Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۸۵ و ۴۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها و عدم موافتقت با اعمال ماده ۱۳؛ قیمت گذاری گاز طبیعی بر عهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی پیش بینی نشده است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #گاز_طبیعی #پیش‌بینی #قیمت‌گذاری #آبونمان #یارانه #دبیر #عدالت #قیمت #شرکت #بخشنامه_های #ابلاغ #لایحه #رسیدگی #فروش #قوانین #قانون_اساسی #ابطال_مصوبه #گونه #قانون_بودجه #اخطار #شاکی #رفع_نقص #اعتراض #پیمان #کسورات #بودجه #مجری #معاونت #دادخواست #تصویب‌نامه #انرژی #تنفیذ #مدیریت #حسابداری #شورای_اسلامی #جمهوری #مبالغ_دریافتی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ابطال #ملی #دفتر #مدیر #استان #اخطاریه #ماهانه #زمان #صدور‌رای #شرایط‌استفاده #صورت #سرپرست #تسری #عضو #تعرفه

خلاصه

شاکیان ابطال نامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و بخشنامه شرکت ملی گاز را در خصوص درج و اخذ هزینه آبونمان ثابت از مشترکین گاز طبیعی خواستار شده‌اند. اختلاف بر سر اخذ وجوه بدون صراحت قانونی است. دیوان به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: اخذ هرگونه وجه و کسورات از اشخاص توسط دولت نیازمند صراحت قانونی است.

مستند: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۲۲، ۴۰، ۵۲، ۵۳، قانون بودجه (نامطمئن)

کلیدواژه‌ها: آبونمان گاز، هدفمند کردن یارانه ها، عوارض، قانون بودجه، شرکت گاز

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/5/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۸۶-۴۸۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۲۴ کلاسه پرونده: ۹۳/۹۹۸، ۹۳/۱۰۹۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱- آقای … ۲- خانم … موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال نامه شماره ۱۹۱۳۱/۹۱/۰-۱۳۹۱/۶/۲۰ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها ۲- ابطال بخشنامه شماره ۳/م/۸۹۲۰۳-۱۳۹۱/۶/۲۹ مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گردش کار : الف- آقای … به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۹۱۳۱/۹۱/۰– ۱۳۹۱/۶/۲۰ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند : ۱- بنابر اصول ۲۲، ۴۰، ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی هر گونه کسورات از اشخاص باید با صراحت قانونی باشد لیکن دبیر محترم سازمان هدفمند کردن یارانه ها بدون صراحت قانونی راساً طی نامه شماره ۱۹۱۳۱/۹۱/۰مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ و ابلاغ آن به ادارات گاز استانی نسبت به درج ستونی بنام آبونمان ثابت از مشترکین گاز طبیعی ماهیانه مبلغی به منظور و بدون صراحت قانونی خصوصاً ماده استنادی خوانده یکم محترم یعنی قانون بودجه ۱۳۹۱ اخذ می نماید. ۲- ادارات گاز استانی و اداره گاز استان همدان نیز بدون توجه به اینکه نامه مذکور فاقد صراحت قانونی است حتی با خروج از اذن در نامه مذکور منشاء ضرر و زیان هایی بر جامعه شده به این نحو که آن را به سلیقه و دلخواه خود از ماهیانه به تصاعدی بر اساس مصرف تغییر داده و در قبوض منظور و اخذ می نماید. علی حسب مراتب ادارات مذکور عالما و عامداً بدون صراحت قانونی خصوصاً بودجه ابلاغی سال ۱۳۹۱ مصوبه مجلس محترم اقدام به این فعل نموده است. رسیدگی و ابطال نامه مذکور م. ا.." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۱۶۲-۱۳۹۴/۲/۱۲ که ثبت دفتر هیات عمومی شده ، پاسخ داده است که : " مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً اینجانب حسین لطفی خواه شاکی پرونده کلاسه شماره ۹۳/۹۹۸ (شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۶۴) عطف به اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ که در مورخ ۱۳۹۳/۲/۱ ابلاغ گردیده به استحضار عالی می رساند: نامه مورد شکایت به شرح ذیل مغایرت با قانون بودجه سال ۱۳۹۱ دارد: ۱- مستحضر هستید هرگونه کسورات توسط ادارات دولتی و وابسته به دولت باید طبق موازین قانونی و مصوب مجلس محترم باشد که در خصوص ادارات مورد شکایت من غیر حق بخشنامه ای را صادر نموده که در بودجه سال ۱۳۹۱ مبحث دوم (نفت و گاز) ماده ۱-۳ الی ۳-۱۳ و ماده ۴ مبحث چهارم (هدفمند کردن یارانه ها) ماده ۴۴ و شقوق ذیل آنها هیچگونه صراحت قانونی نسبت به کسر آبونمان وجود نداشته که چنین کسوری غیر قانونی و غیر شرعی و غیر عادلانه م. ب.. ۲- عمل سازمان هدفمند کردن یارانه ها خروج از اذن قانونی به عبارتی خروج از اختیارات قانونی یعنی قانونی بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، قانون هدفمند کردن یارانه ها م. ب.." متن نامه شماره ۱۹۱۳۱/۹۱/۰- ۱۳۹۱/۶/۲۰ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است: " جناب آقای … نفت سلام علیکم احتراماً تصمیم ستاد هدفمند کردن یارانه ها به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد: وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکین گاز طبیعی (به استثنای جایگاه های CNG بر اساس رابطه زیر اقدام نماید: (۷۰۰ ریال به ازای هر مترمکعب) متوسط گازبها* ظرفیت کنتور/ایستگاه *۳ = آبونمان ثابت ماهیانه." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امورحقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۸۴۴۷/۹۵م-۱۳۹۵/۱۰/۲۷ توضیح داده است که: " جناب آقای … هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام: در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره ۹۳/۹۹۸ - ۱۳۹۴/۵/۲۸ به خواسته ی ابطال نامه شماره ۱۹۱۳۱/۹۱/۰ - ۱۳۹۱/۶/۲۰ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها راجع به اخذ مبالغی به عنوان آبونمان ثابت ماهانه از مشترکین گاز طبیعی (به استثنای جایگاههای CNG) اعلام می دارد: مطابق بند «ب» ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها تعیین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی، از اختیارات دولت قلمداد شده و دولت به موجب بند (۲) تصویب نامه شماره ۴۳۵۰۵/۲۶۲۶۵۷ هـ-۱۳۹۱/۱۲/۲۸ تصمیماتی را که وزیران عضو ستاد اجرایی هدفمند سازی یارانه ها در تعیین قیمت های حاملهای انرژی و سایر موضوعات مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها اتخاذ نموده است تنفیذ و یکی از تصمیمات ستاد مذکور تجویز اخذ آبونمان ثابت ماهانه مشترکین گاز طبیعی با تعرفه فرمول مندرج در مصوبه به ازاء هر مترمکعب م. ب.. بنابراین مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه ها موضوع ابلاغیه شماره ۱۹۱۳۱/۹۱/۰-۱۳۹۱/۶/۲۰ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها به منزله مصوبه دولت مصوبه دولت و در چارچوب قانون محسوب می گردد. بنابراین، آبونمان تعیین شده به عنوان جزیی از قیمت گاز مصرفی که توسط دولت تعیین شده محسوب گردیده و دراجرای حکم بند«ب» ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها تعیین گردیده است." ب) خانم … به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه ۳/م/۸۹۲۰۳-۱۳۹۱/۶/۲۹ مدیر گاز رسانی شرکت ملی گاز ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً به استحضار می رسانم از مشترکین مصرف گاز استان اصفهان از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱ مبادرت به اخذ مبلغی تحت عنوان آبونمان از مشترکین مصرف گاز طبیعی نموده است پس از مراجعه به مدیریت و حسابداری شرکت گاز استان اصفهان مسیولین ذیربط اظهار داشتند که بخشنامه ها از طرف دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها و شرکت ملی گاز ایران ارسال و بر اساس این بخشنامه ها از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱ آبونمان اخذ می گردد اینجانب تقاضای تصویر بخشنامه ها را نمودم مسیولین اظهار داشتند که بخشنامه ها محرمانه م. ب. و از دادن تصویر آن به اینجانب خودداری نمودند. علیهذا با عنایت به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی و تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ که اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی تعیین گردیده ممنوع م. ب. و در قوانین و مقررات موضوعه جهت اخذ آبونمان از مشترکین گاز طبیعی هیچ گونه وضع و تعریف نگردیده و همچنین به دلیل عدم پیش بینی حق آبونمان در قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ از مبنای قانونی برخوردار نمی باشد و با استناد به ماده ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه های ستاد هدفمند کردن یارانه ها و شرکت ملی گاز ایران در خصوص اخذ آبونمان وجاهت قانونی ندارد. فلذا با عنایت به عرایض معروضه تقاضای ابطال بخشنامه های صادره از دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها و شرکت ملی گاز ایران مبنی بر اخذ آبونمان از مشترکین مصرف گاز طبیعی و همچنین حذف آبونمان دریافتی در قبوض مشترکین مصرف گاز طبیعی و نیز استرداد مبالغ دریافتی آبونمان در قبوض مشترکین گاز طبیعی از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱ تا زمان صدور رای مورد استدعا م. ب.. مجدداً لازم به ذکر است که شرکت گاز استان اصفهان از تحویل تصویر بخشنامه های ستاد هدفمند کردن یارانه ها و شرکت ملی گاز ایران به دلیل محرمانه بودن به اینجانب خودداری نمودند لذا به استناد تبصره ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی دارم." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۸۶-۱۳۹۴/۲/۲۰ ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که: " مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و عرض ادب احتراماً عطف به کلاسه پرونده ۹۳/۱۰۹۷ در خصوص اخطاریه رفع نقص پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۴۳ مربوط به اینجانب زهره فهیمی راد که در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۵ ابلاغ شده است بدین وسیله مشخصات مصوبات مورد درخواست به منظور ابطال به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام مقتضی اعلام می گردد. ۱- مصوبه شماره ۱۹۱۳۱/۹۱/۰-۱۳۹۱/۶/۲۰ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ۲- نامه شماره ۳/م/۸۹۳۰۲ - ۱۳۹۱/۶/۲۹ مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ایران." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " مدیران عامل محترم شرکتهای گاز استانی موضوع: اخذ آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکین گاز طبیعی با سلام احتراماً، به استناد نامه شماره ۱۹۱۳۱/۹۱/۰- ۱۳۹۱/۶/۲۰ دبیر محترم ستاد هدفمند کردن یارانه ها در خصوص موضوع فوق لازم است با رعایت مفاد بند (۴- ۳) مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی مصوب جلسه ۱۵۰۲ مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۸ هیات مدیره محترم « ابلاغی طی نامه شماره گ/د ب/۲۰۲-۱۶۲۵۲» دستور فرمایید آبونمان ثابت ماهیانه از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۱ از مشترکین گاز طبیعی (به استثنای جایگاههای CNG ) دریافت گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قراردادهای بین المللی شرکت ملی گاز ایران به موجب لایحه شماره ک/الف ح/۸۳۹۷۴-۱۳۹۴/۶/۱۴ توضیح داده است که: " رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: خانم … کلاسه پرونده ۹۳/۱۰۹۷ باسلام احتراماً عطف به اخطاریه مورخ ۱۳۹۴/۳/۹ راجع به پرونده شماره بایگانی ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۴۳ موضوع شکایت خانم … به طرفیت این شرکت به خواسته ابطال بخشنامه های مرتبط با اخذ آبونمان، مراتب ذیل را در تشحیذ دیدگاه آن مقام محترم به استحضار می رساند: شرکت ملی گاز ایران یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت و مجری طرحهای عمومی و عمرانی است که مسیولیت خطیرگازرسانی به اقصی نقاط میهن اسلامی را عهده دار است، لذا مکلف و موظف به اجرای صحیح و دقیق قوانین است. در اجرای این رسالت خطیر و به استناد بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و همچنین مصوبه شورای اقتصاد به صورت کاملاً قانونی و ضابطه مند و با فلسفه نیل به اهداف عالیه نظام در چارچوب اولویتهای سطوح کلان حکومتی و هدفمند کردن یارانه ها اقدام به تصویب و اخذ آبونمان به صورت ثابت نموده است. اگر چه ستاد هدفمند کردن یارانه ها طی اعلامیه شماره شش از تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ اقدام به حذف آبونمان ثابت ماهیانه شرکت ملی گاز ایران نموده بود، لیکن مجدداً در اجرای سیاستهای کلی نظام از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۱ طی تصمیمات ستاد مذکور آبونمان ثابت ماهیانه با فرمول جدید به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ گردیده است. همانطور که ملاحظه فرمودید اخذ آبونمان و تصویب بخشنامه های مورد ادعای مشارالیها مصادیقی قانونی و فراتر از برنامه ها و سیاست گزاریهای وزارت نفت بوده و شرکت ملی گاز ایران نیز مانند سایر دستگاه های اجرایی منحصراً می بایست مجری قانون و ناظر بر حسن اجرای مقررات باشد. مضافاً اینکه شرایط استفاده از گاز طبیعی منبعث از پیمان فروش گاز بوده و منصرف از شمول مصادیق صدرالاشعار است، این شرکت به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب مجلس، قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب مجلس و پیمان فروش گاز طبیعی واجد صلاحیتها و اختیارات کاملاً قانونی در تدوین، تصویب و اجرای ضوابط بهره مندی از گاز طبیعی مرتبط با نحوه، میزان و منطقه بهره برداری از گاز است و البته تدوین و تصویب ضوابط اجرایی در راستای اهداف عالیه کشور و برنامه های بلند مدت ساری و جاری این شرکت است. علیهذا با عنایت به مراتب معروضه و ن. ب. ا. بخشنامه های اشعاری مورد اعتراض شاکیه وفق قوانین و مقررات جاریه اصدار یافته و در آرا صادره از شعب دیوان منجمله دادنامه شماره ۷۴۷-۱۳۸۴/۴/۱۸ و پرونده کلاسه ۹۲/۱۲۷۵-۱۳۹۳/۱/۲۷ دیوان محاسبات کشور قانونمند بودن مصوبات و بخشنامه های ادعایی شاکیه مورد وثوق و تایید مقامات محترم شعب رسیدگی کننده قرار گرفته است و طبعاً تخطی از مقررات ملحوظ نمی باشد، شکایت مطروحه به کیفیت فوق فاقد وجاهت قانونی است. صدور حکم شایسته از محضر جنابعالی به رد دعوی م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند (ب) و تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر این که آبونمان جزیی از قیمت گاز مصرفی می باشد، منطبق با قانون نیست زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از اینکه گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می شود در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف کننده دریافت می گردد . از طرفی بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی، منوط به تصویب قانون است و چون مشخصاً قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره ۱۹۱۳۱/۹۱/۰- ۱۳۹۱/۶/۲۰ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان ۱۳۹۱/۷/۱ موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 485 و 486 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های کلاسه 93/998 و 93/1097، شاکیان درخواست ابطال نامه شماره 19131/91/00-1391/06/20 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و بخشنامه شماره 3/م/89203-1391/06/29 مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران را به دلیل عدم وجود صراحت قانونی در اخذ آبونمان ثابت از مشترکین گاز طبیعی مطرح کردند. شاکیان با استناد به اصول 22، 40، 52 و 53 قانون اساسی و مواد 4 و 60 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ادعا کردند که اخذ آبونمان بدون مجوز قانونی و برخلاف مصوبات مجلس انجام شده است. در مقابل، دولت استدلال کرد که اخذ آبونمان به عنوان بخشی از قیمت گاز مصرفی مجاز است و در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند (ب) و تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مواد 4 و 60 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعلام کرد که اخذ آبونمان قانونی نیست و به همین دلیل بخشنامه مذکور را ابطال کرد، اما با تسری ابطال به تاریخ 1391/07/01 موافقت نکرد. تاریخ دادنامه: 24/5/1396 موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال نامه شماره 19131/91/00-20/6/1391 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها 2- ابطال بخشنامه شماره 3/م/89203-29/6/1391 مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گردش کار: الف- آقای … به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 19131/91/00- 20/6/1391 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: 1- بنابر اصول 22، 40، 52 و 53 قانون اساسی هر گونه کسورات از اشخاص باید با صراحت قانونی باشد لیکن دبیر محترم سازمان هدفمند کردن یارانه ها بدون صراحت قانونی راساً طی نامه شماره 19131/91/00مورخ 20/6/1391 و ابلاغ آن به ادارات گاز استانی نسبت به درج ستونی به نام آبونمان ثابت از مشترکین گاز طبیعی ماهیانه مبلغی به منظور و بدون صراحت قانونی خصوصاً ماده استنادی خوانده یکم محترم یعنی قانون بودجه 1391 اخذ می‌نماید. در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 162-12/2/1394 که ثبت دفتر هیات عمومی شده، پاسخ داده است که: احتراماً اینجانب حسین لطفی خواه شاکی پرونده کلاسه شماره 93/998 (شماره پرونده 9309980905800164) عطف به اخطاریه رفع نقص مورخ 29/11/1393 که در مورخ 1/2/1393 ابلاغ گردیده به استحضار عالی می رساند: نامه مورد شکایت به شرح ذیل مغایرت با قانون بودجه سال 1391 دارد: متن نامه شماره 19131/91/00- 20/6/1391 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است: در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امورحقوقی دولت به موجب لایحه شماره 28447/95م-27/10/1395 توضیح داده است که: در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره 93/998 - 28/5/1394 به خواسته ی ابطال نامه شماره 19131/91/00 - 20/6/1391 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها راجع به اخذ مبالغی به عنوان آبونمان ثابت ماهانه از مشترکین گاز طبیعی (به استثنای جایگاههای CNG) اعلام می دارد: مطابق بند «ب» ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها تعیین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی، از اختیارات دولت قلمداد شده و دولت به موجب بند (2) تصویب نامه شماره 43505/262657 ه--28/12/1391 تصمیماتی را که وزیران عضو ستاد اجرایی هدفمند سازی یارانه ها در تعیین قیمت های حاملهای انرژی و سایر موضوعات مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها اتخاذ نموده است تنفیذ و یکی از تصمیمات ستاد مذکور تجویز اخذ آبونمان ثابت ماهانه مشترکین گاز طبیعی با تعرفه فرمول مندرج در مصوبه به ازاء هر مترمکعب م. ب.. بنابراین مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه ها موضوع ابلاغیه شماره 19131/91/00-20/6/1391 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها به منزله مصوبه دولت مصوبه دولت و در چارچوب قانون محسوب می‌گردد. بنابراین، آبونمان تعیین شده به عنوان جزئی از قیمت گاز مصرفی که توسط دولت تعیین شده محسوب گردیده و دراجرای حکم بند«ب» ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها تعیین گردیده است." ب) خانم … به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه 3/م/89203-29/6/1391 مدیر گاز رسانی شرکت ملی گاز ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: با سلام احتراماً به استحضار می رسانم از مشترکین مصرف گاز استان اصفهان از تاریخ 1/7/1391 مبادرت به اخذ مبلغی تحت عنوان آبونمان از مشترکین مصرف گاز طبیعی نموده است پس از مراجعه به مدیریت و حسابداری شرکت گاز استان اصفهان مسئولین ذیربط اظهار داشتند که بخشنامه ها از طرف دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها و شرکت ملی گاز ایران ارسال و بر اساس این بخشنامه ها از تاریخ 1/7/1391 آبونمان اخذ می‌گردد اینجانب تقاضای تصویر بخشنامه ها را نمودم مسئولین اظهار داشتند که بخشنامه ها محرمانه م. ب. و از دادن تصویر آن به اینجانب خودداری نمودند. علیهذا با عنایت به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی و تبصره 2 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 که اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی تعیین گردیده ممنوع م. ب. و در قوانین و مقررات موضوعه جهت اخذ آبونمان از مشترکین گاز طبیعی هیچ گونه وضع و تعریف نگردیده و همچنین به دلیل عدم پیش بینی حق آبونمان در قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 از مبنای قانونی برخوردار نمی‌باشد و با استناد به ماده 138 و 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه های ستاد هدفمند کردن یارانه ها و شرکت ملی گاز ایران در خصوص اخذ آبونمان وجاهت قانونی ندارد. فلذا با عنایت به عرایض معروضه تقاضای ابطال بخشنامه های صادره از دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها و شرکت ملی گاز ایران مبنی بر اخذ آبونمان از مشترکین مصرف گاز طبیعی و همچنین حذف آبونمان دریافتی در قبوض مشترکین مصرف گاز طبیعی و نیز استرداد مبالغ دریافتی آبونمان در قبوض مشترکین گاز طبیعی از تاریخ 1/7/1391 تا زمان صدور رای مورد استدعا م. ب.. مجدداً لازم به ذکر است که شرکت گاز استان اصفهان از تحویل تصویر بخشنامه های ستاد هدفمند کردن یارانه ها و شرکت ملی گاز ایران به دلیل محرمانه بودن به اینجانب خودداری نمودند لذا به استناد تبصره ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی دارم." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 186-20/2/1394 ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که: با سلام و عرض ادب احتراماً عطف به کلاسه پرونده 93/1097 در خصوص اخطاریه رفع نقص پرونده شماره 9309980905800243 مربوط به اینجانب زهره فهیمی راد که در تاریخ 5/2/1394 ابلاغ شده است بدین وسیله مشخصات مصوبات مورد درخواست به منظور ابطال به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام مقتضی اعلام می‌گردد. 1- مصوبه شماره 19131/91/00-20/6/1391 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه 2- نامه شماره 3/م/89302 - 29/6/1391 مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ایران." احتراماً، به استناد نامه شماره 19131/91/00- 20/6/1391 دبیر محترم ستاد هدفمند کردن یارانه ها در خصوص موضوع فوق لازم است با رعایت مفاد بند (4-3) مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی مصوب جلسه 1502 مورخ 28/3/1391 هیات مدیره محترم « ابلاغی طی نامه شماره گ/د ب/202-16252» دستور فرمایید آبونمان ثابت ماهیانه از ابتدای مهرماه سال 1391 از مشترکین گاز طبیعی (به استثنای جایگاههای CNG) دریافت گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قراردادهای بین المللی شرکت ملی گاز ایران به موجب لایحه شماره ک/الف ح/83974-14/6/1394 توضیح داده است که: " رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری احتراماً عطف به اخطاریه مورخ 9/3/1394 راجع به پرونده شماره بایگانی 9309980905800243 موضوع شکایت خانم … به طرفیت این شرکت به خواسته ابطال بخشنامه های مرتبط با اخذ آبونمان، مراتب ذیل را در تشحیذ دیدگاه آن مقام محترم به استحضار می رساند: شرکت ملی گاز ایران یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت و مجری طرحهای عمومی و عمرانی است که مسئولیت خطیرگازرسانی به اقصی نقاط میهن اسلامی را عهده دار است، لذا مکلف و موظف به اجرای صحیح و دقیق قوانین است. در اجرای این رسالت خطیر و به استناد بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و همچنین مصوبه شورای اقتصاد به صورت کاملاً قانونی و ضابطه مند و با فلسفه نیل به اهداف عالیه نظام در چارچوب اولویتهای سطوح کلان حکومتی و هدفمند کردن یارانه ها اقدام به تصویب و اخذ آبونمان به صورت ثابت نموده است. اگر چه ستاد هدفمند کردن یارانه ها طی اعلامیه شماره شش از تاریخ 14/10/1389 اقدام به حذف آبونمان ثابت ماهیانه شرکت ملی گاز ایران نموده بود، لیکن مجدداً در اجرای سیاستهای کلی نظام از ابتدای مهرماه سال 1391 طی تصمیمات ستاد مذکور آبونمان ثابت ماهیانه با فرمول جدید به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ گردیده است. مضافاً اینکه شرایط استفاده از گاز طبیعی منبعث از پیمان فروش گاز بوده و منصرف از شمول مصادیق صدرالاشعار است، این شرکت به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب مجلس، قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب مجلس و پیمان فروش گاز طبیعی واجد صلاحیتها و اختیارات کاملاً قانونی در تدوین، تصویب و اجرای ضوابط بهره مندی از گاز طبیعی مرتبط با نحوه، میزان و منطقه بهره برداری از گاز است و البته تدوین و تصویب ضوابط اجرایی در راستای اهداف عالیه کشور و برنامه های بلند مدت ساری و جاری این شرکت است. علیهذا با عنایت به مراتب معروضه و ن. ب. ا. بخشنامه های اشعاری مورد اعتراض شاکیه وفق قوانین و مقررات جاریه اصدار یافته و در آرا صادره از شعب دیوان منجمله دادنامه شماره 747-18/4/1384 و پرونده کلاسه 92/1275-27/1/1393 دیوان محاسبات کشور قانونمند بودن مصوبات و بخشنامه های ادعایی شاکیه مورد وثوق و تایید مقامات محترم شعب رسیدگی کننده قرار گرفته است و طبعاً تخطی از مقررات ملحوظ نمی‌باشد، شکایت مطروحه به کیفیت فوق فاقد وجاهت قانونی است. صدور حکم شایسته از محضر جنابعالی به رد دعوی م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق بند (ب) و تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 مقرر شده است که قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر این که آبونمان جزیی از قیمت گاز مصرفی می‌باشد، منطبق با قانون نیست زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از اینکه گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می‌شود در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف کننده دریافت می‌گردد. از طرفی بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی، منوط به تصویب قانون است و چون مشخصاً قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره 19131/91/00- 20/6/1391 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان 1/7/1391 موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین