Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۳۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم موافقت با اعمال ماده ۹۱ نسبت به رای شماره ۶۶۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ هیأت عمومی)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #قانون_بودجه #تفسیر_قانون #نرخ_تورم #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #تشخیص #اکثریت #تفسیر #حقوق #بازنشستگی #عطف_به_ماسبق #بودجه #افزایش_حقوق #بودجه_سالانه #اشتباه #لایحه #تورم #بانک #نقض_رأی #جمهوری #تفکیک #ریال #بانک_مرکزی #مدیریت #دیون #دولت_الکترونیک #نیروهای_مسلح #حد #حدود_اختیارات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #قوانین #آیین_دادرسی #لازم‌الاجرا #احکام #وظیفه #صورت #نظریه #زمان #مقنن #استنباط #تسری #قانون_برنامه #فصول #عضو #پایان #ابطال

خلاصه

رئیس دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواستار نقض دادنامه شماره ۶۶۷ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۷ هیأت عمومی شد. وی معتقد است تفسیر قانون بودجه عطف به ماسبق نمی‌شود و دادنامه مذکور مغایر با قانون است. پرونده جهت بررسی مجدد و اعمال ماده ۹۱ در هیأت عمومی مطرح گردید.

اصلِ حقوقی: تفسیر قانون عادی عطف به ماسبق نمی‌شود و تفسیر لاحق نمی‌تواند به موارد اجرا شده در گذشته تسری یابد.

مستند: ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۴ (ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲)، نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰، مواد ۱۲۵ و ۱۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷.

کلیدواژه‌ها: ماده ۹۱، دیوان عدالت اداری، عطف به ماسبق، تفسیر قانون، قانون بودجه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/7/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۴۳۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۷/۸ کلاسه پرونده: ۹۲/۶۲۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده اشتباه:: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۴ [ ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲] گردش کار: رییس دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۱۳۱۲/۲۱۰-۱۳۹۱/۱۱/۲ اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴ [ ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲] نسبت به دادنامه شماره ۶۶۷- ۱۳۹۱/۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " ب. ت. ب. این که طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ – ۱۳۷۶/۳/۱۰ تفسیر قانون عادی عطف به ماسبق نمی شود و به گذشته اثر ندارد و تفسیر قانون از زمان بیان مراد مقنن در کلیه مواد لازم الاجرا خواهد بود و در مواردی که موضوعی مربوط به گذشته بوده و استنباط مجریان در مقام اجرا از یک قانون با تفسیر بعد مغایرت داشته باشد تفسیر لاحق به موارد اجرا شده قبل، تسری نمی یابد. بنابراین تفسیر قانون بودجه سال ۱۳۸۸ که در سال ۱۳۸۹ به عمل آمده است نه تنها نسبت به قانون بودجه مربوط به سال ۱۳۸۸ قابل اعمال نیست بلکه اعمال آن نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۸۷ به طریق اولی فاقد مجوز است. مضافاً این که به شرح بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ برای پرداخت افزایش سنواتی با لحاظ احکام مواد ۱۲۵ و ۱۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اعتبار معین و مشخص توسط قانونگذار تعیین شده است و بر اساس همان اعتبار معین و مشخص و بدون الزام به رعایت حداقل تورم اعلامی بانک مرکزی، هیات وزیران می باید افزایش سنواتی تعیین کند. از این جهت دادنامه شماره ۶۶۷- ۱۳۹۱/۹/۲۷ هیات عمومی که مصوبه هیات وزیران را مغایر قانون تشخیص داده است خود به دلیل فوق الذکر مغایر قانون است لذا به استناد ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای بررسی مجدد و امعان نظر و نقض رای مذکور را دارد. " رای معترضٌ به از قرار زیر است: " به موجب ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ دولت موظف شده است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم در طول برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی افزایش دهد و به موجب ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین شده و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر سال از سوی بانک مرکزی اعلام می شود افزایش می یابد و بر اساس قسمت (د) بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ در صورت عدم تکافوی مبالغ تعیین شده برای افزایش سنواتی کلیه شاغلان و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، اعتبار مورد نیاز جزء دیون دولت قرار گرفته است. بنابراین بند ۳ مصوبه ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶ک- ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که تکلیف دولت در افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال ۱۳۸۶ برقرار شده استرا از ابتدای سال ۱۳۸۷ به میزان نرخ تورم در حد اعتبار بودجه سالانه موضوع ماده ۱۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون توجه به قسمت (د) بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ اعلام کرده است و همچنین تعیین میزان افزایش را در اختیار کارگروهی مرکب از اعضای مذکور در بند ۳ مصوبه مورد شکایت قرار داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، در خصوص رای شماره ۶۶۷-۱۳۹۱/۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده از سوی موافقان و مخلافان به تشخیص اکثریت اعضای حاضر، مورد پذیرش قرار نگرفت رای فوق الاشعار ابقاء و مآلاً به اعتبار خود باقی و لازم الاجرا خواهد بود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 437 مورخ 1392/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با شماره کلاسه 92/629، رئیس دیوان عدالت اداری به استناد ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384 و ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، درخواست نقض دادنامه شماره 667-1391/09/27 هیات عمومی را به دلیل مغایرت آن با قانون مطرح کرده است. وی استدلال نموده که تفسیر قانون نمی‌تواند عطف به ماسبق شود و تفسیر قانون بودجه سال 1388 که در سال 1389 صورت گرفته، نسبت به قوانین پیشین قابل اعمال نیست. همچنین، اعتبار مشخص برای افزایش سنواتی کارکنان در قانون بودجه سال 1387 تعیین شده و هیات وزیران باید بر اساس آن عمل کند. در مقابل، رای معترض به استناد مواد قانونی، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم و اعتبار بودجه سالانه اعلام کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء درخواست رئیس دیوان را رد کرده و رای قبلی را به اعتبار خود باقی نگه داشته است. تاریخ دادنامه: 8/7/1392 اعلام کننده اشتباه:: رئیس دیوان عدالت اداری گردش کار: رئیس دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره 1312/210-1391/11/02 اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384 [ ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392] نسبت به دادنامه شماره 667- 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " ب. ت. ب. این که طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 583/21/76 - 1376/03/10 تفسیر قانون عادی عطف به ماسبق نمی شود و به گذشته اثر ندارد و تفسیر قانون از زمان بیان مراد مقنن در کلیه مواد لازم الاجرا خواهد بود و در مواردی که موضوعی مربوط به گذشته بوده و استنباط مجریان در مقام اجرا از یک قانون با تفسیر بعد مغایرت داشته باشد تفسیر لاحق به موارد اجرا شده قبل، تسری نمی یابد. بنابراین تفسیر قانون بودجه سال 1388 که در سال 1389 به عمل آمده است نه تنها نسبت به قانون بودجه مربوط به سال 1388 قابل اعمال نیست بلکه اعمال آن نسبت به قانون بودجه سال 1387 به طریق اولی فاقد مجوز است. مضافاً این که به شرح بند 24 قانون بودجه سال 1387 برای پرداخت افزایش سنواتی با لحاظ احکام مواد 125 و 126 قانون مدیریت خدمات کشوری اعتبار معین و مشخص توسط قانونگذار تعیین شده است و بر اساس همان اعتبار معین و مشخص و بدون الزام به رعایت حداقل تورم اعلامی بانک مرکزی، هیات وزیران می باید افزایش سنواتی تعیین کند. از این جهت دادنامه شماره 667- 1391/09/27 هیات عمومی که مصوبه هیات وزیران را مغایر قانون تشخیص داده است خود به دلیل فوق الذکر مغایر قانون است لذا به استناد ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای بررسی مجدد و امعان نظر و نقض رای مذکور را دارد. " رای معترضٌ به از قرار زیر است: " به موجب ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11 دولت موظف شده است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم در طول برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی افزایش دهد و به موجب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین شده و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر سال از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود افزایش می یابد و بر اساس قسمت (د) بند 24 قانون بودجه سال 1387 در صورت عدم تکافوی مبالغ تعیین شده برای افزایش سنواتی کلیه شاغلان و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، اعتبار مورد نیاز جزء دیون دولت قرار گرفته است. بنابراین بند 3 مصوبه 229938/ت42196ک- 1388/11/20 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که تکلیف دولت در افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده استرا از ابتدای سال 1387 به میزان نرخ تورم در حد اعتبار بودجه سالانه موضوع ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون توجه به قسمت (د) بند 24 قانون بودجه سال 1387 اعلام کرده است و همچنین تعیین میزان افزایش را در اختیار کارگروهی مرکب از اعضای مذکور در بند 3 مصوبه مورد شکایت قرار داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. نظر به این که درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، در خصوص رای شماره 667-1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده از سوی موافقان و مخالفان به تشخیص اکثریت اعضای حاضر، مورد پذیرش قرار نگرفت رای فوق الاشعار ابقاء و مآلاً به اعتبار خود باقی و لازم الاجرا خواهد بود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین