رأی شماره 20 مورخ 1366/06/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قانونی اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران با قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353/03/28 با اصلاحات و

موضوع : مغايرت اساسنامه شركت سهامي شيلات ايران 16/11/64 با مقررات قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 تاريخ: 26/6/66 ـ شماره دادنامه: 20 ـ كلاسه پرو‌نده: هـ/65/38 شاكي: سازمان حفاظت محيط زيست طرف شكايت: شركت سهامي شيلات ايران مقدمه و گردش كار: سازمان حفاظت محيط زيست طي نامه شماره 650 مورخ 28/5/65 ضمن اعلام مغايرت اساسنامه شركت سهامي شيلات ايران مصوب 16/11/ 64هيأ‌ت و‌زيران با مقررات قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست, توضيح داده است: 1ـ در رديف 2 بند الف ماده 3 آبهاي داخلي درياچه‌ها, رو‌دخانه‌هاي ايران, مردابهاي مربوط به درياي خزر, درياچه‌هاي پشت سدها, حوزه فعاليت شيلات قلمداد گرديده, يعني آن دسته از اقدامات در آبهاي داخلي كه در مواد آتي اساسنامه به آنها اشاره شده است, از و‌ظايف شيلات بشمار مي‌رو‌د. حال آنكه طبق حكم نص صريح ماده 1 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست كليه امور مربوط به آبزيان, آبهاي داخلي از و‌ظايف اين سازمان مي‌باشد. يعني در حوزه فعاليت سازمان محيط زيست قرار دارد. بديهي است تبصره 1 ماده 1قانون اخيرالذكر اعتبار مقررات و و‌ظايف شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات جنوب را موجب قوانين و مجوزهاي مربوط در درياي خزر و رو‌دخانه‌هاي و‌ابسته به آن خليج فارس و درياي عمان, مورد تأ‌ييد و تأ‌كيد قرار داده است. و به هيچ عنوان تبصره مورد بحث, مغاير و ناقض ماده مربوط نمي‌باشد. زيرا اساسنامه‌هاي سوابق شركت سهامي شيلات ايران و شركت شيلات جنوب و لايحه قانوني مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب 4/5/58 شوراي انقلاب به صراحت ناظر بر حدو‌د فعاليتهاي شركت موصوف در درياي خزر و خليج فارس و درياي عمان مي‌باشد. و نه آبهاي داخلي و تفكيك و‌ظايف و صلاحيت مورد اشاره در ماده 29 قانون شكار و صيد كاملا مشخص و معين مي‌باشد. 2ـ به تبع او‌لي در ماده 4 اساسنامه انجام تحقيقات علمي, تبديل حوزه آبهاي داخلي به مركز, فعاليتهاي توليدي و اقتصادي, تكثير ذخاير و منابع آبزيان, آبزي‌دار كردن و نهايتاً صيد و بهره‌برداري از آبزيان آبهاي داخلي به استناد اعتبار ماده 3 در حدو‌د و‌ظايف شيلات قرار گرفته است. رديفهاي 1 و 4 و 8 و 9 و 13 بند الف ماده 4 و رديفهاي 1 و 5 بند پ ماده 4 حال آنكه براساس مواد 1 و 6 قانون شكار و صيد و ماده 1 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست امور فوق‌الاشعار در حيطه و‌ظايف سازمان محيط زيست قرار دارد. همچنين ماده 8 قانون اخير مبادرت به هرگونه صيد و پرو‌رش و تكثير و خريد و فرو‌ش آبزيان آبهاي داخلي را مستلزم تحصيل پرو‌انه با اجازه از سازمان دانسته است. مغايرت با رديف 8 بند الف و رديف 1 بند ب ماده 14 اساسنامه شيلات . علي‌هذا باعنايت به و‌جود موارد خلاف و مغاير قوانين مصوبه در اساسنامه مورد بحث كه نهايتاً موجبات تداخل و تزلزل و‌ظايف قانوني اين سازمان را فراهم نموده و عليرغم مكاتبات و اعتراضات بيشمار موضوع موردتوجه دفتر حقوقي نخست‌و‌زيري قرار نگرفته است, تقاضاي طرح موضوع در هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, و رفع تعارض را دارد. شركت سهامي شيلات ايران در پاسخ طي نامه شماره 8405/2/6815/دح مورخ 2/9/1365, اشاره نمودند: 1ـ بند الف ماده 13 اساسنامه شركت سهامي شيلات ايران هيچگونه مغايرتي با ماده 1 قانون حفاظت و بهسازي ندارد. زيرا همانگونه كه در ماده1 درج گرديده, فلسفه و‌جودي سازمان محيط زيست بمنظور حفاظت و بهبود در بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي است كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست اعم از جانوران و‌حشي و آبزيان مي‌باشد. و اين و‌ظايف چيزي جز اعمال حاكميت و نظارت بر كليه آحاد مملكت و ارگانهايي كه به نحوي با محيط زيست مرتبط مي‌شوند, نيست. و به همين منظور هم فعاليت تجاري و اعمال تصدي شركت سهامي شيلات ايران به موجب تبصره 1 ماده 1 بحق مستثني شده است. چه عقيده خلاف اين امر سازمان محيط زيست را از مقام اعمال حاكميت و نظارت عاليه به اعمال تجاري و اعمال تصدي پائين مي‌آو‌رد. كه تحت هيچ شرايطي ملحوظ نظر قانونگذار نبوده است. توجه به مفاد قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست اين قاعده كلي را نمايان مي‌سازد. لايحه قانوني مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس نيز مؤيد همين نظر است. و اين استنباط كه لايحه قانوني مزبور ناظر بر حدو‌د فعاليت شركت شيلات در درياي خزر و خليج فارس و درياي عمان مي‌باشد, نه آبهاي داخلي. استدلال ضعيفي است چه او‌لا كليه آبهاي درياي خزر تا مرز همسايه در زمره آبهاي داخلي است. ثانياً صيادان اغلب در آبهاي داخلي فعاليت نموده, و مي‌نمايند نه در آبهاي آزاد. ثالثاً شيلات در آبهاي آزاد اگرچه مي‌تواند فعاليت داشته باشد, از نظر مقررات و موازين حقوق بين‌المللي و ب. ت. ب. اصل آزادي عمل در درياها نمي‌تواند از فعاليت اشخاص غير از خود ممانعت بعمل آو‌رد. و اگر توجه دقيقي به متن ماده 29 قانون اصلاح قانون شكار و صيد مصوب آبان ماه 53 به اين مضمون كه امور مربوط به صيد در رو‌دخانه‌هايي كه به درياي خزر مي‌ريزد ... شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات جنوب و‌ظايف مربوطه را طبق قوانين و مقررات خود عهده‌دار خواهند بود. توجه مي‌شد شايد به اين استدلال كه منظور از فعاليت در آبهاي داخلي نيست هرگز توسل نمي‌شد. بهرحال ب. ت. ب. مقررات مزبور و ب. ت. ب. فلسفه و‌جودي هر دو ارگان سازمان حفاظت محيط زيست و شركت سهامي شيلات ايران كه يكي اعمال حاكميت و نظارت دارد و ديگري به منظور اعمال تصدي و تجاري و سودآو‌ري تشكيل شده. فعاليت اين دو ارگان نه تنها متناقض و متضاد با يكديگر نيست, بلكه در جهت تكميل همديگر مي‌باشد. چه هر زمان كه شركت سهامي شيلات ايران در نگهداري آبهاي داخلي و آبزيان مرتكب قصور و سهل‌انگاري گردد, سازمان محيط زيست ب. ت. ب. و‌ظايف محوله موظف است تذكرات لازم را داده و پيگيري‌هاي ضرو‌ري را بعمل آو‌رد. اشاره به ماده 8 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست كه ب. ت. ب. منطوق ناظر بر بند الف ماده 3 همان قانون مي‌باشد. هيچگونه مغايرتي با رديف 8 بند الف و رديف 1 بند ب ماده 4 اساسنامه شيلات ندارد. زيرا فعاليتهاي خاص, شركت سهامي شيلات ايران, ب. ت. ب. لايحه قانوني مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس و ب. ت. ب. سياق ماده 1 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و با عنايت به ماده 29 قانون شكار و صيد مصوب آبان ماه 53 و با عنايت به و‌ظايف و اختيارات هر دو ارگان هيچگونه مغايرت و مباينتي ندارد. صرفنظر از استدلالات فوق, بايد توجه داشت كه: بند 8 ماده 17 قانون تجديد تشكيلات و تعيين و‌ظايف سازمانهاي و‌زارت كشاو‌رزي كه در قانون سال 1358 نيز تأ‌ييد گرديده, و اين تاريخ مؤخر بر قانون مصوب 1353 حفاظت و بهسازي محيط زيست است ناظر بر و‌ظيفه و‌زارت كشاو‌رزي و منابع طبيعي در بهره‌برداري از آبزيان درياها و آبهاي داخلي مي‌باشد. و صراحت آن به اين مضمون كه: «حفظ و اصلاح و فراهم آو‌ردن موجبات بهره‌برداري..... درياها و آبهاي داخلي هيچگونه شك و شبه و ابهامي در و‌ظايف شيلات كه از جمله ارگانهاي تابعه و‌زارت كشاو‌رزي مي‌باشد, باقي نمي‌گذارد. ضمناً بايد توجه داشت كه: ماده 7قانون اصلاح شكار و صيد مصوب آبان ماه 1353 به اين عبارت كه مبادرت به هرگونه شكار و صيد و پرو‌رش و تكثير و نگهداري و خريد و فرو‌ش و صادرات حيوانات قابل شكار و صيد و اجزاي آن در تمام كشور مستلزم تحصيل پرو‌انه از سازمان شكارباني و نظارت بر صيد است ماده 7 قانون شكار و صيد مصوب 1346 را لغو ملغي‌الاثر, نموده است. بنابراين ب. ت. ب. مراتب, اساسنامه شركت هيچگونه تزلزلي در و‌ظايف قانوني سازمان حفاظت محيط زيست فراهم نياو‌رده, و تقاضاي تأ‌ييد اساسنامه شركت سهامي شيلات ايران كه در تاريخ 16/11/64 به تصويب هيأ‌ت محترم و‌زيران رسيده است, مي‌نمايد. با و‌صول پاسخ و ملاحظه آن از نمايندگان اداره حقوقي نخست‌و‌زيري به شركت سهامي شيلات ايران و سازمان حفاظت محيط زيست دعوت بعمل آمد كه در جلسه 18/3/66 در هيأ‌ت عمومي حاضر و توضيحاتي پيرامون موارد مطرو‌حه عنوان, كه درصورت جلسات مضبوط در پرو‌نده موجود است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, به تاريخ 18/3/1366 به رياست حجت‌الاسلام ... فيض و با شركت رؤساي شعب ديوان, تشكيل. و پس از ملاحظه سوابق و مدارك و بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اعلام ختم رسيدگي به اتفاق آراء به شرح زير, اقدام به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : ب. ت. ب. مقررات مربوط, و بنابه مراتب اعلامي از ناحيه سازمان حفاظت محيط زيست, و شركت سهامي شيلات ايران, مغايرتي بين آيين‌نامه شركت شيلات با قانون حفاظت محيط زيست مشهود نيست. رای شماره 20 مورخ 1366/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 38/65، موضوع اصلی بررسی مغایرت اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران با مقررات قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 بود. سازمان حفاظت محیط زیست با استناد به مواد 1 و 3 این قانون، ادعا کرد که فعالیت‌های مرتبط با آبزیان در آب‌های داخلی باید تحت نظارت این سازمان قرار گیرد و اساسنامه شرکت شیلات با این قوانین مغایرت دارد. در مقابل، شرکت سهامی شیلات ایران با استناد به تبصره 1 ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی و سایر قوانین، ادعا کرد که اساسنامه‌اش هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین ندارد و فعالیت‌هایش در چارچوب قانونی مجاز است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلالات طرفین، به اتفاق آراء اعلام کرد که هیچ مغایرتی بین آیین‌نامه شرکت شیلات و قانون حفاظت محیط زیست وجود ندارد و اساسنامه شرکت تایید شد. کلاسه پرونده:38/65 تاریخ رای: پنج‌شنبه 26 شهریور 1366 موضوع: مغایرت اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران 64/11/16 با مقررات قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 مقدمه: سازمان حفاظت محیط زیست طی نامه شماره 650 - 12 مورخ 28/5/65 ضمن اعلام مغایرت اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران مصوب 64/11/16 هیات و زیران با مقررات قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست توضیح داده است: 1. درردیف 2 بند الف ماده 3 آب‌های داخلی دریاچه‌ها و رودخانه‌های ایران، مرداب‌ها ی مربوط به دریای خزر، دریاچه‌های پشت سد‌ها، حوزه فعالیت شیلات قلمداد گردیده. یعنی آندسته از اقدامات در آب‌های داخلی که در مواد آتی اساسنامه به آنها اشاره شده است از وظایف شیلات بشمار می‌رود. حال آنکه طبق حکم نص صریح ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست کلیه امور مربوط به آبزیان آب‌های داخلی از وظایف این سازمان م. ب.. یعنی درحوزه فعالیت سازمان محیط زیست قرار دارد. بدیهی است تبصره 1 ماده 1 قانون اخیرالذکر اعتبار مقررات و وظایف شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب را موجب قوانین و مجوزهای مربوط دردریای خزر ورودخانه‌های وابسته به آن خلیج فارس و دریای عمان مورد تایید و تاکید قرار داده است و به هیچ عنوان تبصره مورد بحث مغایروناقض ماده مربوط نمی‌باشد. زیرا اساسنامه‌های سوابق شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت شیلات جنوب و لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 4/5/58 شورای انقلاب به صراحت ناظر برحدود فعالیت‌های شرکت موصوف دردریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان م. ب.. و نه آب‌های داخلی و تفکیک وظایف وصلاحیت مورد اشاره در ماده 29 قانون شکار و صید کاملاً مشخص و معین م. ب.. 2. به تبع اولی در ماده 4 اساسنامه انجام تحقیقات علمی تبدیل حوزه آب‌های داخلی به مرکز، فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی، تکثیر ذخایر و منابع آبزیان، آبزی دار کردن و نهایتاً صید و بهره برداری از آبزیان آب‌های داخلی به استناد اعتبار ماده 3 درحدود وظایف شیلات قرار گرفته است. ردیف‌های 1و4و8و9و13 بند الف ماده 4 و ردیف‌های 1و5 بند پ ماده 4 حال آنکه براساس مواد 1و6 قانون شکاروصید و ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست امور فوق الاشعار درحیطه وظایف سازمان محیط زیست قراردارد. همچنین ماده 8 قانون اخیر مبادرت بهرگونه صید و پرورش و تکثیر و خرید و فروش آبزیان آب‌های داخلی را مستلزم تحصیل پروانه با اجازه ازسازمان دانسته است. مغایرت با ردیف 8 بند الف و ردیف 1 بند ب ماده 14 اساسنامه شیلات “ علیهذا با عنایت به وجود موارد خلاف و مغایرقوانین مصوبه در اساسنامه مورد بحث که نهایتاً موجبات تداخل و تزلزل وظایف قانونی این سازمان را فراهم نموده و علیرغم مکاتبات و اعتراضات بیشمار موضوع مورد توجه دفتر حقوقی نخست و زیری قرار نگرفته است، تقاضای طرح موضوع درهیات عمومی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض را دارد. شرکت سهامی شیلات ایران درپاسخ طی نامه شماره 8405/02/6815/دح مورخ 1365/09/02 اشاره نمودند: 1. بند الف ماده 3 اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران هیچ‌گونه مغایرتی با ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی ندارد. زیرا همان‌گونه که در ماده یک درج گردیده فلسفه وجودی سازمان محیط زیست به منظور حفاظت و بهبود دربهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت ازهرنوع آلودگی و هراقدام مخربی است که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست اعم از جانوران وحشی و آبزیان م. ب.. و این وظایف چیزی جزاعمال حاکمیت و نظارت برکلیه آحاد مملکت و ارگانهایی که به نحوی با محیط زیست مرتبط می‌شوند نیست و به همین منظور هم فعالیت تجاری و اعمال تصدی شرکت سهامی شیلات ایران به موجب تبصره یک ماده یک بحق مستثنی شده است. چه عقیده خلاف این امر سازمان محیط زیست را از مقام اعمال حاکمیت و نظارت عالیه به اعمال تجاری و اعمال تصدی پآیین می‌آورد. که تحت هیچ شرایطی ملحوظ نظر قانونگذارنبوده است. توجه به مفاد قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست این قاعده کلی را نمایان می‌سازد. لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز ازدریای خزر و خلیج فارس نیز موید همین نظر است و این استنباط که لایحه قانونی مزبور ناظر بر حدود فعالیت شرکت شیلات دردریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان م. ب. نه آب‌های داخلی. استدلال ضعیفی است چه اولاًکلیه آب‌های دریای خزر تامرز همسایه درزمره آب‌های داخلی است. ثانیاً صیادان اغلب در آب‌های داخلی فعالیت نموده و می‌نمایند نه در آب‌های آزاد. ثالثاً شیلات در آب‌های آزاد اگر چه می‌تواند فعالیت داشته باشد، از نظر مقررات و موازین حقوق بین‌المللی و ب. ت. ب. اصل آزادی عمل دردریاها نمی‌تواند از فعالیت اشخاص غیر ازخود ممانعت به‌ عمل آورد. و اگر توجه دقیقی به متن ماده 29 قانون اصلاح قانون شکار و صید مصوب آبانماه 53 باین مضمون که امور مربوط به صید دررودخانه‌هایی که به دریای خزر می‌ریزد ……. شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب وظایف مربوط را طبق قوانین و مقررات خود عهده دار خواهند بود. توجه می‌شد شاید باین استدلال که منظور از فعالیت در آب‌های داخلی نیست هرگز توسل نمی‌شد. به هر حال با توجه بمقررات مزبور و ب. ت. ب. فلسفه وجودی هردوارگان سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت سهامی شیلات ایران که یکی اعمال حاکمیت و نظارت دارد و دیگری به منظور اعمال تصدی و تجاری و سودآوری تشکیل شده. فعالیت این دوارگان نه تنها متناقض و متضاد با یکدیگرنیست بلکه درجهت تکمیل همدیگر م. ب.. چه هرزمان که شرکت سهامی شیلات ایران در نگهداری آب‌های داخلی و آبزیان مرتکب قصور و سهل انگاری گردد، سازمان محیط زیست ب. ت. ب. وظایف محوله موظف است تذکرات لازم را داده و پیگیری‌های ضروری را به‌ عمل آورد. اشاره به ماده 8 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که ب. ت. ب. منطوق ناظر بربند الف ماده 3 همان قانون م. ب.. هیچ‌گونه مغایرتی با ردیف 8 بند الف و ردیف یک بند ب ماده 4 اساسنامه شیلات ندارد. زیرا فعالیت‌های خاص شرکت سهامی شیلات ایران ب. ت. ب. لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز ازدریای خزر و خلیج فارس و ب. ت. ب. سیاق ماده یک قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و با عنایت به ماده 29 قانون شکار و صید مصوب آبانماه 53 و باعنایت به وظایف و اختیارا ت هردو ارگان هیچ‌گونه مغایرت و مباینتی ندارد. صرفنظر از استدلالات فوق باید توجه داشت که: بند 8 ماده 17 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی که در قانون سال 1358 نیز تایید گردیده و این تاریخ موخر برقانون مصوب 1353 حفاظت و بهسازی محیط زیست است ناظر بروظیفه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی دربهره برداری از آبزیان دریاها و آب‌های داخلی م. ب.. و صراحت آن باین مضمون که: حفظ و اصلاح و فراهم آوردن موجبات بهره برداری ازسایر منابع طبیعی جنگل‌ها و مراتع و حیوانات وحشی، آبزیان دریاها و آب‌های داخلی هیچ‌گونه شک و شبهه و ابهامی دروظایف شیلات که از جمله ارگان‌های تابعه وزارت کشاورزی می‌باشد، باقی نمی‌گذارد. ضمناً باید توجه داشت که: ماده 7 قانون اصلاح شکار و صید مصوب آبانماه 1353 باین عبارت که “مبادرت به هرگونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگهداری و خرید و فروش و صادرات حیوانات قابل شکار و صید و اجزای آن درتمام کشور مستلزم تحصیل پروانه ازسازمان شکاربانی و نظارت برصید است ماده 7 قانون شکاروصید مصوب 1346 را لغو ملغی الاثر نموده است. بنابراین ب. ت. ب. مراتب، ‌اساسنامه شرکت هیچ‌گونه تزلزلی در وظایف قانونی سازمان حفاظت محیط زیست فراهم نیاورده و تقاضای تایید اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران که در تاریخ 16/11/64 به تصویب هیات محترم و زیران رسیده است می‌نماید. باوصول پاسخ و ملاحظه آن از نمایندگان اداره حقوقی نخست وزیری شرکت سهامی شیلات ایران و سازمان حفاظت محیط زیست دعوت به‌ عمل آمد که درجلسه 18/3/66 درهیات عمومی حاضر و توضیحاتی پیرامون موارد مطروحه عنوان که در صورت جلسات مضبوط درپرونده موجود است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 1366/03/18 به ریاست حجت‌الاسلام … علی فیض و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل و پس از ملاحظه و سوابق و مدارک و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء به شرح زیر اقدام بصدرو رای می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد علی فیض