Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۴ تا ۴۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه‌های.۶۱۲۱۲ ت ۱۱۵۵۵‌هـ۷۴/۲/۲۷ و ۳۱۳۹۹ ت ۵۱۸۸‌هـ مورخ ۷۴/۹/۱۹ هیأت وزیران) ۲ـ تعیین جرایم و میزان مجازات برای مرتکبین و ایجاد مسیولیت و ضمان از وظایف قانونگذار است۱ـ تسری مقررات موجد حق و تکلیف به قبل

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #مجازات #ضمان #صادرات #تشخیص #تعهد #تصویب‌نامه #قاچاق_کالا_و_ارز #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #گونه #نفت_خام #پیمان #جرم #حدود_اختیارات #تعزیرات_حکومتی #ریاست‌جمهوری #قوانین #اعتراض #شرکت #ناظر #قاچاق_کالا #تجارت #خرید #فروش #قانون_اساسی #صدور_کالا #روزنامه_رسمی #مشاوره #اکثریت #قانون_مدنی #رسیدگی #شاکی #واردات #حواله #ابطال #تسری #جرایم #حاکم #قاچاق #مقنن #مدیر #تعزیرات #بازرگانی #موعد #سپرده #نظریه #تعارض #صدور‌رای #اصلاحیه

خلاصه

شکات تقاضای ابطال تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران در خصوص الزام صادرکنندگان به سپردن تعهد برای بازگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات را نموده‌اند. شکات معتقدند این مصوبات مغایر با قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و قانون مقررات صادرات و واردات است. پرونده مربوط به اعتراض به مصوبات اجرایی دولت در حوزه ارزی و صادراتی است.

اصلِ حقوقی: مصوبات و تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران نباید مغایر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد.

مستند: اصل ۱۳۷ قانون اساسی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، قانون مقررات صادرات و واردات

کلیدواژه‌ها: تعهد ارزی، صادرات و واردات، تصویب‌نامه هیأت وزیران، قاچاق کالا و ارز، تعزیرات حکومتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌ کلاسه پرونده: ۱۸۳/۷۵-۶/۷۶-۶۴/۷۶ شماره دادنامه: ۴۴-۴۵-۴۶ تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۷۶ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: شرکت تجارتی ایل، شرکت سیگال پارس و آقای … رخ صفت ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه‌های,۶۱۲۱۲ ت ۱۱۵۵۵‌هـ۷۴/۲/۲۷ و ۳۱۳۹۹ ت ۵۱۸۸‌هـ مورخ ۷۴/۹/۱۹ هیات وزیران ‌مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۷۴,۲.۱۳ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی‌راجع به قاچاق کالا و ارز را تصویب نمودند. این قانون همچنانکه از مفاد مستفاد می‌گردد تنها ناظر برکلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز‌موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۶۹.۹.۱۹ وقانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲.۱۲.۲۹ واصلاحیه بعدی‌آن مصوب ۵۲.۱۲.۲۹ و اصلاح ماده یک قانون مزبور مصوب ۷۳.۱.۱۲ م. ب. و ارتباط موضوعی با معاملات تجارت موضوع قانون مقررات‌صادرات و وادرات مصوب ۷۲.۷.۴ مجلس شورای اسلامی وآیین نامه اجرایی آن مصوب ۷۳.۲.۹ که حاکم بر امور بازرگانی و داد و ستد قانونی و‌مشروع م. ب. ندارد، تنها در ماده ۶ این قانون تعهد گردیده که حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می‌نماید و هر گونه عمل خرید و فروش و‌حمل و یا حولاه ارز غیر مجاز، ممنوع و در حکم قاچاق تلقی شده است. لیکن هیات دولت در جلسه ۷۴.۲.۲۷ مستنداً به ماده ۶ قانون مارالذکر طی‌تصویبنامه .۶۱۲۱۲ ت ۱۱۵۵۵ هـ مورخ ۷۴.۲.۲۷ با ذکر مقدمه‌ای با اختیار حاصله از اصل ۱۳۷ قانون اساسی و بدون توجه به قسمت اخیر آن که‌صراحتاً مقرر داشته که تصویبنامه هیات دولت نباید مغایر قانون باشد، در بند یک مصوبه مقرر داشته که هنگام صدور کالا وخدمات کلیه صادر کنندگان‌موظف به سپردن تعهد برای برگرداندن صددرصد ارز حاصله از صادرات کالا و خدمات در موعد مقرر م. ب. حال آنکه با این مصوبه قانون مقررات‌صادرات و وادرات مصوب ۷۲.۷.۴ مجلس را نقص نموده‌اند. زیرا در ماده ۱۳ قانون مذکور و ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی آن آمده است که کلیه کالاهای‌صادراتی کشور باستثناء نفت خام وفرآورده‌های پایین دستی آن تابع مقررات خاص خود است که از هرگونه تعهد و پیمان ارزی معاف م. ب. .بنابه مراتب ابطال تصویبنامه‌های فوق الذکر بعلت مغایرت آنها با قانون مقررات صادرات و وادرات مصوب ۷۲.۷.۴ مجلس شورای اسلامی مورد‌استدعا م. ب.. ‌ضمناً مفاد مصوبه شماره ,۳۱۳۹۹ت .۱۵۸۸‌هـ -۷۴.۹.۹ که متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات است و به علت خروج از حدود‌اختیارات دولت در وضع مقررات دولتی ب. ت. ب. دادنامه‌های شماره ۸۷ تا ۹۷ مورخ ۷۵.۵.۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه‌رسمی شماره ۱۵۰۳۸-۷۵.۷.۲۵‌نیز قابل ابطال بنظر می‌رسد. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره۱۲۳۲۲۰.۴۰۰۱-۷۶.۴.۴ اعلام داشته‌اند، هر چند مطابق ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و وادرات مصوب ۱۳۷۲ کلیه کالاهای صادراتی کشور(‌باستثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف اعلام شده است، مع الوصف‌از آنجا که بموجب ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که در تاریخ ۷۴.۲.۱۲ (‌موخر از قانون مقررات صادرات و‌وادرات) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده مقرر گردیده است، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می‌کند ودر ماده ۱۰ آن نیز‌کلیه قوانین مغایر از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون ملغی اعلام شده است و متعاقباً هیاًت محترم وزیران در تصویب نامه .۶۱۲۱۲ ت ۱۱۵۵۵ هـ که‌باستنادماده ۶ مذکور صادر نموده، مقرراتی رادر مورد ارز حاصل از صادرات غیر نفتی وضع وصادر کنندگان کالا و خدمات را موظف به سپرده تعهد‌برای برگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات نموده است. عنایت دارند بنا به تصریح بند ۳ نظریه شماره ۴۵۷۵-۷۲.۳.۳ شورای محترم نگهبان در‌مقام تعارض بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام وقوانین عادی مصوبه مجمع حاکم است . ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌الف ـ نظر به این که تسری مقررات موجد حق و تکلیف به قبل از تاریخ تصویب از اختیارات خاص مقنن می‌باشد، بنابراین مصوبه‌های مورد اعتراض از‌حیث تسری آن به تاریخ قبل از تصویب مغایر ماده ۴ قانون مدنی شناخته می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال‌می‌گردد. ب ـ نظر به این که تعیین جرایم ومیزان مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسیولیت و ضمان از وظایف اختصاصی مقنن محسوب می‌شود، لذا بند ۳‌ تصویب نامه شماره ۶۱۲۱۲ ت ۱۱۵۵۵ هـ مورخ ۷۴/۲/۲۷ و اصلاحیه بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۳۹۹ ت ۱۵۸۸۰ هـ مورخ ۷۴/۹/۲۷ هیات وزیران که متضمن وضع مقررات در تعیین جرم ومجازات می‌باشد، خارج از حدود اختیارات هیات وزیران در وضع مقررات دولتی تشخیص ‌و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 44 تا 46 مورخ 1376/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 183/75-6/76-64/76، شکایت به منظور ابطال تصویب‌نامه‌های شماره 61212 ت 11555 ه- مورخ 27/2/74 و 31399 ت 5188 ه- مورخ 9/9/74 هیات وزیران مطرح شده است. شکات استدلال می‌کنند که این تصویب‌نامه‌ها با قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/72 و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 13/2/74 مغایرت دارند، به‌ویژه در مورد تعهدات ارزی صادرکنندگان که خلاف مقررات قانونی است. در پاسخ، مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری بیان می‌کند که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قوانین عادی حاکم است و بنابراین، تصویب‌نامه‌های هیات دولت با استناد به ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی معتبر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مصوبات مورد اعتراض به دلیل تسری مقررات به قبل از تاریخ تصویب و همچنین تعیین جرائم و مجازات‌ها خارج از اختیارات هیات وزیران، بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه‌های.61212 ت 11555‌ه-74/2/27 و 31399 ت 5188‌ه- مورخ 74/9/19 هیات وزیران ‌مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 74.2.13 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی‌راجع به قاچاق کالا و ارز را تصویب نمودند. این قانون همچنانکه از مفاد مستفاد می‌گردد تنها ناظر برکلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز‌موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 69.9.19 وقانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312.12.29 واصلاحیه بعدی‌آن مصوب 52.12.29 و اصلاح ماده یک قانون مزبور مصوب 73.1.12 م. ب. و ارتباط موضوعی با معاملات تجارت موضوع قانون مقررات‌صادرات و وادرات مصوب 72.7.4 مجلس شورای اسلامی وآیین‌نامه اجرایی آن مصوب 73.2.9 که حاکم بر امور بازرگانی و داد و ستد قانونی و‌مشروع م. ب. ندارد، تنها در ماده 6 این قانون تعهد گردیده که حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می‌نماید و هر گونه عمل خرید و فروش و‌حمل و یا حواله ارز غیر مجاز، ممنوع و در حکم قاچاق تلقی شده است. لیکن هیات دولت در جلسه 74.2.27 مستنداً به ماده 6 قانون مارالذکر طی‌تصویبنامه.61212 ت 11555 ه- مورخ 74.2.27 با ذکر مقدمه‌ای با اختیار حاصله از اصل 137 قانون اساسی و بدون توجه به قسمت اخیر آن که‌صراحتاً مقرر داشته که تصویبنامه هیات دولت نباید مغایر قانون باشد، در بند یک مصوبه مقرر داشته که هنگام صدور کالا وخدمات کلیه صادر کنندگان‌موظف به سپردن تعهد برای برگرداندن صددرصد ارز حاصله از صادرات کالا و خدمات در موعد مقرر م. ب. حال آنکه با این مصوبه قانون مقررات‌صادرات و وادرات مصوب 72.7.4 مجلس را نقص نموده‌اند. زیرا در ماده 13 قانون مذکور و ماده 26 آیین‌نامه اجرایی آن آمده است که کلیه کالاهای‌صادراتی کشور باستثناء نفت خام وفرآورده‌های پآیین دستی آن تابع مقررات خاص خود است که از هرگونه تعهد و پیمان ارزی معاف م. ب..بنابه مراتب ابطال تصویبنامه‌های فوق الذکر به علت مغایرت آنها با قانون مقررات صادرات و وادرات مصوب 72.7.4 مجلس شورای اسلامی مورد‌استدعا م. ب.. ‌ضمناً مفاد مصوبه شماره.31399ت.1588‌ه- -74.9.9 که متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات است و به علت خروج از حدود‌اختیارات دولت در وضع مقررات دولتی ب. ت. ب. دادنامه‌های شماره 87 تا 97 مورخ 75.5.27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه‌رسمی شماره 15038-75.7.25‌نیز قابل ابطال به نظر می‌رسد. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره123220.4001-76.4.4 اعلام داشته‌اند، هر چند مطابق ماده 13 قانون مقررات صادرات و وادرات مصوب 1372 کلیه کالاهای صادراتی کشور(‌باستثنای نفت خام و فرآورده‌های پآیین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف اعلام شده است، مع الوصف‌از آنجا که به موجب ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که در تاریخ 74.2.12 (‌موخر از قانون مقررات صادرات و‌وادرات) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده مقرر گردیده است، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می‌کند ودر ماده 10 آن نیز‌کلیه قوانین مغایر از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون ملغی اعلام شده است و متعاقباً هیاًت محترم وزیران در تصویب نامه.61212 ت 11555 ه- که‌به استنادماده 6 مذکور صادر نموده، مقرراتی رادر مورد ارز حاصل از صادرات غیر نفتی وضع وصادر کنندگان کالا و خدمات را موظف به سپرده تعهد‌برای برگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات نموده است. عنایت دارند بنا به تصریح بند 3 نظریه شماره 4575-72.3.3 شورای محترم نگهبان در‌مقام تعارض بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام وقوانین عادی مصوبه مجمع حاکم است. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌الف - نظر به این که تسری مقررات موجد حق و تکلیف به قبل از تاریخ تصویب از اختیارات خاص مقنن می‌باشد، بنابراین مصوبه‌های مورد اعتراض از‌حیث تسری آن به تاریخ قبل از تصویب مغایر ماده 4 قانون مدنی شناخته می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال‌می‌گردد. ب - نظر به این که تعیین جرائم ومیزان مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی مقنن محسوب می‌شود، لذا بند 3‌ تصویب نامه شماره 61212 ت 11555 ه- مورخ 74/2/27 و اصلاحیه بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره 31399 ت 15880 ه- مورخ 74/9/27 هیات وزیران که متضمن وضع مقررات در تعیین جرم ومجازات می‌باشد، خارج از حدود اختیارات هیات وزیران در وضع مقررات دولتی تشخیص ‌و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 24

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین