ADMIN_GENERAL
رای شماره ۴۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حذف پارکینگ و بهای خدمات حذف پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب است.
خلاصه
شاکی خواستار ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات حذف پارکینگ سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت شده است. اختلاف بر سر صلاحیت شورای شهر در وضع عوارض برای حذف یا کسری پارکینگ است. دیوان عدالت اداری پیشتر وضع چنین عوارضی را خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر دانسته است.
اصلِ حقوقی: وضع عوارض برای حذف یا کسری پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر خارج از حدود اختیارات آنهاست.
کلیدواژهها: عوارض حذف پارکینگ، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری، خارج از حدود اختیار
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۴۳
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۰
کلاسه پرونده: ۹۵/۳۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات حذف پارکینگ در سالهای ۱۳۹۳و ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت
گردش کار : آقای … به موجب دادخواستی ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات حذف پارکینگ در سالهای ۱۳۹۳و ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً: اینجانب … در خصوص مصوبه شورای شهر صفادشت راجع به عوارض و بهای خدمات حذف پارکینگ به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره ای بر خلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم.
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض: مصوبه شورای شهر صفادشت در خصوص بهای خدمات حذف پارکینگ پمندرج در ماده ۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری صفادشت. شورای اسلامی شهر صفادشت طی مصوبه ای مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری صفادشت، تحت عنوان بهای خدمات حذف پارکینگ، مبادرت به وضع عوارض یا بهای خدمات برای حذف پارکینگ نموده است. مطابق مصوبه مذکور « بهای خدمات حذف پارکینگ» به شرح زیر تعیین شده است:
«ماده ۸: محاسبه عوارض حذف پارکینگ: در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا امکان تامین پارکینگ مطابق دستورالعمل های شماره ۲۳۳۱/۳/۳۴ -۱۳۷۱/۲/۷ و ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰ -۴/۶/۷۱ وزارت کشور برای مالکان فراهم نباشد طبق فرمول ذیل ( به ازای هر یک واحد مسکونی ۲۵ مترمربع پارکینگ محاسبه خواهد شد)...
فرمول محاسبه ( K×P×S )
K = ضریب
P = ارزش منطقه ای
S = مساحت یک واحد پارکینگ
تبصره ۱: بناهایی که پارکینگ را به مسکونی، تجاری یا ... تبدیل می کنند. ضمن اخذ عوارض قانونی باید جریمه را نیز پرداخت کنند.
تبصره ۲: بناهایی که قدیمی هستند طبق شرح ذیل باید حذف پارکینگ پرداخت نمایند.
۱- قبل از تاسیس شهرداری ۱=K
۲- از سال ۱۳۷۸ الی ۸۲ ضریب ۳
۳- از سال ۱۳۸۳ تا آخر سال ۹۱ طبق ماده ۸
آنچه قابل تامل است ایـن است کـه شهرداری و شـورای شهر صفادشت در اقـدامی عجیب و برای فرار از عناوین غیر قانونی در سال ۱۳۹۴ مصوبه مذکور را حفظ کرده و فقط عنوان «عوارض حذف پارکینگ» را به «بهای خدمات حذف پارکینگ» تغییر دادند!
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):
۱- در مورد عوارض کسر پارکینگ در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مقرر شده «تبصره ۵: در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند ب. ت. ب. موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع م. ب.). شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان م. ب..» چنانچه ملاحظه می گردد شهرداری مکلف است پس از پرداخت عوارض کسر یا حذف پارکینگ پایان کار ساختمان را صادر نماید. بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر صفادشت راجع به بهای خدمات حذف پارکینگ مندرج در ماده ۸ تعرفه عوارض شهرداری صفادشت، خلاف تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است. ب. ت. ب. این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ، حذف یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده آن قست از مصوبه شورای اسلامی شهر صفادشت در تجویز اخذ بهای خدمات یا عوارض حذف پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع م. ب.. لازم به توضیح است که در سال ۱۳۹۳ از عنوان «عوارض حذف پارکینگ» استفاده شده بود که در سال ۱۳۹۴ با تغییر عنوان به «بهای خدمات حذف پارکینگ» سعی در دور زدن قانون گردید. این در حالی است که شهرداریها غافل از هوش و ذکاوت و تیز بینی قضات معزز و اندیشمند دیوان عدالت اداری هستند.
۲- در بند (و) رای شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰ ،۱۴۷۷ ،۱۴۷۸، ۱۴۷۹ - ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و همچنین در رای شماره ۷۷۰ -۱۳۹۱/۱۱/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن را ابطال کرده است. جدول آراء را در ذیل می توان مشاهده نمود:
رویه قضایی در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ردیف
تاریخ
دادنامه
موضوع
مرجع تصویب کننده
۱۱۲/۱۲/۸۶۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱بند (و) رای شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰ ،۱۴۷۷ ،۱۴۷۸، ۱۴۷۹ موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ ۲۱۸/۱۰/۹۱۷۷۰ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر ، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگشورای اسلامی شهر بوشهر
۳۲۳/۲/۹۲۱۱۶ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر شیروان، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگشورای اسلامی شهر شیروان
۴۱۶/۲/۹۲۹۷ الی ۱۰۰ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر شیروان و همدان موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ از تاریخ تصویبشورای اسلامی شهر شیروان و همدان
۵۱۴/۷/۹۴۸۶۹بند ۱۰ مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۳ مبنی بر تجویز، عوارض حذف و یا کسری پارکینگ برخلاف قانون بوده و ابطال می شود.
شورای اسلامی شهر یزد
۶۵/۸/۹۴۹۷۷ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوبه شورای اسلامی ملایر درخصوص تعیین عوارض حذف و کسر پارکینگ در سال ۱۳۹۳ از زمان تصویب ابطال می شود.
شورای اسلامی شهر ملایر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر صفادشت جهت وضع و تعیین عوارض یا بهای خدمات کسر یا حذف پارکینگ را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، یا تغییر عنوان و فراز از عنوان «عوارض» به « بهای خدمات » موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید. در این رابطه لازم به ذکر است اصل عدالت مالیاتی اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین مغایر قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر کسانی افراد در برابر قانون مغایر است.
مراتب فوق نتایج ذیل را به دست می دهد:
الف) ب. ت. ب. این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از حذف یا کسر پارکینگ در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می دارد : «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به ملاک تسلیم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگرکسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: « کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» شهرداری صفادشت که نسبت به اخذ چنین مبالغی از حذف پارکینگ مبادرت می ورزد باید مبالغ مذکور را به شهروندان مسترد نمایند و اقدام به اخذ چنین مبالغی مطابق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری گردیده است.
ب) اما شهرداریها اخذ چنین مبالغی را غیر قانونی ندانسته و در عبارات آنها نیز بیم تجری نسبت به شهروندان مبنی بر اخذ مبالغ غیر قانونی مشاهده می گردد: چرا که با عنایت به آرای ذکر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ ( مغایر قانون شهرداریها ) اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۲ (تبصره ۳) قانون برنامه پنجم توسعه سال ۱۳۸۹ نیز م. ب.. در ایـن قانون دریافت هـر گونه وجه، کالا و یـا خدمات تحت هـر عنوان از اشخاص حقیقی و حقـوق توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان حذف یا کسر پارکینگ م. ب. خلاف قانون شهرداری دانسته شده هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳ ) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام دارم.
بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر صفادشت در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب بهای خدمات حذف پارکینگ با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ وجه مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر صفادشت و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری صفادشت را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم."
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" ماده ۸: محاسبه عوارض حذف پارکینگ
در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا امکان تامین پارکینگ مطابق دستورالعمل های شماره ۲۳۳۱/۳/۳۴ -۱۳۷۱/۲/۷ و ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰-۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور برای مالکان فراهم نباشد طبق فرمول ذیل (به ازاء هر یک واحد مسکونی ۲۵ متر مربع پارکینگ محاسبه خواهد شد) و عوارض به حساب ۰۱۰۶۳۵۶۸۵۰۰۰۲ واریز گردد.
(K×P×S ) فرمول محاسبه K ضریب ۱۲ = K ضریب تجاری
P ارزش منطقه ای ۷= K ضریب اداری و صنعتی
S مساحت یک واحد پارکینگ ۱۰= K ضریب مسکونی
۳۵۳۰۰= P مثال فرمول KPS
۲ واحد کسر پارکینگ برای مسکونی ۰۰۰/۶۵۰/۱۲=۲۵۰۳۰۰×۲۵×۱۰×۲
۲ واحد کسر پارکینگ برای تجاری ۰۰۰/۱۸۰/۱۵=۲۵۳۰۰×۲۵×۱۲×۲
۲ واحد کسر پارکینگ برای صنعتی ۰۰۰/۸۵۵/۲۵۰۸×۲۵۳۰۰×۷×۲
۷ تبصره: بناهایی که پارکینگ را به مسکونی، تجاری یا ... تبدیل می کنند. ضمن اخذ عوارض قانونی باید جریمه را نیز پرداخت کنند.
۷-۲- تبصره: بناهایی که قدیمی هستند طبق شرح ذیل باید حذف پارکینگ پرداخت نمایند.
۱-قبل از تاسیس شهردای ۱×K
۲- از سال ۱۳۷۸ الی ۸۲ ضریب ۳
۳- ازسال ۱۳۸۳ تاآخر سال ۹۱ طبق ماده ۸
علی رغم ارسال نسخ ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
همان طور که در آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱-۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۲۳، ۳۲۱ الی ۳۲۶-۱۳۹۵/۵/۱۲، ۵۹۳-۱۳۹۵/۹/۲ و ۱۳۵۴-۱۳۹۵/۱۲/۱۷، استدلال شده است. قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود، بنا به مراتب مذکور، ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت به عنوان عوارض حذف پارکینگ، و ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ با عنوان، بهای خدمات حذف پارکینگ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 443 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 95/35، خواسته اصلی ابطال ماده 8 تعرفه عوارض و بهای خدمات مربوط به حذف پارکینگ در سالهای 1393 و 1394 که به تصویب شورای اسلامی شهر صفادشت رسیده بود، مطرح گردید. شاکی به دلیل خروج شورا از حدود اختیارات قانونی و مغایرت این مصوبه با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها، اقدام به شکایت نمود. وی استدلال کرد که شورای اسلامی شهر با تغییر عنوان «عوارض حذف پارکینگ» به «بهای خدمات حذف پارکینگ» در تلاش است تا از زیر بار قانون شانه خالی کند، در حالی که دیوان عدالت اداری در آرای قبلی خود، مصوبات مشابه را غیرقانونی اعلام کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مصوبه شورای اسلامی شهر صفادشت را به دلیل مغایرت با قوانین و خروج از اختیارات قانونی ابطال نمود.
تاریخ دادنامه: 10/5/1396
«ماده 8: محاسبه عوارض حذف پارکینگ: در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا امکان تامین پارکینگ مطابق دستورالعمل های شماره 34/3/2331 -7/2/1371 و 34/3/1/10740 -4/6/71 وزارت کشور برای مالکان فراهم نباشد طبق فرمول ذیل (به ازای هر یک واحد مسکونی 25 مترمربع پارکینگ محاسبه خواهد شد)...
آنچه قابل تامل است این است که شهرداری و شورای شهر صفادشت در اقدامی عجیب و برای فرار از عناوین غیر قانونی در سال 1394 مصوبه مذکور را حفظ کرده و فقط عنوان «عوارض حذف پارکینگ» را به «بهای خدمات حذف پارکینگ» تغییر دادند!
2- در بند (و) رای شماره 1481 و 1480 ،1477 ،1478، 1479 - 12/12/1386 و همچنین در رای شماره 770 -2/11/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن را ابطال کرده است. جدول آراء را در ذیل می توان مشاهده نمود:
الف) ب. ت. ب. این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از حذف یا کسر پارکینگ در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 301 که مقرر می دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده 302 قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگرکسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده 303 در این رابطه تصریح دارد که: « کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» شهرداری صفادشت که نسبت به اخذ چنین مبالغی از حذف پارکینگ مبادرت می ورزد باید مبالغ مذکور را به شهروندان مسترد نمایند و اقدام به اخذ چنین مبالغی مطابق ماده 600 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری گردیده است.
ب) اما شهرداریها اخذ چنین مبالغی را غیر قانونی ندانسته و در عبارات آنها نیز بیم تجری نسبت به شهروندان مبنی بر اخذ مبالغ غیر قانونی مشاهده میگردد: چرا که با عنایت به آرای ذکر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ (مغایر قانون شهرداریها) اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 62 (تبصره 3) قانون برنامه پنجم توسعه سال 1389 نیز م. ب.. در این قانون دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوق توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان حذف یا کسر پارکینگ م. ب. خلاف قانون شهرداری دانسته شده هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح مینماید.» را از آن مقام دارم.
در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا امکان تامین پارکینگ مطابق دستورالعمل های شماره 34/3/2331 -7/2/1371 و 34/3/1/10740-4/6/1371 وزارت کشور برای مالکان فراهم نباشد طبق فرمول ذیل (به ازاء هر یک واحد مسکونی 25 متر مربع پارکینگ محاسبه خواهد شد) و عوارض به حساب 0106356850002 واریز گردد.
علی رغم ارسال نسخ ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
همان طور که در آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 1477 الی 1481-12/12/1386، 770-18/10/1391، 116-23/2/1392، 321 الی 326-12/5/1395، 593-2/9/1395 و 1354-17/12/1395، استدلال شده است. قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری، تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم میشود، بنا به مراتب مذکور، ماده 8 تعرفه عوارض سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت به عنوان عوارض حذف پارکینگ، و ماده 8 تعرفه عوارض سال 1394 با عنوان، بهای خدمات حذف پارکینگ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 50
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 128 مورخ 1393/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
ممنوعیت تصرف مادی در مشاعات مجتمع آپارتمانی/اعتراض نسبت به آرای غیر قطعی مراجع شبه قضایی
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مبنا و شرایط صدور حکم به تخریب بنا
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری در صدور رأی راجع به دیوارکشی در حریم
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2551 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178189 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 مورخ 1403/02/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اجرا نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/596 مورخ 1402/09/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30
ماده 100 قانون شهرداری و شرایط ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/171 مورخ 1404/06/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود؟ 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/134 مورخ 1404/05/08
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
ماده 100 قانون شهرداری «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پراخت ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/721 مورخ 1402/10/27
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1744 مورخ 1395/07/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 استناد کرده و ادعا می کند که این تبصره ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ضرورت قلع بن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/273 مورخ 1397/02/22
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/144 مورخ 1404/04/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/835 مورخ 1398/06/12
ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/441 مورخ 1402/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و پرسش درباره الزامات شهرداری در قبال تعر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/944 مورخ 1402/02/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جای حکم بر ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1754 مورخ 1395/07/26
ماده100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/262 مورخ 1403/07/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/590 مورخ 1403/09/06
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/870 مورخ 1403/02/31
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/739 مورخ 1403/12/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و چگونگی تجدید نظرخواهی در صورت عدم ابلاغ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1205 مورخ 1398/09/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1416 مورخ 1399/11/29
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/676 مورخ 1401/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1423 مورخ 1395/06/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 17/5/52
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری ها مقرر شده «تبصره 5: در مورد عدم احداث پارکینگ و ی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 600 — قانون مجازات اسلامی
ماده 600 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری گردیده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
