Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۴۶۶ شنبه،۶ خرداد ۱۳۹۱ سال شصت و هشت شماره ۱۹۵۸۱ رأي شماره۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صدور حكم بازنشستگي براي كاركنان شهرداري بعد از تصويب قانون استخدام كشوري و مطابق ماده ۸۵ آيين‌نامه استخدامي شهرداريها مصوب ۱۳۵۸ و برخورداري از سنوات ارفاقي وجاهت قانوني ندارد شماره هـ / ۹۱ / ۹۴ ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۱ تاريخ دادنامه : ۴ / ۲ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۳۹ كلاسه پرونده : ۹۱ / ۹۴ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست‌كننده : خانم … موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : خانم … به موجب لايحه‌اي اعلام كرده است كه تعدادي از كاركنان شهرداري تهران با استناد به ماده ۸۵ آيين‌نامه استخدامي خاص شهرداري تهران مصوب ۱۲ / ۸ / ۱۳۵۸ مبني بر اين كه : « ماده ۸۵ در مواردي كه شهرداري از خدمت هر يك از مستخدمان ثابت بي‌نياز باشد و مستخدم حداقل بيست سال سابقه خدمت داشته باشد، مي‌تواند با تاييد شوراي اداري شهرداري مستخدم مذكور را بازنشسته كند . اين گونه مستخدمان در صورتي كه كمتر از بيست سال پرداخت كسور بازنشستگي داشته باشند، مي توانند كسور بازنشستگي براي اين مدت را به صندوق بازنشستگي و وظيفه شهرداري پرداخت كنند . به مدت خدمت اين قبيل مستخدمان در احتساب حقوق بازنشستگي آنان حداكثر ده سال سابقه خدمت بدون پرداخت كسور بازنشستگي افزوده مي شود و خدمت زايد بر ۳۰ سال قابل احتساب نخواهد بود و در تعيين حقوق بازنشستگي آنان توسط حقوق و فوق العاده شغل يك سال آخر زمان اشتغال ايشان طبق مقررات اين آيين‌نامه ملاك محاسبه قرار مي گيرد .» بازنشسته شده‌اند، ليكن با حذف سنوات ارفاقي به موجب ماده ۸ آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۶۹ حقوق بازنشستگي آن دسته از كاركنان شهرداري كه در اجراي ماده ۸۵ آيين‌نامه استخدامي خاص شهرداري تهران برقرار شده بود، با حذف سنوات ارفاقي كسر شده و با دادخواهي به ديوان عدالت اداري، شعب ديوان تصميمات متعارض اتخاذ كرده‌اند، ب. ت. ب. مراتب رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه مورد درخواست است . گردش كار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعبه ۲۲ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره ۲۲ / ۸۵ / ۲۵۲۸ـ ۲۵۳۹ با موضوع دادخواست خانم … به طرفيت سازمان بازنشستگي شهرداري تهران و به خواسته اعمال سنوات ارفاقي در حكم بازنشستگي و اجراي صحيح مفاد مصوبه شماره ۹۴۳۴ / ت۲۶۴۹۰ـ ۵ / ۳ / ۱۳۸۱ هيأت وزيران به موجب دادنامه‌هاي شماره ۳۸۸ـ۳۸۷ـ۳۰ / ۳ / ۱۳۸۶، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : شاكي اعلام كرده است در سال ۱۳۷۳ با ۲۱ سال و يك ماه و يك روز خدمت و هشت سال و يازده ماه سنوات ارفاقي بازنشسته شده است كه مجموع سنوات را طبق ماده ۸۵ آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران، سي سال سابقه احتساب كرده اند اما در سال ۱۳۸۱ حقوق وي را بر مبناي سنوات خدمتي بدون احتساب سنوات ارفاقي محاسبه كرده اند و همچنين در اجراي مفاد مصوبه ياد شده هيأت وزيران اول ۱۲ % افزايش ضريب را محاسبه كرده است سپس مفاد مصوبه را اجرا كرده اند كه صحيح نيست مشتكي‌عنه در لايحه دفاعيه شماره ۲۴ / ۲ / ۱۳۸۵ ـ۷۰۰۶ / ۳۱۷ پاسخ داده است . اولاً : سنوات ارفاقي مورد ادعاي شاكي مشمول ماده ۸۵ آيين‌نامه نمي شود . ثانياً : از بدو استخدام سنوات ارفاقي اعمال نشده است تا در سال ۱۳۸۱ قطع شود . علي هذا قطع نظر از مفاد دفاعيات خوانده با عنايت بر مفاد ماده ۱۵ قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۶۸ كه از تاريخ ۱ / ۱ / ۱۳۶۹ قابل اجرا بوده است مقررات مغاير از جمله ماده ۸۵ آيين‌نامه استخدامي مورد استناد شاكي فسخ شده است . لذا ب. ت. ب. تاريخ بازنشستگي مشاراليها اعمال سنوات ارفاقي توجيه قانوني ندارد به استناد مواد مزبور و مواد ۷ و ۲۲ از قانون ديوان مصوب ۱۳۸۵ بر رد شكايت در اين خصوص حكم صادر و اعلام مي شود . اما در خصوص خواسته ديگر نامبرده به لحاظ اين كه خوانده دفاعي در اين خصوص نكرده است به استناد دادنامه شماره ۷۱۰ـ۷۰۹ ـ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۸۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به وارد دانستن شكايت و الزام خوانده وفق مفاد دادنامه مزبور حكم صادر و اعلام مي شود . رأي ديوان قطعي است . ب : شعبه ۲۲ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲۲ / ۸۴ / ۱۷۴۳ با موضوع دادخواست آقاي محمود سليمي اليزايي به طرفيت سازمان بازنشستگي شهرداري تهران و به خواسته صدور حكم بر الزام مشتكي‌عنه به احتساب ده سال سنوات ارفاقي در بازنشستگي و پرداخت حقوق و مزاياي آن به موجب دادنامه شماره ۲۷۲۱ـ ۵ / ۱۰ / ۱۳۸۵ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : خواسته و شكايت شاكي به طرفيت مشتكي‌عنه صدور حكم بر الزام مشتكي‌عنه به احتساب ۱۰ سال سنوات ارفاقي و بازنشستگي شاكي و پرداخت حقوق و مزاياي آن به شرح متن دادخواست تقديمي است كه ب. ت. ب. لايحه جوابيه مشتكي‌عنه و توضيحات نمايندگان آنان به شرح منعكس در پرونده كه دلالت دارد : شاكي حسب تقاضاي تقديمي مورخ ۱۰ / ۳ / ۱۳۷۲ درخواست بازنشستگي قبل از موعد خود را با انصراف از دريافت سنوات ارفاقي موضوع ماده ۸۵ آيين‌نامه استخدامي شهرداري با سنوات خدمت واقعي در تاريخ ۱ / ۵ / ۱۳۷۲ بازنشسته شده است و ب. ت. ب. مدلول ماده ۸۵ آيين‌نامه مزبور كه سنوات ارفاقي را وقتي براي مستخدم در نظر گرفته كه شهرداري از خدمت مستخدم بي‌نياز باشد كه پيشنهاد بازنشستگي براي وي در نظر گرفته شده باشد در مانحن فيه ب. ت. ب. محتويات پرونده شاكي شخصاً درخواست بازنشستگي كرده است و بازنشستگي بنا به تقاضاي مستخدم و با انصراف از مدت خدمت ارفاقي از مصاديق نامه ماده ۸۵ آيين‌نامه استخدامي شهرداري نبوده است و نمي‌تواند موجد حق استفاده از خدمت ارفاقي در احتساب حقوق بازنشستگي شود . لذا شكايت شاكي را غير وارد تشخيص و به رد آن حكم صادر و اعلام مي شود . رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر است . با تجديدنظرخواهي شاكي پرونده به شعبه ۱۲ تجديدنظر ارجاع داده شده است و طي كلاسه ت۱۲ / ۸۵ / ۲۹۷۳ ثبت و پس از انجام جري تشريفات قانوني منجر به صدور دادنامه شماره ۱۵۵۹ـ۳۰ / ۳ / ۱۳۸۶ به شرح آينده مي شود . تجديدنظرخواهي اجمالاً و بنا به دلايل وارد است . اولاً : در پرونده ضمن مدافعات شهرداري در مرحله نخست رسيدگي به دليل و مستندي كه حكايت از انصراف تجديدنظرخواه از بهره‌مندي از مقررات سنوات ارفاقي داشته باشد اشاره و ارائه نشده است و تعبير و برداشت از تقاضاي كتبي، مبني بر اعلام تمايل به بازنشستگي مفيد ادعاي مذكور نخواهد بود زيرا به هر حال در نظام اداري كشور هر عمل اداري و استخدامي و حقوقي و مالي كه متوجه مستخدمان باشد با تقاضاي مكتوب آنان صورت خواهد پذيرفت . ثانياً : قيد اين كه حسب ماده ۸ آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح مصوب ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۶۸ كه در تاريخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۶۹ كه بعضاً ۸ / ۷ / ۱۳۶۹ نيز نوشته شده است ( حسب مدافعات نمايندگان تجديدنظرخوانده ) از تاريخ تصويب قانون كليه مقررات مربوط به بازنشستگي سنوات ارفاقي ملغي شده است فاقد محمل قانوني است به نظر مي‌رسد واضع بين موضوع مذكور و عبارت بازنشستگي زودرس با استفاده از حرف وصل يا ربط يا محمول بر استفاده در برداشت از قانون بوده است زيرا متعاقباً و به كرات چه در مقررات عمومي استخدامي و چه مقررات مربوط به شهرداريها و پرسنل آن به موضوع استمرار و قانوني بودن سنوات ارفاقي اشاره و تسجيل شده است . ثالثاً : رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۱۰۷ـ۷ / ۴ / ۱۳۶۹ كه مورد استفاده نمايندگان تجديدنظر خ. د. ج. مورخ ۵ / ۱۰ / ۱۳۸۵ دادرسي شعبه بدوي قرار گرفته است دقيـقاً قبل و مقدم بر تاريخ تصويب آيين‌نامه اجـرايي قانون اصلاح ( مصوب ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۶۸ ) تعيين تاريخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۶۹ هيأت وزيران صادر شده است . بنابراين نمي‌تواند مثبت امر خاصي در مانحن‌فيه حداقل در باب رد حقوق مكتسبه تجديدنظرخواه باشد . رابعاً : انعكاس و انتقال موضوع تقاضاي بازنشستگي تجديدنظرخواه در كميسيون و كارگروه موضوع ماده ۸۵ آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران خود مؤيد بي‌نيازي شهرداري از خدمات مشاراليه و در نتيجه استحقاق وي به استفاده از مقررات مربوط به سنوات ارفاقي در زمان تقاضاي بازنشستگي كه مؤخر بر قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و ... مصوب ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۶۸ است احراز مي‌شود، لذا بنا به مراتب و ضمن صدور حكم به ورود اعتراض دادنامه معترض عنه نقض و در ماهيت به وارد دانستن شكايت و خواسته خواهان در مرحله نخست رسيدگي و رأي صادر مي كند . رأي ديوان قطعي است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي اولاً : تعارض در آراء مذكور محرز است . ثانياً : با تصويب قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري در تاريخ ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۶۸ بازنشستگي مستخدمان رسمي، ثابت و داراي عناوين مشابه وزارتخانه‌ها، موسسات، شركتهاي دولتي، شهرداريها و موسسات دولتي تابع قانون مذكور بوده است و صدور حكم بازنشستگي براي كاركنان شهرداري بعد از تصويب قانون مذكور و مطابق ماده ۸۵ آيين‌نامه استخدامي شهرداريها مصوب سال ۱۳۵۸ و برخورداري از سنوات ارفاقي وجاهت قانوني نداشته است . بنابراين آراء صادر شده به رد شكايت شكات در حدي كه منطبق با اين استدلال باشد صحيح و موافق مقررات است . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . ضمناً ب. ت. ب. شرايط شكات، موضوع منصرف از رأي وحدت رويه شماره ۳۱۸ـ ۲ / ۸ / ۱۳۹۰هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 12

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین