Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۶۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع استفاده دولت از اختیارات حاصل وضع آیین نامه در مورد اصل ۴۹ قانون اساسی

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_اساسی #عدالت #رسیدگی #دارایی #جمهوری #قوه_مجریه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #جواز #صلاحیت #گونه #نظام_جمهوری_اسلامی_ایران #نیروهای_مسلح #تشخیص #حقوق #تاریخ_صدور #شاکی #ابطال_مصوبه #حاکمیت #قرینه #خزانه #قوه_مقننه #اجرای_احکام #ناظر #تضمین #حقوق_اساسی #مشروعیت #تبانی #بیت_المال #محقق #تکلیف_قانونی #ضمانت #دبیرخانه #اصل_صحت #اصل_برائت #نظارت #مقام_معظم_رهبری #شرع #احراز #قضاییه #تکلیفی #ابطال #تسری #اموال #تکالیف #وظیفه #اسلام #شروع #در_متن #مقنن #عهده_دار #صحت

خلاصه

شاکی به مصوبه هیئت وزیران در خصوص آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی اعتراض داشت. دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع و نظر فقهای شورای نگهبان، ماده ۲ این آیین‌نامه را به دلیل مغایرت با موازین شرعی ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: مصوبات دولت نباید مغایر با موازین شرعی و اصول قانون اساسی باشد و در صورت تشخیص مغایرت توسط شورای نگهبان، ابطال می‌گردد.

مستند: اصل ۴۹ قانون اساسی، اصل ۱۳۸ قانون اساسی، ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: اصل ۴۹ قانون اساسی، هیئت وزیران، رسیدگی به دارایی، شورای نگهبان، ابطال مصوبه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1389/6/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۹/۱۷۴ شماره دادنامه: ۴۶۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۷۰۳۵/۴۳۸۵۰ مورخ ۸/۲/۸۹ هیات وزیران گردش کار: آقای … به موجب درخواست تقدیمی اشعار داشته: هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران، به موجب متن شماره ۲۷۰۳۵/۴۳۸۵۰ مورخ ۸/۲/۸۹، آیین‎نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل ۴۹ قانون اساسی را موافقت نموده است که به جهات ذیل محل تامل، مغایر قانون و خلاف موازین شرع انور اسلام می‎باشد. ۱- آنچه که در اصل ۱۳۸ قانون اساسی، به عنوان تکلیف و اختیار هیات وزیران به هیات اجتماع و شخص وزیر به نحو انفراد مقرر گردیده است، وضع تصویب‎نامه و آیین‎نامه است نه موافقت با آیین‎نامه و علاوه بر آن سیاق فعل موافقت، موهم این امر است که آیین‎نامه در مرجعی خارج از هیات وزیران وضع و تصویب شده که هیات دولت با آن موافقت نموده است، که این ترتیب جایگاه قانونی ندارد. ۲- در اصل ۴۹ قانون اساسی، تدوین وضع و تصویب آیین‎نامه اجرایی مقرر نگردیده است تا بر فرض جواز دولت با استفاده از اختیارات حاصل از جواز مرقوم و عموم و اطلاق اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت موظف و یا با استفاده از اصل تخییر اقدام به وضع آیین‎نامه نماید. از این جهت آیین‎نامه مرقوم نمی‎تواند بر مبنای اصل ۴۹ قانون اساسی قابل توجیه باشد. ۳- هر چند طلیعه اصل ۴۹ قانون اساسی، با عنوان دولت (موظف است) شروع شده لیکن ب. ت. ب. به سیاق الفاظ و عبارت مستعمل در متن اصل مرقوم به نظر می‎رسد که مراد مقنن در این خصوص دولت به معنای عام آن و به تعبیر حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است و نه قوه مجریه و هیات وزیران زیرا مجموعه دولت در معنی قوه مجریه، فاقد ظرفیت و قابلیت رسیدگی و احراز عناوین مجرمانه و صدور حکم در خصوص آنها می‎باشد، همان گونه که به قرینه مندرج در اصل ۵۳ قانون اساسی مراد از دولت، مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران شامل قوای ثلاثه و ارکان آن می‎باشد، چه اگر غیر