Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۶ مورخ ۱۳۷۲/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری)

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بازنشستگی #عدالت #شاکی #ریال #حقوق_بازنشستگی #اداره_کل #ریاست‌جمهوری #اجرای_قانون #عده #ناظر #پیش‌بینی #شورای_اسلامی #سنوات_خدمت #تشخیص #رضا #میراث_فرهنگی #مشاوره #اکثریت #وظیفه #ابطال #احتساب #صورت #فرد

خلاصه

شاکی خواستار ابطال ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی به دلیل تغییر تاریخ اجرای آن و عدم تفاوت قائل شدن برای سنوات خدمت مازاد بر ۳۰ سال شده است. با توجه به ناقص بودن متن، نتیجه نهایی رأی هیئت عمومی در این متن مشخص نیست.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های اجرایی باید در چارچوب قانون مصوب مجلس تنظیم شوند و نمی‌توانند مفاد قانون را تغییر دهند.

مستند: ماده ۳ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۶۸، ماده ۱۵ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری.

کلیدواژه‌ها: بازنشستگی، مقررات استخدامی، دیوان عدالت اداری، سنوات خدمت، آیین‌نامه اجرایی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1372/2/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۵۰/۷۱ شماره دادنامه:۴۶ تاریخ رای: شنبه ۸ خرداد ۱۳۷۲ شاکی: سازمان میراث فرهنگی کشور موضوع: ابطال ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است: اجرای ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی عملاً از تاریخ ۱/۱/۶۹ که اجرای قانون فوق را تاکید می‏نماید به تاریخ ۱/۱/۷۰ موکول نموده و برای آن عده از کارکنان که بیش از ۳۰و ۳۱ و... سال سابقه خدمت داشته باشند فرقی قایل نبوده و مغایر با قانون به نظر می‏رسد.اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۱۴۰۶۵ مورخ ۱۳۷۲/۲/۲۵ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‏اند: نظر به این‌که پرداخت معادل ریال آخرین پایه و احتساب آن در حقوق بازنشستگی به تصریح ماده ۳ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۶۸ ناظر به مستخدمینی است که بیش از ۳۰ سال خدمت می‏نمایند.لذا اعمال آن نسبت به سنواتی که مستخدمان قبلاً مازاد بر سی سال خدمت نموده اند مجوز ندارد و مغایر فعل مضارع (خدمت می‏نمایند) خواهد بود و قانونگذار در موردی که نظر به اعمال حکم در مورد وضعیت قبلی داشته، صراحتاً حکم لازم پیش‌بینی نموده است.چنانکه در جمله بعدی پرداخت معادل ریال در مورد افرادی مجاز گردیده که در آخرین پایه قرار گرفته یا می‏گیرند، لذا مستخدمینی که بعد از قانون بیش از سی سال خدمت نمایند لکن قبلاً در آخرین پایه قرار نگرفته و یا بعداً در آخرین پایه قرار نگیرند نیز نمی‏توانند از معادل ریالی مزبور استفاده نمایند. اصولاً هنگامی که پرداخت اضافه از طریق ارتقاء پایه ممکن است پرداخت معادل ریالی آخرین پایه مورد ندارد، خصوصاً که پرداختی که بابت ارتقاء پایه صورت می‏گیرد به طور طبیعی در حقوق بازنشستگی نیز اعمال می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی چون به صراحت ماده ۱۵ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳/۱۲/۶۸ مجلس شورای اسلامی مفاد این قانون از تاریخ ۱/۱/۶۹ معتبر و لازم‌الاجراء اعلام گردیده، ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور در باب قابلیت احتساب سنوات خدمت بیش از سی سال که بعد از ۱/۱/۶۹ انجام شده است مخلاف قانون مذکور تشخیص داده نمی‏شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 46 مورخ 1372/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 250/71، موضوع شکایت به ابطال ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مربوط می‌شود. شاکی ادعا کرده است که اجرای این ماده، به‌طور غیرقانونی تاریخ 1/1/70 را برای کارکنانی که بیش از 30 و 31 سال سابقه خدمت دارند، تعیین کرده و این امر با قانون مغایرت دارد. در پاسخ، اداره کل حقوقی ریاست جمهوری به استناد ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1368 اعلام کرده که پرداخت معادل ریالی برای مستخدمینی که بیش از 30 سال خدمت کرده‌اند، مجوز ندارد و این موضوع نیز مغایر با قانون است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 15 قانون مذکور، رای به عدم مغایرت ماده 6 آیین‌نامه با قانون داده و آن را معتبر و لازم‌الاجرا اعلام کرد. مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است: اجرای ماده 6 آیین‌نامه اجرایی عملاً از تاریخ 1/1/69 که اجرای قانون فوق را تاکید می‌نماید به تاریخ 1/1/70 موکول نموده و برای آن عده از کارکنان که بیش از 30و 31 و... سال سابقه خدمت داشته باشند فرقی قایل نبوده و مغایر با قانون به نظر می‌رسد.اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 14065 مورخ 1372/02/25 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: نظر به این‌که پرداخت معادل ریال آخرین پایه و احتساب آن در حقوق بازنشستگی به تصریح ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1368 ناظر به مستخدمینی است که بیش از 30 سال خدمت می‌نمایند.لذا اعمال آن نسبت به سنواتی که مستخدمان قبلاً مازاد بر سی سال خدمت نموده‌اند مجوز ندارد و مغایر فعل مضارع (خدمت می‌نمایند) خواهد بود و قانونگذار در موردی که نظر به اعمال حکم در مورد وضعیت قبلی داشته، صراحتاً حکم لازم پیش‌بینی نموده است.چنانکه در جمله بعدی پرداخت معادل ریال در مورد افرادی مجاز گردیده که در آخرین پایه قرار گرفته یا می‌گیرند، لذا مستخدمینی که بعد از قانون بیش از سی سال خدمت نمایند لکن قبلاً در آخرین پایه قرار نگرفته و یا بعداً در آخرین پایه قرار نگیرند نیز نمی‌توانند از معادل ریالی مزبور استفاده نمایند. اصولاً هنگامی که پرداخت اضافه از طریق ارتقاء پایه ممکن است پرداخت معادل ریالی آخرین پایه مورد ندارد، خصوصاً که پرداختی که بابت ارتقاء پایه صورت می‌گیرد به طور طبیعی در حقوق بازنشستگی نیز اعمال می‌گردد. چون به صراحت ماده 15 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/68 مجلس شورای اسلامی مفاد این قانون از تاریخ 1/1/69 معتبر و لازم‌الاجراء اعلام گردیده، ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور در باب قابلیت احتساب سنوات خدمت بیش از سی سال که بعد از 1/1/69 انجام شده است مخالف قانون مذکور تشخیص داده نمی‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد

موارد مرتبط 13

آرای مرتبط 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 7

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین