Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ و بند ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ و بند ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۰۲ شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول عوارض حق الارض) وضع عوارض حق الارض مغایر

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #شاکی #حدود_اختیارات #لایحه #رای_وحدت_رویه #رسیدگی #قیمت #تشخیص #طرف_شکایت #حفاری #راه‌اندازی #اخطار #مالیات #حقوق #شورا #رای_کمیسیون #رای_صادره #ماده_۸۹ #آیین_دادرسی_مدنی #عطف_به_ماسبق #اکثریت #مستند #شرکت #مخابرات #مقرره #ابطال #تعرفه #شهر #آیین_دادرسی #دفتر #قانون_مالیات #استماع #هزینه #تخصصی #زمان #نفع #صدور‌رای

خلاصه

شرکت مخابرات استان قزوین ابطال بندهای مربوط به وصول عوارض حق‌الارض در تعرفه عوارض شهرداری دانسفهان را درخواست کرده است. اختلاف بر سر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض بر تأسیسات عمومی زیربنایی در معابر است. نتیجه این دعوا تعیین تکلیف قانونی بودن اخذ عوارض حق‌الارض توسط شهرداری‌هاست.

اصلِ حقوقی: شورای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض بر تأسیسات عمومی و زیربنایی برخلاف قوانین موضوعه نیست.

مستند: قانون شهرداری، قانون مالیات بر ارزش افزوده

کلیدواژه‌ها: عوارض حق‌الارض، شورای اسلامی شهر، تاسیسات عمومی، شهرداری، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/3/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۶۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۷ شماره پرونده: ۹۶۰۱۰۰۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت مخابرات استان قزوین موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ و بند ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ و بند ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول عوارض حق الارض گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ و بند ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ و بند ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول عوارض حق الارض را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "۱- شهرداری طرف شکایت جهت وصول عوارض از تاسیسات عمومی زیربنایی منصوبه در شوارع و خیابان های عمومی به استناد تبصره ذیل ماده ۹۶ قانون شهرداری اقدام به وضع عوارض تحت عنوان حق الارض در سال های فوق نموده این در حالی است که این قبیل اقدامات در آیین نامه حفاری ها لحاظ و وصول هزینه آن، ماهیت عوارض ندارد. ضمن آن که اساساً شهرداری بابت نصب و راه اندازی و نگهداری تاسیسات مربوط به ارایه و عرضه خدمات عمومی، خدمـتی ارایه نمی نماید که به تبع آن بتوان برای شهرداری حقی جهت وضع عوارض قایل گردید. ۲- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: الف- آرای شماره ۶۶ الی ۸۶ –۱۳۹۲/۲/۲ ب- ۲/۲۹۴ الی ۳۰۷، ۳۳۴ و ۳۳۶ –۱۳۹۵/۶/۹ " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۲۹۸-۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: "طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا و خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی ممنوع است و در همین رابطه نیز رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۲۹۴ الی ۳۰۷، ۳۳۴ و ۳۳۶-۱۳۹۴/۴/۱۸ صادر گردیده که بر اساس ماده ۱۳ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه شورا اعلام شده است." متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: ردیف شرح مبلغ سال ۹ حق الارض ادارات و سازمانها به استناد تبصره ۶ و ماده ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ آیین نامه مالی شهرداری ها بیست درصد قیمت منطقه ای برای هر متر رونده و هر نوع لوله و سیم آلات ۸۸ ۹ حق الارض ادارات و سازمانها به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ و ماده ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ آیین نامه مالی شهرداری ها ۲۳ برابر قیمت منطقه ای ۸۹ ۹ حق الارض ادارات و سازمانها به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ و ماده ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ آیین نامه مالی شهرداری ها ۲۰ برابر قیمت منطقه ای ۹۰ در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر دانسفهان به موجب لایحه شماره ۴/۹۷-۱۳۹۷/۱/۸ توضیح داده است که: "۱- ابطال مصوبات معترض عنه به دلیل اینکه شاکی قبلاً در پرونده کلاسه ۸۹۱۹۸۰ –۱۳۹۱/۷/۱۹، تقاضای ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها را نموده و رای صادره به نفع شهرداری قطعیت یافته است به استناد بند (ت) ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت استماع نداشته و از موارد رد شکایت است. چون خواسته خواهان با خواسته مطروحه قبلی منشا واحدی دارد و وفق بند ۲ و ۶ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی دارای موانع رسیدگی است و قابل بررسی نمی‌باشد. ۲- استناد شاکی به رای وحدت رویه ۶۶ الی ۸۸–۱۳۹۲/۲/۲ اشاره و استناد نموده است. این در حالی است که قراردادهای منعقده (مصوبات) مربوط به سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ بوده و مطابق قانون عطف به ماسبق نمی شود و مصوبات قبل از رای وحدت رویه قابلیت نقض ندارد. ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق الارض در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر دانسفهان تحت عنوان حق الارض ادارات و سازمانها به دلایل مندرج در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۶۶ الی ۸۶-۱۳۹۲/۲/۲ و ۲۷۳ الی ۲۷۷-۱۳۹۶/۳/۳۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 465 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بندهای مختلف تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر دانسفهان برای سال‌های 1388 تا 1390 در زمینه وصول عوارض حق الارض است. شاکی با استناد به تبصره ذیل ماده 96 قانون شهرداری و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ادعا کرده است که شهرداری به‌طور غیرقانونی اقدام به وضع عوارض کرده و این اقدامات در آیین‌نامه حفاری‌ها لحاظ نشده است. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر به وجود آراء قبلی و عدم قابلیت استماع شکایت بر اساس بند (ت) ماده 20 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به آراء قبلی خود و مواد 12، 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تعرفه‌های مذکور را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر تشخیص داده و از تاریخ تصویب ابطال کرده است. شماره دادنامه: 465 تاریخ دادنامه: 27/3/1399 شماره پرونده: 9601001 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 تعرفه عوارض سال 1388 مورخ 25/10/1387 و بند 8 تعرفه عوارض سال 1389 مورخ 21/10/1388 و بند 2 تعرفه عوارض سال 1390 مورخ 2/11/1389 شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول عوارض حق الارض گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 تعرفه عوارض سال 1388 مورخ 25/10/1387 و بند 8 تعرفه عوارض سال 1389 مورخ 21/10/1388 و بند 2 تعرفه عوارض سال 1390 مورخ 2/11/1389 شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول عوارض حق الارض را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "1- شهرداری طرف شکایت جهت وصول عوارض از تاسیسات عمومی زیربنایی منصوبه در شوارع و خیابان های عمومی به استناد تبصره ذیل ماده 96 قانون شهرداری اقدام به وضع عوارض تحت عنوان حق الارض در سال های فوق نموده این در حالی است که این قبیل اقدامات در آیین‌نامه حفاری ها لحاظ و وصول هزینه آن، ماهیت عوارض ندارد. ضمن آن که اساساً شهرداری بابت نصب و راه اندازی و نگهداری تاسیسات مربوط به ارائه و عرضه خدمات عمومی، خدمتی ارائه نمی‌نماید که به تبع آن بتوان برای شهرداری حقی جهت وضع عوارض قائل گردید. الف- آرای شماره 66 الی 86 -2/2/1392 ب- 2/294 الی 307، 334 و 336 -9/6/1395 " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 2298-15/11/1396 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: "طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا و خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی ممنوع است و در همین رابطه نیز رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 294 الی 307، 334 و 336-18/4/1394 صادر گردیده که بر اساس ماده 13 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه شورا اعلام شده است." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر دانسفهان به موجب لایحه شماره 4/97-8/1/1397 توضیح داده است که: "1- ابطال مصوبات معترض عنه به دلیل اینکه شاکی قبلاً در پرونده کلاسه 891980 -19/7/1391، تقاضای ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها را نموده و رای صادره به نفع شهرداری قطعیت یافته است به استناد بند (ت) ماده 20 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت استماع نداشته و از موارد رد شکایت است. چون خواسته خواهان با خواسته مطروحه قبلی منشا واحدی دارد و وفق بند 2 و 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی دارای موانع رسیدگی است و قابل بررسی نمی‌باشد. 2- استناد شاکی به رای وحدت رویه 66 الی 88-2/2/1392 اشاره و استناد نموده است. این در حالی است که قراردادهای منعقده (مصوبات) مربوط به سال های 1388 الی 1390 بوده و مطابق قانون عطف به ماسبق نمی شود و مصوبات قبل از رای وحدت رویه قابلیت نقض ندارد. ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/3/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق الارض در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض سال های 1388 الی 1390 مصوب شورای اسلامی شهر دانسفهان تحت عنوان حق الارض ادارات و سازمانها به دلائل مندرج در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 66 الی 86-2/2/1392 و 273 الی 277-30/3/1396 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین