رای شماره ۴۸۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت انحصاری شورای عالی بیمه در تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم

شماره دادنامه: ۴۸۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۷/۲۹ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۶۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۳/۶ و بند الف مصوبات جلسات مورخ ۱۳۸۱/۸/۶ و ۱۳۸۸/۸/۲۰ و ۱۳۸۸/۹/۴ و بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۲ شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، به موجب شکایت نامه شماره ۵۳/۲۰۰۰۰-۱۳۹۰/۳/۱، ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۳/۶ و بند الف مصوبات جلسات مورخ ۱۳۸۱/۸/۶ و ۱۳۸۸/۸/۲۰ و ۱۳۸۸/۹/۴ و بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۲ شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سلام علیکم: احتراماً، همان گونه که مستحضرید، حسب مفاد بند (الف) مصوبه شورای عالی بیمه در جلسات مورخ ۱۳۸۸/۸/۶ و ۱۳۸۸/۸/۲۰ و ۱۳۸۸/۹/۴، « از ابتدای دی ماه سال ۱۳۸۸، موسسات بیمه مجازند نرخهای حق بیمه رشته های بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی ( به جز زلزله) برای ساختمانهای مسکونی و موارد بیمه غیر صنعتی، بیمه بدنه وسایل نقلیه موتوری زمینی و بیمه مهندسی را مشروط به رعایت ضوابط مندرج در این مصوبه، راساً تعیین نمایند.» ضمن آن که به موجب بند (۱) مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۲ شورای مذکور، « موسسات بیمه مجازند نرخهای حق بیمه رشته های بیمه مسوولیت مدنی حرفه ای پزشکان و بیمه حوادث اشخاص ( انفرادی و گروهی) را مشروط به رعایت ضوابط مندرج در این مصوبه، راساً تعیین نمایند.» همچنین به موجب بند (۱) مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۳/۶ شورای عالی بیمه، « موسسات بیمه مجازند حق بیمه رشته های باربری، کشتی و هواپیما را تعیین و اعمال نمایند.» که به دلیل ذیل الذکر مغایر قانون است: بنا به مدلول بند (۴) ماده (۱۷) قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب سال ۱۳۵۰، تعیین تعرفه میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم، از اختیارات انحصاری شورای عالی است. لذا از آن جا که مصوبات صدرالاشاره از حیث توسعه حکم مقرره، خارج از اختیار شورای عالی بیمه تشخیص و سبب ورود شورای مذکور در حیطه صلاحیت تقنینی بوده است، مغایر قانون تلقی می شود. بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات مبحوث فیه از زمان تصویب م. ا.. " متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است: بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۳/۶ شورای عالی بیمه " شورای عالی بیمه در اجرای مفاد بند (۴) ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۳/۶، مرحله اول اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور در برخی از رشته های بیمه را به ترتیب زیر تصویب نمود: ۱- موسسات بیمه مجازند حق بیمه رشته های باربری، کشتی و هواپیما را با رعایت موارد زیر تعیین و اعمال نمایند: الف- برای صدور بیمه نامه در رشته باربری، اعمال تعرفه ها طبق آیین نامه شماره (۸) و اصلاحات بعدی آن الزامی نمی باشد. ب- برای صدور بیمه نامه در رشته کشتی، استعلام نرخ حق بیمه از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای هر کشتی تا سقف ۳۰ میلیارد ریال و برای هر ناوگان تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال و یا معادل ارزی آن الزامی نمی باشد. ج- برای صدور بیمه نامه در رشته هواپیما، استعلام نرخ حق بیمه از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای هر هواپیما تا سقف ۲۰ میلیارد ریال و برای هر ناوگان تا سقف ۸۰ میلیارد ریال و یا معادل ارزی آن الزامی نمی باشد." بند الف مصوبه جلسات مورخ ۱۳۸۱/۸/۶ و ۱۳۸۸/۸/۲۰ و ۱۳۸۸/۹/۴: " شورای عالی بیمه به استناد مفاد بند (۴) ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری و در اجرای مرحله دوم « برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور» در جلسات مورخ ۱۳۸۸/۸/۶ و ۱۳۸۸/۸/۲۰ و ۱۳۸۸/۹/۴، موارد زیر را تصویب نمود: الف- از ابتدای دی ماه سال ۱۳۸۸، موسسات بیمه مجازند نرخهای حق بیمه رشته های بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی (به جز زلزله) برای ساختمانهای مسکونی و موارد بیمه غیر صنعتی، بیمه بدنه وسایل نقلیه موتوری زمینی و بیمه مهندسی را مشروط به رعایت ضوابط مندرج در این مصوبه راساً تعیین نمایند. " بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۲ شورای عالی بیمه: "مرحله سوم اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور شورای عالی بیمه به استناد مفاد بند (۴) ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری و در اجرای مرحله سوم «برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور» در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۲ موارد زیر را تصویب نمود: ۱- موسسات بیمه مجازند نرخهای حق بیمه رشته های بیمه مسوولیت مدنی حرفه ای پزشکان و بیمه حوادث اشخاص ( انفرادی و گروهی) را مشروط به رعایت ضوابط مندرج در این مصوبه، راساً تعیین نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر دفتر حقوقی و امور مجلس و نماینده قضایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو تن از نمایندگان شورای عالی بیمه به موجب لایحه شماره ۲۸۴/۴ح- ۱۳۹۰/۷/۱۲ توضیح داده اند که: " با سلام و احترام، بازگشت به اخطاریه شماره ۹۰۰۱۴۴- ۱۳۹۰/۵/۴، موضوع ابلاغ دادخواست معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به طرفیت شورای عالی بیمه که در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۴ به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است با تقدیم حکم انتصاب ریاست کل بیمه مرکزی و حکم نمایندگی قضایی ظرف مهلت مقرر قانونی، ذیلاً پاسخ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی بیمه را به شرح زیر به استحضار می رساند: الف- سابقه مستحضر می باشند به موجب ماده ۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال ۱۳۵۰، به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت بیمه مرکزی تاسیس شده است. وفق ماده ۶ قانون مذکور، شورای عالی بیمه یکی از ارکان بیمه مرکزی است و اعضای آن متشکل از معاونین وزرای مربوط، مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران، مدیرعامل یکی از موسسات بیمه خصوصی به انتخاب سندیکا و سه نفر کارشناس در امور حقوقی و امور بیمه بوده و رییس کل بیمه مرکزی ریاست شورای عالی بیمه را بدون حق رای داراست. به موجب ماده ۱۷ قانون مورد بحث: تعیین انواع معاملات بیمه، شرایط عمومی بیمه نامه ها، میزان حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم و تصویب آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسه بیمه از جمله وظایف شورای مذکور است. شیوه عمل شورای عالی بیمه از بدو تاسیس بیمه مرکزی تاکنون در خصوص تعیین میزان حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه به صورت زیر بوده است: ۱- در مورد برخی رشته ها حداقل نرخ حق بیمه را تعیین کرده است به گونه ای که شرکتهای بیمه از دریافت حق بیمه به نرخی کمتر از نرخهای مصوب شورای عالی بیمه منع شده اند. ( آیین نامه شماره ۴۴ در مورد تعرفه بیمه درمان تکمیلی، آیین نامه شماره ۳۸ در مورد تعرفه بیمه مسوولیت مدنی حرفه ای پزشکان، آیین نامه شماره ۳۳ در مورد تعرفه بیمه بدنه اتومبیل) ۲- در تعدادی از رشته ها، به شرکتهای بیمه اجازه داده است نرخهای تعیین شده توسط سندیکا در سالهای قبل از سال ۱۳۵۰ را به عنوان حداقل نرخ ملاک عمل قرار دهند. ( مواد ۷ تا ۱۰ آیین نامه شماره ۳، ماده ۲ آیین نامه شماره ۲) ۳- در سایر رشته ها مقرر کرده است شرکتهای بیمه بر اساس هماهنگی با بیمه مرکزی جهت تعیین نرخ اقدام نمایند. (مواد ۹ و ۱۰ آیین نامه شماره ۲۵ راجع به تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی، تبصره ماده ۳ آیین نامه شماره ۲۴ در مورد تعرفه بیمه حوادث، آیین نامه شماره ۱۷ در مورد تعرفه بیمه نامه های اعتباری و ماده ۱ آیین نامه شماره ۷) در سال ۱۳۸۴ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مقام معظم رهبری تعیین و ابلاغ شد و به موجب آن « افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی» به عنوان یکی از سیاستهای کلی اقتصادی مورد تاکید ایشان قرار گرفت. متعاقب ابلاغ سیاستهای کلی مذکور، در سال ۱۳۸۶ از سوی ریاست جمهوری فرمانی ده ماده ای در زمینه اصلاح صنعت بیمه کشور صادر شد که در دو ماده اول آن بر «ایجاد رقابت در صنعت بیمه و اصلاح سیستمهای نظارتی صنعت بیمه» تاکید شده بود. لذا بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و فرمان ده ماده ای ریاست جمهوری « برنامه تحول در صنعت بیمه کشور» در سال ۱۳۸۷ تهیه و ارایه شد که استقرار نظارت غیر تعرفه ای به جای نظارت تعرفه ای در صنعت بیمه کشور از جمله سیاستهای مندرج در این برنامه بود. برنامه مذکور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارایه و سپس به بیمه مرکزی ابلاغ شد. بیمه مرکزی در راستای عملیاتی کردن سیاست مذکور با بررسی همه جنبه موضوع مطالعه تجربه و چگونگی عملکرد دیگر کشورها « چارچوب برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور» را تدوین و در شورای عالی بیمه مطرح کرد و شورای عالی بیمه نیز با بررسی همه جانبه موضوع طی چندین جلسه مقرر کرد بیمه مرکزی مقررات و آیین نامه های مربوط به اجرای مفاد چارچوب برنامه را تدوین و برای تصویب به شورای عالی بیمه ارایه نماید و نظارت بر اجرای چارچوب برنامه در سطح صنعت بیمه به عهده بیمه مرکزی بوده و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای بیمه نیز همکاری لازم به منظور حسن اجرای مفاد این چارچوب را با بیمه مرکزی به عمل آوردند. لذا بیمه مرکزی برای نهادینه کردن مصوبه شورا، کارگروههای مختلف از جمله « کارگروه تسهیل رقابت و رفع انحصار»، « کارگروه حمایت از بیمه گذاران»، «کارگروه اصلاح نظام تعرفه»، « کارگروه موازین فنی تعیین نرخ حق بیمه مبتنی بر روشهای علمی» و غیره را تشکیل داده و مبادرت به تدوین پیش نویس آیین نامه ها و مصوبات لازم و اصلاح و تجدیدنظر در آیین نامه های مصوب قبلی کرده و نتیجه را در شورای عالی بیمه مطرح و شورای عالی بیمه به استناد اختیارات قانونی، مصوبات مورد نظر را تصویب کرده است. ب- دلایل و مستندات قانونی اولاً: مصوبات شورای عالی بیمه منطبق با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، فرمان ده ماده ای ریاست جمهوری در زمینه اصلاح صنعت بیمه و برنامه تحول صنعت بیمه مورد تایید مجلس شورای اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. توضیحاً معروض می دارد رویه گذشته شورای عالی بیمه در زمینه تعیین حداقل تعرفه حق بیمه در برخی رشته های بیمه ای که نتیجه عملی آن صدور بیمه نامه توسط تمامی شرکتهای بیمه با نرخی یکسان (حداقل نرخ مصوب) بوده است امکان رقابت بین شرکتهای بیمه و ایجاد فضای سالم در جهت حفظ حقوق بیمه گذاران را از بین برده و شرکتهای بیمه را از امکان اعمال تخفیف در نرخ حق بیمه ممنوع کرده و علی رغم آن که در بسیاری از رشته های بیمه ای به لحاظ پایین بودن ضریب خسارت امکان اعمال تخفیف در نرخ حق بیمه وجود داشت این اختیار از شرکتهای بیمه به ضرر بیمه گذاران و بدون وجود هیچ دلیل فنی و منطقی سلب شده بود که این امر مغایر سیاستهای کلی نظام در جهت افزایش رقابت پذیری و حمایت از حقوق مصرف کنندگان خدمات بیمه ای بوده و ایجاد تحول در رویه مذکور امری ضروری و اجتناب ناپذیر بود. ثانیاً: اقدام شورای عالی بیمه در تصویب مصوبات مورد نظر دیوان محاسبات کشور، منطبق با قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی از جمله بند ۱ماده ۴۴ است که به موجب آن مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم که موجب اخلال در رقابت است را ممنوع کرده است. ثالثا: مصوبات شورای عالی بیمه هیچ گونه مغایرتی با مدلول بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری نداشته است و خارج از حیطه وظایف و اختیارات شورا نمی باشد. وفق بند مذکور یکی از وظایف شورای عالی بیمه « تعیین میزان حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم» است. کلمه «میزان» در فرهنگ لغتهای مختلف ( دهخدا- دکتر …- دکتر …) به معانی « معیار و مقیاس، دارای نظم، ترازو» به کار رفته است. لذا بدیهی است منظور مقنن از بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس، قرار دادن وظیفه تصویب ضوابط و معیارهای چگونگی تعیین حق بیمه به عهده شورای عالی بیمه بوده است و نه تعیین مبلغ دقیق حق بیمه، چه در غیر این صورت از اصطلاح فنی و مناسب « نرخ حق بیمه» استفاده می شد. دلیل منطقی این امر نیز عدم امکان تعیین پیشاپیش مبلغ حق بیمه به علت وابستگی آن به عوامل متعدد از جمله سرمایه بیمه، خطرهای تحت پوشش، شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه،مدت بیمه و غیره است. ب. ت. ب. مراتب فوق، اقدام شورای عالی بیمه در جهت اتخاذ سیاست تدوین ضوابط به جای سیاست تعیین تعرفه منطبق با مفاد بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بوده است و به مفهوم تفویض وظایف خویش به شرکتهای بیمه نمی باشد. رابعاً: رویه شورای عالی بیمه طی چهل سال گذشته نیز موید مراتب فوق است زیرا در تعدادی از آیین نامه های مصوب قبلی، موسسات بیمه به عدم رعایت نرخهای مقرر با رعایت شرایطی مجاز دانسته شده و حتی در آیین نامه شماره ۱ مصوب ۱۳۵۱/۱/۲۷ ( تبصره ماده ۷) به موسسات بیمه اختیار داده شده است تا با موافقت بیمه مرکزی، بیمه نامه با نرخهای مورد نظر صادر نمایند. خامساً: قانونی بودن اقدام شورای عالی بیمه به شرح مصوبات مورد بحث به موجب مواد ۱۰۱ و ۱۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه در باب بیمه های بازرگانی تایید شده است. وفق بند د ماده ۱۰۱ قانون مذکور دولت باید قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود نماید و در ماده ۱۱۴ قانون به دولت اجازه داده شده است تا نسبت به اصلاح نظام نظارت تعرفه ای ( حذف تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه)، استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه بندی موسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید. سادساً: مصوبات شورای عالی بیمه به مفهوم اعطای اختیار تعیین علی الراس نرخ حق بیمه به شرکتهای بیمه نبوده بلکه همان گونه که در صدر مصوبات مذکور تصریح شده است موسسات بیمه مجاز شده اند نرخهای حق بیمه تعدادی از رشته های بیمه ای را مشروط به رعایت ضوابط مندرج در این مصوبات تعیین نمایند که از جمله ضوابط لازم برای برخورداری از این مجوز، تعیین معیارهای حق بیمه و نرخهای حق بیمه در هیات مدیره و ارسال آن به بیمه مرکزی، تنظیم شرایط عمومی بیمه نامه های صادره طبق آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه، دارا بودن مسوول فنی تایید صلاحیت شده و معرفی شده به بیمه مرکزی برای هر یک از رشته های مورد نظر و تهیه و ارایه آمار مربوط به عملیات بیمه رشته های مورد نظر در چارچوب مقرر توسط بیمه مرکزی م. ب.». همچنین در مصوبات مذکور تصریح شده است در صورت تخلف موسسه بیمه از ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی بیمه یا فقدان مسوول فنی تایید صلاحیت شده است، اختیار تعیین نرخ حق بیمه از موسسه بیمه سلب و موسسه بیمه موظف به رعایت تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه و یا استعلام نرخ از بیمه مرکزی خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق ملاحظه می فرمایند اقدام شورای عالی بیمه در تصویب و ابلاغ مصوبات مورد نظر در راستای ایفای وظایف قانونی شورای عالی بیمه و عمل به قوانین و مقررات حاکم بر موضوع بوده است و هیچ گونه مغایرتی در انطباق مصوبات مذکور با قوانین وجود ندارد. لذا مستدعی است نسبت به رد دادخواست دیوان محاسبات کشور و تایید عدم مغایرت قانونی مصوبات مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند." متعاقباً رییس شورای عالی بیمه به موجب لایحه شماره ۵۷۷۷۱/۹۱- ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ اعلام می کند که: " در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۲۸۱ موضوع دادخواست معاون حقوقی، مجلس و تفریغ دیوان محاسبات کشور به طرفیت شورای عالی بیمه به خواسته ابطال مصوبات شورا در جلسات مورخ ۱۳۸۸/۳/۶، ۱۳۸۸/۸/۶، ۱۳۸۸/۸/۲۰، ۱۳۸۸/۹/۴، ۱۳۸۹/۲/۲۲، ۱۳۸۹/۱۰/۱ و ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ موضوع اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور به استحضار می رساند: نظر به این که مصوبات مذکور و آیین نامه شماره ۶۵ مصوب شورای عالی بیمه (موضوع ضوابط نحوه تعیین میزان حق بیمه رشته های بیمه غیر زندگی مستقیم) در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ شورای عالی بیمه اصلاح و به موجب آن، مصوبات معترضٌ عنه ملغی شده است، لذا صدور حکم شایسته در این خصوص م. ا.. توضیح این که در پی اصلاح نظام نظارت تعرفه ای به موجب مصوبات فوق الذکر توسط شورای عالی بیمه که در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته بود، شکایتی از سوی دیوان محاسبات کشور مبنی بر غیر قانونی بودن مصوبات مذکور در دیوان عدالت اداری مطرح که پس از ابلاغ به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تقدیم لایحه دفاعیه، مقرر شد موضوع در کمیسیون تخصصی دیوان مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد، همچنین بر اساس درخواست مهلت توسط این جانب مقرر شد مصوبات مورد اعتراض دیوان محاسبات از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی بیمه اصلاح شود که بدین منظور جلسات متعدد کارشناسی در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و در نهایت مصوبات مورد اعتراض و آیین نامه ۶۵ مصوب شورای عالی بیمه مورد اصلاح قرار گرفت. در آیین نامه جدید رویکردهای زیر مورد توجه قرار گرفته است. ۱- ضابطه مند کردن و تسهیل و تعیین نرخ رشته های بیمه ای در شرکتهای بیمه با تشکیل کمیته های نرخ گذاری (موضوع ماده ۲ آیین نامه). ۲- وضع معیارهای عمومی و اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه انواع رشته های بیمه از قبیل بیمه هواپیما، بیمه کشتی، بیمه مهندسی، بیمه باربری، بیمه آتش سوزی، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه حوادث و بیمه مسوولیت حرفه ای پزشکان. ۳- پیش بینی حداقل و حداکثر ضریب خسارت برای کنترل نرخ گذاری شرکتها بر اساس نوع و ماهیت بیمه نامه های صادر شده به منظور حفظ حقوق مشتریان و جلوگیری از رقابتهای ناسالم شرکتهای بیمه. (موضوع ماده ۵ آیین نامه) ۴- ضرورت اخذ موافقت بیمه مرکزی نسبت به نرخهای تعیین شده ( قبل از صدور بیمه نامه) در بیمه نامه های تکمیلی درمان با میزان جمعیت اعلامی بیمه مرکزی (موضوع تبصره ۲ ماده ۵) ۵- نحوه تعیین حق بیمه رشته های بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و مازاد آن، بیمه حوادث راننده، بیمه نوسانات نرخ ارز، بیمه زندگی و مستمری و سایر رشته هایی که حق بیمه آنها توسط هیات وزیران و یا بیمه مرکزی تعیین می شود تابع مقررات مربوط خواهد بود. ۶- تدوین و تصویب ضمانت اجرایی قوی و کارآمد جهت برخورد با متخلفان از مفاد آیین نامه به شرح: ۱- اخطار کتبی به اکچویر، مدیران فنی، معاون فنی، مدیرعامل و یا هیات مدیره موسسه بیمه ۲- سلب صلاحیت اکچویر، مدیران فنی، معاون فنی و یا مدیرعامل موسسه بیمه ۳- الزام شرکت به استعلام نرخ از بیمه مرکزی قبل از صدور بیمه نامه در یک یا چند رشته بیمه ۴- تعلیق پروانه فعالیت موسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه با تصویب شورای عالی بیمه ۵- لغو پروانه فعالیت موسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه با تایید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (ماده ۸ آیین نامه) علی هذا ب. ت. ب. این که مصوبات معترضٌ عنه به موجب آیین نامه اصلاحی ملغی شده و در نتیجه فاقد موضوعیت می باشد، خواهشمند است در صورت صلاحدید نسبت به مختومه کردن پرونده اقدام لازم مبذول فرمایید. ضمناً مزید استحضار، در آیین نامه اصلاح شده که به شرکتهای بیمه ابلاغ شده، موضوع لغو مصوبات معترضٌ عنه مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که مطابق بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال ۱۳۵۰، تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم از جمله وظایف شورای عالی بیمه احصاء شده است، بند ۱ مصوبه ۱۳۸۸/۳/۶ و بند الف مصوبات جلسات مورخ ۱۳۸۸/۸/۶، ۱۳۸۸/۸/۲۰ و ۱۳۸۸/۹/۴ و بند ۱ مصوبه ۱۳۸۹/۲/۲۲ شورای عالی بیمه از این حیث که وظیفه مذکور را به شرکتهای بیمه واگذار کرده است، مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته است و هر چند که مصوبات یاد شده به موجب بخشنامه شماره ۵۷۴۱۰/۹۱- ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ رییس شورای عالی بیمه لغو شده است با استناد به ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی اشخاص، مصوبات مرقوم از تاریخ صدور تا زمان لغو بعدی یعنی ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 485 مورخ 1392/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 90/166، شاکی خواسته است تا بند 1 مصوبه مورخ 1388/03/06 و بند الف مصوبات جلسات مورخ 1381/08/06، 1388/08/20 و 1388/09/04 و همچنین بند 1 مصوبه مورخ 1389/02/22 شورای عالی بیمه به دلیل مغایرت با قوانین مربوطه ابطال شود. شاکی که معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور است، استدلال کرده که این مصوبات بر اساس بند 4 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری مصوب 1350 که تعیین تعرفه حق بیمه را به شورای عالی بیمه اختصاص داده، مغایر هستند. در پاسخ، نمایندگان شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی به قانونی بودن مصوبات و انطباق آنها با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره کرده و اعلام کردند که این مصوبات به منظور تسهیل رقابت و اصلاح نظام تعرفه بیمه تصویب شده‌اند. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مغایرت مصوبات مذکور با قوانین و وظایف مشخص شده برای شورای عالی بیمه، اقدام به ابطال آنها از تاریخ تصویب تا زمان لغو در 1391/12/27 نموده است. تاریخ دادنامه: 29/7/1392 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه مورخ 6/3/1388 و بند الف مصوبات جلسات مورخ 6/8/1381 و 20/8/1388 و 4/9/1388 و بند 1 مصوبه مورخ 22/2/1389 شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، به موجب شکایت نامه شماره 53/20000-1390/03/01، ابطال بند 1 مصوبه مورخ 1388/03/06 و بند الف مصوبات جلسات مورخ 1381/08/06 و 1388/08/20 و 1388/09/04 و بند 1 مصوبه مورخ 1389/02/22 شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سلام علیکم: احتراماً، همان گونه که مستحضرید، حسب مفاد بند (الف) مصوبه شورای عالی بیمه در جلسات مورخ 1388/08/06 و 1388/08/20 و 1388/09/04، « از ابتدای دی ماه سال 1388، موسسات بیمه مجازند نرخهای حق بیمه رشته های بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی (به جز زلزله) برای ساختان‌های مسکونی و موارد بیمه غیر صنعتی، بیمه بدنه وسایل نقلیه موتوری زمینی و بیمه مهندسی را مشروط به رعایت ضوابط مندرج در این مصوبه، راساً تعیین نمایند.» ضمن آن که به موجب بند (1) مصوبه مورخ 1389/02/22 شورای مذکور، « موسسات بیمه مجازند نرخهای حق بیمه رشته های بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و بیمه حوادث اشخاص (انفرادی و گروهی) را مشروط به رعایت ضوابط مندرج در این مصوبه، راساً تعیین نمایند.» همچنین به موجب بند (1) مصوبه مورخ 1388/03/06 شورای عالی بیمه، « موسسات بیمه مجازند حق بیمه رشته های باربری، کشتی و هواپیما را تعیین و اعمال نمایند.» که به دلیل ذیل الذکر مغایر قانون است: بنا به مدلول بند (4) ماده (17) قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب سال 1350، تعیین تعرفه میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم، از اختیارات انحصاری شورای عالی است. لذا از آن جا که مصوبات صدرالاشاره از حیث توسعه حکم مقرره، خارج از اختیار شورای عالی بیمه تشخیص و سبب ورود شورای مذکور در حیطه صلاحیت تقنینی بوده است، مغایر قانون تلقی می‌شود. بنا به مراتب در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات مبحوث فیه از زمان تصویب م. ا.. " متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است: بند 1 مصوبه مورخ 1388/03/06 شورای عالی بیمه " شورای عالی بیمه در اجرای مفاد بند (4) ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ 1388/03/06، مرحله اول اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور در برخی از رشته های بیمه را به ترتیب زیر تصویب نمود: 1- موسسات بیمه مجازند حق بیمه رشته های باربری، کشتی و هواپیما را با رعایت موارد زیر تعیین و اعمال نمایند: الف- برای صدور بیمه نامه در رشته باربری، اعمال تعرفه ها طبق آیین‌نامه شماره (8) و اصلاحات بعدی آن الزامی نمی‌باشد. ب- برای صدور بیمه نامه در رشته کشتی، استعلام نرخ حق بیمه از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای هر کشتی تا سقف 30 میلیارد ریال و برای هر ناوگان تا سقف 100 میلیارد ریال و یا معادل ارزی آن الزامی نمی‌باشد. ج- برای صدور بیمه نامه در رشته هواپیما، استعلام نرخ حق بیمه از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای هر هواپیما تا سقف 20 میلیارد ریال و برای هر ناوگان تا سقف 80 میلیارد ریال و یا معادل ارزی آن الزامی نمی‌باشد." بند الف مصوبه جلسات مورخ 1381/08/06 و 1388/08/20 و 1388/09/04: " شورای عالی بیمه به استناد مفاد بند (4) ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری و در اجرای مرحله دوم « برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور» در جلسات مورخ 1388/08/06 و 1388/08/20 و 1388/09/04، موارد زیر را تصویب نمود: الف- از ابتدای دی ماه سال 1388، موسسات بیمه مجازند نرخهای حق بیمه رشته های بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی (به جز زلزله) برای ساختان‌های مسکونی و موارد بیمه غیر صنعتی، بیمه بدنه وسایل نقلیه موتوری زمینی و بیمه مهندسی را مشروط به رعایت ضوابط مندرج در این مصوبه راساً تعیین نمایند. " بند 1 مصوبه مورخ 1389/02/22 شورای عالی بیمه: "مرحله سوم اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور شورای عالی بیمه به استناد مفاد بند (4) ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری و در اجرای مرحله سوم «برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور» در جلسه مورخ 1389/02/22 موارد زیر را تصویب نمود: 1- موسسات بیمه مجازند نرخهای حق بیمه رشته های بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و بیمه حوادث اشخاص (انفرادی و گروهی) را مشروط به رعایت ضوابط مندرج در این مصوبه، راساً تعیین نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر دفتر حقوقی و امور مجلس و نماینده قضایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو تن از نمایندگان شورای عالی بیمه به موجب لایحه شماره 284/4ح- 1390/07/12 توضیح داده اند که: " با سلام و احترام، بازگشت به اخطاریه شماره 900144- 1390/05/04، موضوع ابلاغ دادخواست معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به طرفیت شورای عالی بیمه که در تاریخ 1390/06/14 به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است با تقدیم حکم انتصاب ریاست کل بیمه مرکزی و حکم نمایندگی قضایی ظرف مهلت مقرر قانونی، ذیلاً پاسخ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی بیمه را به شرح زیر به استحضار می رساند: الف- سابقه مستحضر می‌باشند به موجب ماده 1 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال 1350، به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت بیمه مرکزی تاسیس شده است. وفق ماده 6 قانون مذکور، شورای عالی بیمه یکی از ارکان بیمه مرکزی است و اعضای آن متشکل از معاونین وزرای مربوط، مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران، مدیرعامل یکی از موسسات بیمه خصوصی به انتخاب سندیکا و سه نفر کارشناس در امور حقوقی و امور بیمه بوده و رئیس کل بیمه مرکزی ریاست شورای عالی بیمه را بدون حق رای داراست. به موجب ماده 17 قانون مورد بحث: تعیین انواع معاملات بیمه، شرایط عمومی بیمه نامه ها، میزان حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم و تصویب آیین‌نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسه بیمه از جمله وظایف شورای مذکور است. شیوه عمل شورای عالی بیمه از بدو تاسیس بیمه مرکزی تاکنون در خصوص تعیین میزان حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه به صورت زیر بوده است: 1- در مورد برخی رشته ها حداقل نرخ حق بیمه را تعیین کرده است به گونه ای که شرکتهای بیمه از دریافت حق بیمه به نرخی کمتر از نرخهای مصوب شورای عالی بیمه منع شده اند. (آیین‌نامه شماره 44 در مورد تعرفه بیمه درمان تکمیلی، آیین‌نامه شماره 38 در مورد تعرفه بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان، آیین‌نامه شماره 33 در مورد تعرفه بیمه بدنه اتومبیل) 2- در تعدادی از رشته ها، به شرکتهای بیمه اجازه داده است نرخهای تعیین شده توسط سندیکا در سالهای قبل از سال 1350 را به عنوان حداقل نرخ ملاک عمل قرار دهند. (مواد 7 تا 10 آیین‌نامه شماره 3، ماده 2 آیین‌نامه شماره 2) 3- در سایر رشته ها مقرر کرده است شرکتهای بیمه بر اساس هماهنگی با بیمه مرکزی جهت تعیین نرخ اقدام نمایند. (مواد 9 و 10 آیین‌نامه شماره 25 راجع به تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی، تبصره ماده 3 آیین‌نامه شماره 24 در مورد تعرفه بیمه حوادث، آیین‌نامه شماره 17 در مورد تعرفه بیمه نامه های اعتباری و ماده 1 آیین‌نامه شماره 7) در سال 1384 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مقام معظم رهبری تعیین و ابلاغ شد و به موجب آن « افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی» به عنوان یکی از سیاستهای کلی اقتصادی مورد تاکید ایشان قرار گرفت. متعاقب ابلاغ سیاستهای کلی مذکور، در سال 1386 از سوی ریاست جمهوری فرمانی ده ماده ای در زمینه اصلاح صنعت بیمه کشور صادر شد که در دو ماده اول آن بر «ایجاد رقابت در صنعت بیمه و اصلاح سیستمهای نظارتی صنعت بیمه» تاکید شده بود. لذا بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و فرمان ده ماده ای ریاست جمهوری « برنامه تحول در صنعت بیمه کشور» در سال 1387 تهیه و ارائه شد که استقرار نظارت غیر تعرفه ای به جای نظارت تعرفه ای در صنعت بیمه کشور از جمله سیاستهای مندرج در این برنامه بود. برنامه مذکور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارائه و سپس به بیمه مرکزی ابلاغ شد. بیمه مرکزی در راستای عملیاتی کردن سیاست مذکور با بررسی همه جنبه موضوع مطالعه تجربه و چگونگی عملکرد دیگر کشورها « چارچوب برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور» را تدوین و در شورای عالی بیمه مطرح کرد و شورای عالی بیمه نیز با بررسی همه جانبه موضوع طی چندین جلسه مقرر کرد بیمه مرکزی مقررات و آیین‌نامه های مربوط به اجرای مفاد چارچوب برنامه را تدوین و برای تصویب به شورای عالی بیمه ارائه نماید و نظارت بر اجرای چارچوب برنامه در سطح صنعت بیمه به عهده بیمه مرکزی بوده و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای بیمه نیز همکاری لازم به منظور حسن اجرای مفاد این چارچوب را با بیمه مرکزی به عمل آوردند. لذا بیمه مرکزی برای نهادینه کردن مصوبه شورا، کارگروههای مختلف از جمله « کارگروه تسهیل رقابت و رفع انحصار»، « کارگروه حمایت از بیمه گذاران»، «کارگروه اصلاح نظام تعرفه»، « کارگروه موازین فنی تعیین نرخ حق بیمه مبتنی بر روشهای علمی» و غیره را تشکیل داده و مبادرت به تدوین پیش نویس آیین‌نامه ها و مصوبات لازم و اصلاح و تجدیدنظر در آیین‌نامه های مصوب قبلی کرده و نتیجه را در شورای عالی بیمه مطرح و شورای عالی بیمه به استناد اختیارات قانونی، مصوبات مورد نظر را تصویب کرده است. ب- دلایل و مستندات قانونی اولاً: مصوبات شورای عالی بیمه منطبق با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، فرمان ده ماده ای ریاست جمهوری در زمینه اصلاح صنعت بیمه و برنامه تحول صنعت بیمه مورد تایید مجلس شورای اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. توضیحاً معروض می‌دارد رویه گذشته شورای عالی بیمه در زمینه تعیین حداقل تعرفه حق بیمه در برخی رشته های بیمه ای که نتیجه عملی آن صدور بیمه نامه توسط تمامی شرکتهای بیمه با نرخی یکسان (حداقل نرخ مصوب) بوده است امکان رقابت بین شرکتهای بیمه و ایجاد فضای سالم در جهت حفظ حقوق بیمه گذاران را از بین برده و شرکتهای بیمه را از امکان اعمال تخفیف در نرخ حق بیمه ممنوع کرده و علی رغم آن که در بسیاری از رشته های بیمه ای به لحاظ پآیین بودن ضریب خسارت امکان اعمال تخفیف در نرخ حق بیمه وجود داشت این اختیار از شرکتهای بیمه به ضرر بیمه گذاران و بدون وجود هیچ دلیل فنی و منطقی سلب شده بود که این امر مغایر سیاستهای کلی نظام در جهت افزایش رقابت پذیری و حمایت از حقوق مصرف کنندگان خدمات بیمه ای بوده و ایجاد تحول در رویه مذکور امری ضروری و اجتناب ناپذیر بود. ثانیاً: اقدام شورای عالی بیمه در تصویب مصوبات مورد نظر دیوان محاسبات کشور، منطبق با قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی از جمله بند 1ماده 44 است که به موجب آن مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم که موجب اخلال در رقابت است را ممنوع کرده است. ثالثاً: مصوبات شورای عالی بیمه هیچ گونه مغایرتی با مدلول بند 4 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری نداشته است و خارج از حیطه وظایف و اختیارات شورا نمی‌باشد. وفق بند مذکور یکی از وظایف شورای عالی بیمه « تعیین میزان حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم» است. کلمه «میزان» در فرهنگ لغتهای مختلف (دهخدا- دکتر …- دکتر …) به معانی « معیار و مقیاس، دارای نظم، ترازو» به کار رفته است. لذا بدیهی است منظور مقنن از بند 4 ماده 17 قانون تاسیس، قرار دادن وظیفه تصویب ضوابط و معیارهای چگونگی تعیین حق بیمه به عهده شورای عالی بیمه بوده است و نه تعیین مبلغ دقیق حق بیمه، چه در غیر این صورت از اصطلاح فنی و مناسب « نرخ حق بیمه» استفاده می شد. دلیل منطقی این امر نیز عدم امکان تعیین پیشاپیش مبلغ حق بیمه به علت وابستگی آن به عوامل متعدد از جمله سرمایه بیمه، خطرهای تحت پوشش، شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه،مدت بیمه و غیره است. ب. ت. ب. مراتب فوق، اقدام شورای عالی بیمه در جهت اتخاذ سیاست تدوین ضوابط به جای سیاست تعیین تعرفه منطبق با مفاد بند 4 ماده 17 قانون تاسیس بوده است و به مفهوم تفویض وظایف خویش به شرکتهای بیمه نمی‌باشد. رابعاً: رویه شورای عالی بیمه طی چهل سال گذشته نیز موید مراتب فوق است زیرا در تعدادی از آیین‌نامه های مصوب قبلی، موسسات بیمه به عدم رعایت نرخهای مقرر با رعایت شرایطی مجاز دانسته شده و حتی در آیین‌نامه شماره 1 مصوب 1351/01/27 (تبصره ماده 7) به موسسات بیمه اختیار داده شده است تا با موافقت بیمه مرکزی، بیمه نامه با نرخهای مورد نظر صادر نمایند. خامساً: قانونی بودن اقدام شورای عالی بیمه به شرح مصوبات مورد بحث به موجب مواد 101 و 114 قانون برنامه پنجم توسعه در باب بیمه های بازرگانی تایید شده است. وفق بند د ماده 101 قانون مذکور دولت باید قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود نماید و در ماده 114 قانون به دولت اجازه داده شده است تا نسبت به اصلاح نظام نظارت تعرفه ای (حذف تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه)، استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه بندی موسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید. سادساً: مصوبات شورای عالی بیمه به مفهوم اعطای اختیار تعیین علی الراس نرخ حق بیمه به شرکتهای بیمه نبوده بلکه همان گونه که در صدر مصوبات مذکور تصریح شده است موسسات بیمه مجاز شده اند نرخهای حق بیمه تعدادی از رشته های بیمه ای را مشروط به رعایت ضوابط مندرج در این مصوبات تعیین نمایند که از جمله ضوابط لازم برای برخورداری از این مجوز، تعیین معیارهای حق بیمه و نرخهای حق بیمه در هیات مدیره و ارسال آن به بیمه مرکزی، تنظیم شرایط عمومی بیمه نامه های صادره طبق آیین‌نامه های مصوب شورای عالی بیمه، دارا بودن مسئول فنی تایید صلاحیت شده و معرفی شده به بیمه مرکزی برای هر یک از رشته های مورد نظر و تهیه و ارائه آمار مربوط به عملیات بیمه رشته های مورد نظر در چارچوب مقرر توسط بیمه مرکزی م. ب.». همچنین در مصوبات مذکور تصریح شده است در صورت تخلف موسسه بیمه از ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی بیمه یا فقدان مسئول فنی تایید صلاحیت شده است، اختیار تعیین نرخ حق بیمه از موسسه بیمه سلب و موسسه بیمه موظف به رعایت تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه و یا استعلام نرخ از بیمه مرکزی خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق ملاحظه می فرمایند اقدام شورای عالی بیمه در تصویب و ابلاغ مصوبات مورد نظر در راستای ایفای وظایف قانونی شورای عالی بیمه و عمل به قوانین و مقررات حاکم بر موضوع بوده است و هیچ گونه مغایرتی در انطباق مصوبات مذکور با قوانین وجود ندارد. لذا مستدعی است نسبت به رد دادخواست دیوان محاسبات کشور و تایید عدم مغایرت قانونی مصوبات مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند." متعاقباً رئیس شورای عالی بیمه به موجب لایحه شماره 57771/91- 1391/12/28 اعلام می کند که: " در خصوص پرونده کلاسه 9009980900017281 موضوع دادخواست معاون حقوقی، مجلس و تفریغ دیوان محاسبات کشور به طرفیت شورای عالی بیمه به خواسته ابطال مصوبات شورا در جلسات مورخ 1388/03/06، 1388/08/06، 1388/08/20، 1388/09/04، 1389/02/22، 1389/10/01 و 1389/12/11 موضوع اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور به استحضار می رساند: نظر به این که مصوبات مذکور و آیین‌نامه شماره 65 مصوب شورای عالی بیمه (موضوع ضوابط نحوه تعیین میزان حق بیمه رشته های بیمه غیر زندگی مستقیم) در جلسه مورخ 1391/12/15 شورای عالی بیمه اصلاح و به موجب آن، مصوبات معترضٌ عنه ملغی شده است، لذا صدور حکم شایسته در این خصوص م. ا.. توضیح این که در پی اصلاح نظام نظارت تعرفه ای به موجب مصوبات فوق الذکر توسط شورای عالی بیمه که در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته بود، شکایتی از سوی دیوان محاسبات کشور مبنی بر غیر قانونی بودن مصوبات مذکور در دیوان عدالت اداری مطرح که پس از ابلاغ به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تقدیم لایحه دفاعیه، مقرر شد موضوع در کمیسیون تخصصی دیوان مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد، همچنین بر اساس درخواست مهلت توسط این جانب مقرر شد مصوبات مورد اعتراض دیوان محاسبات از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی بیمه اصلاح شود که بدین منظور جلسات متعدد کارشناسی در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و در نهایت مصوبات مورد اعتراض و آیین‌نامه 65 مصوب شورای عالی بیمه مورد اصلاح قرار گرفت. در آیین‌نامه جدید رویکردهای زیر مورد توجه قرار گرفته است. 1- ضابطه مند کردن و تسهیل و تعیین نرخ رشته های بیمه ای در شرکتهای بیمه با تشکیل کمیته های نرخ گذاری (موضوع ماده 2 آیین‌نامه). 2- وضع معیارهای عمومی و اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه انواع رشته های بیمه از قبیل بیمه هواپیما، بیمه کشتی، بیمه مهندسی، بیمه باربری، بیمه آتش سوزی، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه حوادث و بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان. 3- پیش بینی حداقل و حداکثر ضریب خسارت برای کنترل نرخ گذاری شرکتها بر اساس نوع و ماهیت بیمه نامه های صادر شده به منظور حفظ حقوق مشتریان و جلوگیری از رقابتهای ناسالم شرکتهای بیمه. (موضوع ماده 5 آیین‌نامه) 4- ضرورت اخذ موافقت بیمه مرکزی نسبت به نرخهای تعیین شده (قبل از صدور بیمه نامه) در بیمه نامه های تکمیلی درمان با میزان جمعیت اعلامی بیمه مرکزی (موضوع تبصره 2 ماده 5) 5- نحوه تعیین حق بیمه رشته های بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و مازاد آن، بیمه حوادث راننده، بیمه نوسانات نرخ ارز، بیمه زندگی و مستمری و سایر رشته هایی که حق بیمه آنها توسط هیات وزیران و یا بیمه مرکزی تعیین می‌شود تابع مقررات مربوط خواهد بود. 6- تدوین و تصویب ضمانت اجرایی قوی و کارآمد جهت برخورد با متخلفان از مفاد آیین‌نامه به شرح: 1- اخطار کتبی به اکچوئر، مدیران فنی، معاون فنی، مدیرعامل و یا هیات مدیره موسسه بیمه 2- سلب صلاحیت اکچوئر، مدیران فنی، معاون فنی و یا مدیرعامل موسسه بیمه 3- الزام شرکت به استعلام نرخ از بیمه مرکزی قبل از صدور بیمه نامه در یک یا چند رشته بیمه 4- تعلیق پروانه فعالیت موسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه با تصویب شورای عالی بیمه 5- لغو پروانه فعالیت موسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه با تایید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (ماده 8 آیین‌نامه) علی هذا ب. ت. ب. این که مصوبات معترضٌ عنه به موجب آیین‌نامه اصلاحی ملغی شده و در نتیجه فاقد موضوعیت می‌باشد، خواهشمند است در صورت صلاحدید نسبت به مختومه کردن پرونده اقدام لازم مبذول فرمایید. ضمناً مزید استحضار، در آیین‌نامه اصلاح شده که به شرکتهای بیمه ابلاغ شده، موضوع لغو مصوبات معترضٌ عنه مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. ب. ت. ب. این که مطابق بند 4 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال 1350، تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم از جمله وظایف شورای عالی بیمه احصاء شده است، بند 1 مصوبه 1388/03/06 و بند الف مصوبات جلسات مورخ 1388/08/06، 1388/08/20 و 1388/09/04 و بند 1 مصوبه 1389/02/22 شورای عالی بیمه از این حیث که وظیفه مذکور را به شرکتهای بیمه واگذار کرده است، مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته است و هر چند که مصوبات یاد شده به موجب بخشنامه شماره 57410/91- 1391/12/27 رئیس شورای عالی بیمه لغو شده است با استناد به ماده 13 و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی اشخاص، مصوبات مرقوم از تاریخ صدور تا زمان لغو بعدی یعنی 1391/12/27 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری