Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۵۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مبنی بر تجویز ابطال ثبت علامتی که ظرف مدت ۳ سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتی در ایران یا خارجه قرار نگرفته، مغایر مواد ۲ و۱۴ قانون ثبت علایم و

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_ثبت #عذر_موجه #عدالت #حقوق #اجرای_قانون #رسیدگی #اعتراض #شاکی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #علامت_تجارتی #حقوق_مکتسبه #ابطال_ثبت_علامت #اشخاص_ثالث #قوه_مجریه #تشخیص #دادخواست #تسلیم #مستند #قوانین #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #مالکیت_صنعتی #لایحه #پیش‌بینی #اکثریت #علامت_تجاری #حق_اعتراض #حدود_اختیارات #ثبت_اسناد_و_املاک #تجدیدنظر #مشاوره #ابطال #تجارتی #صورت #ثبت_علامت #انحصاری #حق_استعمال #ماه #روح_قانون #دفتر #مقنن #اظهارنامه #تکالیف #بدوی #صدور‌رای #اختصاص

خلاصه

شاکی به ماده ۱۳ آیین‌نامه اصلاحی قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات اعتراض کرد که اجازه ابطال علامت تجاری را در صورت عدم استفاده ظرف ۳ سال می‌داد. شاکی معتقد بود این ماده با قانون ثبت علائم و اختراعات مغایرت دارد و حقوق مکتسبه صاحب علامت را سلب می‌کند. دیوان عدالت اداری به بررسی قانونی بودن این محدودیت پرداخت.

اصلِ حقوقی: حقوق مکتسبه اشخاص که بر اساس قانون ایجاد شده است، تنها به موجب قانون قابل سلب است و آیین‌نامه‌های اجرایی نمی‌توانند چنین حقی را محدود یا سلب کنند.

مستند: مواد ۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات، ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: ثبت علائم تجاری، اختراعات، حقوق مکتسبه، آیین‌نامه اجرایی، ابطال علامت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ : ۲۶ بهمن ۱۳۸۲ شماره دادنامه : ۴۵۳ کلاسه پرونده : ۲۵۱/۸۱ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : ابطال مقررات ماده ۱۳ آیین‎نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات شاکی : مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مقررات مواد ۲ و ۱۴ قانون ثبت علایم و اختراعات اشخاصی که علامت خود را مطابق مقررات قانونی به ثبت رسانیده باشند دارای حق استعمال انحصاری بوده و از تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت شده و مدت اعتبار ثبت علامت آنها ده سال خواهد بود و صاحب علامت می‎تواند در صورت انقضاء مدت، تقاضای تجدید ثبت علامت را نیز بنماید. از سوی دیگر در مواد ۱۶، ۱۸ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ همین قانون موارد اعتراض مشخصات معترضین به ثبت علامت حقوق و تکالیف و نحوه اعتراض آنها و ابطال ثبت علامتهای ثبت شده تعیین و احصاء گردیده است که مدلول ماده ۱۳ آیین‎نامه اصلاحی قانون ثبت علایم و اختراعات مبنی بر «تجویز ابطال ثبت علامتی که ظرف مدت ۳ سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتی در ایران یا خارجه قرار نگرفته» نه تنها با هیچ یک از شقوق و فروض مندرج در مواد قانونی یاد شده منطبق نمی‎باشد بلکه با نص و روح قانون مورد بحث در خصوص حمایت از علامت ثبت شده و حفظ حقوق صاحب علامت مخلافت و مغایرت دارد. عنایت دارند امتیازات و حقوق مکتسبه‎ای را که به موجب قانون به افراد تعلق گرفته و منشاء قانونی دارد صرفاً به موجب قانون و نه آییننامه می‎توان از افراد سلب نمود. علاوه بر ان در هیچ یک از مواد قانونی قانون مطروحه مستند و مجوزی جهت اعمال مفاد ماده ۱۳ آیین‎نامه دایر بر ابطال ثبت علامت و نتیجتاً محرومیت افراد و سلب حقوق مکتسبه آنان وجود ندارد. علیهذا نظر بمراتب فوق تقاضای ابطال مقررات ماده ۱۳ آیین‎نامه اصلاحی قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات را به لحاظ مخلافت مدلول آن با قوانین و مقررات موضوعه علی‎الخصوص قانون ثبت علایم و اختراعات برابر مقررات ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری دارم. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۵۳۹/۱۱ مورخ ۱۳/۹/۸۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۵۱۲۲/م/۳۲ مورخ ۳/۹/۸۲ رییس اداره مالکیت صنعتی نموده است. در این نامه آمده است، وفق ماده ۲۳ آیین‎نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب اسفند ماه ۲۳۳۷ «در صورتی که علامت ثبت شده ظرف مدت ۳ سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت ی. ق. م. ی. ن. ق. او بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتی در ایران یا در خارجه قرار نگیرد هر ذینفعی می‎تواند ابطال آن را از دادگاه تقاضا نماید» با عنایت بمراتب فوق ملاحظه می‎گردد ماده مذکور در جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث و ذینفع و مالکین علامت تجارتی که علامت ثبت شده خ. ر. ب. مورد استفاده نمی‎گذارند تدوین گردیده و این موضوع مجدداً در تنظیم و تدوین لایحه قانونی جدید ثبت علایم تجارتی و اختراعات نیز پیش‎بینی و لحاظ شده است و ارتباطی موضوعی با این اداره ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی طبق ماده ۲ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ «حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خ. ر. ب. ثبت رسانیده باشد» و در ماده ۱۴ قانون مزبور مدت اعتبار علایم تجاری ثبت شده ده سال تعیین شده و در صورت تقاضای تجدید ثبت به مدت ده سال دیگر قابل تمدید اعلام گردیده و در این قانون موارد اعتراض نسبت به ثبت علایم تجاری و مرجع صلاح برای رسیدگی و در صورت لزوم ابطال علامت تجاری ثبت شده تبیین و مشخص گردیده است. ن. ب. ا. وضع قاعده آمره در خصوص مدت اعتبار حقوق مکتسب قانونی و ایجاد حق اعتراض و تعیین مرجع رسیدگی نسبت به آن اختصاص به مقنن دارد، ماده ۱۳ آیین‎نامه اجرای قانون ثبت علایم تجارتی واختراعات که مقرر داشته «در صورتی که علامت ثبت شده برای محصولات مقرر در ماده یک قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه ۱۳۱۰ ظرف مدت ۳ سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت ی. ق. م. ی. ن. ق. او بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتی در ایران یا در خارجه قرار نگیرد هر ذینفعی می‎تواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نماید.» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 453 مورخ 1382/11/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26 بهمن 1382، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده‌ای با کلاسه 251/81 رسیدگی کرد که موضوع آن درخواست ابطال مقررات ماده 13 آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات بود. شاکی با استناد به مواد 2 و 14 قانون ثبت علائم و اختراعات، ادعا کرد که حقوق استعمال انحصاری علامت ثبت‌شده تنها با قانون قابل سلب است و از این رو، ماده 13 آیین‌نامه به دلیل تجویز ابطال ثبت علامت در صورت عدم استفاده تجاری ظرف 3 سال، با روح قانون مغایرت دارد. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده 23 آیین‌نامه را به عنوان مجوزی برای حمایت از حقوق اشخاص ثالث ذکر کرد. پس از بررسی‌های لازم، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 2 و 14 قانون ثبت علائم و اختراعات و ب. ت. ب. اینکه وضع قاعده آمره در خصوص حقوق مکتسب قانونی تنها در حیطه مقنن است، ماده 13 آیین‌نامه را خلاف قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مقررات ماده 13 آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مقررات مواد 2 و 14 قانون ثبت علائم و اختراعات اشخاصی که علامت خود را مطابق مقررات قانونی به ثبت رسانیده باشند دارای حق استعمال انحصاری بوده و از تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت شده و مدت اعتبار ثبت علامت آنها ده سال خواهد بود و صاحب علامت می‌تواند در صورت انقضاء مدت، تقاضای تجدید ثبت علامت را نیز بنماید. از سوی دیگر در مواد 16، 18 و 20 و 21 و 22 همین قانون موارد اعتراض مشخصات معترضین به ثبت علامت حقوق و تکالیف و نحوه اعتراض آنها و ابطال ثبت علامتهای ثبت شده تعیین و احصاء گردیده است که مدلول ماده 13 آیین‌نامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات مبنی بر «تجویز ابطال ثبت علامتی که ظرف مدت 3 سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتی در ایران یا خارجه قرار نگرفته» نه تنها با هیچ یک از شقوق و فروض مندرج در مواد قانونی یاد شده منطبق نمی‌باشد بلکه با نص و روح قانون مورد بحث در خصوص حمایت از علامت ثبت شده و حفظ حقوق صاحب علامت مخالفت و مغایرت دارد. عنایت دارند امتیازات و حقوق مکتسبه‌ای را که به موجب قانون به افراد تعلق گرفته و منشاء قانونی دارد صرفاً به موجب قانون و نه آییننامه می‌توان از افراد سلب نمود. علاوه بر ان در هیچ یک از مواد قانونی قانون مطروحه مستند و مجوزی جهت اعمال مفاد ماده 13 آیین‌نامه دائر بر ابطال ثبت علامت و نتیجتاً محرومیت افراد و سلب حقوق مکتسبه آنان وجود ندارد. علیهذا نظر بمراتب فوق تقاضای ابطال مقررات ماده 13 آیین‌نامه اصلاحی قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات را به لحاظ مخالفت مدلول آن با قوانین و مقررات موضوعه علی‌الخصوص قانون ثبت علائم و اختراعات برابر مقررات ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دارم. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5539/11 مورخ 13/9/82 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 35122/م/32 مورخ 3/9/82 رئیس اداره مالکیت صنعتی نموده است. در این نامه آمده است، وفق ماده 23 آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب اسفند ماه 2337 «در صورتی که علامت ثبت شده ظرف مدت 3 سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت ی. ق. م. ی. ن. ق. او بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتی در ایران یا در خارجه قرار نگیرد هر ذینفعی می‌تواند ابطال آن را از دادگاه تقاضا نماید» با عنایت بمراتب فوق ملاحظه می‌گردد ماده مذکور در جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث و ذینفع و مالکین علامت تجارتی که علامت ثبت شده خ. ر. ب. مورد استفاده نمی‌گذارند تدوین گردیده و این موضوع مجدداً در تنظیم و تدوین لایحه قانونی جدید ثبت علائم تجارتی و اختراعات نیز پیش‌بینی و لحاظ شده است و ارتباطی موضوعی با این اداره ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق ماده 2 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 «حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خ. ر. ب. ثبت رسانیده باشد» و در ماده 14 قانون مزبور مدت اعتبار علائم تجاری ثبت شده ده سال تعیین شده و در صورت تقاضای تجدید ثبت به مدت ده سال دیگر قابل تمدید اعلام گردیده و در این قانون موارد اعتراض نسبت به ثبت علائم تجاری و مرجع صالح برای رسیدگی و در صورت لزوم ابطال علامت تجاری ثبت شده تبیین و مشخص گردیده است. ن. ب. ا. وضع قاعده آمره در خصوص مدت اعتبار حقوق مکتسب قانونی و ایجاد حق اعتراض و تعیین مرجع رسیدگی نسبت به آن اختصاص به مقنن دارد، ماده 13 آیین‌نامه اجرای قانون ثبت علائم تجارتی واختراعات که مقرر داشته «در صورتی که علامت ثبت شده برای محصولات مقرر در ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 ظرف مدت 3 سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت ی. ق. م. ی. ن. ق. او بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتی در ایران یا در خارجه قرار نگیرد هر ذینفعی می‌تواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نماید.» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین