Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت از حدود اختیارات شورای رقابت خارج است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_رقابت #حدود_اختیارات #آبونمان #عدالت #رقابت #قیمت #ابطال_مصوبه #قوانین #بازار #فناوری_اطلاعات #خدمات_مخابراتی #صورتجلسه #مخابرات #شورا #فناوری #معاونت #صورتحساب #شرکت #اصل_۴۴_قانون_اساسی #وکالت #مستند #صلاحیت #قیمت‌گذاری #سیاست‌های_کلی #شرح_وظایف #رای_صادره #ریاست‌جمهوری #خط_تلفن #ارائه_خدمات #اثبات #تجدیدنظر #نماینده_حقوقی #مرکز_ملی_رقابت #لایحه #شورای_عالی #گزارش #کارگروه #وکیل #تعرفه #وظیفه #انحصاری #ابطال #ماه #آیین_دادرسی #نظریه #دانسته #هزینه #صورت #تأیید #تبعیت #صدور‌رای #قانون_برنامه

خلاصه

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستار ابطال مصوبه شورای رقابت درباره تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت شد. اختلاف بر سر صلاحیت میان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شورای رقابت در تعیین تعرفه خدمات مخابراتی بود. هیئت عمومی دیوان پیش‌تر نیز صلاحیت تعیین تعرفه را متعلق به کمیسیون مربوطه دانسته بود.

اصلِ حقوقی: تعیین نرخ و تعرفه خدمات مخابراتی در صلاحیت اختصاصی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و شورای رقابت در این حوزه صلاحیت ندارد.

مستند: بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تبصره ۲ ماده ۷ قانون مزبور، بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.

کلیدواژه‌ها: شورای رقابت، تنظیم مقررات ارتباطات، آبونمان تلفن ثابت، تعرفه خدمات مخابراتی، انحصار.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/1/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۲۹ کلاسه پرونده: ۹۲/۴۵۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با وکالت آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت گردش کار: آقای … به وکالت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت مبنی بر تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام همان گونه که مستحضرید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مستند به بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظیفه تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات مخابراتی و تصویب جداول تعرفه و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور را بر عهده داشته و ب. ت. ب. تبصره ۲ ماده ۷ قانون یاد شده و اساسنامه سازمان متبوع به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون یاد شده م. ب.. از طرف دیگر با عنایت به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، یکی از وظایف و اختیارات شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوطه م. ب.. ب. ت. ب. اختلاف حادث شده در شرح وظایف فی مابین کمیسیون یاد شده و شورای رقابت در خصوص تعیین و تصویب قیمت خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شعبه اول دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۱۵۶۲- ۱۳۹۱/۷/۱۷ و رای صادره شماره ۲۴۲-۲۴۱- ۱۳۹۱/۵/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قضیه مشابه و در خصوص اختلاف ناشی از مرجع صلاح برای تعیین تعرفه بین دو ارگان، حکم به صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در خصوص تعیین و تصویب تعرفه خدمات مخابراتی صادر کرده اند. رای شماره ۱۵۳۱۴هـ/ب- ۱۳۹۲/۳/۱۱ هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با ابطال مصوبه شماره ۱۳۶۰۳۶/۴۶۶۸۵-۱۳۹۰/۷/۹ هیات وزیران در خصوص تصویب نرخ مکالمه تلفن ثابت، نیز موید وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تصویب جداول تعرفه ها و نرخ کلیه خدمات ارتباطی م. ب.. شایان ذکر است پیش از این، موضوع اختلاف نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شورای رقابت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شده بود که آن معاونت طی نظریه شماره ۲۵۳۶۲۲/۱۵۲۹۸- ۱۳۹۰/۱۲/۲۴، کمیسیون تنظیم مقررات را مرجع تعیین قیمت و جداول تعرفه ها و نرخ کلیه خدمات ارتباطی دانسته است. حالیه با عنایت به مطالب فوق، ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ (یکصد و پنجاه و هشتمین صورتجلسه) شورای رقابت مبنی بر تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت، م. ا.. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «۱- نرخ آبونمان تلفن ثابت بابت هر خط معادل هزینه ۱۰۰ پلاس در ماه منظور گردید. چنانچه مشترکان بیش از ۱۰۰ پلاس در مـاه از هـر خط تلفن استفاده کنند، ایـن مبلغ بـه صورتحساب آنان اضافه نمی شود و چنانچـه میـزان استفاده آنان کمتر از این مقدار باشد، به ماخذ ۱۰۰ پلاس در صورتحساب آنها منظور خواهد شد. ۲- چنانچه شرکت مخابرات ایران در جهت ارتقای کارایی، نسبت به بهبود فناوری ارایه خدمات خود اقدام نماید، در صورت اثبات ارتقای کارایی، ضریب z منظور شده در دستورالعمل قیمت گذاری مخابرات بنا به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران، از سوی شورای رقابت مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت. » در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی مرکز ملی رقابت به موجب لایحه شماره ۲۰۱/۹۲/۱۳- ۱۳۹۲/۸/۷ توضیح داده است که: «در پاسخ به شکایت تقدیمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علیه شورای رقابت با موضوع ابطال مصوبه ۱۳۹۲/۴/۹ (یکصد و پنجاه و هشتمین صورتجلسه) مبنی بر تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت (بند ۱ و ۲ صورتجلسه) موارد ذیل را به استحضار می رساند: با عنایت به نص صریح بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری می باشد، این وظیفه شورا در رای شماره ۲۴۲- ۲۴۱- ۱۳۹۱/۵/۲ دیوان عدالت اداری، نیز مورد تصریح و تایید قرار گرفته است. در این رای آمده است ( ن. ب. ا. تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت به معنای تعیین قیمت و تصویب تعرفه نیست بلکه مراد از آن تدوین روشهایی است که بتوان به اهداف مورد نظر قانونگذار نایل شد...) این در حالی است که وظیفه محوله به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در بند ج ماده ۵ قانون وظایف اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۲/۱۹ تنها تصویب جداول تعرفه ها و نرخهای کلیه خدمات مخابراتی است و با دستورالعمل قیمت، که جزء اختیارات قانونی شورای رقابت است، متفاوت است. شورای رقابت «دستورالعمل قیمت» را تصویب می کند و کمیسیون مزبور بر اساس آن قیمت و تعرفه را معین می نماید. شورای رقابت در راستای انجام وظیفه و اختیار مصرح قانونی در جلسه ۱۵۸- ۱۳۹۲/۴/۹ خود اقدام به تصویب دستورالعمل قیمت در آبونمان تلفن ثابت کرده است. این دستورالعمل، قانونی است و قابل ابطال نیست و سازمان تنظیم مقررات می تواند بر اساس آن و با استفاده از آن اقدام به تعرفه گذاری نماید. از سوی دیگر در بند ۲ متن هفتمین نشست شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۷ اتخاذ شده است نیز بر این وظیفه و اختیار شورای رقابت تصریح شده است. گزارش کارگروه منتخب شورا برای رفع اختلافات در وظایف موازی و مداخلات کاری شورای رقابت با سایر نهادهای مرتبط با قیمت کالاها و خدمات، موضوع بند ۸ تصمیمات نشست ششم مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۳، مطرح شد و شورا با در نظر گرفتن نص صریح بند (۵) ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تاکید نمود تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار و کالا و خدمات انحصاری در هر مورد بر عهده شورای رقابت است و ب. ت. ب. ماده (۹۲) قانون یاد شده مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون، تمامی فعالان اقتصادی، نهادها و دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت مصوبات ابلاغی شورای رقابت در زمینه قیمت کالاها و خدمات انحصاری و تبعیت از آن هستند. در نتیجه شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ شورای رقابت فاقد وجاهت قانونی است و دلایل و استنادات وکیل سازمان مزبور اختلافات قبلی فی مابین بوده است لذا تقاضای رد شکایت مذکور م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند ۵ ماده ۵۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب سال ۱۳۸۷ «تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط» از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و مطابق بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲ « تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور» از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شده است. نظر به این که شورای رقابت در مصوبه مورد شکایت، نسبت به تعیین نرخ اقدام کرده است و این امر مغایر قانون صدرالذکر و از حدود اختیارات شورای رقابت خارج می باشد، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت به شرح مذکور در گردش کار ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 49 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 92/451، شکایتی به منظور ابطال مصوبه شورای رقابت به تاریخ 1392/04/09 در خصوص تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت مطرح شده است. خواهان این پرونده، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با استناد به بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تبصره 2 ماده 7 آن، ادعا کرده است که تعیین نرخ خدمات مخابراتی به عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و شورای رقابت صلاحیت تعیین قیمت را ندارد. در پاسخ به این ادعا، نماینده شورای رقابت با استناد به بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بر قانونی بودن مصوبه و اختیارات شورای رقابت در تصویب دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری تاکید کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلال‌ها به این نتیجه رسید که شورای رقابت در مصوبه مورد نظر از حدود اختیارات خود تجاوز کرده است و به همین دلیل، مصوبه مورد شکایت را بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال نمود. تاریخ دادنامه: 29/1/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 9/4/1392 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت گردش کار: آقای … به وکالت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 9/4/1392 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت مبنی بر تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: ب. ت. ب. اختلاف حادث شده در شرح وظایف فی مابین کمیسیون یاد شده و شورای رقابت در خصوص تعیین و تصویب قیمت خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شعبه اول دیوان عدالت اداری طی رای شماره 1562- 17/7/1391 و رای صادره شماره 242-241- 2/5/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قضیه مشابه و در خصوص اختلاف ناشی از مرجع صالح برای تعیین تعرفه بین دو ارگان، حکم به صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در خصوص تعیین و تصویب تعرفه خدمات مخابراتی صادر کرده اند. رای شماره 15314ه-/ب- 11/3/1392 هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با ابطال مصوبه شماره 136036/46685-9/7/1390 هیات وزیران در خصوص تصویب نرخ مکالمه تلفن ثابت، نیز موید وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تصویب جداول تعرفه ها و نرخ کلیه خدمات ارتباطی م. ب.. شایان ذکر است پیش از این، موضوع اختلاف نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شورای رقابت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شده بود که آن معاونت طی نظریه شماره 253622/15298- 24/12/1390، کمیسیون تنظیم مقررات را مرجع تعیین قیمت و جداول تعرفه ها و نرخ کلیه خدمات ارتباطی دانسته است. حالیه با عنایت به مطالب فوق، ابطال مصوبه مورخ 9/4/1392 (یکصد و پنجاه و هشتمین صورتجلسه) شورای رقابت مبنی بر تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت، م. ا.. " «1- نرخ آبونمان تلفن ثابت بابت هر خط معادل هزینه 100 پالس در ماه منظور گردید. چنانچه مشترکان بیش از 100 پالس در ماه از هر خط تلفن استفاده کنند، این مبلغ به صورتحساب آنان اضافه نمی شود و چنانچه میزان استفاده آنان کمتر از این مقدار باشد، به ماخذ 100 پالس در صورتحساب آنها منظور خواهد شد. 2- چنانچه شرکت مخابرات ایران در جهت ارتقای کارایی، نسبت به بهبود فناوری ارائه خدمات خود اقدام نماید، در صورت اثبات ارتقای کارایی، ضریب z منظور شده در دستورالعمل قیمت گذاری مخابرات بنا به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران، از سوی شورای رقابت مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت. » در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی مرکز ملی رقابت به موجب لایحه شماره 201/92/13- 7/8/1392 توضیح داده است که: «در پاسخ به شکایت تقدیمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علیه شورای رقابت با موضوع ابطال مصوبه 9/4/1392 (یکصد و پنجاه و هشتمین صورتجلسه) مبنی بر تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت (بند 1 و 2 صورتجلسه) موارد ذیل را به استحضار می رساند: با عنایت به نص صریح بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری می‌باشد، این وظیفه شورا در رای شماره 242- 241- 2/5/1391 دیوان عدالت اداری، نیز مورد تصریح و تایید قرار گرفته است. در این رای آمده است (ن. ب. ا. تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت به معنای تعیین قیمت و تصویب تعرفه نیست بلکه مراد از آن تدوین روشهایی است که بتوان به اهداف مورد نظر قانونگذار نائل شد...) این در حالی است که وظیفه محوله به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در بند ج ماده 5 قانون وظایف اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/2/1382 تنها تصویب جداول تعرفه ها و نرخهای کلیه خدمات مخابراتی است و با دستورالعمل قیمت، که جزء اختیارات قانونی شورای رقابت است، متفاوت است. شورای رقابت «دستورالعمل قیمت» را تصویب می کند و کمیسیون مزبور بر اساس آن قیمت و تعرفه را معین می‌نماید. شورای رقابت در راستای انجام وظیفه و اختیار مصرح قانونی در جلسه 158- 9/4/1392 خود اقدام به تصویب دستورالعمل قیمت در آبونمان تلفن ثابت کرده است. این دستورالعمل، قانونی است و قابل ابطال نیست و سازمان تنظیم مقررات می‌تواند بر اساس آن و با استفاده از آن اقدام به تعرفه گذاری نماید. از سوی دیگر در بند 2 متن هفتمین نشست شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که در تاریخ 7/4/1391 اتخاذ شده است نیز بر این وظیفه و اختیار شورای رقابت تصریح شده است. گزارش کارگروه منتخب شورا برای رفع اختلافات در وظایف موازی و مداخلات کاری شورای رقابت با سایر نهادهای مرتبط با قیمت کالاها و خدمات، موضوع بند 8 تصمیمات نشست ششم مورخ 3/12/1390، مطرح شد و شورا با در نظر گرفتن نص صریح بند (5) ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تاکید نمود تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار و کالا و خدمات انحصاری در هر مورد بر عهده شورای رقابت است و ب. ت. ب. ماده (92) قانون یاد شده مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون، تمامی فعالان اقتصادی، نهادها و دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت مصوبات ابلاغی شورای رقابت در زمینه قیمت کالاها و خدمات انحصاری و تبعیت از آن هستند. در نتیجه شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر ابطال مصوبه مورخ 9/4/1392 شورای رقابت فاقد وجاهت قانونی است و دلائل و استنادات وکیل سازمان مزبور اختلافات قبلی فی مابین بوده است لذا تقاضای رد شکایت مذکور م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/1/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. به موجب بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل 44 مصوب سال 1387 «تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط» از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و مطابق بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382 « تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور» از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شده است. نظر به این که شورای رقابت در مصوبه مورد شکایت، نسبت به تعیین نرخ اقدام کرده است و این امر مغایر قانون صدرالذکر و از حدود اختیارات شورای رقابت خارج می‌باشد، بنابراین مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مصوبه مورخ 9/4/1392 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت به شرح مذکور در گردش کار ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین