Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۵۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واگذاری اراضی ملی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #واگذاری_اراضی #اراضی_ملی #اراضی #عدالت #لایحه #قانون_بودجه #مراتع #ماده_31 #قوانین #بازرسی #تشخیص #کشاورزی #منطقه_حفاظت‌شده #شاکی #اجازه #قیمت #کارشناسی #روستا #الگوی_کشت #خزانه‌داری_کل #معاونت #نظارت #اراضی_جنگلی #شکار #منابع_طبیعی #مشاور #امور_حقوقی #اکثریت #تصویب‌نامه #تشکیل_سازمان #گزارش #ابطال_مصوبه #مستند #مطلع #اجاره #شورای_اسلامی #بهره‌وری #بخش_کشاورزی #واگذاری #ملی #ابطال #انقلاب #اقساط #جمهور #پایان #ماه #نسل #دفتر #منابع‌ملی #حکومت_جمهوری #فوریت #تصمیم #صورت

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ را به دلیل مغایرت با قوانین مربوط به واگذاری اراضی ملی درخواست کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی بر عدم ابطال این ماده داد.

اصلِ حقوقی: ذکر ضوابط و ممنوعیت‌های قانونی پیشین در آیین‌نامه‌های اجرایی برای صیانت از اراضی ملی مغایر با قانون محسوب نمی‌شود.

مستند: قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: اراضی ملی، اراضی موات، سازمان بازرسی کل کشور، واگذاری اراضی، قانون بودجه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1389/2/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۶۸۱/۸۹ شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع: عدم ابطال ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۵۰۱۰/ت ۴۴۹۸۶ک- ۱۳۸۹/۲/۲۶هیات وزیران تاریخ رای: دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۴۵۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: قایم مقام سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور طی لایحه شماره ۱۵۴۴۱۸- ۱۳۸۹/۹/۲۳ ابطال ماده (۲) آیین نامه اجرایی مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " نظر به این که ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند «۱۴» ماده واحده « قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور»(موضوع مصوبه شماره ۱۰۵۰۱۰/ت۴۴۹۸۶ک – ۱۳۸۹/۲/۲۶) از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که به دلایل زیر مغایر با قانون تشخیص گردیده است، لذا ب. ت. ب. اهمیت موضوع و برای جلوگیری از واگذاریهای غیر قانونی و صیانت از اراضی ملی و در اجرای تبصره ۲ بند « د» ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، خواهشمند است دستور فرمایید گزارش حاضر به فوریت در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مطرح، تا نسبت به ابطال مصوبه مزبور تصمیم قانون اتخاذ شود. جریان امر: هیات وزیران در ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند «۱۴» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مقرر داشته است: « کلیه ضوابط و ممنوعیتهای مقرر در ماده (۲) آیین نامه اجرایی ( لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیـای اراضی در حکـومت جمهوری اسلامی ایـران – مصوب سـال ۱۳۵۹ – شـورای انقلاب و تبصره ۴ مـاده (۳۱) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع) نیز مشمول واگذاریهای موضوع این آیین نامه می شود.» این در حالی است که بند «۱۴» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور اشعار می دارد: « به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می شود زمینهای ملی و موات متعلق به دولت را که در اجرای مواد (۳۱) و (۳۲) لایحه قانونی احیای اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی واگذار گردیده یا می گردد در سال ۱۳۸۹ به قیمت کارشناسی در محل، با اقساط حداکثر بیست ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهایی که این اراضی در محدوده آن روستا واقع شده است با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی را به حساب ردیف ۲۱۰۲۰۲ نزد خزانه داری کل واریز نماید... آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». به علاوه تبصره ۴ ماده (۳۱) اصلاحی « قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع» بیان می دارد: « آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاری ب. غ. نیست». بنا به مراتب ملاحظه می شود، تبصره ۴ ماده (۳۱) اصلاحی « قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع» صراحتاً واگذاری اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی در قالب پارک وحش یا منطقه حفاظت شده را به غیر، ممنوع اعلام کرده است. با وجود این، دولت طی مصوبه شماره ۱۰۵۰۱۰/ت۴۴۹۸۶ک – ۱۳۸۹/۲/۲۶ مستند به بند « ۱۴» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، اعلام کرده است که کلیه ضوابط و ممنوعیتهای مقرر در تبصره ۴ مذکور نیز مشمول واگذاریهای موضوع این آیین نامه می شود. که به این ترتیب دامنه شمول بند «۱۴» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ توسعه یافته و از سوی دیگر امکان واگذاری اراضی ممنوع از انتقال را فراهم کرده است. موجب امتنان است از نتیجه اقدامات و تصمیمات این سازمان را مطلع فرمایند. " مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت، در پاسخ به شکایت مذکور، طی لایحه شماره ۲۴۷۲۸۰/۱۲۶۸۵- ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ توضیح داده است که: " ۱- مطابق تبصره (۴) ماده (۳۱) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنلگها مصوب ۱۳۵۴ اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت از نسل شکار به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده تعیین شده است قابل واگذاری نیست. ضمن این که به موجب ماده (۲) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در ایران مصوب ۱۳۵۹ واگذاری برخی از اراضی از جمله « جنگلها و بیشه های طبیعی و همچنین مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیات هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است » مطلقاً ممنوع اعلام شده است. ۲- بر اساس بند «۱۴» قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مجوز واگذاری زمینهای ملی و موات متعلق به دولت که در اجرای آیین نامه اجرایی لایحه قانونی ... مصوب ۱۳۵۹ به صورت اجاره واگذار یا در دست واگذاری است مورد حکم قرار گرفته است و ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند «۱۴» قانون یاد شده مقرر کرده است: « کلیه ضوابط و ممنوعیتهای مقرر در ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی ... مصوب ۱۳۵۹ و تبصره (۴) ماده (۳۱) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نیز مشمول واگذاریهای موضوع این آیین نامه می شود.» ۳- ب. ت. ب. قوانین و مقررات یاد شده ایراد سازمان بازرسی کل کشور این نیست که اساساً ممنوعیتهای تبصره ( ۴) ماده (۳۱) قانون یاد شده نباید به واگذاریهای موضوع بند «۱۴» قانون بودجه تسری یابد بلکه ایراد در خصوص توسعه دامنه شمول بند « ۱۴» و عدم رعایت برخی ممنوعیتها م. ب. در حالی که در ماده (۲) آیین نامه صرفاً مقرر شده است که ممنوعیت موضوع تبصره (۴) به همان ترتیب و حدودی که در قانون آمده و مورد نظر شاکی است در خصوص واگذاریهای موضوع بند «۱۴» اعمال می شود و در واقع در جهت صیانت از منابع ملی و بر خلاف نظر شاکی بر ممنوعیتهای قانونی واگذاری تاکید شده است. ۴- رییس محترم مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره ۷۰۸۴۱هـ/ب- ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ صرفاً ماده (۳) آیین نامه را واجد ایراد قانونی دانسته و بقیه مواد آیین نامه را فاقد مغایرت قانونی تشخیص داده اند. ۵- با عنایت به تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ممنوع است و قوانین مغایر با آن نیز لغو شده است و در نتیجه حکم بند «۱۴» قانون بودجه و آیین نامه اجرایی آن در چارچوب و با رعایت محدودیتهای تبصره (۲) ماده (۹) قابل اجرا م. ب.. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت تقدیمی م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق بند ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مقرر شده است « به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می شود زمینهای ملی و موات متعلق به دولت را که در اجرای مواد ۳۱ و ۳۲ لایحه قانونی احیای اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی واگذار گردیده یا می گردد در سال ۱۳۸۹ به قیمت کارشناسی در محل، با اقساط حداکثر بیست ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهایی که این اراضی در محدوده آن روستا واقع شده است با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی را به حساب ردیف ۲۱۰۲۰۲ نزد خزانه داری کل واریز نماید... آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» نظر به این که محدودیتها و ممنوعیتهایی در خصوص واگذاری اراضی ملی، جنگلها و منابع طبیعی وجود دارد از جمله حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۵۴ و حکم مقرر در ماده ۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۹، بنابراین حکم مقرر در ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور که ضوابط و ممنوعیتهای پیش گفته را حاکم بر چگونگی واگذاریهای موضوع آیین نامه قلمداد کرده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 452 مورخ 1391/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 681/89، موضوع اصلی عدم ابطال ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور است. خواسته مطرح‌شده از سوی قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، ابطال این ماده به دلیل مغایرت آن با قوانین مربوط به حفاظت از اراضی ملی و جنگل‌ها بود. طرفین استدلال کردند که ماده (2) آیین‌نامه، ب. ت. ب. تبصره 4 ماده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، امکان واگذاری اراضی ممنوعه را فراهم کرده و این امر مغایر با قانون است. در پاسخ، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت به این نکته تاکید کردند که ماده (2) آیین‌نامه به صیانت از منابع ملی کمک کرده و مغایرتی با قوانین ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء رای به عدم مغایرت ماده (2) با قوانین داده و آن را قابل ابطال ندانست. موضوع: عدم ابطال ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 105010/ت 44986ک- 1389/02/26هیات وزیران گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور طی لایحه شماره 154418- 1389/09/23 ابطال ماده (2) آیین‌نامه اجرایی مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " نظر به این که ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند «14» ماده واحده « قانون بودجه سال 1389 کل کشور»(موضوع مصوبه شماره 105010/ت44986ک - 1389/02/26) از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که به دلایل زیر مغایر با قانون تشخیص گردیده است، لذا ب. ت. ب. اهمیت موضوع و برای جلوگیری از واگذاریهای غیر قانونی و صیانت از اراضی ملی و در اجرای تبصره 2 بند « د» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، خواهشمند است دستور فرمایید گزارش حاضر به فوریت در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مطرح، تا نسبت به ابطال مصوبه مزبور تصمیم قانون اتخاذ شود. جریان امر: هیات وزیران در ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند «14» ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مقرر داشته است: « کلیه ضوابط و ممنوعیتهای مقرر در ماده (2) آیین‌نامه اجرایی (لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران - مصوب سال 1359 - شورای انقلاب و تبصره 4 ماده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع) نیز مشمول واگذاریهای موضوع این آیین‌نامه می‌شود.» این در حالی است که بند «14» ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور اشعار می دارد: « به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود زمینهای ملی و موات متعلق به دولت را که در اجرای مواد (31) و (32) لایحه قانونی احیای اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی واگذار گردیده یا می‌گردد در سال 1389 به قیمت کارشناسی در محل، با اقساط حداکثر بیست ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهایی که این اراضی در محدوده آن روستا واقع شده است با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی را به حساب ردیف 210202 نزد خزانه داری کل واریز نماید... آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». به علاوه تبصره 4 ماده (31) اصلاحی « قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع» بیان می دارد: « آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاری ب. غ. نیست». بنا به مراتب ملاحظه می‌شود، تبصره 4 ماده (31) اصلاحی « قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع» صراحتاً واگذاری اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی در قالب پارک وحش یا منطقه حفاظت شده را به غیر، ممنوع اعلام کرده است. با وجود این، دولت طی مصوبه شماره 105010/ت44986ک - 1389/02/26 مستند به بند « 14» ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، اعلام کرده است که کلیه ضوابط و ممنوعیتهای مقرر در تبصره 4 مذکور نیز مشمول واگذاریهای موضوع این آیین‌نامه می‌شود. که به این ترتیب دامنه شمول بند «14» ماده واحده قانون بودجه سال 1389 توسعه یافته و از سوی دیگر امکان واگذاری اراضی ممنوع از انتقال را فراهم کرده است. موجب امتنان است از نتیجه اقدامات و تصمیمات این سازمان را مطلع فرمایند. " مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت، در پاسخ به شکایت مذکور، طی لایحه شماره 247280/12685- 1389/11/18 توضیح داده است که: " 1- مطابق تبصره (4) ماده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنلگها مصوب 1354 اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت از نسل شکار به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده تعیین شده است قابل واگذاری نیست. ضمن این که به موجب ماده (2) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در ایران مصوب 1359 واگذاری برخی از اراضی از جمله « جنگلها و بیشه های طبیعی و همچنین مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیات هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است » مطلقاً ممنوع اعلام شده است. 2- بر اساس بند «14» قانون بودجه سال 1389 کل کشور مجوز واگذاری زمینهای ملی و موات متعلق به دولت که در اجرای آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی... مصوب 1359 به صورت اجاره واگذار یا در دست واگذاری است مورد حکم قرار گرفته است و ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند «14» قانون یاد شده مقرر کرده است: « کلیه ضوابط و ممنوعیتهای مقرر در ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی... مصوب 1359 و تبصره (4) ماده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نیز مشمول واگذاریهای موضوع این آیین‌نامه می‌شود.» 3- ب. ت. ب. قوانین و مقررات یاد شده ایراد سازمان بازرسی کل کشور این نیست که اساساً ممنوعیتهای تبصره (4) ماده (31) قانون یاد شده نباید به واگذاریهای موضوع بند «14» قانون بودجه تسری یابد بلکه ایراد در خصوص توسعه دامنه شمول بند « 14» و عدم رعایت برخی ممنوعیتها م. ب. در حالی که در ماده (2) آیین‌نامه صرفاً مقرر شده است که ممنوعیت موضوع تبصره (4) به همان ترتیب و حدودی که در قانون آمده و مورد نظر شاکی است در خصوص واگذاریهای موضوع بند «14» اعمال می‌شود و در واقع در جهت صیانت از منابع ملی و بر خلاف نظر شاکی بر ممنوعیتهای قانونی واگذاری تاکید شده است. 4- رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره 70841ه-/ب- 1389/10/21 صرفاً ماده (3) آیین‌نامه را واجد ایراد قانونی دانسته و بقیه مواد آیین‌نامه را فاقد مغایرت قانونی تشخیص داده اند. 5- با عنایت به تبصره (2) ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ممنوع است و قوانین مغایر با آن نیز لغو شده است و در نتیجه حکم بند «14» قانون بودجه و آیین‌نامه اجرایی آن در چارچوب و با رعایت محدودیتهای تبصره (2) ماده (9) قابل اجرا م. ب.. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت تقدیمی م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. مطابق بند 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مقرر شده است « به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود زمینهای ملی و موات متعلق به دولت را که در اجرای مواد 31 و 32 لایحه قانونی احیای اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی واگذار گردیده یا می‌گردد در سال 1389 به قیمت کارشناسی در محل، با اقساط حداکثر بیست ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهایی که این اراضی در محدوده آن روستا واقع شده است با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی را به حساب ردیف 210202 نزد خزانه داری کل واریز نماید... آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» نظر به این که محدودیتها و ممنوعیتهایی در خصوص واگذاری اراضی ملی، جنگلها و منابع طبیعی وجود دارد از جمله حکم مقرر در تبصره 4 ماده 31 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1354 و حکم مقرر در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1359، بنابراین حکم مقرر در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور که ضوابط و ممنوعیتهای پیش گفته را حاکم بر چگونگی واگذاریهای موضوع آیین‌نامه قلمداد کرده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین