Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم شمول احکام ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه به کارگاههای فاقد طرح و جواز تاسیس

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #جواز_تأسیس #عدالت #تأسیس #جواز #شاکی #معاونت #مدیریت #جمهوری #دبیرخانه #نظارت #ریاست‌جمهوری #کارگاه #امور_حقوقی #سازمان_تأمین_اجتماعی #پیش‌بینی #گونه #دادخواست #تنفیذ #لایحه_دفاعیه #اکثریت #انقضای_مدت #قوانین #رسیدگی #مشاوره_شغلی #اعتراض #تشخیص #مقرره #قانون_برنامه #احکام #ابطال #دفتر #صورت #دانسته #تخصصی #نظریه #علی_البدل #صدور‌رای

خلاصه

کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی درخواست ابطال بخشنامه دفتر حقوقی معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری را داشت که کارگاه‌های فاقد جواز تأسیس را از شمول ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه خارج کرده بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرد. نظریه‌های مشورتی فاقد وصف مقررات دولتی برای ابطال در دیوان هستند.

اصلِ حقوقی: نامه‌ها و نظرات صادر شده از واحدهای تخصصی که جنبه مشورتی دارند، قابل طرح و ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیستند.

مستند: ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹، ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: نظریه مشورتی، دیوان عدالت اداری، برنامه توسعه، کارگاه، ابطال بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/10/5 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۳۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۰/۵ کلاسه پرونده: ۸۹/۴۲۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: کانون کارفرمایی انجمنهای صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیر دولتی سراسر کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۶۴۰۰/۱۶۰۴ – ۱۳۸۷/۷/۱۳ مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری گردش کار: در نامه شماره ۴۶۴۰۰/۱۶۰۴-۱۳۸۷/۷/۱۳ مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، آمده است که: " کارگاههایی که در دوران برنامه به بهره‎برداری رسیده‎اند، چنانچه در طرح و یا جواز تاسیس کارگاه، تعداد نیروی مورد نیاز کارگاه پیش‎بینی نشده و یا اصولاً کارگاه فاقد طرح یا جواز تاسیس باشد، در این صورت این گونه کارگاهها در شمول احکام ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه قرار نخواهند گرفت. " شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، متن مذکور را با حکم مقرر در ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ که در ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده است مغایر دانسته و ابطال آن را خواستار شده است. در پاسخ به شکایت شاکی، رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به موجب لایحه دفاعیه شماره ۳۳۰۱۷/۲۳۱-۱۳۸۹/۷/۶ توضیح داده است که: " ب. ت. ب. دادنامه شماره ۲۹۲ - ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نظرات صادر شده از واحدهای تخصصی این معاونت، از مقوله اظهار نظر مشورتی بوده است و در نتیجه واجد وصف مقررات دولتی نمی‎باشد تا بتوان ابطال آنها را در هیات عمومی مطرح کرد. ضمن این که سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار و امـور اجتماعی در مـورد نحوه اجـرای ماده ۱۰۳ قانون برنامـه چهارم توسعه، مطابق رویـه‎های مورد عمل خود رفتارمی‎نمایند و ابطال نظریه مذکور در نحوه عمل وزارت و سازمان یاد شده تاثیر نخواهد داشت. ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی صرف نظر از این که نامه مورد اعتراض حاوی اظهار نظر مشورتی است و تبعیت از آن الزام قانونی ندارد، ب. ت. ب. انقضای مدت اجرای قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع قابل بررسی و اظهار نظر تشخیص داده نمی‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 431 مورخ 1390/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 89/425، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 46400/1604 مورخ 13 مهر 1387 مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری را مطرح کرده است. شاکی بر این باور است که متن این بخشنامه با ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تناقض دارد و به همین دلیل ابطال آن را خواستار شده است. در مقابل، رئیس امور حقوقی معاونت مذکور بیان کرده است که این نامه تنها حاوی نظر مشورتی است و به عنوان مقرره دولتی قابلیت ابطال ندارد. همچنین، ب. ت. ب. رویه‌های جاری در سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، ابطال این نظر تاثیری نخواهد داشت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرد که ب. ت. ب. انقضای مدت اجرای قوانین برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، این موضوع قابل بررسی نیست و در نتیجه، شکایت شاکی رد شد. تاریخ دادنامه: 1390/10/05 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 46400/1604 - 1387/07/13 مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری گردش کار: در نامه شماره 46400/1604-1387/07/13 مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، آمده است که: " کارگاههایی که در دوران برنامه به بهره‌برداری رسیده‌اند، چنانچه در طرح و یا جواز تاسیس کارگاه، تعداد نیروی مورد نیاز کارگاه پیش‌بینی نشده و یا اصولاً کارگاه فاقد طرح یا جواز تاسیس باشد، در این صورت این گونه کارگاهها در شمول احکام ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه قرار نخواهند گرفت. " شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، متن مذکور را با حکم مقرر در ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 که در ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده است مغایر دانسته و ابطال آن را خواستار شده است. در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به موجب لایحه دفاعیه شماره 33017/231-1389/07/06 توضیح داده است که: " ب. ت. ب. دادنامه شماره 292 - 1379/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نظرات صادر شده از واحدهای تخصصی این معاونت، از مقوله اظهار نظر مشورتی بوده است و در نتیجه واجد وصف مقررات دولتی نمی‌باشد تا بتوان ابطال آنها را در هیات عمومی مطرح کرد. ضمن این که سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی در مورد نحوه اجرای ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه، مطابق رویه‌های مورد عمل خود رفتارمی‌نمایند و ابطال نظریه مذکور در نحوه عمل وزارت و سازمان یاد شده تاثیر نخواهد داشت. ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

موارد مرتبط 13

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین