Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۶۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه استانداری قزوین مبنی بر تعیین قیمت شن و ماسه مغایر تبصره یک ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.

سبدِ من

#شن_و_ماسه #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حدود_اختیارات #قیمت #عدالت #ماسه #معدن #قانون_بودجه #شاکی #صورتجلسه #انجمن #جمهوری #تصویب‌نامه #حقوق #مصرف‌کنندگان #انجمن_صنفی #وکیل #مشروعیت #کمیته #ضمانت #معادن #مصرف‌کننده #قیمت‌گذاری #فرآورده_ها #انحصار #ابطال_مصوبه #قوانین #مقبولیت #شکواییه #مشاوره #اکثریت #شورای_برنامه‌ریزی #تأسیس #فروش #قانون_اساسی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #سود #صلاحیت #قانون_برنامه #استانداری #استان #تخصصی #ابطال #پایان #دفتر #علمی #حاکم #استیذان #دانسته #مستنبط #ملت #دلالت #ولی

خلاصه

انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان قزوین به مصوبه استانداری مبنی بر تعیین قیمت شن و ماسه اعتراض کرد. شاکی معتقد بود با تصویب قوانین جدید و آیین‌نامه‌های اجرایی، صلاحیت تعیین قیمت از استانداری سلب و به تولیدکنندگان واگذار شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع، مصوبه استانداری را مغایر با قوانین دانست و ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: تعیین قیمت کالاها و خدمات، پس از نسخ قوانین سابق و تصویب مقررات جدید، در صلاحیت تولیدکنندگان است و استانداری‌ها فاقد صلاحیت قانونی برای مداخله در این امر هستند.

مستند: تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳، ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه، بند ب تبصره ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه، تصویب‌نامه شماره ۶۹۵۴/ت۲۲۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۲ هیأت وزیران.

کلیدواژه‌ها: شن و ماسه، قیمت‌گذاری، استانداری، صلاحیت، انجمن صنفی، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1394/09/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
این دادنامه طی رای ۱۱۲۵مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴نقض گردیده است. تاریخ دادنامه: ۱ شهریور ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۴۶۷ کلاسه پرونده: ۸۸/۲۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان قزوین موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۷۷۲۵۵/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ استانداری قزوین مقدمه: وکیل شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان قزوین موسسه‎ای است که در مورخ ۱۳۸۴/۹/۱۰ به منظور ایجاد نظم و هماهنگی در خصوص موضوعات مبتلابه کارگاههای شن و ماسه به ویژه تثبیت قیمتها و جلوگیری از افزایش بی‎رویه آن با لحاظ نمودن فاکتورهای علمی و فنی از جمله شرایط عرفی اقتصادی حاکم بر جامعه در راستای حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان تشکیل گردیده است. لیکن دخالتهای بی‎سود وغیر قانونی دفتر فنی استانداری قزوین در خصوص تعیین قیمت شن و ماسه در سطح استان که در قالب بند یک صورتجلسه شماره ۷۷۲۵۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ متبلور گردیده مشکلاتی را برای انجمن موکلین بوجود آمده که غیر قانونی بودن مصوبه مذکور به واسطه فقدان صلاحیت، مستدلاً به شرح ذیل بیان می‎گردد. ۱- تبصره ۶۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۶۳ و آیین‎نامه اجرایی آن تعیین قیمت شن و ماسه را در هر استان به کار گروهی محول نموده بود که با تصویب ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‎نامه اجرایی آن «بند ب تبصره ماده ۲۱» حیات حقوقی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶کل کشور به پایان رسیده است. متعاقب انحلال کمیسیون فوق الاشعار تصویب‎نامه شماره ۶۹۵۴/ت۲۲۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۲ هیات وزیران در راستای تامین و تعیین قیمت کالاها وخدمات با قراردادن شن و ماسه در بخش سوم فهرست کالاها و خدمات صراحتاً قیمت محصول مذکور را راساً به خود تولید کننده واگذار نموده است. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز با استیذان حاصله از مصوبه اخیرالذکر به شرح نامه شماره ۳۳-۳۷۵ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۰ تعیین قیمت شن و ماسه را در اختیار خـود تولید کننده دانسته است، نتیجتاً مستنبط از مقدمات فوق‎الذکر اولاً نفس تشکیل کمیته تبصره مـاده ۶۶ بودجـه سال ۱۳۶۳ استانداری واقـع در دفتـر فنی آن ارگان بـه واسطه انحلال، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. ثانیاً، تعیین قیمت و تعبیه ضمانت اجرای محرومیت یک ساله از بهره‎برداری از معادن شن و ماسه استان، توسط مرجعی که موجودیت قانونی ندارد، ضمن تعرض به حقوق و آزادیهای ملت شریف ایران و تشتت قیمتها برای یک محصول به ویژه مشابه با استانهای همجوار که نتیجه‎اش ایراد ضرر به موکلین و مصرف کننده است، فاقد محمل قانونی است و مغایر با ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه و آیین‎نامه اجرایی ماده قانون فوق الاشعار و تصویب‎نامه شماره ۶۹۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲ در خصوص تعیین قیمت کالا و خدمات می‎باشد و با هر تعبیر و برداشتی از قانون و تصویبنامه اشاره شده، قیمت گذاری فرآورده‎ها و محصولات انجمن در اختیار و انحصار انجمن می‎باشد، لذا ابطال مصوبه فوق‎الذکر استانداری قزوین که نقض صریح قوانین و آیین‎نامه‎های صدرالتوصیف و عدول از آنها تلقی می‎گردد را استدعا دارد. مدیرکل فنی استانداری قزوین در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۳۲۳۰/۴۱/۵۹ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۳ اعلام داشته‎اند، الف- ۱- به استناد ماده ۹ تصویب‎نامه شماره ۵۳۹۵۲/ت۲۳۷۰۰ ه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۶ هیات وزیران و در اجرای تبصره یک ماده ۷۰ قانون برنامه سوم مقرر شده بود که کار گروه‎های تخصصی ۱۹ گانه مندرج در ماده مذکور تشکیل گردد و با تشکیل این کار گروه‎ها سایر شوراها، کار گروه‎ها و ستادهای مرتبط موجود استان منحل و وظایف آنها به کار گروه‎ها محول گردد. بنابراین انحلال تشکلهای نامبرده شده منوط به تشکیل کار گروه می‎باشد و در واقع مفهوم مخلاف آن یعنی عدم تشکیل کار گروه دلالت بر قانونی بودن تشکلهای مرتبط موجود دارد که با عنایت به عدم تشکیل بسیاری از کار گروه‎ها و از جمله کار گروه صنعت و معدن، پس از مراجع اعلام در تبصره ماده ۲۱ مصوبه علی‎الخصوص کمیسیون موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ موجودیت قانونی داشته و اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده توسط این مرجع دارای مشروعیت و مقبولیت قانونی می‎باشد. ۲- به استناد ماده ۳۳ مصوبه اخیر با تشکیل کار گروه صنعت و معدن شورای صنعت و معدن و کار گروه‎های مرتبط با آن منحل می‎شود که در مصوبه اخیر ذکری از انحلال کمیسیون موضوع تبصره ۶۶ قانون بـودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور نگردیده است و بـا عنایت بـه عدم تشکیل کار گروه صنعت و معـدن در مصوبه قبلی فعالیت و موجودیت کمیسیون مذکور واجد محمل قانونی می‎باشد و با این مصوبه و عدم حذف آن حیـات کمیسیون ابقاء گردیـده است. ج- بـه استناد مـاده ۱۲ مصوبـه شمـاره۱۱۰۳۴/ت۳۴۹۱۸ مـورخ ۱۳۸۵/۲/۹ هیات وزیران تعداد کار گروه‎های تخصصی از ۱۶ گروه به ۷ گروه تقلیل یافته است و بسیاری از کار گروه‎ها و از جمله کار گروه صنعت و معدن به دلیل عدم تشکیل و کارآیی لازم حذف شده‎اند. د- به استناد ماده ۱۲ آخرین مصوبه هیات دولت تحت شماره ۸۹۲۲۴/ت۳۵۳۶۵ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۳ کار گروه‎های تخصصی مجدداً از ۷ گروه به ۱۰ گروه اصلاح گردیده است ولی ذکری از کار گروه تخصصی صنعت و معدن نگردیده است و کما کان جزء کار گروه‎های تخصصی حذف شده می‎باشد. النهایه با عنایت به مراتب مذکور و مستندات ابرازی ادعای شاکی مبنی بر پایان حیات حقوقی و فقدان وجاهت قانونی و شرعی تصمیمات متخذه توسط کمیسیون موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ و ابطال صورتجلسه شماره ۷۷۲۵۵/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ فاقد محمل قانونی می‎باشد و تصمیمات اتخاذ شده از سوی کمیسیون مذکور منطبق با موازین شرعی و قانونی است و استدعای رد شکواییه شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به موجب ماده ۲۱ آیین‎نامه اجرایی ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به تجویز تبصره یک آن ماده به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورای برنامه‎ریزی و توسعه استان به تصویب هیات وزیران رسیده وظایف کار گروه صنعت و معدن تبیین شده و با تاسیس قانونی کار گروه موضوع ماده فوق‎الذکر تشکل هایی نظیر صنعت و معدن و کار گروه‎های مرتبط و کمیسیون موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور منحل و وظایف و مسیولیت مربوط به تعیین قیمت شن و ماسه به عهده کار گروه صنعت و معدن محول شده است. بنابراین مصوبه شماره ۷۷۲۵۵/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ استانداری قزوین در باب تعیین قیمت فروش شن و ماسه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات استانداری مذکور است و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 467 مورخ 1388/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 88/255، شاکی درخواست ابطال صورتجلسه شماره 77255/86 مورخ 28 اسفند 1386 استانداری قزوین را به دلیل دخالت غیرقانونی در تعیین قیمت شن و ماسه مطرح کرده است. وکیل شاکی استدلال کرده که بر اساس تبصره 66 قانون بودجه کل کشور و ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه، تعیین قیمت شن و ماسه به کارگروهی خاص واگذار شده و به همین دلیل، مصوبه مذکور به علت فقدان صلاحیت قانونی، غیرمعتبر است. از سوی دیگر، مدیرکل فنی استانداری قزوین با استناد به ماده 9 تصویبنامه شماره 53952/ت23700 ه و سایر مقررات، ادعا کرده که کمیسیون مربوطه همچنان دارای وجاهت قانونی است و اقدامات آن مشروعیت دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 21 آیین‌نامه اجرایی ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه و اصل 170 قانون اساسی، مصوبه استانداری را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اعلام و آن را ابطال کرد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 77255/86 مورخ 28/12/1386 استانداری قزوین مقدمه: وکیل شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان قزوین موسسه‌ای است که در مورخ 10/9/1384 به منظور ایجاد نظم و هماهنگی در خصوص موضوعات مبتلابه کارگاههای شن و ماسه به ویژه تثبیت قیمتها و جلوگیری از افزایش بی‌رویه آن با لحاظ نمودن فاکتورهای علمی و فنی از جمله شرایط عرفی اقتصادی حاکم بر جامعه در راستای حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان تشکیل گردیده است. لیکن دخالتهای بی‌سود وغیر قانونی دفتر فنی استانداری قزوین در خصوص تعیین قیمت شن و ماسه در سطح استان که در قالب بند یک صورتجلسه شماره 77255 مورخ 28/12/1386 متبلور گردیده مشکلاتی را برای انجمن موکلین بوجود آمده که غیر قانونی بودن مصوبه مذکور به واسطه فقدان صلاحیت، مستدلاً به شرح ذیل بیان می‌گردد. 1- تبصره 66 قانون بودجه کل کشور در سال 1363 و آیین‌نامه اجرایی آن تعیین قیمت شن و ماسه را در هر استان به کار گروهی محول نموده بود که با تصویب ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن «بند ب تبصره ماده 21» حیات حقوقی تبصره 66 قانون بودجه سال 1366کل کشور به پایان رسیده است. متعاقب انحلال کمیسیون فوق الاشعار تصویب‌نامه شماره 6954/ت2205 مورخ 22/2/1380 هیات وزیران در راستای تامین و تعیین قیمت کالاها وخدمات با قراردادن شن و ماسه در بخش سوم فهرست کالاها و خدمات صراحتاً قیمت محصول مذکور را راساً به خود تولید کننده واگذار نموده است. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز با استیذان حاصله از مصوبه اخیرالذکر به شرح نامه شماره 33-375 مورخ 20/3/1381 تعیین قیمت شن و ماسه را در اختیار خود تولید کننده دانسته است، نتیجتاً مستنبط از مقدمات فوق‌الذکر اولاً نفس تشکیل کمیته تبصره ماده 66 بودجه سال 1363 استانداری واقع در دفتر فنی آن ارگان به واسطه انحلال، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. ثانیاً، تعیین قیمت و تعبیه ضمانت اجرای محرومیت یک ساله از بهره‌برداری از معادن شن و ماسه استان، توسط مرجعی که موجودیت قانونی ندارد، ضمن تعرض به حقوق و آزادیهای ملت شریف ایران و تشتت قیمتها برای یک محصول به ویژه مشابه با استانهای همجوار که نتیجه‌اش ایراد ضرر به موکلین و مصرف کننده است، فاقد محمل قانونی است و مغایر با ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه و آیین‌نامه اجرایی ماده قانون فوق الاشعار و تصویب‌نامه شماره 6954 مورخ 2/2/1380 در خصوص تعیین قیمت کالا و خدمات م. ب. و با هر تعبیر و برداشتی از قانون و تصویبنامه اشاره شده، قیمت گذاری فرآورده‌ها و محصولات انجمن در اختیار و انحصار انجمن می‌باشد، لذا ابطال مصوبه فوق‌الذکر استانداری قزوین که نقض صریح قوانین و آیین‌نامه‌های صدرالتوصیف و عدول از آنها تلقی می‌گردد را استدعا دارد. مدیرکل فنی استانداری قزوین در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 33230/41/59 مورخ 13/5/1388 اعلام داشته‌اند، الف- 1- به استناد ماده 9 تصویب‌نامه شماره 53952/ت23700 ه‌ مورخ 26/12/1379 هیات وزیران و در اجرای تبصره یک ماده 70 قانون برنامه سوم مقرر شده بود که کار گروه‌های تخصصی 19 گانه مندرج در ماده مذکور تشکیل گردد و با تشکیل این کار گروه‌ها سایر شوراها، کار گروه‌ها و ستادهای مرتبط موجود استان منحل و وظایف آنها به کار گروه‌ها محول گردد. بنابراین انحلال تشکلهای نامبرده شده منوط به تشکیل کار گروه م. ب. و در واقع مفهوم مخالف آن یعنی عدم تشکیل کار گروه دلالت بر قانونی بودن تشکلهای مرتبط موجود دارد که با عنایت به عدم تشکیل بسیاری از کار گروه‌ها و از جمله کار گروه صنعت و معدن، پس از مراجع اعلام در تبصره ماده 21 مصوبه علی‌الخصوص کمیسیون موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 موجودیت قانونی داشته و اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده توسط این مرجع دارای مشروعیت و مقبولیت قانونی م. ب.. 2- به استناد ماده 33 مصوبه اخیر با تشکیل کار گروه صنعت و معدن شورای صنعت و معدن و کار گروه‌های مرتبط با آن منحل می‌شود که در مصوبه اخیر ذکری از انحلال کمیسیون موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور نگردیده است و با عنایت به عدم تشکیل کار گروه صنعت و معدن در مصوبه قبلی فعالیت و موجودیت کمیسیون مذکور واجد محمل قانونی م. ب. و با این مصوبه و عدم حذف آن حیات کمیسیون ابقاء گردیده است. ج- به استناد ماده 12 مصوبه شم-اره11034/ت34918 مورخ 9/2/1385 هیات وزیران تعداد کار گروه‌های تخصصی از 16 گروه به 7 گروه تقلیل یافته است و بسیاری از کار گروه‌ها و از جمله کار گروه صنعت و معدن به دلیل عدم تشکیل و کارآیی لازم حذف شده‌اند. د- به استناد ماده 12 آخرین مصوبه هیات دولت تحت شماره 89224/ت35365ک مورخ 3/6/1387 کار گروه‌های تخصصی مجدداً از 7 گروه به 10 گروه اصلاح گردیده است ولی ذکری از کار گروه تخصصی صنعت و معدن نگردیده است و کما کان جزء کار گروه‌های تخصصی حذف شده م. ب.. النهایه با عنایت به مراتب مذکور و مستندات ابرازی ادعای شاکی مبنی بر پایان حیات حقوقی و فقدان وجاهت قانونی و شرعی تصمیمات متخذه توسط کمیسیون موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 و ابطال صورتجلسه شماره 77255/86 مورخ 28/12/1386 فاقد محمل قانونی م. ب. و تصمیمات اتخاذ شده از سوی کمیسیون مذکور منطبق با موازین شرعی و قانونی است و استدعای رد شکوائیه شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به موجب ماده 21 آیین‌نامه اجرایی ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به تجویز تبصره یک آن ماده به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب هیات وزیران رسیده وظایف کار گروه صنعت و معدن تبیین شده و با تاسیس قانونی کار گروه موضوع ماده فوق‌الذکر تشکل هائی نظیر صنعت و معدن و کار گروه‌های مرتبط و کمیسیون موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور منحل و وظایف و مسئولیت مربوط به تعیین قیمت شن و ماسه به عهده کار گروه صنعت و معدن محول شده است. بنابراین مصوبه شماره 77255/86 مورخ 28/12/1386 استانداری قزوین در باب تعیین قیمت فروش شن و ماسه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات استانداری مذکور است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین