Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال مواد ۲۸و ۴۶ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب آذرماه ۱۳۳۴) ممنوعیت قانونی اعطاء پروانه وکالت قبل از طی دوره کارآموزی یکساله و توفیق در امتحانات مربوطه

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #پروانه_وکالت #دوره_کارآموزی #کانون_وکلا #لایحه #عدالت #وکالت #شاکی #نام #حقوق #جواز #دادخواست #شغل_وکالت #وزیر #اجرای_قانون #قبولی #وکیل #مشاوره #اکثریت #استقلال #پروانه #ابطال #مدیر #دفتر #قضاییه #مجریه #استنباط #ولی #احتساب

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۴۰/۷۶ شماره دادنامه: ۴۳ تاریخ رای: شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۷ شاکی: آقای …: ابطال مواد ۲۸و ۴۶ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب آذرماه ۱۳۳۴ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، چنانکه از مواد لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۵/۱۲/۳۳ و به ویژه ماده ۷ آن استنباط می‌گردد. عنوان پروانه‌ای که متقاضیان شغل وکالت برای اولین بار موفق به اخذ آن می‌گردند و پس از اخذ آن مکلفند لااقل یکسال به کارآموزی اشتغال ورزند پروانه وکالت است و پروانه‌ای بنام پروانه کارآموزی به کلی وجود نداشته و در قانون مذکور از پروانه‌ای بنام پروانه کارآموزی یاد نشده است، ولی متاسفانه بر خلاف نظر قانونگذار ماده ۲۸ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب آذرماه ۱۳۳۴ وزیر دادگستری نوعی پروانه بنام پروانه کارآموزی را ابداع نمود که بر خلاف اصول قانونگذاری است و با تصویب ماده ۴۶ آیین‌نامه مذکور موجبات تضییع حقوق وکلاء دادگستری را از نظر احتساب سابقه وکالت فراهم نموده الست. لذا ب. ت. ب. این‌که اصولاً تصویب آیین‌نامه به منظور تسهیل در اجرای قانون بوده و نبایستی پا را از چارچوب نظر قانونگذار فراتر گذارد و در تصویب مواد ۲۸ و ۴۶ آیین‌نامه فوق‌الذکر این اصل مهم حقوقی رعایت نگردیده است تقاضای ابطال مواد مذکور م. ا.. مدیر کل دفتر ارتباط قوه قضاییه و مجریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۴۷/۵۳/ق م/د مورخ ۶/۲/۷۷ اعلام داشته‌اند، همان‌گونه که در ماده ۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری و ماده ۴۶ آیین‌نامه لایحه قانونی فوق آمده است شرط اعطاء پروانه وکالت گذراندن دوره کارآموزی است و مفاد آیین‌نامه خارج از قالب قانونی خود تصویب نشده است و در معنی صدور جواز اولیه صرفاً برای ورود به دوره کارآموزی وکالت است و قبل از اشتغال و اتمام دوره یک ساله کارآموزی و کسب امتیاز قبولی عنوان وکیل به کسی داده نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی چون به موجب مقررات لایحه قانون استقلال کانون وکلا دادگستری و مقررات اصلاحی آن در سال ۱۳۷۶ اعطاء پروانه وکالت قبل از طی دوره کارآموزی یکساله و توفیق در امتحانات مربوطه جواز قانونی ندارد، بدین جهت مادتین ۲۸ و ۴۶ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مغایر قانون شناخته نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سیدابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 43 مورخ 1377/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 140/76، موضوع ابطال مواد 28 و 46 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب آذرماه 1334 مطرح است. شاکی ادعا کرده که این مواد برخلاف ماده 7 لایحه قانونی مذکور، نوعی پروانه به نام "پروانه کارآموزی" را معرفی کرده و حقوق وکلای دادگستری را تضییع می‌کند. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دفتر ارتباط قوه قضائیه و مجریه اعلام کرده است که اعطای پروانه وکالت مشروط به گذراندن دوره کارآموزی است و مفاد آیین‌نامه مطابق با قانون م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که اعطای پروانه وکالت قبل از گذراندن دوره کارآموزی قانونی نیست و بنابراین مواد 28 و 46 آیین‌نامه مغایر با قانون شناخته نمی‌شود. در نهایت، تصمیم به تایید این مواد اتخاذ گردید. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، چنانکه از مواد لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 5/12/33 و به ویژه ماده 7 آن استنباط می‌گردد. عنوان پروانه‌ای که متقاضیان شغل وکالت برای اولین بار موفق به اخذ آن می‌گردند و پس از اخذ آن مکلفند لااقل یک سال به کارآموزی اشتغال ورزند پروانه وکالت است و پروانه‌ای به نام پروانه کارآموزی به کلی وجود نداشته و در قانون مذکور از پروانه‌ای به نام پروانه کارآموزی یاد نشده است، ولی متاسفانه بر خلاف نظر قانونگذار ماده 28 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب آذرماه 1334 وزیر دادگستری نوعی پروانه به نام پروانه کارآموزی را ابداع نمود که بر خلاف اصول قانونگذاری است و با تصویب ماده 46 آیین‌نامه مذکور موجبات تضییع حقوق وکلاء دادگستری را از نظر احتساب سابقه وکالت فراهم نموده الست. لذا ب. ت. ب. این‌که اصولاً تصویب آیین‌نامه به منظور تسهیل در اجرای قانون بوده و نبایستی پا را از چارچوب نظر قانونگذار فراتر گذارد و در تصویب مواد 28 و 46 آیین‌نامه فوق‌الذکر این اصل مهم حقوقی رعایت نگردیده است تقاضای ابطال مواد مذکور م. ا.. مدیر کل دفتر ارتباط قوه قضاییه و مجریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1547/53/ق م/د مورخ 6/2/77 اعلام داشته‌اند، همان‌گونه که در ماده 7 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری و ماده 46 آیین‌نامه لایحه قانونی فوق آمده است شرط اعطاء پروانه وکالت گذراندن دوره کارآموزی است و مفاد آیین‌نامه خارج از قالب قانونی خود تصویب نشده است و در معنی صدور جواز اولیه صرفاً برای ورود به دوره کارآموزی وکالت است و قبل از اشتغال و اتمام دوره یک ساله کارآموزی و کسب امتیاز قبولی عنوان وکیل به کسی داده نمی‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سیدابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط 4

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین