Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۵۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۸ بخشنامه ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی مبنی بر قراردادن تاریخ واقعی پایان کار به عنوان مبدا محاسبه دو سال مقرر در ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، مغایر قانون است.

سبدِ من

#سازمان_امور_مالیاتی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #پایان_کار #عدالت #شاکی #اجاره #آپارتمان #مشمول_مالیات #گواهی_پایان_کار #مالیات #تاریخ_صدور #ارزش_معاملاتی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #حقوق #تشخیص #تفسیر #کارفرما #تفسیر_قانون #تجدیدنظر #سند #گونه #محکوم‌به #مالیات_بر_اجاره #مجوز_قانونی #گواهی #دادخواست #صلاحیت #مقررات_مالیاتی #مشاوره #اکثریت #فروش #اعتراض #قانون_اساسی #رسیدگی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #مسکن #مالک #پایان #ابطال #صورت #مقنن #اعیانی #و_غیره #نفع #مال‌الاجاره #تشویق #تضاد #می_کنند #اختصاص #اراده_حقیقی #واگذاری #ماه

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بندهای مربوط به ماده ۵۵ و ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم از بخشنامه سازمان امور مالیاتی را نموده است. اختلاف بر سر تفسیر مودی‌محور یا مودی‌ستیز در خصوص اجاره املاک و شرایط نقل و انتقال ساختمان‌های دست دوم است. دیوان به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های اجرایی سازمان امور مالیاتی نباید فراتر از متن قانون یا در تضاد با احکام صریح آن وضع شوند.

مستند: ماده ۵۳، ماده ۵۵، ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم

کلیدواژه‌ها: مالیات بر درآمد، اجاره مسکن، سازمان امور مالیاتی، نقل و انتقال، بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1384/7/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۲۵ مرداد ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۴۵۵ کلاسه پرونده: ۸۵/۹۶۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ راجع به ماده ۵۵ و بند ۸ راجع به ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم از بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، ۱- در ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است، هرگاه ملاک خانه آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید و یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می‎گذارد و ... میزان مال الاجاره پرداختی از مال اجاره دریافتی کسر و مازاد آن مشمول مالیات بر درآمد است در قسمت بعد از ویرگول قید اینکه به اجاره مسکونی بدهد وجود ندارد. لکن در سال ۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت تفسیری نموده که باید حتماً به مسکونی واگذار شده باشد. چون درموارد ابهام، تفسیر قانون به نفع ضعیف در مقابل قوی اولی و موجه شناخته شده است و سازمان امور مالیاتی توجه نداشته که این ماده تجدیدنظر نشده و مانند ماده ۵۳ و تبصره ۱۱ آن نیست که برای تشویق سازندگان ساختمان های اجاره‎ای اصلاح گردیده لذا ب. ت. ب. سوابق که نمی‎توانسته مدت مدیدی خلاف عمل شده باشد، تقاضای ابطال بند سوم بخشنامه راجع به ماده ۵۵ مورد استدعا است. ۲- در بند ۸ بخشنامه مورد شکایت راجع به ماده ۷۷ نیز سازمان امور مالیاتی بر خلاف اصل ماده ۷۷ برای معاملات دست دوم اظهار نظری نموده است که با قانون در تضاد است. زیرا در انتقالات بعدی شرایط نقل و انتقال ساختمان دست اول ساقط شده و شرایط برای نقل و انتقال قطعی و نوساز است که ۲ سال از صدور گواهی پایان کار نگذشته باشد، حق انتقال به ماخذ ۱۰درصد ارزش معاملاتی اعیانی اخذ می‎شود. در انتقال بعدی اولاً دست اول نیست ثانیاً، نوساز نیست ثالثا بیش از ۲ سال از پایان کار گذشته چگونه باید مطابق نقل و انتقال اول عمل کند. البته این ۱۰درصد همان مالیات بساز بفروش است کـه اصلاح گردیده است. مضافاً بـه استحضار می‎رساند، کـه خریداران آپارتمان ساختمان بـه منظور استحکام معامله وجلوگیری از سوءاستفاده بعضی از فروشندگان (چند بار فروخته نشود) در همان مراحل اولیه که هنوز تکمیل نیست، سند تنظیم می‎کنند، لکن مطابق شرایط تکمیل شده تحویل می‎گیرند و کلیه حق و حقوق خود را پرداخت می‎کنند و در طول چند سال هیچ گونه دخل و تصرفی در ساختمان ننموده و به صورت تحویلی ممکن است منتقل نمایند. چگونه است که باید مثل اول کار ۱۰درصد و یا کمتر و یا بیشتر حق انتقال (بساز و بفروشی) پرداخت نمایند، در حالی که مساله اجحافی است برای معاملات دست دوم و غیره. بنابراین متقاضی ابطال بند ۸ بخشنامه راجع به ماده ۷۷ می‎باشد. سازمان امور مالیاتی کشور، در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۶۳۲۴۰/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲ اعلام داشته‎اند، الف- خواسته شاکی درباره ماده ۵۵ (قانون مالیاتهای مستقیم) مصوب اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحیه‎های بعدی و بند ۳ بخشنامه یاد شده، ب. ت. ب. صراحت بند (الف) دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری محکوم به رد می‎باشد. چراکه در دادنامه یاد شده به صراحت حکم گردیده است که، «سیاق عبارات .... قانون مالیاتهای مستقیم .... مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بهای واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است و کسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصراً جهت سکونت به اجاره داده نشده است، فاقد مجوز قانونی است...» ب- خواسته شاکی درباره بند ۸ بخشنامه یاد شده راجع به ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم، ب. ت. ب. اینکه، درآغاز ماده ۷۷ قانون پیش گفته قید و شرط «اولین نقل و انتقال» از سوی قانونگذار آورده شده است و معیار «تاریخ صدور گواهی پایان کار» قرار گرفته است، در بندهای (الف) و (ب) ردیف ۸ بخشنامه یاد شده، راجع به ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم، نیز به نظر و «اراده حقیقی قانونگذار» توجه داشته است. از این رو، در بند (الف) آن به این موضوع توجه داشته که، چنانچه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود که گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه ۲ سال مقرر در ماده ۷۷ قانون یاد شده قرار داده شود. در بند (ب) نیز بر خلاف نظر شاکی در قسمت دوم دادخواست تقدیمی، سازمان امور مالیاتی کشور درباره معاملات دست دوم اظهارنظری نکرده است. بلکه بـه صراحت در بند (ب) ردیف ۸ بخشنامه یاد شده انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام را به نسبت پیشرفت کار ساختمانی مشمول مالیات موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم قـرار داده است و در صورت تکمیل و واگذاری تـوسط اشخاص بعدی، مالیات مذکور تنها نسبت بـه میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت، نه بیشتر از آن. نظر به اینکه، بخشنامه موضوع خواسته شاکی با رعایت مواد ۵۵ و ۷۷ و ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و بند (الف) دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و «در حدود صلاحیت خود» جهت حسن اجرای مقررات مالیاتی صادر گردیده و «از اختیارات» قانونی آن «سوء استفاده یا تجاوزی» صورت نگرفته است، با استناد به مواد قانونی و دادنامه یاد شده و ماده ۱۹ بند یک قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست می‎نماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی همانطور که در دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان نیز تصریح شده، سیاق عبارات حکم مقرر در ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم به ویژه استفاده از وصف مسکونی در عبارت «خانه یا آپارتمان» و شرط اجاره محل دیگر به منظور سکونت، مفید شمول حکم مقنن در صورت اجاره خانه یا آپارتمان به منظور سکونت است. بنابراین مفاد بند ۳ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی است، مغایرتی با قانون ندارد. ب- طبق ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ «اولین نقل و انتقال قطعی ساختمانهای نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.» ن. ب. ا. به صراحت ماده فوق‎الذکر، ملاک اعمال ماده مزبور اولین نقل و انتقال قطعی ملاک در فاصله دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار قید شده است، بنابراین بند ۸ بخشنامه مورد اعتراض که تاریخ واقعی پایان کار را مبدا محاسبه دو سال مقرر در قانون اعلام داشته، خلاف حکم صریح مقنن در این خصوص است و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 455 مورخ 1388/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 85/960، شاکی درخواست ابطال بند 3 مربوط به ماده 55 و بند 8 مربوط به ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم را از بخشنامه شماره 13530 مورخ 27 مهر 1384 سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کرده است. شاکی استدلال کرده که تفسیر سازمان امور مالیاتی در خصوص اجاره مسکن برای سکونت و همچنین شرایط نقل و انتقال ساختمان‌های دست دوم، با متن قانون و حقوق او مغایرت دارد. در پاسخ، سازمان امور مالیاتی به درستی تفسیر خود استناد کرده و به دادنامه شماره 209 مورخ 11 تیر 1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره نموده است که به نفع تفسیر سازمان رای داده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تایید بند 3 بخشنامه به دلیل عدم مغایرت با قانون، شکایت شاکی را رد کرد و در مورد بند 8، با استناد به ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم، آن را مغایر با حکم مقنن تشخیص داده و ابطال نمود. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 3 راجع به ماده 55 و بند 8 راجع به ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم از بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، 1- در ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم آمده است، هرگاه مالک خانه آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید و یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد و... میزان مال الاجاره پرداختی از مال اجاره دریافتی کسر و مازاد آن مشمول مالیات بر درآمد است در قسمت بعد از ویرگول قید اینکه به اجاره مسکونی بدهد وجود ندارد. لکن در سال 1384 سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت تفسیری نموده که باید حتماً به مسکونی واگذار شده باشد. چون درموارد ابهام، تفسیر قانون به نفع ضعیف در مقابل قوی اولی و موجه شناخته شده است و سازمان امور مالیاتی توجه نداشته که این ماده تجدیدنظر نشده و مانند ماده 53 و تبصره 11 آن نیست که برای تشویق سازندگان ساختمان های اجاره‌ای اصلاح گردیده لذا ب. ت. ب. سوابق که نمی‌توانسته مدت مدیدی خلاف عمل شده باشد، تقاضای ابطال بند سوم بخشنامه راجع به ماده 55 مورد استدعا است. 2- در بند 8 بخشنامه مورد شکایت راجع به ماده 77 نیز سازمان امور مالیاتی بر خلاف اصل ماده 77 برای معاملات دست دوم اظهار نظری نموده است که با قانون در تضاد است. زیرا در انتقالات بعدی شرایط نقل و انتقال ساختمان دست اول ساقط شده و شرایط برای نقل و انتقال قطعی و نوساز است که 2 سال از صدور گواهی پایان کار نگذشته باشد، حق انتقال به ماخذ 10درصد ارزش معاملاتی اعیانی اخذ می‌شود. در انتقال بعدی اولاً دست اول نیست ثانیاً، نوساز نیست ثالثاً بیش از 2 سال از پایان کار گذشته چگونه باید مطابق نقل و انتقال اول عمل کند. البته این 10درصد همان مالیات بساز بفروش است که اصلاح گردیده است. مضافاً به استحضار می‌رساند، که خریداران آپارتمان ساختمان به منظور استحکام معامله وجلوگیری از سوءاستفاده بعضی از فروشندگان (چند بار فروخته نشود) در همان مراحل اولیه که هنوز تکمیل نیست، سند تنظیم می‌کنند، لکن مطابق شرایط تکمیل شده تحویل می‌گیرند و کلیه حق و حقوق خود را پرداخت می‌کنند و در طول چند سال هیچ گونه دخل و تصرفی در ساختمان ننموده و به صورت تحویلی ممکن است منتقل نمایند. چگونه است که باید مثل اول کار 10درصد و یا کمتر و یا بیشتر حق انتقال (بساز و بفروشی) پرداخت نمایند، در حالی که مساله اجحافی است برای معاملات دست دوم و غیره. بنابراین متقاضی ابطال بند 8 بخشنامه راجع به ماده 77 م. ب.. سازمان امور مالیاتی کشور، در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 63240/212 مورخ 2/7/1387 اعلام داشته‌اند، الف- خواسته شاکی درباره ماده 55 (قانون مالیاتهای مستقیم) مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه‌های بعدی و بند 3 بخشنامه یاد شده، ب. ت. ب. صراحت بند (الف) دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری محکوم به رد م. ب.. چراکه در دادنامه یاد شده به صراحت حکم گردیده است که، «سیاق عبارات.... قانون مالیاتهای مستقیم.... مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بهای واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است و کسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصراً جهت سکونت به اجاره داده نشده است، فاقد مجوز قانونی است...» ب- خواسته شاکی درباره بند 8 بخشنامه یاد شده راجع به ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم، ب. ت. ب. اینکه، درآغاز ماده 77 قانون پیش گفته قید و شرط «اولین نقل و انتقال» از سوی قانونگذار آورده شده است و معیار «تاریخ صدور گواهی پایان کار» قرار گرفته است، در بندهای (الف) و (ب) ردیف 8 بخشنامه یاد شده، راجع به ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم، نیز به نظر و «اراده حقیقی قانونگذار» توجه داشته است. از این رو، در بند (الف) آن به این موضوع توجه داشته که، چنانچه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود که گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه 2 سال مقرر در ماده 77 قانون یاد شده قرار داده شود. در بند (ب) نیز بر خلاف نظر شاکی در قسمت دوم دادخواست تقدیمی، سازمان امور مالیاتی کشور درباره معاملات دست دوم اظهارنظری نکرده است. بلکه به صراحت در بند (ب) ردیف 8 بخشنامه یاد شده انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام را به نسبت پیشرفت کار ساختمانی مشمول مالیات موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است و در صورت تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی، مالیات مذکور تنها نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت، نه بیشتر از آن. نظر به اینکه، بخشنامه موضوع خواسته شاکی با رعایت مواد 55 و 77 و 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و بند (الف) دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و «در حدود صلاحیت خود» جهت حسن اجرای مقررات مالیاتی صادر گردیده و «از اختیارات» قانونی آن «سوء استفاده یا تجاوزی» صورت نگرفته است، با استناد به مواد قانونی و دادنامه یاد شده و ماده 19 بند یک قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست می‌نماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. همانطور که در دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیات عمومی دیوان نیز تصریح شده، سیاق عبارات حکم مقرر در ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم به ویژه استفاده از وصف مسکونی در عبارت «خانه یا آپارتمان» و شرط اجاره محل دیگر به منظور سکونت، مفید شمول حکم مقنن در صورت اجاره خانه یا آپارتمان به منظور سکونت است. بنابراین مفاد بند 3 بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی است، مغایرتی با قانون ندارد. ب- طبق ماده 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 «اولین نقل و انتقال قطعی ساختان‌های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.» ن. ب. ا. به صراحت ماده فوق‌الذکر، ملاک اعمال ماده مزبور اولین نقل و انتقال قطعی ملاک در فاصله دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار قید شده است، بنابراین بند 8 بخشنامه مورد اعتراض که تاریخ واقعی پایان کار را مبدا محاسبه دو سال مقرر در قانون اعلام داشته، خلاف حکم صریح مقنن در این خصوص است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین