ADMIN_GENERAL
رای شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است.
خلاصه
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان ابطال قسمتی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی را در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه تکمیلی درمان خواستار شد. شاکی استدلال کرد که خدمات درمانی و بیمههای مربوطه مطابق قانون از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. پرونده در هیات عمومی مطرح و طی فرآیند رسیدگی شده است.
اصلِ حقوقی: خدمات درمانی و انواع بیمههای درمانی به استناد قوانین مربوطه از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج میباشند.
مستند: بند ۹ ماده ۱۲ و ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصل ۲۹ قانون اساسی
کلیدواژهها: مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تکمیلی درمان، خدمات درمانی، سازمان امور مالیاتی، معافیت مالیاتی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
این دادنامه طی رای ۲۸۹۵مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰نقض گردیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۳۲
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۰
کلاسه پرونده: ۹۴/۶۱۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار : اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده به بیمه تکمیلی درمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:« با سلام و احترام به استحضار قضات محترم و عالیقدر می رساند: سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه ای را تنظیم و به واحدهای مالیاتی سراسر کشور ارسال نموده است که وفق آن می بایست از اشخاصی که از بیمه تکمیلی درمان استفاده می نمایند مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمایند که به دلایل ذیل برخلاف نص بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزده و نقض غرض قانونگذار محترم و اصل ۲۹ قانون اساسی م. ب.:
۱- در بند ۹ ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی ( انسانی، حیوانی وگیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی مورد تاکید و تعمیم قرار گرفته است که نشانگر قصد و اراده قانونگذار در شمولیت آن نسبت به انواع بیمه ها و خدمات درمانی دارد.
۲- وفق ماده ۳ همین قانون « ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین م. ب..» از همین رو مواردی را نیز در فصول هشتم و نهم این قانون از شمول این مالیات خارج نموده است از جمله مالیات بخش درمان م. ب. چه بسا با تعریف ماده ۳ در واقع مال افزوده ای یا خدمات افزوده ای دریافت نمی دارد بلکه بر عکس آنچه شرکت ارایه کننده بیمه تکمیلی پرداخت می کند وجهی است که بابت هزینه غیر قابل برگشت شخص بیمار به بیمارستان در بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد م. ب..
۳- ب. ت. ب. اینکه مقام معظم رهبری (مدظله) فرموده اند « ما می خواهیم اگر کسی در خانواده ای مریض شد، آن خانواده جز رنج بیمار داری، رنج دیگری نداشته باشد.» لذا از آنجا که فرامین معظم له دستور حکومتی محسوب می گردد لذا تفسیر اخیر سازمان در بخشنامه موصوف برخلاف دستور گفته شده م. ب..
۴- طبق اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف به تامین مواردی از جمله خدمات بهداشتی درمانی و ... م. ب. و حال که شخص جهت ایام بیماری خود اقدام به تامین این خدمات نموده است اخذ مالیاتی، آن هم با عنوان مالیات بر ارزش افزوده که مودی آن مصرف کننده م. ب. برخلاف اصل اخیر به نظر می رسد.
۵- وفق بند ۹ ماده ۱۲ قانون که به کلمه « انواع ... خدمات...» اشاره گردیده است لذا هر گونه تفسیر به اینکه خدمات بیمه تکمیلی درمان خارج از این بند م. ب. تفسیر به رای و برخلاف نص عام قانونی م. ب.. زیرا سیاق قانونگذاری به گونه ای است که به همه انواع خدمات تعمیم و سرایت دارد.
۶- ضمن این که بـا توجه بـه این کـه در بخشنامه مربوط بـه معافیت مالیاتی حق بیمه سهم کارگر شماره ۲۱۱- ۴۳۸۵/۱۹۴۱۸- ۱۳۸۳/۱۱/۷ سازمان امور اقتصادی و دارایی هر گونه پرداخت حق بیمه درمانی و مکمل درمان از پرداخت مالیات بر حقوق خارج م. ب. لذا این تفسیر سازمان معارض با نظر قبلی در این بخشنامه م. ب.."
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ن. ب. ا. در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادی که به ارایه خدمات درمانی، خدمات توانبخشی و حمایت از طریق انعقاد قرارداد اشتغال دارند، سیوالاتی مطرح گردید، لذا به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان و ادارات امور مالیاتی مقرر می دارد:
وفق مقررات بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه و واردات انواع دارو لوازم مصرفی درمانی و همچنین ارایه خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد، از آنجا که ارایه خدمات درمانی که از طریق انعقاد قرارداد به نیابت از طرف کارفرمایان (شبکه های بهداشت و درمان دانشکده های پزشکی و خدمات بهداشتی استانها، بیمارستانها و مراکز درمانی) به صورت غیر مستقیم و با واسطه ارایه می شوند، نیز مشمول مقررات بند (۹) ماده (۱۲) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. همچنین ارایه خدمات تشخیص و درمان بیماری، اورژانس و حمل بیمار به وسیله آمبولانس در قالب قرارداد، نیز از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف م. ب..
لازم به ذکر است که ب. ت. ب.
بند (۹) ماده (۱۲) قانون موصوف، شمول این معافیت منحصر به ارایه خدمات درمانی ( انسانی، حیوانی وگیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی بوده و قابل تسری به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان، ارایه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی و همچنین قراردادهای تامین نیروی انسانی ( اعم از پزشک و دیگر کارکنان) نخواهد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۳۸۶/۲۱۲/د ۱۳۹۴/۹/۱۵ نامه شماره ۶۳۱۸/۲۶۰/د-۱۳۹۴/۸/۳۰ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
" با سلام و احترام
۱- به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها ( به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۱۲ قانون) صرف نظر از خصوصی یا دولتی تلقی شدن اشخاص بر اساس ترتیبات پیش بینی شده در قانون و دستورالعمل های صادره مشمول مالیات و عوارض م. ب. که به استناد بند (۹) ماده (۱۲) قانون مذکور صرفاً ارایه خدمات درمانی به بیماران از طرف مراکز درمانی معاف م. ب. و معافیت مذکور قابل تسری به استفاده کنندگان از خدمات بیمه ای نمی باشد.
۲- منظور از خدمات درمانی موضوع بند (۹) ماده (۱۲) خدماتی است که از سوی موسسه یا پزشک ارایه دهنده خدمت درمان به بیمار ارایه می شود و شامل کلیه خدمات تشخیص، پیشگیری و درمان م. ب.. بدیهی است خدمات بیمه درمان اعم از اختیاری یا اجباری صرفاً خدمات تامین هزینه درمان بوده و نمی توان از آن به عنوان خدمات درمانی نام برد.
۳- به موجب مفاد ماده (۵) قانون یاد شده و همچنین مفاد بخشنامه شماره ۸۶۸۸۲-۱۳۸۷/۸/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور، ارایه انواع خدمات بیمه ای از جمله بیمه تکمیل درمان از سوی مشمولین ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور م. ب. که بر این اساس کلیه اشخاص مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله شرکتهای بیمه گر تجاری هنگام ارایه خدمات بیمه ای مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را بر اساس ضوابط و مقررات مذکور از دریافت کنندگان خدمات مطالبه نمایند وخریداران خدمات (کارفرمایان) فوق، موظف به پرداخت مالیات و عوارض این قانون خواهند بود.
۴- به استناد ماده (۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده در این قانون تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین م. ب. و در این راستا چنانچه ارزش کالاها و خدمات خریداری شده و به تبع آن مالیات و عوارض پرداختی در یک دوره معین بیشتر از کالاها و خدمات عرضه شده و مالیات و عوارض متعلقه باشد، مابه التفاوت تحت عنوان اضافه پرداختی و ب. ر. م. قانونی حسب مورد به مودی مسترد و یا به عنوان اعتبار مالیاتی دوره بعدی لحاظ می گردد. لذا تعریف ارزش افزوده در این قانون یکسان با تعریف سود ناویژه (فروش پس از کسر بهای تمام شده) و همچنین اصل وضع هزینه های هر دوره از درآمد و یا فروش همان دوره که پس از کنترل نهایی روی صورتحسابها صورت گرفته مشخص می گردد، نمی باشد و مد نظر قانونگذار نخواهد بود.
۵- به موجب مقررات بند (۱۰) ماده (۱۲) قانون مذکور، ارایه خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف م. ب.. بر این اساس معافیت موضوع مذکور تحت عنوان « خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم» در شرایطی موضوعیت دارد که خدمات یاد شده، به صورت مستقیم و بی واسطه از طرف پرسنل به کارفرما ارایه گردیده و لیستهای مالیاتی و بیمه، توسط کارفرما به واحد ذیربط مالیاتی و بیمه ای ارسال گردد.
۶- به موجب قسمت اخیر اصل (۵۱) قانون اساسی « موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می گردد» لذا اعمال هر گونه معافیت از شمول مالیات و عوارض مستلزم تصویب مراجع ذیصلاح قانونی م. ب..
۷- در این چارچوب تصریح می نماید ترتیبات مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده مستقل از مقررات قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در صورتی که فعالیتهای فوق الذکر مشمول معافیت قانون مالیاتهای مستقیم گردد این معافیت موجبی برای عدم اجرای صحیح مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی مودیان این نظام مالیاتی نمی باشد.
خاطر نشان می گردد ترتیبات مقرر در بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ منطبق با موازین و مصرحات قانونی صادر شده است و خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه مذکور فاقد محمل قانونی م. ب.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدماتی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. ن. ب. ا. در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش گفته خارج شده است، بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یاد شده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج م. ب. و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال مـی شود. اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بـا اعمال مـاده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه بـه زمـان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ردیف
مقررات مرتبط
۱
نقض به موجب رای شماره ۲۸۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 94/618، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به ابطال بخشی از بخشنامه شماره 9253-1390/07/09 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده به بیمه تکمیلی درمان اقدام کرده است. خواسته اصلی این اداره، ابطال این بخشنامه به دلیل مغایرت آن با بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصل 29 قانون اساسی است. طرف شکایت استدلال کرده است که بخشنامه مذکور برخلاف نص قانون، مالیات بر ارزش افزوده را به خدمات بیمه درمانی تسری داده است و این امر با اهداف قانونگذار و فرامین مقام معظم رهبری در تضاد است. در پاسخ، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی نیز تاکید کرده است که خدمات بیمه درمان مشمول مالیات و عوارض م. ب. و معافیتهای قانونی فقط به خدمات درمانی مستقیم تعلق دارد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/10 با اکثریت آراء، بخشی از این بخشنامه را به دلیل مغایرت با قوانین مذکور ابطال کرده و مشخص کرده است که پرداخت خدمات بیمه درمان از معافیتهای مالیاتی خارج است.
تاریخ دادنامه: 10/5/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253-9/7/1390 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253-9/7/1390 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده به بیمه تکمیلی درمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:« با سلام و احترام به استحضار قضات محترم و عالیقدر می رساند: سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه ای را تنظیم و به واحدهای مالیاتی سراسر کشور ارسال نموده است که وفق آن میبایست از اشخاصی که از بیمه تکمیلی درمان استفاده می نمایند مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمایند که به دلایل ذیل برخلاف نص بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزده و نقض غرض قانونگذار محترم و اصل 29 قانون اساسی م. ب.:
2- وفق ماده 3 همین قانون « ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین م. ب..» از همین رو مواردی را نیز در فصول هشتم و نهم این قانون از شمول این مالیات خارج نموده است از جمله مالیات بخش درمان م. ب. چه بسا با تعریف ماده 3 در واقع مال افزوده ای یا خدمات افزوده ای دریافت نمی دارد بلکه بر عکس آنچه شرکت ارائه کننده بیمه تکمیلی پرداخت می کند وجهی است که بابت هزینه غیر قابل برگشت شخص بیمار به بیمارستان در بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد م. ب..
6- ضمن این که ب. ت. ب. این که در بخشنامه مربوط به معافیت مالیاتی حق بیمه سهم کارگر شماره 211- 4385/19418- 7/11/1383 سازمان امور اقتصادی و دارایی هر گونه پرداخت حق بیمه درمانی و مکمل درمان از پرداخت مالیات بر حقوق خارج م. ب. لذا این تفسیر سازمان معارض با نظر قبلی در این بخشنامه م. ب.."
«ن. ب. ا. در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادی که به ارائه خدمات درمانی، خدمات توانبخشی و حمایت از طریق انعقاد قرارداد اشتغال دارند، سئوالاتی مطرح گردید، لذا به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان و ادارات امور مالیاتی مقرر می دارد:
وفق مقررات بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه و واردات انواع دارو لوازم مصرفی درمانی و همچنین ارائه خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمیباشد، از آنجا که ارائه خدمات درمانی که از طریق انعقاد قرارداد به نیابت از طرف کارفرمایان (شبکه های بهداشت و درمان دانشکده های پزشکی و خدمات بهداشتی استانها، بیمارستانها و مراکز درمانی) به صورت غیر مستقیم و با واسطه ارائه میشوند، نیز مشمول مقررات بند (9) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. همچنین ارائه خدمات تشخیص و درمان بیماری، اورژانس و حمل بیمار به وسیله آمبولانس در قالب قرارداد، نیز از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف م. ب..
لازم به ذکر است که ب. ت. ب.
بند (9) ماده (12) قانون موصوف، شمول این معافیت منحصر به ارائه خدمات درمانی (انسانی، حیوانی وگیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی بوده و قابل تسری به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان، ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی و همچنین قراردادهای تامین نیروی انسانی (اعم از پزشک و دیگر کارکنان) نخواهد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 3386/212/د 15/9/1394 نامه شماره 6318/260/د-30/8/1394 را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
1- به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 12 قانون) صرف نظر از خصوصی یا دولتی تلقی شدن اشخاص بر اساس ترتیبات پیش بینی شده در قانون و دستورالعمل های صادره مشمول مالیات و عوارض م. ب. که به استناد بند (9) ماده (12) قانون مذکور صرفاً ارائه خدمات درمانی به بیماران از طرف مراکز درمانی معاف م. ب. و معافیت مذکور قابل تسری به استفاده کنندگان از خدمات بیمه ای نمیباشد.
2- منظور از خدمات درمانی موضوع بند (9) ماده (12) خدماتی است که از سوی موسسه یا پزشک ارائه دهنده خدمت درمان به بیمار ارائه میشود و شامل کلیه خدمات تشخیص، پیشگیری و درمان م. ب.. بدیهی است خدمات بیمه درمان اعم از اختیاری یا اجباری صرفاً خدمات تامین هزینه درمان بوده و نمی توان از آن به عنوان خدمات درمانی نام برد.
3- به موجب مفاد ماده (5) قانون یاد شده و همچنین مفاد بخشنامه شماره 86882-28/8/1387 سازمان امور مالیاتی کشور، ارائه انواع خدمات بیمه ای از جمله بیمه تکمیل درمان از سوی مشمولین ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور م. ب. که بر این اساس کلیه اشخاص مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله شرکتهای بیمه گر تجاری هنگام ارائه خدمات بیمه ای مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را بر اساس ضوابط و مقررات مذکور از دریافت کنندگان خدمات مطالبه نمایند وخریداران خدمات (کارفرمایان) فوق، موظف به پرداخت مالیات و عوارض این قانون خواهند بود.
5- به موجب مقررات بند (10) ماده (12) قانون مذکور، ارائه خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف م. ب.. بر این اساس معافیت موضوع مذکور تحت عنوان « خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم» در شرایطی موضوعیت دارد که خدمات یاد شده، به صورت مستقیم و بی واسطه از طرف پرسنل به کارفرما ارائه گردیده و لیستهای مالیاتی و بیمه، توسط کارفرما به واحد ذیربط مالیاتی و بیمه ای ارسال گردد.
خاطر نشان میگردد ترتیبات مقرر در بخشنامه شماره 9253-9/7/1390 منطبق با موازین و مصرحات قانونی صادر شده است و خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه مذکور فاقد محمل قانونی م. ب.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدماتی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. ن. ب. ا. در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش گفته خارج شده است، بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یاد شده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج م. ب. و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
