ADMIN_GENERAL
رای شماره ۴۲۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۹ قسمت ج دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره مبنی بر دریافت مبلغ ۳۰۰۰ ریال به عنوان حق المشاوره از هر یک از افراد مراجع به مرکز مشاوره نیروی انتظامی خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.
خلاصه
شاکی خواستار ابطال دستورالعمل تاسیس و راهاندازی مرکز مشاوره توسط نیروی انتظامی شده بود. اختلاف در خصوص صلاحیت فرماندهی ناجا در وضع مقررات و ایجاد تشکیلات اداری جدید بود. دیوان عدالت اداری پس از بررسی، دعوی را بررسی کرد.
اصلِ حقوقی: ایجاد تشکیلات اداری و تعیین تکالیف و ضمانت اجرای قانونی در صلاحیت انحصاری مقنن است.
مستند: اصول ۵۳، ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی، قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹، قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب ۱۳۸۲
کلیدواژهها: تشکیلات اداری، نیروی انتظامی، مرکز مشاوره، صلاحیت قانونگذاری، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۳۸۴/۸۴
شاکی:آقای …:ابطال دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره به شماره ۰۱۱/۱/۰۴/۱۰۱/۷۴/۱۹ مورخ ۲۵/۴/۸۱ مصوب فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رای:یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۴۲۴
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشتهاست، طبق اصول ۵۳، ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی، ایجاد و تاسیس یا راه اندازی تشکیلات اداری یا سازمانی جدید اختصاص به مقنن دارد. نیروی انتظامی در تهیه دستورالعمل مورد شکایت ماذون از قبل مقنن نبوده ودر واقع سلیقه شخص فرمانده بوده که خارج از حیطه وظایف اداری وی میباشد.
۱- تعیین تکالیف، استمرار یا ادامه تکالیف، الزامات اشخاص خصوصی یا عمومی و تعیین جرایم و تخلفات و ضرورت تعقیب قانونی، دریافت وجه یا پرداخت آن یا قایل شدن استثناء و نحوه و شرایط استفاده از بیت المال و ضمانت اجرای تضییع حقوق اشخاص خصوصی، مراجع تشخیص رسمی و مراحل احقاق حق همگی اختصاص به مقنن دارد و مغایر با اصول ۵۳ و ۱۳۸ قانون اساسی و مغایر با قانون ناجا مصوب ۱۳۶۹ میباشد و دیوان محاسبات کشور در این رابطه هیچ کنترل و نظارتی راجع به دریافتها و پرداختها طبق شق های ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷ و ۱۹ ندارد و در واقع ناجا خودش وضع قانون کرده و خودش هم نظارت ندارد و ضمانت اجرایی ندارد. علیهذا طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۳۹=۷/۱/۳۹/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۳۸۵/۹/۸ اعلام داشتهاند، الف- ساختار و تعیین مراکزی به عنوان مشاوره در نیروی انتظامی به موجب ماده ۸ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ تعیین شده و مشاغل آنان براساس ماده ۲۰ قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب ۱۳۸۲ طبقه بندی و تعریف گردیده است.
ب- ب. ت. ب.
جزء (د) بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «پیشگیری از وقوع جرایم» یکی از وظایف نیروی انتظامی در مقام ضابط قوه قضاییه میباشد و یکی از اهداف تنظیم دستورالعمل راه اندازی مرکز مشاوره برای ناجا، کاهش بار انتظامی وقضایی از طریق آموزش واصلاح رفتارهای فردی ضد اجتماعی مراجعان که زمینه ساز بروز جرایم میباشد.
ج- ب. ت. ب. تقسیم جرایم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت در ماده ۴ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مصالحه در جرایم قابل گذشت (موضوع ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی) موجب توقف رسیدگی یا اجرای حکم قضایی میگردد و در جرایم غیر قابل گذشت ب. ت. ب.
بند یک ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی یکی از جهات تخفیف مجازات میباشد. لذا مشاوره به طرفیت پرونده و در صورت حصول سازش مراتب به مقام قضایی ارسال میگردد و این امر هیچ گونه خللی در اختیارات مقام قضایی وارد نمیسازد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. اخذ مالیات، عوارض و هرگونه وجهی به هر عنوان از اشخاص منوط به حکم صریح مقنن یا ماذون از قبل قانونگذار است، بنابراین بند ۹ قسمت (ج) دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره به شماره ۰۱۱/۰۴/۱۰۱/۷۴/۱۹ مورخ ۲۵/۴/۸۱ مبنی بر دریافت مبلغ ۳۰۰۰ ریال به عنوان حق المشاوره از هر یک از افراد مراجع به مرکز مشاوره نیروی انتظامی خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی میباشد و مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 424 مورخ 1386/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 384/84، موضوع ابطال دستورالعمل تاسیس و راهاندازی مرکز مشاوره به شماره 011/1/04/101/74/19 مورخ 25/4/81 که به تصویب فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رسیده، مطرح شده است. شاکی با استناد به اصول 53، 138 و 170 قانون اساسی، ادعا کرده است که نیروی انتظامی در وضع این دستورالعمل مجاز از مقنن نبوده و این اقدام خارج از حیطه وظایف اداری وی م. ب.. در پاسخ به این ادعا، معاون حقوقی ناجا با استناد به ماده 8 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 و بند (د) ماده 4 همان قانون، تاسیس مراکز مشاوره را به عنوان یکی از وظایف نیروی انتظامی برای پیشگیری از جرائم توجیه کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که اخذ هرگونه وجهی از مراجعان، نیازمند حکم صریح مقنن است و بند 9 قسمت (ج) دستورالعمل مذکور که به دریافت 3000 ریال حق المشاوره اشاره دارد، خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی به شمار میرود. بنابراین، بر اساس اصل 170 قانون اساسی و مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، این بند ابطال گردید.
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشتهاست، طبق اصول 53، 138 و 170 قانون اساسی، ایجاد و تاسیس یا راه اندازی تشکیلات اداری یا سازمانی جدید اختصاص به مقنن دارد. نیروی انتظامی در تهیه دستورالعمل مورد شکایت ماذون از قبل مقنن نبوده ودر واقع سلیقه شخص فرمانده بوده که خارج از حیطه وظایف اداری وی م. ب..
1- تعیین تکالیف، استمرار یا ادامه تکالیف، الزامات اشخاص خصوصی یا عمومی و تعیین جرائم و تخلفات و ضرورت تعقیب قانونی، دریافت وجه یا پرداخت آن یا قائل شدن استثناء و نحوه و شرایط استفاده از بیت المال و ضمانت اجرای تضییع حقوق اشخاص خصوصی، مراجع تشخیص رسمی و مراحل احقاق حق همگی اختصاص به مقنن دارد و مغایر با اصول 53 و 138 قانون اساسی و مغایر با قانون ناجا مصوب 1369 م. ب. و دیوان محاسبات کشور در این رابطه هیچ کنترل و نظارتی راجع به دریافتها و پرداختها طبق شق های 9، 10/11/12، 13، 17 و 19 ندارد و در واقع ناجا خودش وضع قانون کرده و خودش هم نظارت ندارد و ضمانت اجرایی ندارد. علیهذا طبق اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1739=7/1/39/01/402 مورخ 1385/09/08 اعلام داشتهاند، الف- ساختار و تعیین مراکزی به عنوان مشاوره در نیروی انتظامی به موجب ماده 8 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 تعیین شده و مشاغل آنان براساس ماده 20 قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 1382 طبقه بندی و تعریف گردیده است.
ب- ب. ت. ب.
جزء (د) بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «پیشگیری از وقوع جرائم» یکی از وظایف نیروی انتظامی در مقام ضابط قوه قضائیه م. ب. و یکی از اهداف تنظیم دستورالعمل راه اندازی مرکز مشاوره برای ناجا، کاهش بار انتظامی وقضایی از طریق آموزش واصلاح رفتارهای فردی ضد اجتماعی مراجعان که زمینه ساز بروز جرائم م. ب..
ج- ب. ت. ب. تقسیم جرائم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت در ماده 4 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 مصالحه در جرائم قابل گذشت (موضوع ماده 727 قانون مجازات اسلامی) موجب توقف رسیدگی یا اجرای حکم قضایی میگردد و در جرائم غیر قابل گذشت ب. ت. ب.
بند یک ماده 22 قانون مجازات اسلامی یکی از جهات تخفیف مجازات م. ب.. لذا مشاوره به طرفیت پرونده و در صورت حصول سازش مراتب به مقام قضایی ارسال میگردد و این امر هیچ گونه خللی در اختیارات مقام قضایی وارد نمیسازد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
ن. ب. ا. اخذ مالیات، عوارض و هرگونه وجهی به هر عنوان از اشخاص منوط به حکم صریح مقنن یا ماذون از قبل قانونگذار است، بنابراین بند 9 قسمت (ج) دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره به شماره 011/04/101/74/19 مورخ 25/4/81 مبنی بر دریافت مبلغ 3000 ریال به عنوان حق المشاوره از هر یک از افراد مراجع به مرکز مشاوره نیروی انتظامی خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی م. ب. و مستنداً به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 394 مورخ 1397/11/030 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 4 آیین نامه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 92 مورخ 1392/12/21 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 69 اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 و80 مورخ 1372/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 453 مورخ 1388/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون ناجا به تبیین وظایف آنان پرداخته که همگی برای نیروی انتظامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 264 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 با توجه به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 424 مورخ 1386/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «پیشگیری از وقوع جرائم» ی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 352 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
رای شماره 405 مورخ 1378/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی که لزوم برقراری نظم و امنیت جامعه را از وظایف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 مورخ 1393/06/12 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی نیز موید ضابط بودن این نیرو است
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان
ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1369 که تحت نظارت و تعلیمات دادگست
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به جرائم مرزبانان
ماده 4 قانون نیروی انتظامی و عدم تصریح به ضابط بودن ماموران مرزبانی در ق
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان
ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1369 که تحت نظارت و تعلیمات دادگست
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003746 شماره دادنامه: 140109970906000264 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 با توجه به
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 424 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره به شماره 011/1/04/101/74/19 مورخ 25/4/81 مصوب فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «پیشگیری از وقوع جرایم» ی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 422 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 21391/1534/45/15 مورخ 10/6/1381 و 115366/872/53/15 مورخ 8/6/1379 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده 4 قانون نیروی انتظامی «پیشگیری از وقوع جرایم» یکی از وظایف ناجا بعن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری بندهای الف ، ب ، پ ، ت ، ث ماده ۱ و ماده ۳ و ماده ۴ و تبصره یک ماده ۶ و ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مغایرتی با مواد ۵ ، ۱۷ و ۲۹ و ۳۵ قانون مربوطه و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 69 اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و
-
رأی
هماستناد
شرایط مربوط به بزه دیده در جرم تهدید
ماده 727 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
امتناع متقاضی قصاص از پرداخت سهم عافی قصاص
ماده 727 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 659 دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول مرور زمان در مورد جرایم مستمر تصرف عدوانی اراضی ملی شده
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی بزه های قابل گذشت است بنابراین جنبه عمومی ندا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۵۹ دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول مرور زمان در مورد جرایم مستمر تصرف عدوانی اراضی ملی شده
ماده 727 قانون مجازات اسلامی بزه های قابل گذشت است بنابراین جنبه عمومی ندا
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه توقیف غیرقانونی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی سال 1370 و نیز ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 659 مورخ 1381/03/07 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر جرم مستمر بر مرور زمان در جرایم تصرف عدوانی اراضی ملی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی بزه ­های قابل گذشت است بنابراین جنبه عموم
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/633 مورخ 1399/05/26
ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرائم کشف جرایم و حفظ آثار و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/922 مورخ 1395/04/21
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مانع از رعایت این قوانین نمی شود و ماموران با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2557 مورخ 1396/10/25
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 نیز تصریح شده است که همکاری با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3054 مورخ 1396/12/12
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/633 — 1399/05/26
ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرایم کشف جرایم و حفظ آثار و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2557 مورخ 1396/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7118 مورخ 1382/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 صراحتا ماموریت و وظایف نیروی ان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/633 مورخ 1399/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص احتساب ماموران پلیس راهور و پلیس راه به عنوان ضابط دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرایم کشف جرایم و حفظ آثار و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/3054 مورخ 1396/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست شهرداری از دادستان مبنی برصدور دستور ورود به زمین و املاک محصور برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز با
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2255 مورخ 1391/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6325 مورخ 1380/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی 1369 در خصوص انجام وظایفی است که بر طبق قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7537 مورخ 1383/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 ماموریت و وظایف نیروی انتظامی ه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7464 مورخ 1381/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 صراحتا ماموریت و وظایف نیروی ان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2410 مورخ 1396/10/12
ماده 727 قانون مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4148 مورخ 1382/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صدور قرار موقوفی اجرای حکم در جرایم قابل گذشت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی نسخ ضمنی شده است و کاربردی ندارد و مرجع صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1477 مورخ 1387/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تخفیف مجازات در صورت گذشت زوجه در بزه ترک انفاق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: جرایم مندرج در مواد 558
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8560 مورخ 1386/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان رفع تصرف از اراضی ملی و دریافت خسارت بدون اعلام شکایت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: جرایم مندرج در مواد 558
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4511 مورخ 1378/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اتخاذ تصمیم نسبت به جرایم موضوع ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با توجه به گذشت شاکی و اختیارات قانونی قا
ماده 727 قانون مجازات اسلامی با قاضی اجرای احکام است یا قاضی دادگاه صادرکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۲۴۱۰/96/۷ مورخ ۱۲/10/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که تعقیب متهم با شکایت شاکی شروع میشود
ماده 727 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته «جرایم مندرج در مواد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1615 مورخ 1387/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیر قابل گذشت بودن جرایم منافی عفت و رابطه غیر مشروع ، موضوع مواد 637 و 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 . با ا
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: جرایم مندرج در مواد 558
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2410 مورخ 1396/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی 1375 با تصویب ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6611 مورخ 1379/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: جرایم مندرج در مواد 558
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3087 مورخ 1384/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابل گذشت بودن جرایم موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: جرایم مندرج در مواد 558
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2973 مورخ 1389/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرط رسیدگی به موارد مذکور در ماده 698 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ـ جرایم مندرج در مواد 558
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4045 مورخ 1389/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بزه پاره کردن پارچه های خوش آمدگویی منصوب از طرف آموزشگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی بزه موضوع ماده 677 قانون مذکور از جمله جرایمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7874 مورخ 1388/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان خاتمه رسیدگی در صورت گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده727 قانون مجازات اسلامی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9105 مورخ 1382/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- قابل گذشت بودن سرقت های تعزیری (2)- مسئولیت مدنی شرکا و معاونین سرقت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی: جرایم مندرج در مواد 558
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3968 مورخ 1389/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابل گذشت بودن بزه تخریب با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: جرایم مندرج در مواد 558
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6319 مورخ 1379/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص کاربرد ماده 727 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 کاربردی ندارد
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز ضابط بودن افسر پلیس راهنمایی و رانندگی در جرائم خارج از حوزه رانندگی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی و آیین نامه احراز ضابط دادگستری مصوب 1 شهریور
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان حین انجام وظایف ذاتی
ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1369 که تحت نظارت و تعلیمات دادگست
-
نشست قضایی
هماستناد
عنوان کیفری انتقال اجساد متوفی به لحاظ مسمومیت با گاز منو اکسید کربن
ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج می باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
جرایم علیه مراتع ملی و مطالبه خسارات حاصل از آن توسط اداره منابع طبیعی به عنوان شاکی خصوصی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی 1375 با تصویب ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369/04/26
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «پیشگیری از وقوع جرایم» ی
-
استناد
از این صفحه
ماده 727 — قانون مجازات اسلامی
ماده 727 قانون مجازات اسلامی
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
بازشناسی الگوی ارتباطی قاضی و ضابط قضائی در نظام رسیدگی کیفری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است و از سوی سوم
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - سایر مأمورین اجرا — اما در مواردی برای اجرای احکام یا
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف نیروی انتظام
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - سایر مأمورین اجرا — مأمورین نیروی انتظامی به موجب قانون نیروی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف نیروی انتظام
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - سایر مأمورین اجرا — مأمورین نیروی انتظامی به موجب قانون نیروی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف نیروی انتظام
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - سایر مأمورین اجرا — مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران کافی بود
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - سایر مأمورین اجرا — مقررات مربوط به ضابطان دادگستری مانند
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران کافی بود
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - سایر مأمورین اجرا — مقررات مربوط به ضابطان دادگستری مانند
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران کافی بود
-
مقاله
هماستناد
دیدگاه های مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح
ماده 727 قانون مجازات اسلامی صراحتا قید شده است
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی در دعوای مطالبه وجه اسناد تجاری — در مورد محل اقامت خوانده و محل
ماده 727 قانون مجازات اسلامی با مضمونی مشابه ماده 159 جانشین آن شده است
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی در دعوای مطالبه وجه اسناد تجاری — یادآور می شود که قانون تعزیرات مصوب
ماده 727 قانون مجازات اسلامی با مضمونی مشابه ماده 159 جانشین آن شده است
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی در دعوای مطالبه وجه اسناد تجاری — یادآور می شود که قانون تعزیرات مصوب
ماده 727 قانون مجازات اسلامی با مضمونی مشابه ماده 159 جانشین آن شده است
-
مقاله
هماستناد
عنصر مادی جرم (حقوق): جرم براساس شمار رفتار مادی
قانون مجازات اسلامی، ماده 727
-
مقاله
هماستناد
سقوط مجازات: در حقوق
ماده 727 قانون مجازات اسلامی 1375 می باشد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