این باشد قوه قضاییه یا نیروهای مسلح تکلیفی در واریز دریافتی‎های خودبه خزانه نخواهند داشت و به همین اعتبار است که قوه مقننه به موجب قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، مسیولیت اجرای اصل ۴۹ مرقوم را به قوه قضاییه واگذار نموده، هرچند که در دستگاه‎های قوه مجریه در این مورد عهده‎دار تکالیف اعلام مصادیق و یا اجرای احکام صادره گردیده‎اند و اصولاً به موجب مقررات قانون مذکور دولت به معنای قوه مجریه، در زمینه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مستقلاً مواجه با تکلیفی نشده است تا به اعتبار آن مجاز و مکلف به وضع آیین‎نامه اجرایی بوده باشد. علاوه بر آن ب. ت. ب. اصول ناظر به تضمین حقوق اساسی اشخاص از جمله اصول ۲۲ و ۲۸ و تکلیف نظام بر رعایت حقوق ناشی از اصول مذکور به شرح اصل ۴۳ قانون اساسی و نیز به تصریح ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی اصل بر صحت اعمال اشخاص و مشروعیت دارایی آنان و مصونیت از هرگونه تعرض می‎باشد. با این حال مقررات ماده یک آیین‎نامه مورد درخواست ابطال، بدون توجه به مراتب مذکور در مقام تعرض به اموال اشخاص مشمول بدون جواز قانونی بر آمده است که به نظر خلاف موازین شرعی و قانونی می‎باشد. عناوین سوء استفاده، تبانی غیر قانونی، حیف و میل بیت المال از جمله عناوین کیفری است که احراز آن عناوین و تعیین مصادیق آن پس از رسیدگی شرعی و قانونی محقق شده و قطعیت می‎یابد و حسب مقررات اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی و مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، مرجع رسیدگی و احراز آن قوه قضاییه و محاکم ذی‎صلاح دادگستری جمهوری اسلامی ایران است نه هیات مصرح در ماده ۲ آیین‎نامه مورد شکایت و یا وزرای عضو هیات مرقوم، بنابراین آیین‎نامه مرقوم از این جهت که رسیدگی به امر قضایی را به وزرای هیات دولت و هیات منصوب از طرف آن تجویز می‎نماید خلاف شرع و خلاف قانون اساسی و خلاف قوانین موضوعه بوده و خارج از اختیارات قوه مجریه می‎باشد. ۴- دولت در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و مقررات مربوط به رسیدگی به دارایی‎های وزرا و کارمندان دولت مصوب ۱۳۳۷، خود ذاتاً اختیاری ندارد که به موجب آیین‎نامه مورد درخواست ابطال به هیات مقرر در ماده ۳ آن واگذار نماید. در مواد ۷، ۶ و ۸ آیین‎نامه تکالیف و وظایفی برای اشخاص مقرر گردیده که بدون مبنای قانونی و یا قراردادی بوده و در نتیجه چون ایجاد تکلیف بدون جواز شرعی، قانونی و قراردادی برای اشخاص خارج از وظیفه و اختیار قوه مجریه و هیات منتخب آن می‎باشد، این امر خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است. ۵- در ماده ۸ وظیفه تحقیق، ثبوت شرعی و احراز طریق نامشروع که امری است واجد وصف قضایی، به عهده اعضای هیات مصرح در ماده ۲ آیین‎نامه محول گردیده، در حالی که اعضای هیات مذکور فاقد صلاحیت، قابلیت و تکلیف قانونی برای ورود به موارد مذکور و احراز آن می‎باشند و علاوه بر آن ضمانت اجرای موارد مذکور در این ماده و ماده ۱۹ از حیث ایجاد صلاحیت برای هیات و دبیرخانه آن خلاف قانون است، بنابرمراتب مذکور هیات وزیران: اولاً: مغایر اصول تکلیفی شرعی اصل صحت و اصل برایت می‎باشد. ثانیاً: خلاف اصول قانون اساسی از جمله اصل ۳۷، اصل ۵۷، اصل ۱۵۶ و اصل ۱۵۹ قانون اساسی می‎باشد. ثالثا: تسری به مواردی فراتر از اصل ۱۴۲ قانون اساسی داده شده است که طبق نظریه شماره ۲۱۹۷۰/۳۰/۸۶ مورخ ۲۵/۴/۸۶ شورای نگهبان در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسیولان وکارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در ۳ بند مغایر موازین شرعی و قانون اساسی شناخته شده است. رابعاً: عموم و اطلاق عبارات مقامات و مسیولان جمهوری اسلامی ایران به شرح مصرح در ماده یک آیین‎نامه مورد درخواست شکایت شامل مقامات و مراجع قضایی، نیروهای مسلح و نهادهای تحت نظارت مقام معظم رهبری و سایر مقامات و مراجع خارج از قوه مجریه می‎گردد. لذا خلاف اصول ۵۷، ۵۸، ۶۰، ۱۱۰ و ۱۵۶ قانون اساسی نیز خواهد بود. خامساً: عموم و اطلاق عنوان دارایی و تلقی واضع آیین‎نامه که شامل کلیه اموال و دارایی اشخاص، بدون استنثاء می‎گردد، مغایر ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مبنی بر محکوم به مشروع بودن دارایی اشخاص می‎باشد. بنابه مراتب و جهات مذکور تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد مقررات بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال آیین‎نامه موضوع متن شماره ۲۷۰۳۵/۴۳۸۵۰ مورخ ۸/۳/۸۷ هیات وزیران به شرح فوق را دارد. مشاور و مدیرکل دفتر امـور حقوقی دولت در مقام دفاع، بـه موجب لایحه شمـاره ۲۰۱۹۳۷/۱۲۴۴۱ مـورخ ۲۹/۹/۸۹، اشعار داشته: ب. ت. ب. وصول ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۳۹۱۵۵ ه/ب مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۶، دایر بر مغایرت قانونی تصویب‎نامه مذکور، پیش نویس تصویب‎نامه اصلاحی جهت رفع ایراد تهیه و به انضمام نامه شماره ۱۴۶۷۸۱/۱۱۶۴۷ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۵ این معاونت ارایه شده است که تصویر سوابق یاد شده ایفاد می‎گردد. با عنایت به مراتب فوق دادخواست تقدیمی موضوعاً منتفی می‎باشد، خواهشمند است وفق ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری تصمیم لازم اتخاذ گردد. دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره ۴۰۲۵۹/۳۰/۸۹ مورخ ۲/۸/۸۹، نظر فقهای معظم شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام داشته است: «ماده ۲ آیین‎نامه خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی هر چند مطابق تبصره ۸ قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنج و یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسیولیت های رییس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۸/۱/۳۰ در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی، مصوبات، آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎های مقامات مذکور در اصل هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی را مغایر با متن و روح قانون تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازم‎الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد و رییس مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه شماره ۳۹۱۵۵ ه/ب مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۶ موارد مغایرت قانونی مصوبه معترض‎عنه را اعلام نموده ، از این جهت موجبی برای رسیدگی در هیات عمومی دیوان وجود ندارد، لیکن رسیدگی به جهات مغایرت مصوبه با شرع منصرف از حکم مقرر در تبصره فوق‎الذکر می‎باشد. و ن. ب. ا. فقهای شورای نگهبان طی نامه شماره ۴۰۲۵۹/۳۰/۸۹ مـورخ ۲/۸/،۱۳۸۹ مـاده ۲ آیین‎نامه معترض‎عنه را خـلاف موازین شرع دانسته‎اند،لذا بـه تجویز ماده ۴۱ و بند یک ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال و اثر آن به تاریخ صدور تسری خواهد داشت. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 462 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27 دی 1389، شکایتی به شماره 89/174 به دیوان عدالت اداری ارائه شد که در آن درخواست ابطال مصوبه شماره 27035/43850 مورخ 8/2/89 هیات وزیران مطرح گردید. شاکی با استناد به اصول 138 و 49 قانون اساسی و همچنین مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای اصل 49، ادعا کرد که این مصوبه با قوانین و موازین شرع مغایرت دارد و به حقوق اشخاص تعرض می‌کند. نماینده دولت در دفاعیات خود به انتفاء موضوع شکایت به دلیل اصلاح مصوبه اشاره کرد. با این وجود، شورای نگهبان اعلام کرد که ماده 2 آیین‌نامه مذکور مغایر با موازین شرع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. نظر شورای نگهبان و عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به مغایرت‌های قانونی، مصوبه مورد شکایت را به استناد ماده 41 و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری ابطال کرد و اثر آن را به تاریخ صدور تسری داد. گردش کار: آقای … به موجب درخواست تقدیمی اشعار داشته: هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران، به موجب متن شماره 27035/43850 مورخ 8/2/89، آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل 49 قانون اساسی را موافقت نموده است که به جهات ذیل محل تامل، مغایر قانون و خلاف موازین شرع انور اسلام م. ب.. 3- هر چند طلیعه اصل 49 قانون اساسی، با عنوان دولت (موظف است) شروع شده لیکن ب. ت. ب. به سیاق الفاظ و عبارت مستعمل در متن اصل مرقوم به نظر می‌رسد که مراد مقنن در این خصوص دولت به معنای عام آن و به تعبیر حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است و نه قوه مجریه و هیات وزیران زیرا مجموعه دولت در معنی قوه مجریه، فاقد ظرفیت و قابلیت رسیدگی و احراز عناوین مجرمانه و صدور حکم در خصوص آنها می‌باشد، همان گونه که به قرینه مندرج در اصل 53 قانون اساسی مراد از دولت، مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران شامل قوای ثلاثه و ارکان آن می‌باشد، چه اگر غیر این باشد قوه قضائیه یا نیروهای مسلح تکلیفی در واریز دریافتی‌های خودبه خزانه نخواهند داشت و به همین اعتبار است که قوه مقننه به موجب قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، مسئولیت اجرای اصل 49 مرقوم را به قوه قضائیه واگذار نموده، هرچند که در دستگاه‌های قوه مجریه در این مورد عهده‌دار تکالیف اعلام مصادیق و یا اجرای احکام صادره گردیده‌اند و اصولاً به موجب مقررات قانون مذکور دولت به معنای قوه مجریه، در زمینه اجرای اصل 49 قانون اساسی مستقلاً مواجه با تکلیفی نشده است تا به اعتبار آن مجاز و مکلف به وضع آیین‌نامه اجرایی بوده باشد. علاوه بر آن ب. ت. ب. اصول ناظر به تضمین حقوق اساسی اشخاص از جمله اصول 22 و 28 و تکلیف نظام بر رعایت حقوق ناشی از اصول مذکور به شرح اصل 43 قانون اساسی و نیز به تصریح ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اصل بر صحت اعمال اشخاص و مشروعیت دارایی آنان و مصونیت از هرگونه تعرض م. ب.. با این حال مقررات ماده یک آیین‌نامه مورد درخواست ابطال، بدون توجه به مراتب مذکور در مقام تعرض به اموال اشخاص مشمول بدون جواز قانونی بر آمده است که به نظر خلاف موازین شرعی و قانونی م. ب.. عناوین سوء استفاده، تبانی غیر قانونی، حیف و میل بیت المال از جمله عناوین کیفری است که احراز آن عناوین و تعیین مصادیق آن پس از رسیدگی شرعی و قانونی محقق شده و قطعیت می‌یابد و حسب مقررات اصول 156 و 159 قانون اساسی و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، مرجع رسیدگی و احراز آن قوه قضائیه و محاکم ذی‌صلاح دادگستری جمهوری اسلامی ایران است نه هیات مصرح در ماده 2 آیین‌نامه مورد شکایت و یا وزرای عضو هیات مرقوم، بنابراین آیین‌نامه مرقوم از این جهت که رسیدگی به امر قضایی را به وزرای هیات دولت و هیات منصوب از طرف آن تجویز می‌نماید خلاف شرع و خلاف قانون اساسی و خلاف قوانین موضوعه بوده و خارج از اختیارات قوه مجریه م. ب.. 5- در ماده 8 وظیفه تحقیق، ثبوت شرعی و احراز طریق نامشروع که امری است واجد وصف قضایی، به عهده اعضای هیات مصرح در ماده 2 آیین‌نامه محول گردیده، در حالی که اعضای هیات مذکور فاقد صلاحیت، قابلیت و تکلیف قانونی برای ورود به موارد مذکور و احراز آن می‌باشند و علاوه بر آن ضمانت اجرای موارد مذکور در این ماده و ماده 19 از حیث ایجاد صلاحیت برای هیات و دبیرخانه آن خلاف قانون است، بنابرمراتب مذکور هیات وزیران: اولاً: مغایر اصول تکلیفی شرعی اصل صحت و اصل برائت م. ب.. ثانیاً: خلاف اصول قانون اساسی از جمله اصل 37، اصل 57، اصل 156 و اصل 159 قانون اساسی م. ب.. ثالثاً: تسری به مواردی فراتر از اصل 142 قانون اساسی داده شده است که طبق نظریه شماره 21970/30/86 مورخ 25/4/86 شورای نگهبان در خصوص طرح رسیدگی به دارائی مقامات و مسئولان وکارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در 3 بند مغایر موازین شرعی و قانون اساسی شناخته شده است. رابعاً: عموم و اطلاق عبارات مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران به شرح مصرح در ماده یک آیین‌نامه مورد درخواست شکایت شامل مقامات و مراجع قضایی، نیروهای مسلح و نهادهای تحت نظارت مقام معظم رهبری و سایر مقامات و مراجع خارج از قوه مجریه می‌گردد. لذا خلاف اصول 57/58/60، 110 و 156 قانون اساسی نیز خواهد بود. خامساً: عموم و اطلاق عنوان دارایی و تلقی واضع آیین‌نامه که شامل کلیه اموال و دارایی اشخاص، بدون استنثاء می‌گردد، مغایر ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مبنی بر محکوم به مشروع بودن دارائی اشخاص م. ب.. بنابه مراتب و جهات مذکور تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد مقررات بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال آیین‌نامه موضوع متن شماره 27035/43850 مورخ 8/3/87 هیات وزیران به شرح فوق را دارد. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در مقام دفاع، به موجب لایحه شماره 201937/12441 مورخ 29/9/89، اشعار داشته: ب. ت. ب. وصول ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 39155 ه‌/ب مورخ 16/6/1389، دائر بر مغایرت قانونی تصویب‌نامه مذکور، پیش نویس تصویب‌نامه اصلاحی جهت رفع ایراد تهیه و به انضمام نامه شماره 146781/11647 مورخ 15/9/1389 این معاونت ارائه شده است که تصویر سوابق یاد شده ایفاد می‌گردد. با عنایت به مراتب فوق دادخواست تقدیمی موضوعاً منتفی می‌باشد، خواهشمند است وفق ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری تصمیم لازم اتخاذ گردد. دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 40259/30/89 مورخ 2/8/89، نظر فقهای معظم شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام داشته است: «ماده 2 آیین‌نامه خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. هر چند مطابق تبصره 8 قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنج و یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی مصوب 30/1/1388 در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصل هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی را مغایر با متن و روح قانون تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه شماره 39155 ه‌/ب مورخ 16/6/1389 موارد مغایرت قانونی مصوبه معترض‌عنه را اعلام نموده، از این جهت موجبی برای رسیدگی در هیات عمومی دیوان وجود ندارد، لیکن رسیدگی به جهات مغایرت مصوبه با شرع منصرف از حکم مقرر در تبصره فوق‌الذکر م. ب.. و ن. ب. ا. فقهای شورای نگهبان طی نامه شماره 40259/30/89 مورخ 2/8/،1389 ماده 2 آیین‌نامه معترض‌عنه را خلاف موازین شرع دانسته‌اند،لذا به تجویز ماده 41 و بند یک ماده 19 و قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال و اثر آن به تاریخ صدور تسری خواهد داشت. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین