Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۸۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم ممنوعیت قانونی بهره برداری از بندر و اسکله کیاشهر در امر حمل و نقل دریایی بار و مسافر

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بندر #مسافر #اسکله #عدالت #محیط_زیست #پارک_ملی #شاکی #تغییر_کاربری #قوانین #تالاب #اراضی #حاکمیتی #ارزیابی_اثرات_زیست‌محیطی #جمهوری #امور_حقوقی #دفتر_اندیکاتور #کنوانسیون #سفر #تغییر_کاربری_اراضی #امضا #خطر #تخلیه #آبزیان #صیاد #سازمان_حفاظت_محیط_زیست #حق_واگذاری #اکوسیستم #منابع_مالی #معاونت #لایحه #گونه #تصویب‌نامه #اکثریت #رسیدگی #ناظر #قانون_برنامه_پنج‌ساله #تشخیص #قانون_برنامه #ابطال #ملی #تنفیذی #اصلاحیه #تخریب #قلب #بین‌المللی #کنوانسیون_بین_المللی #استان #املاک #سازمانهای #ولی #جمهور #صدور‌رای

خلاصه

مؤسسه پیشگامان محیط زیست خواستار ابطال مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تبدیل بندر صیادی کیاشهر به بندر تجاری بار و مسافر شده است. شاکی استدلال می‌کند که این بندر در تالاب بین‌المللی و پارک ملی بوجاق واقع شده و تغییر کاربری آن موجب تخریب محیط زیست و نابودی زیست‌بوم منطقه می‌شود. وی معتقد است این مصوبه مغایر با قوانین حفاظت از محیط زیست است.

اصلِ حقوقی: تغییر کاربری اراضی در مناطق حفاظت‌شده و پارک‌های ملی که موجب تخریب زیست‌بوم می‌شود، فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از تالاب‌ها (کنوانسیون رامسر)

کلیدواژه‌ها: بندر کیاشهر، تالاب، پارک ملی بوجاق، تغییر کاربری، محیط زیست

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1392/7/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۴۸۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۷/۲۹ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۳۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: موسسه پیشگامان محیط زیست کیاشهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ مصوبه شماره ۱۳۷۳۱۰/۴۱۱۴۷- ۱۳۸۷/۸/۹ هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن گردش کار: موسسه پیشگامان محیط زیست به موجب درخواستی که به شماره ۵۸۰۱۰۶۰- ۱۳۹۰/۹/۲۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده ابطال بند ۱۱ مصوبه شماره ۱۳۷۳۱۰/۴۱۱۴۷- ۱۳۸۷/۸/۹ هیات وزیران و اطلاحات بعدی آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری کل کشور بندر صیادی کیاشهر با قدمت ۱۶۰ سال سابقه در قلب تالاب بین المللی لاگون کیاشهر که از سال ۱۳۵۴ در کنوانسیون بین المللی حفاظت از تالابهای با اهمیت جهانی (کنوانسیون رامسر) به ثبت رسیده است قرار دارد. در سفر دوم استانی هیات وزیران به استان گیلان در مصوبه شماره ۱۳۷۳۱۰/۴۱۱۴۷- ۱۳۸۷/۸/۹ و اصلاحیه های بعدی آن به شماره های ۶۱۰۴۴/۴۲۱۹۴- ۱۳۸۹/۳/۱۸ و شماره ۱۶۳۲۸۵/۴۲۱۹۴ – ۱۳۹۰/۸/۱۷ موضوع تبدیل این بندر صیادی به بندر بار و مسافر به تصویب هیات وزیران رسیده که به نظر می رسد اعضای دولت بدون در نظر گرفتن ممنوعیت قانونی تغییر کاربری اراضی در پارکهای ملی این مصوبه را به امضا رسانیده اند. لازم به ذکر است چنانچه این بندر کوچک و زیبا بخواهد به بندر تجاری بار و مسافر تبدیل شود مستلزم تخریب گسترده در سطح تالاب لاگون کیاشهر و پارک ملی بوجاق و تغییر کاربری گسترده اراضی پارک ملی خواهد بود که با این کار نه تنها حیات زیستمندان منطقه به خطر افتاده و زیباترین نقطه سواحل کشور و یکی از معدود نقاط بکر و دست نخورده سواحل زیبای دریای خزر تخریب خواهد شد بلکه رفت و آمد کشتیهای بزرگ تجاری و تخلیه آب توازن آنها موجبات آلودگی و کاهش ذخایر آبزیان در این پارک ملی را فراهم خواهد آورد که باعث می شود صدها صیاد شغل اجدادی خود را از دست بدهند و منطقه رو به زال خواهد رفت. لذا با استناد به مفاد قانونی ذیل درخواست ابطال بند ۱۱ مصوبه فوق الذکر و اصلاحات بعدی آن صرفاً در خصوص بند صیادی کیاشهر م. ا.: ۱- ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مبنی بر این که سازمان حفاظت محیط زیست در بهره برداری از تالابها و املاک پارکهای ملی و سایر مناطق تحت حفاظت قایم مقام قانونی موسسات یا سازمانهای مربوط است ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد. ۲- ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مبنی بر این که هر عملی که موجب تغییر اکوسیستم شود در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی ممنوع است. ۳- بند الف ماده ۱۹۲ قانونی برنامه پنجم تنفیذی از ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم و تنفیذی از ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم مبنی بر لزوم ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ عمرانی قبل از اجرا و در مرحله امکان سنجی و مکانیابی ب. ت. ب. این که به لحاظ مکانیابی، این طرح به دلیل واقع شدن در پارک ملی توجیه زیست محیطی ندارد. با تشکر از همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران" متن بند ۱۱ از مصوبه شماره ۱۳۷۳۱۰/۴۱۱۴۷- ۱۳۸۷/۸/۹ هیات وزیران به قرار زیر است: " ۱۱- تسریع در تکمیل اسکله بنادر آستارا، چمخاله و کیاشهر و مطالعه اسکله چابکسر به منظور حمل و نقل دریایی ( بار و مسافر) از محل منابع مالی سازمان بنادر و دریانوردی. " متن بند ۱۱ از مصوبه شماره ۶۱۰۴۴/۴۲۱۹۴- ۱۳۸۹/۳/۱۸ هیات وزیران به قرار زیر است: " ۱۱- تسریع در تکمیل اسکله های بنادر چمخاله و کیاشهر به منظور حمل و نقل دریایی بار و مسافر، با مشارکت بخش خصوصی و حفظ مسوولیتهای حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی و انجام مطالعه لازم برای بهره برداری مسافر از بندر چابکسر توسط سازمان بنادر و دریانوردی. " متن بند ۱۱ از مصوبه ۱۶۳۲۸۵/۴۲۱۹۴- ۱۳۹۰/۸/۱۷ هیات وزیران به قرار زیر است: " ۱۱- تسریع در تکمیل اسکله های بندر صیادی کیاشهر و بندر چمخاله به بنادر بار و مسافر، با مشارکت بخش خصوصی و حفظ مسوولیتهای حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی و انجام مطالعه لازم برای بهره برداری مسافر از بندر چابکسر توسط سازمان بنادر و دریانوردی. " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۶۶۳۱۹/۱۵۶۰۹-۱۳۹۱/۵/۳ توضیح داده است که: " ۱- ب. ت. ب. مفاد شکایت شاکی به نظر می رسد خواسته ایشان در واقع حذف بندر کیاشهر از بند «۱۱» مصوبه یاد شده م. ب.. ۲- در بند مورد شکایت صرفاً «تکمیل اسکله بندر صیادی کیاشهر» مورد حکم قرار گرفته و این بند هیچ گونه دلالتی مبنی بر «تغییر کاربری» یا «انتقال اراضی» که به عنوان موارد مغایرت مورد ادعای شاکی قرار گرفته است ندارد. ۳- در خصوص ادعای مغایرت حکم مورد شکایت با ماده (۱۹۲) قانون برنامه پنجم توسعه ( ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم تنفیذی ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم) لازم به ذکر است اولاً: موضوع حکم بند «۱۱» مورد شکایت از مصادیق طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی ( تعریف شده در بند د ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۵ قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب نامه شماره ۴۰۱۸/ت۳۱۶۱۳هـ- ۱۳۸۷/۱/۲۰ هیات وزیران) نمی باشد تا مشمول ماده (۷۱) و قانون فوق الذکر شود. ثانیاً: صرف نظر از مراتب فوق با فرض شمول ماده (۷۱)، مصوبه هیات وزیران ملازمه با عدم رعایت شرایط قانونی از جمله الزامات ماده (۷۱) فوق الذکر ندارد و اجرای کلیه بندهای مصوبه شماره ۱۳۷۳۱۰/۴۱۱۴۷- ۱۳۸۷/۸/۹ (طبیعتاً اجرای اصلاحیه این بندها) به موجب صدر این مصوبه مقید به رعایت قوانین و مقررات مربوط شده است. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. عدم مغایرت بین حکم مورد شکایت با قوانین، رد شکایت م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که بند ۱۱ مصوبه مورد شکایت، ناظر به تکمیل اسکله بندر کیاشهر به منظور حمل و نقل دریایی ( بار و مسافر) است و در قوانین موضوعه اعلامی از ناحیه شاکی، منعی بر بهره برداری از بندر و اسکله مذکور در امر حمل و نقل دریایی بار و مسافر ملاحظه نمی شود و همچنین بند ۱۱ مصوبه معترضٌ به موضوعاً از حکم مقرر در ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران خارج است، بنابراین به لحاظ عدم مغایرت با قوانین موضوعه، قابل ابطال تشخیص نمی شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 487 مورخ 1392/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 90/1032، یک موسسه به منظور ابطال بند 11 مصوبه شماره 137310/41147 مورخ 1387/08/09 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن، اقدام به شکایت کرده است. خواسته اصلی شاکی به دلیل تغییر کاربری بندر صیادی کیاشهر به بندر بار و مسافر و پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از این تغییر مطرح شده است. شاکی به استناد مواد 16 و 8 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بند الف ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه، به ممنوعیت تغییر کاربری و لزوم ارزیابی اثرات زیست‌محیطی اشاره کرده است. در پاسخ به این شکایت، معاون امور حقوقی دولت اعلام کرده است که بند 11 تنها به تکمیل اسکله اشاره دارد و هیچ ارتباطی با تغییر کاربری ندارد و همچنین با قوانین موجود نیز مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز ب. ت. ب. عدم وجود منع قانونی و عدم مغایرت بند 11 با قوانین موضوعه، به ابطال آن رای نداده است. تاریخ دادنامه: 29/7/1392 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 11 مصوبه شماره 137310/41147- 9/8/1387 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن گردش کار: موسسه پیشگامان محیط زیست به موجب درخواستی که به شماره 5801060- 1390/09/26 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده ابطال بند 11 مصوبه شماره 137310/41147- 1387/08/09 هیات وزیران و اطلاحات بعدی آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری کل کشور بندر صیادی کیاشهر با قدمت 160 سال سابقه در قلب تالاب بین المللی لاگون کیاشهر که از سال 1354 در کنوانسیون بین المللی حفاظت از تالابهای با اهمیت جهانی (کنوانسیون رامسر) به ثبت رسیده است قرار دارد. در سفر دوم استانی هیات وزیران به استان گیلان در مصوبه شماره 137310/41147- 1387/08/09 و اصلاحیه های بعدی آن به شماره های 61044/42194- 1389/03/18 و شماره 163285/42194 - 1390/08/17 موضوع تبدیل این بندر صیادی به بندر بار و مسافر به تصویب هیات وزیران رسیده که به نظر می‌رسد اعضای دولت بدون در نظر گرفتن ممنوعیت قانونی تغییر کاربری اراضی در پارکهای ملی این مصوبه را به امضا رسانیده اند. لازم به ذکر است چنانچه این بندر کوچک و زیبا بخواهد به بندر تجاری بار و مسافر تبدیل شود مستلزم تخریب گسترده در سطح تالاب لاگون کیاشهر و پارک ملی بوجاق و تغییر کاربری گسترده اراضی پارک ملی خواهد بود که با این کار نه تنها حیات زیستمندان منطقه به خطر افتاده و زیباترین نقطه سواحل کشور و یکی از معدود نقاط بکر و دست نخورده سواحل زیبای دریای خزر تخریب خواهد شد بلکه رفت و آمد کشتیهای بزرگ تجاری و تخلیه آب توازن آنها موجبات آلودگی و کاهش ذخایر آبزیان در این پارک ملی را فراهم خواهد آورد که باعث می‌شود صدها صیاد شغل اجدادی خود را از دست بدهند و منطقه رو به زال خواهد رفت. لذا با استناد به مفاد قانونی ذیل درخواست ابطال بند 11 مصوبه فوق الذکر و اصلاحات بعدی آن صرفاً در خصوص بند صیادی کیاشهر م. ا.: 1- ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مبنی بر این که سازمان حفاظت محیط زیست در بهره برداری از تالابها و املاک پارکهای ملی و سایر مناطق تحت حفاظت قائم مقام قانونی موسسات یا سازمانهای مربوط است ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد. 2- ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مبنی بر این که هر عملی که موجب تغییر اکوسیستم شود در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی ممنوع است. 3- بند الف ماده 192 قانونی برنامه پنجم تنفیذی از ماده 71 قانون برنامه چهارم و تنفیذی از ماده 105 قانون برنامه سوم مبنی بر لزوم ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ عمرانی قبل از اجرا و در مرحله امکان سنجی و مکانیابی ب. ت. ب. این که به لحاظ مکانیابی، این طرح به دلیل واقع شدن در پارک ملی توجیه زیست محیطی ندارد. با تشکر از همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران" متن بند 11 از مصوبه شماره 137310/41147- 1387/08/09 هیات وزیران به قرار زیر است: " 11- تسریع در تکمیل اسکله بنادر آستارا، چمخاله و کیاشهر و مطالعه اسکله چابکسر به منظور حمل و نقل دریایی (بار و مسافر) از محل منابع مالی سازمان بنادر و دریانوردی. " متن بند 11 از مصوبه شماره 61044/42194- 1389/03/18 هیات وزیران به قرار زیر است: " 11- تسریع در تکمیل اسکله های بنادر چمخاله و کیاشهر به منظور حمل و نقل دریایی بار و مسافر، با مشارکت بخش خصوصی و حفظ مسئولیتهای حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی و انجام مطالعه لازم برای بهره برداری مسافر از بندر چابکسر توسط سازمان بنادر و دریانوردی. " متن بند 11 از مصوبه 163285/42194- 1390/08/17 هیات وزیران به قرار زیر است: " 11- تسریع در تکمیل اسکله های بندر صیادی کیاشهر و بندر چمخاله به بنادر بار و مسافر، با مشارکت بخش خصوصی و حفظ مسئولیتهای حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی و انجام مطالعه لازم برای بهره برداری مسافر از بندر چابکسر توسط سازمان بنادر و دریانوردی. " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 66319/15609-1391/05/03 توضیح داده است که: " 1- ب. ت. ب. مفاد شکایت شاکی به نظر می‌رسد خواسته ایشان در واقع حذف بندر کیاشهر از بند «11» مصوبه یاد شده م. ب.. 2- در بند مورد شکایت صرفاً «تکمیل اسکله بندر صیادی کیاشهر» مورد حکم قرار گرفته و این بند هیچ گونه دلالتی مبنی بر «تغییر کاربری» یا «انتقال اراضی» که به عنوان موارد مغایرت مورد ادعای شاکی قرار گرفته است ندارد. 3- در خصوص ادعای مغایرت حکم مورد شکایت با ماده (192) قانون برنامه پنجم توسعه (ماده 71 قانون برنامه چهارم تنفیذی ماده 105 قانون برنامه سوم) لازم به ذکر است اولاً: موضوع حکم بند «11» مورد شکایت از مصادیق طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی (تعریف شده در بند د ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 105 قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب نامه شماره 4018/ت31613ه-- 1387/01/20 هیات وزیران) نمی‌باشد تا مشمول ماده (71) و قانون فوق الذکر شود. ثانیاً: صرف نظر از مراتب فوق با فرض شمول ماده (71)، مصوبه هیات وزیران ملازمه با عدم رعایت شرایط قانونی از جمله الزامات ماده (71) فوق الذکر ندارد و اجرای کلیه بندهای مصوبه شماره 137310/41147- 1387/08/09 (طبیعتاً اجرای اصلاحیه این بندها) به موجب صدر این مصوبه مقید به رعایت قوانین و مقررات مربوط شده است. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. عدم مغایرت بین حکم مورد شکایت با قوانین، رد شکایت م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین