Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز با توجه به استدلال مندرج در دادنامه شماره ۱۵۲۹- ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن است.

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #سطح_اشغال #بهای_خدمات #حدود_اختیارات #عدالت #ریال #شهرداری #شورای_اسلامی #شورای_شهر #عوارض_شهرداری #رسیدگی #بازرسی #تشخیص #پروانه_ساختمانی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #میزان_جریمه #رای_کمیسیون #رأی_کمیسیون_ماده_۱۰۰ #گزارش #گونه #دارایی #عرصه #سند_مالکیت #طرف_شکایت #اکثریت #جریمه #شاکی #اداره_کل #قوانین #مطلع #استدلال #تعرفه #ابطال #پروانه #شهر #تصمیم #زمان #آیین_دادرسی #اعیانی #املاک #غرامت #اصلاحیه #مساحت #صدور‌رای

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری اردبیل را در خصوص تعیین عوارض برای تخلف بیش از سطح اشغال مجاز درخواست کرده است. اختلاف بر سر اخذ مبالغی مازاد بر جریمه‌های تعیین‌شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ است. دیوان عدالت اداری پیش‌تر نیز اخذ عوارض برای تخلفات ساختمانیِ خارج از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را ابطال کرده بود.

اصلِ حقوقی: اخذ وجه مازاد بر میزان جریمه‌های مقرر در آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مغایر قانون است.

مستند: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: سطح اشغال مجاز، تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده ۱۰۰، سازمان بازرسی کل کشور، عوارض

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1396/5/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۴۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۰ کلاسه پرونده: ۹۵/۴۰۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان «بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز» گردش کار : سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۸۸۵۸-۱۳۹۵/۲/۱۸ اعلام کرده است که: "حضرت حجت الاسلام … بهرامی رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان اردبیل و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای شهر اردبیل با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور: شورای شهر مزبور بـه موجب مـاده ۸ تعرفـه عـوارض شهرداری اردبیل بـرای سـال ۱۳۹۴ (جهت انجام تخلفات ساختمانی بیش از سطح اشغال مجاز) اقدام به وضع عوارض کرده است که به موجب آن برای کمتر از ۲۰ مترمربع، هر مترمربع حداکثر شش میلیون ریال و بین ۲۰ تا ۲۵ مترمربع حداکثر پنج میلیون ریال به ازای هر مترمربع و بین ۲۵ تا ۵۵ مترمربع ۱۲ برابر ارزش منطقه ای تعیین گردیده است در حالی که عدم رعایت مراتب و مقررات گرفتن پروانه احداث بنا یا احداث بنا مازاد بر پروانه ساختمانی مستلزم بررسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تصمیم اعضای سه گانه کمیسیون بر باقی ماندن بنا با اخذ پروانه و یا قلع بنای احداثی م. ب.. بنا به مراتب و با عنایت به اینکه اخذ هر گونه مبلغ مازاد بر میزان جریمه مقرر در رای کمیسیون اخیرالذکر مغایر با مقررات قانونی است و با امعان نظر به رای شماره ۱۵۲۹-۱۳۹۳/۹/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اخذ عوارض تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد (ماده ۸ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۱) را ابطال کرده است، وضع ماده ۸ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل (برای اجرا در سال ۱۳۹۴) توسط شورای شهر یاد شده مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند." متن ماده ۸ از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۴ به قرار زیر است: "ماده ۸: بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز ۱- مبنای بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز در زمان صدور پروانه در قالب چهار واحد و کمتر برای هر واحد ۲۰ مترمربع و در قالب پنج واحد و بیشتر برای هر واحد ۵۵ مترمربع م. ب.. جدول شماره (۱-۹) بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز در قالب ۴ واحد و کمتر نحوه محاسبه مبلغ حداکثر برای هر مترمربع P= ارزش منطقه ای دارایی A= ارزش اعیانی حداکثر A= ۰۰۰/۷۵ ریال ۹×(A۲+P۷) ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال جدول شماره (۲-۹) بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز در زمان صدور پروانه در قالب پنح واحد و بیشتر ردیف نحوه محاسبه نحوه محاسبه مبلغ حداکثر برای هر مترمربع P= ارزش منطقه ای دارایی A= ارزش اعیانی حداکثر A= ۰۰۰/۷۵ ریال ۱ زیر ۲۰ مترمربع ۱۸×(A۲+P۷) ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال ۲ بین ۲۰ تا ۲۵ مترمربع ۸×(A۲+P۷) ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال ۳ بین ۲۵ تا ۵۵ مترمربع ۱۲ برابر ارزش منطقه ای - ۱- بهاء خدمات بیش از سطح اشغال مجاز ( در زمان برخلاف یا بدون پروانه بعد از رای کمیسیون ماده صد) در تمامی ردیفهای جداول فوق به عدد ۵/۱ ضرب خواهد شد. مشروط بر اینکه برای هر مترمربع از مقادیر جدول شماره (۱-۹) و ردیف ۲ از جدول (۲-۹) مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۷ ریال و در ردیف ۱ از جدول شماره (۲-۹) از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال بیشتر نباشد. ۲- برای احداثی های از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۲ بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز اخذ نخواهد شد. ۳- برای احداثی های از سال ۱۳۸۲ تا پایان سال ۱۳۸۴، ۵۰ درصد بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز وصول و برای احداثی های از ابتدای سال ۱۳۸۵ به بعد طبق همین ماده اخذ می شود. ۴- برای عرصه های کمتر از ۱۰۰ مترمربع (در مناطق مربوط به بند ۱ ماده ۲۹) در صورت احداث یک طبقه مفید با پروانه و یا بدون پروانه، بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز اخذ نخواهد شد و برای طبقات بالا طبق مقررات این ماده اقدام خواهد شد. ۵- برای املاک دارای سند مالکیت واقع در تعریض معابر زیر ۱۲ متری که غرامت پرداخت نمی شود طبق اصلاحیه ضوابط و مقررات احـداث بناء ۵۰ درصد مساحت عـرصه واقع در تعریض جزء فضای بـاز مورد نیاز محسوب شده و بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز اخذ نخواهد شد (به استثناء تبصره ۱ ماده ۱۹ و بند ۴ ماده ۲۹)." علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. ردیف ۲ بند ب ماده ۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات، مصوب سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اردبیل با عنوان «عوارض کسری فضای آزاد» به شرح دادنامه شماره ۱۵۲۹-۱۳۹۳/۹/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با این استدلال که «مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون برای ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. ن. ب. ا. اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است» ابطال شده است و در ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ عوارض مشابه با عوارض ابطال شده فوق الذکر تحت عنوان «بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز» توسط شورای اسلامی شهر اردبیل به تصویب رسیده است، لذا ب. ت. ب. استدلال مندرج در دادنامه شماره ۱۵۲۹- ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۸ تعرفه مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 446 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95/401، موضوع شکایت ابطال ماده 8 تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر اردبیل با عنوان «بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز» مطرح شد. سازمان بازرسی کل کشور با ارائه مستنداتی اعلام کرد که این مصوبه با ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن مغایرت دارد و اخذ هرگونه مبلغ اضافی به عنوان عوارض، خلاف رای کمیسیون ماده 100 و فراتر از اختیارات شورای شهر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/10 پس از بررسی مستندات و استدلال‌های ارائه شده، به این نتیجه رسید که ماده 8 تعرفه عوارض سال 1394 به دلیل شباهت با عوارض قبلاً ابطال شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این ماده ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 10/5/1396 گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 28858-18/2/1395 اعلام کرده است که: رئیس محترم دیوان عدالت اداری شورای شهر مزبور به موجب ماده 8 تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای سال 1394 (جهت انجام تخلفات ساختمانی بیش از سطح اشغال مجاز) اقدام به وضع عوارض کرده است که به موجب آن برای کمتر از 20 مترمربع، هر مترمربع حداکثر شش میلیون ریال و بین 20 تا 25 مترمربع حداکثر پنج میلیون ریال به ازای هر مترمربع و بین 25 تا 55 مترمربع 12 برابر ارزش منطقه ای تعیین گردیده است در حالی که عدم رعایت مراتب و مقررات گرفتن پروانه احداث بنا یا احداث بنا مازاد بر پروانه ساختمانی مستلزم بررسی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و تصمیم اعضای سه گانه کمیسیون بر باقی ماندن بنا با اخذ پروانه و یا قلع بنای احداثی م. ب.. بنا به مراتب و با عنایت به اینکه اخذ هر گونه مبلغ مازاد بر میزان جریمه مقرر در رای کمیسیون اخیرالذکر مغایر با مقررات قانونی است و با امعان نظر به رای شماره 1529-24/9/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اخذ عوارض تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد (ماده 8 تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال 1391) را ابطال کرده است، وضع ماده 8 تعرفه عوارض شهرداری اردبیل (برای اجرا در سال 1394) توسط شورای شهر یاد شده مغایر با ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می‌گردد. 5- برای املاک دارای سند مالکیت واقع در تعریض معابر زیر 12 متری که غرامت پرداخت نمی شود طبق اصلاحیه ضوابط و مقررات احداث بناء 50 درصد مساحت عرصه واقع در تعریض جزء فضای باز مورد نیاز محسوب شده و بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز اخذ نخواهد شد (به استثناء تبصره 1 ماده 19 و بند 4 ماده 29)." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. ردیف 2 بند ب ماده 8 تعرفه عوارض و بهای خدمات، مصوب سال 1391 شورای اسلامی شهر اردبیل با عنوان «عوارض کسری فضای آزاد» به شرح دادنامه شماره 1529-24/9/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با این استدلال که «مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده 100 و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون برای ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. ن. ب. ا. اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است» ابطال شده است و در ماده 8 تعرفه عوارض سال 1394 عوارض مشابه با عوارض ابطال شده فوق الذکر تحت عنوان «بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز» توسط شورای اسلامی شهر اردبیل به تصویب رسیده است، لذا ب. ت. ب. استدلال مندرج در دادنامه شماره 1529- 24/9/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 8 تعرفه مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین