Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۸۹ و۴۹۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان ونوادگان اناث از تاریخ مراجعه و تقاضای متقاضی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حقوق_وظیفه #عدالت #حقوق #مستمری #وراث #اجازه #تاریخ_تقاضا #بازنشستگی #صندوق #تشخیص #کارکنان_دولت #ذی‌نفع #رای_وحدت_رویه #بیمه #دبیر #رسیدگی #دادخواست #مطالبه #امر_مختومه #حمایت_اجتماعی #روزنامه_رسمی #ناظر #مشاور #امور_حقوقی #گزارش #تأمین_اجتماعی #دستگاه_ها #اعتراض #متولی #اجرای_قانون #شورا #مشاوره #اکثریت #مستخدم #قانون_دیوان_عدالت_اداری #لایحه_دفاعیه #دفاعیات #مخالفت_با_قانون #اناث #وظیفه #ابطال #ورثه #صدور‌رای #شوهر #اطلاع #احراز #شرع #اسلام #تأخیر #تأیید #پدر #استماع #علم_و

خلاصه

شکات خواستار ابطال ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارکنان دولت شدند که برقراری حقوق وظیفه برای نوادگان اناث را از تاریخ تقاضا دانسته بود. اختلاف بر سر این بود که آیا حقوق وظیفه از تاریخ استحقاق قابل پرداخت است یا از تاریخ تقاضا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش‌تر طی آرایی این موضوع را تعیین تکلیف کرده و آن را دارای سابقه دانسته است.

اصلِ حقوقی: برقراری حقوق وظیفه و مستمری برای افراد واجد شرایط تابع مقررات قانونی و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

مستند: قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارکنان دولت مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ و ۱۳۸۸/۹/۲۸

کلیدواژه‌ها: حقوق وظیفه، نوادگان اناث، مستمری، دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/9/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۴ بهمن ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۷/۷۲۱، ۸۸/۲۴ شماره دادنامه: ۴۸۹-۴۹۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکات: خانم ها ۱- شهربانو عسگری ۲- گیتی سادات میرجمالی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ آیین‎نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه ومستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۸ گردشکار: شکات در دادخواست‎های تقدیمی و لوایح تکمیلی تقدیمی به ادعای مغایرت ماده ۱۰ آیین‎نامه قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت مستمری و وظیفه وراث کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث با اصل قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری ... مصوب سال ۱۳۶۳/۱۰/۲ اعلام شکایت نموده‎اند. در توضیح شکایت خود اعلام داشته‎اند، که در بند (ب) ماده واحده به طور اطلاق نوادگان اناث مستخدمین متوفی با داشتن شرایط خاص مستحق برقراری حقوق وظیفه شناخته شده‎اند در حالی که در ماده ۱۰ آیین‎نامه شرط برقراری حقوق وظیفه را تاریخ مراجعه و تقاضای متقاضی (ذی‎نفع) قید نموده‎اند که بر خلاف اطلاق قانون می‎باشد و مطابق شریعت مقدس اسلام حق با تاخیر در مطالبه ساقط نمی‎شود و النهایه درخواست ابطال ماده ۱۰ آیین‎نامه را نموده و در تایید ادعای خود به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۵ مورخ۷/۵/۸۶ استناد نموده‎اند. سازمان بازنشستگی به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱۳۶۸۷/ص/۲۶۶ مورخ۱۴/۱/۸۸ اشعار داشته: ۱- موضوع پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان و نوادگان اناث از تاریخ تقاضا قبلاً از سوی هیات عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و به صدور رای شماره ۶۳۳ مورخ ۱۲/۹/۸۵ منجر شده است. همچنین در رای وحدت رویه شماره۲۶۰ مورخ۱۳/۷/۸۲ نیز به پرداخت حقوق وظیفه ازتاریخ تقاضا اشاره شده است. بنابراین موضوع واجد امر مختومه می‎باشد. خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری ۲- در اجرای تبصره ۳ ماده واحده قانون، هیات وزیران مکلف به تصویب آیین‎نامه اجرایی قانون بوده و این سازمان نیز مکلف به اجرای مصوبه هیات وزیران می‎باشد. بنابراین طرح شکایت به طرفیت سازمان واجد ایراد است. ۳- ب. ت. ب. مفاد ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری قانونگذار به منظور حمایت اجتماعی از فرزندان و نوادگان اناث کارکنان دولت که پس از رسیدن به سنین یاد شده در ماده ۸۶ فاقد شغل و شوهر هستند طی ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری کارمندان مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲ مقرر نمود تا همچنان بتوانند از حقوق وظیفه پدر ومادر متوفی برخوردار شوند. قانون موصوف و ایضاً آیین‎نامه اجرایی آن در روزنامه رسمی منتشر شده است، بنابراین اقدام دیر هنگام متقاضی در مراجعه برای استفاده از حقوق وظیفه موضوع قانون مورد بحث به سبب عدم اطلاع از قانون، قابل استماع نمی‎باشد. ۴- هر چند که ورثه حایز شرایط قانونی، استحقاق برخورداری از حقوق وظیفه را دارد مع الوصف ایفای این حق از سوی صندوق های بیمه و بازنشستگی و پرداخت حقوق وظیفه موکول به آگاهی صندوق های مزبور از وجود ورثه مستحق دریافت حقوق وظیفه می‎باشد، بنابراین به صرف اینکه شخص استحقاق دریافت حقوق وظیفه را دارد مستمری پرداخت نمی‎گردد بلکه تحقق این امر منوط به اعلام شخص متقاضی و ارایه اسناد مثبته دال بر احراز شرایط قانونی است. بر همین مبنا هیات وزیران در مقام ایجاد نظم و نظام در ضوابط مالی صندوق های بیمه و بازنشستگی و اینکه تعهدات آنها منطقاً با علم و اطلاع فقط باید ناظر بر آینده باشد، طی ماده ۱۰ آیین‎نامه اجرایی قانون مقرر نموده که حقوق وظیفه از تاریخی که ورثه مراجعه می‎کند و تقاضا می‎دهد و مدارک مثبته را ارایه دهد پرداخت گردد. لذا اقدام مذکور به هیچ وجه خارج از اختیارات هیات وزیران نبوده بلکه ناشی از تکلیف مقرر در تبصره ۳ ماده واحده قانون مصوب بند ۵ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۲ می‎باشد. ۵- مشاور و مدیر امور حقوقی دولت به موجب نامه شماره ۷۷۶۱۸/۱۶۹ مورخ۱۴/۴/۸۸، گزارش شماره ۱۴/۲/۸۸ وزارت رفاه و تامین اجتماعی را ارسال که در آن در پاسخ به شکایت اعلام گردیده: در قانون مذکور بدواً به صورت کلی، قابلیت پرداخت حقوق وظیفه و مستمری برای وراث از ناحیه دستگاه‎ها و به تبع آن قابلیت دریافت آن از سوی افراد ذی‎نفع مورد تصویب قرار گرفته و بعد در مورد شرایط و نحوه به فعلیت رسیدن قابلیت دریافت و پرداخت بحث شده، ب. ت. ب. تبصره ۳ قانون فوق‎الذکر تعیین این شرایط و ضوابط به تدوین آیین‎نامه‎ای موکول گردیده که در حال حاضر دادخواست ابطال ماده ۱۰ آن تحت بررسی است. آنچه مورد اعتراض قرار گرفته در عالم واقع وجود خارجی ندارد بلکه دستگاه متولی تهیه و تدوین این آیین‎نامه (سازمان امور اداری و استخدامی) در مقام اجرای قانون و با استناد به اختیارات قانونی منبعث از تبصره ۳ قانون مورد بحث، برای بالفعل گردیدن قابلیت پرداخت و دریافت اشخاص مختلف، شرایط متفاوتی را مقرر نموده که این امر هیچ مخلافتی با قانون نداشته و استدعای رد شکایت را داریم. قایم مقام دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه‎های شماره ۳۸۹۰۱/۳۰/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۳/۲۲ و ۳۷۴۸۳/۳۰/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲ در خصوص جهت غیر شرعی بودن مصوبه معترض‎عنه، نظر فقهای معظم شورا را به شرح زیر اعلام نموده است. ۱- ظاهراً ب. ت. ب. اطلاق بند(ب) قانون مذکور به نظر می‎رسدنسبت به برقراری آن در مورد کسانی که پس از گذشت شش ماه از تاریخ تصویب آیین‎نامه تقاضا می‎کنند، از تاریخ تقاضا خلاف قانون است و تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری می‎باشد. ۲- بنابر نظر معظم لهم ماده ۱۰ آیین‎نامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، بدیهی است از جهت مخلافت با قانون اتخاذ تصمیم به عهده آن دیوان است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی اولاً، ن. ب. ا. به موجب نامه شماره ۳۷۴۸۳/۳۰/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲ قایم مقام دبیر شورای نگهبان مـاده ۱۰ آیین‎نامه معترض‎عنه توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده از ایـن حیث قابلیت ابطال ندارد. ثانیاً، هر چند به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۴۳ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۲ برخورداری وراث مستخدم متوفی از مستمری قانونی مربوط منوط به احراز شرایط قانونی لازم توسط سازمان بازنشستگی کشوری بر اساس تقاضای ورثه واجد شرایط می‎باشد، لیکن این حکم الزاماً به معنای برقراری مستمری از تاریخ تقاضا نبوده و بند (ب) ماده واحده قانون «اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث با اصلاحات بعدی» نیز پرداخت حقوق وظیفه و مستمری نسبت به فرزندان و نوادگان اناث را علی‎الاطلاق منوط به نداشتن شوهر و شغل دانسته است. لذا ماده ۱۰ آیین‎نامه معترض‎عنه که برقراری حقوق وظیفه و مستمری را مقید به تاریخ تقاضا نموده و این قید مغایر اطلاق مندرج در قانون می‎باشد، به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 489 و490 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4 بهمن 1389، در پرونده‌های کلاسه 87/721 و 88/24، شکایتی در خصوص ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مطرح گردید. شاکیان به مغایرت این ماده با اصل قانون و حق وراث اناث بر دریافت مستمری اشاره کردند و خواستار ابطال آن شدند. در پاسخ، سازمان بازنشستگی دفاعیات خود را ارائه داده و به مسائلی همچون مختومه بودن موضوع و عدم امکان پرداخت مستمری بدون درخواست ذینفع اشاره کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، اعلام کرد که ماده 10 آیین‌نامه، پرداخت مستمری را به تاریخ تقاضا مشروط کرده است که این امر با اطلاق قانون مغایرت دارد. در نتیجه، با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، این ماده ابطال شد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه ومستمری وراث کارمندان مصوب 28/9/1388 گردشکار: شکات در دادخواست‌های تقدیمی و لوایح تکمیلی تقدیمی به ادعای مغایرت ماده 10 آیین‌نامه قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت مستمری و وظیفه وراث کارکنان دولت مصوب 28/9/1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث با اصل قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری... مصوب سال 2/10/1363 اعلام شکایت نموده‌اند. در توضیح شکایت خود اعلام داشته‌اند، که در بند (ب) ماده واحده به طور اطلاق نوادگان اناث مستخدمین متوفی با داشتن شرایط خاص مستحق برقراری حقوق وظیفه شناخته شده‌اند در حالی که در ماده 10 آیین‌نامه شرط برقراری حقوق وظیفه را تاریخ مراجعه و تقاضای متقاضی (ذی‌نفع) قید نموده‌اند که بر خلاف اطلاق قانون م. ب. و مطابق شریعت مقدس اسلام حق با تاخیر در مطالبه ساقط نمی‌شود و النهایه درخواست ابطال ماده 10 آیین‌نامه را نموده و در تایید ادعای خود به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 335 مورخ7/5/86 استناد نموده‌اند. 1- موضوع پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان و نوادگان اناث از تاریخ تقاضا قبلاً از سوی هیات عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و به صدور رای شماره 633 مورخ 12/9/85 منجر شده است. همچنین در رای وحدت رویه شماره260 مورخ13/7/82 نیز به پرداخت حقوق وظیفه ازتاریخ تقاضا اشاره شده است. بنابراین موضوع واجد امر مختومه م. ب.. 2- در اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون، هیات وزیران مکلف به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون بوده و این سازمان نیز مکلف به اجرای مصوبه هیات وزیران م. ب.. بنابراین طرح شکایت به طرفیت سازمان واجد ایراد است. 3- ب. ت. ب. مفاد ماده 86 قانون استخدام کشوری قانونگذار به منظور حمایت اجتماعی از فرزندان و نوادگان اناث کارکنان دولت که پس از رسیدن به سنین یاد شده در ماده 86 فاقد شغل و شوهر هستند طی ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری کارمندان مصوب 28/9/1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/1383 مقرر نمود تا همچنان بتوانند از حقوق وظیفه پدر ومادر متوفی برخوردار شوند. قانون موصوف و ایضاً آیین‌نامه اجرایی آن در روزنامه رسمی منتشر شده است، بنابراین اقدام دیر هنگام متقاضی در مراجعه برای استفاده از حقوق وظیفه موضوع قانون مورد بحث به سبب عدم اطلاع از قانون، قابل استماع نمی‌باشد. 4- هر چند که ورثه حائز شرایط قانونی، استحقاق برخورداری از حقوق وظیفه را دارد مع الوصف ایفای این حق از سوی صندوق های بیمه و بازنشستگی و پرداخت حقوق وظیفه موکول به آگاهی صندوق های مزبور از وجود ورثه مستحق دریافت حقوق وظیفه می‌باشد، بنابراین به صرف اینکه شخص استحقاق دریافت حقوق وظیفه را دارد مستمری پرداخت نمی‌گردد بلکه تحقق این امر منوط به اعلام شخص متقاضی و ارائه اسناد مثبته دال بر احراز شرایط قانونی است. بر همین مبنا هیات وزیران در مقام ایجاد نظم و نظام در ضوابط مالی صندوق های بیمه و بازنشستگی و اینکه تعهدات آنها منطقاً با علم و اطلاع فقط باید ناظر بر آینده باشد، طی ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقرر نموده که حقوق وظیفه از تاریخی که ورثه مراجعه می‌کند و تقاضا می‌دهد و مدارک مثبته را ارائه دهد پرداخت گردد. لذا اقدام مذکور به هیچ وجه خارج از اختیارات هیات وزیران نبوده بلکه ناشی از تکلیف مقرر در تبصره 3 ماده واحده قانون مصوب بند 5 مورخ 2/10/1363 م. ب.. 5- مشاور و مدیر امور حقوقی دولت به موجب نامه شماره 77618/169 مورخ14/4/88، گزارش شماره 14/2/88 وزارت رفاه و تامین اجتماعی را ارسال که در آن در پاسخ به شکایت اعلام گردیده: در قانون مذکور بدواً به صورت کلی، قابلیت پرداخت حقوق وظیفه و مستمری برای وراث از ناحیه دستگاه‌ها و به تبع آن قابلیت دریافت آن از سوی افراد ذی‌نفع مورد تصویب قرار گرفته و بعد در مورد شرایط و نحوه به فعلیت رسیدن قابلیت دریافت و پرداخت بحث شده، ب. ت. ب. تبصره 3 قانون فوق‌الذکر تعیین این شرایط و ضوابط به تدوین آیین‌نامه‌ای موکول گردیده که در حال حاضر دادخواست ابطال ماده 10 آن تحت بررسی است. آنچه مورد اعتراض قرار گرفته در عالم واقع وجود خارجی ندارد بلکه دستگاه متولی تهیه و تدوین این آیین‌نامه (سازمان امور اداری و استخدامی) در مقام اجرای قانون و با استناد به اختیارات قانونی منبعث از تبصره 3 قانون مورد بحث، برای بالفعل گردیدن قابلیت پرداخت و دریافت اشخاص مختلف، شرایط متفاوتی را مقرر نموده که این امر هیچ مخالفتی با قانون نداشته و استدعای رد شکایت را داریم. قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه‌های شماره 38901/30/89 مورخ 22/3/1389 و 37483/30/88 مورخ 2/12/1388 در خصوص جهت غیر شرعی بودن مصوبه معترض‌عنه، نظر فقهای معظم شورا را به شرح زیر اعلام نموده است. 1- ظاهراً ب. ت. ب. اطلاق بند(ب) قانون مذکور به نظر می‌رسدنسبت به برقراری آن در مورد کسانی که پس از گذشت شش ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه تقاضا می‌کنند، از تاریخ تقاضا خلاف قانون است و تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری م. ب.. 2- بنابر نظر معظم لهم ماده 10 آیین‌نامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، بدیهی است از جهت مخالفت با قانون اتخاذ تصمیم به عهده آن دیوان است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً، ن. ب. ا. به موجب نامه شماره 37483/30/88 مورخ 2/12/1388 قائم مقام دبیر شورای نگهبان ماده 10 آیین‌نامه معترض‌عنه توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده از این حیث قابلیت ابطال ندارد. ثانیاً، هر چند به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 643 مورخ 12/9/1385 برخورداری وراث مستخدم متوفی از مستمری قانونی مربوط منوط به احراز شرایط قانونی لازم توسط سازمان بازنشستگی کشوری بر اساس تقاضای ورثه واجد شرایط می‌باشد، لیکن این حکم الزاماً به معنای برقراری مستمری از تاریخ تقاضا نبوده و بند (ب) ماده واحده قانون «اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28/9/1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث با اصلاحات بعدی» نیز پرداخت حقوق وظیفه و مستمری نسبت به فرزندان و نوادگان اناث را علی‌الاطلاق منوط به نداشتن شوهر و شغل دانسته است. لذا ماده 10 آیین‌نامه معترض‌عنه که برقراری حقوق وظیفه و مستمری را مقید به تاریخ تقاضا نموده و این قید مغایر اطلاق مندرج در قانون می‌باشد، به استناد بند یک ماده 19 و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 26

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین