 8 مصوبه شماره 105976-12/9/1393 ستاد هدفمند کردن یارانه ها دریافت آبونمان در قبوض مشترکین آب و فاضلاب مصوب و مقرر گردیده که با تغییر قیمت آب در سال 1394 آبونمان آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مبلغ 000/10 ریال به صورت ماهانه دریافت گردد.
در پاسخ به ادعای مطروحه فوق معروض میدارد که برابر بند ب ماده 3 قانون هدفمندی یارانه ها، کارمزد خدمات دفع فاضلاب به واسطه بودجه سنواتی تعیین میگردد که در همین راستا بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 1394 کل کشور مقرر میدارد که تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد میرسد تعیین میگردد. لذا بنابر تجویز قانون و مبانی قانونی پیش گفته شورای اقتصاد دستورالعمل مذکور را به شماره 144975-5/7/1394 تصویب و تاریخ اجرا را از مورخ 1/7/1394 تعیین نموده است که در ماده (3) مصوبه اخیرالذکر کارمزد دفع فاضلاب برای مشترکین خانگی معادل 70% و غیر خانگی 100% آب بهای مصرفی تعیین شده که در قبوض آب پیوست دادخواست شاکی نیز به همین نحو عمل گردیده است.
لذا همان گونه که ملاحظه می فرمایید حسب مبانی قانونی و مصوبات صادره از مراجع ذیربط (به شرح پیش گفته در بندهای یک و دو) اخذ آبونمان و افزایش کارمزد صورت پذیرفته و ادعای شاکی مبنی بر اقدام بر اساس نامه شماره 12028/100/94-1/7/1394 مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور صرف نظر از وجود مبانی قانونی و برخلاف قوانین موضوعه فاقد وجاهت بوده و موارد مذکور برابر مبانی و مصوبات قانونی اخذ گردیده و نامه مورد اشاره صرفاً وظیفه ابلاغ موضوع را حسب قانون ایفاد نموده است. معهذا با عنایت به عدم وجاهت ادعای شاکی، صدور رای بر بی حقی و رد دادخواست مطروحه از آن مرجع مورد استدعا م. ب.. شایان ذکر است که خانم … به منظور پیگیری موضوع و ادای توضیحات به عنوان نماینده این شرکت به حضور معرفی می گردند.- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ن. ب. ا. بخشنامه 240/33670/94-12/7/1394 مدیرکل دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی وزارت نیرو متضمن ابلاغ بخشنامه شماره 100/20/33640/94-12/7/1394 وزیر نیرو است و مستقلاً واجد قاعده الزام آور نیست، بنابراین رسیدگی به آن از جمله صلاحیت های هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری