Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض تجهیز کارگاه، با وجود اخذ عوارض احداث کارگاه عوارض مضاعف بوده و غیرقانونی است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #کارگاه #شرکت #شهرداری #شورای_اسلامی #حفاری #شورا #تجهیز_کارگاه #مالیات #صدور_مجوز #ارائه_خدمات #قوانین #شاکی #مالیات_غیرمستقیم #نام #مستند #پرداخت_عوارض #دادخواست #عوارض_ساختمانی #خدمات_عمومی #صلاحیت #ابلاغ #حریم_شهر #امور_حقوقی #ریال #واردات #دارایی #قانون_اساسی #شوراهای_اسلامی_شهر_و_روستا #شورای_شهر #منبع #ارائه_خدمات_عمومی #ابطال_مصوبه #حقوق #لایحه #مدیریت #منتفع #نظارت #تعرفه #شهر #ملی #ابطال #قانون_مالیات #صورت #آیین_دادرسی #پرسنل #محکوم #اسکان #عوارض_محلی #و_غیره #تأیید #صدور‌رای #ادعا

خلاصه

شرکت ملی حفاری ایران نسبت به رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری خارک مبنی بر محکومیت به پرداخت عوارض تجهیز کارگاه اعتراض کرد. اختلاف بر سر اخذ عوارض اضافی برای تاسیسات و کارگاه بود. دیوان عدالت اداری با استناد به ممنوعیت وضع عوارض بر خدمات توسط شوراها، به موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: برقراری عوارض بر ارائه خدمات و فعالیت‌هایی که تکلیف آن‌ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده معین شده توسط شوراهای اسلامی ممنوع است.

مستند: قانون مالیات بر ارزش افزوده

کلیدواژه‌ها: عوارض تجهیز کارگاه، شرکت ملی حفاری، قانون مالیات بر ارزش افزوده، کمیسیون ماده ۷۷، شورای اسلامی شهر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/5/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۹۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۲۴ کلاسه پرونده: ۹۴/۵۷۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت ملی حفاری ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۵) تعرفه شماره ۲۱۳۰ شورای اسلامی شهر خارک ابلاغی به شماره ۴۳۴۷/۱۱/ش خ- ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ گردش کار : رییس امور حقوقی شرکت ملی حفاری ایران به موجب درخواستی به شماره ۲۲۱۸۲۵۶/۱-الف/۹۳-۱۳۹۴/۵/۱۴ ابطال بند (۵) تعرفه شماره ۲۱۳۰ شورای اسلامی شهر خارک ابلاغی به شماره ۴۳۴۷/۱۱/ش خ- ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ در خصوص عوارض (احداث، صدور مجوز) تاسیسات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: "با سلام، احتراماً به استحضار می ساند: کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری جزیره خارک با استناد به تعرفه ۲۱۳۰ موضوع مصوبه شماره ۴۳۴۷/۱۱/ش خ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارک طی رای شماره ۱۰۱۱-۴/ر/۹۴ - ۱۳۹۴/۳/۱۰ شرکت ملی حفاری ایران را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۵۶/۶۹۶/۲ ریال بابت عوارض تجهیز کارگاه محکوم نموده است که بنا به جهات و دلایل ذیل مصوبه مذکور و بالطبع تصمیمات متخذه در کمیسیون متخذه در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری خارک فاقد وجاهت قانونی است. ۱- به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، .... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب..» همچنین به موجب ماده ۵۲ قانون یادشده کلیه «قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر ممنوع م. ب.. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات های مغایری که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است م. ب..» همانگونه که ملاحظه می گردد، موضوع فعالیت شرکت ملی حفاری از مصادیق بارز ارایه خدمات است . به همین خاطر مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب.. در حال حاضر نیز به ماخد ۹ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده از درآمدهای آن توسط اداره دارایی دریافت می گردد. از سوی دیگر درآمدهای این شرکت مشمول قانون مالیاتهای مستقیم هم می شود. لذا تصویب این مصوبه که باعث عوارض از درآمدهای این شرکت که ماخد محاسبه مالیات است، خلاف نص صریح قانون فوق الذکر و در نتیجه اصل ۱۰۵ قانون اساسی است. در این خصوص آراء بسیار زیادی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی ابطال مصوبات راجع به عوارض وضع شده از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا مستند به مواد فوق صادر گردیده که به عنوان نمونه می توان به آرای شماره ۱۶۱-۱۶۲ - ۱۳۹۲/۳/۶ اشاره نمود. ۲- صرف نظر از بند یک، شورای شهر اسلامی خارک بدون در نظر گرفتن آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عـوارض توسط شـوراهای اسلامی، شهر، بخش و شهرک، عـوارض تجهیز کـارگاه (موضوع مصوبه مورد اشاره) را وضع نموده است با این توضیح که اولاً: به موجب ماده ۳ آیین نامه مزبور، «عوارض موضوع این آیین نامه از اماکن، واحدهای صنعتی، تولیدی، خدمات، صنعتی و هرگونه منبع درآمد دیگری قابل وصول است. که محل آن در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر باشد.» ثانیاً: طبق بند ب ماده ۱۴ همین آیین نامه، رعایت تناسب میزان عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی ضروری است. این درحالی است که شرکت ملی حفاری ایران به دلیل خارج از شهر بودن محل فعالیت دستگاه حفاری، از هیچگونه خدمات شهری از جمله آسفالت، خیابان، فضای سبز، جمع آوری زباله و غیر استفاده نمی کند که ملزم به پرداخت عوارض تحت عنوان تجهیز کارگاه گردد. با عنایت به جمیع مطالب معنونه، ن. ب. ا. شورای اسلامی خارک صلاحیت وضع چنین عوارضی را ندارد، لذا مستند به مواد ۸۰ ، ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه ۴۳۴۷/۱۱/ش خ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی خارک از تاریخ تصویب آن جهت ابطال رای شماره ۱۰۱۱/ر/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۰ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری خارک و جلوگیری از تضییع حقوق شرکت ملی حفاری ایران مورد استدعا است." متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: تعرفه ۲۱۳۰ شهرداری خارک شماره ابلاغ مصوبه : ۴۳۴۷/۱۱/ش خ تاریخ ابلاغ مصوبه: ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ موضوع تعرفه : عوارض (احداث ، صدور مجوز) تاسیسات معادله محاسبه عوارض : ۲۰P متراژ زیربنای تاسیسات = T توضیحات محاسبه عوارض: ۱- ۲- ۳- ۴- ۵- هرگونه تجهیز کارگاه اعم از سوله ، کارگاه ، کانکس، فنس کشی، محل اسکان پرسنل و ... مشمول پرداخت ۵۰% عوارض این تعرفه جهت مساحت کل کارگاه خواهد بود. این عوارض در صورت جمع آوری مربوطه قابل عودت نخواهد بود. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر خارک به موجب لایحه شماره ۶۹۳/۳/ش خ –۱۳۹۴/۸/۵ توضیح داده است که: " با سلام احتراماً در پاسخ به دادخواست کلاسه فوق به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۰۲ موضوع شکایت شرکت ملی حفاری ایران در رابطه با بند (۵) تعرفه (۲۱۳۰) این شورا به شماره مصوبه ۴۳۴۷/۱۱ ش خ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ و به جهت رد آن موارد شرح ذیل به استحضار می رساند: بدواً معروض دارد، شورای اسلامی شهر خارک در بررسی و تصویب پیشنهاد های عوارض ارسالی از سوی شهرداری خارک نهایت دقت را به عمل آورده و همواره مطابقت آن تعرفه ها با شرع، قانون و آیین نامه های اجرایی را مد نظر قرار داده و با حساسیت زیادی این موضوع را پیگیری نموده و اگر مغایرتی در این رابطه مشاهده نماید، از تصویب تعرفه های مغایر خودداری می نماید. در رابطه با تعرفه مورد مناقشه نیز این شورا با دقت در مطابقت آن با شرع و قانون نسبت به تصویب آن اقدام نموده است لذا با توضیحاتی که در آتی خواهد آمد مشخص می گردد که تعرفه مذکور صحیح بوده و هیچ گونه عمل خلاف قانون و یا شرعی انجام نشده است که موجبات ابطال تعرفه (۲۱۳۰) را فراهم آورد. ۱- در پاسخ به بند ۱ دادخواست معروض می دارد به موجب ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر در خصوص مواردی که تکلیف مالیات و عوارض آنها در قانون مشخص شده است منع شده اند. ولیکن در تبصره(۱) ماده (۵۰) همان قانون به شوراهای اسلامی اجازه وضع عوارض محلی داده شده است. در این رابطه و بر اساس ماده (۱۰۰) قانون شهرداری که عنوان می دارد «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمانی از شهرداری پروانه اخد نمایند.» بر اساس آن هرگونه اقدام عمرانی نیاز به اخذ مجوز از شهرداری در محدوده یا حریم شهر دارد و برای صدور مجوز اقدام عمرانی شرکت ملی حفاری ایران، اخذ مجوز از شهرداری و پرداخت عوارض ناشی از عارضه های آن لازم م. ب.. در رابطه با نوع فعالیت عمرانی شرکت مذکور که موجبات پیشنهاد و تصویب تعرفه عوارض را فرآهم نموده است ذکر این نکته ضروری است که شرکت ملی حفاری در هر نقطه ای از جزیره خارک که کارشناسان مربوطه تشخیص دهند با ایجاد کارگاهی عظیم مبادرت به حفاریهای عمیق تا حدود ۴۰۰۰ متر داخل زمین نموده و برای انجام این کار از دکل های بسیار عظیم حفاری در محوطه کارگاه خود استفاده می نماید.این کارگاه دارای انواع موتور پمپ ها، ژنراتورهای برق، محل جمع آوری گل حفاری، کانسک های اسکان پرسنل و چندین وسیله عظیم دیگر م. ب. که بر طبق قانون، آن شرکت می بایستی قبل از شروع به کار به شهرداری مراجعه و مجوز فعالیت خود را دریافت و عوارض متناظر آن را پرداخت نماید. لذا تصدیق می فرمایید برای انجام چنین پروژه عظیمی با عارضه های فراوان آن بدواً بایستی عوارض آن پرداخت و مجوز آن اخذ گردد. که در این رابطه تعرفه عوارض مذکور طراحی و پس از بررسیهای کارشناسانه به تصویب شورای اسلامی شهر خارک رسیده است. در رابطه با ارزش افزوده ادعایی نیز لازم به توضیح است که اولاً: عوارض مورد مطالبه این شورا به مثابه عوارض ساختمانی است که واریز عوارض آن به منظور اخذ مجوز و انجام فعالیت عمرانی لازم است. ثانیاً: پرداخت ۹% مالیات بر ارزش افزوده که توسط شرکت مذکور از طرف دیگر اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می گردد هیچگونه تناظری با عوارض ساختمانی ندارد. در رابطه با دادنامه ۱۶۱- ۱۶۲ - ۶/۳/۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که از ادله شاکی م. ب. نیز معروض می دارد، اولاً: دادنامه مذکور در رابطه با ابطال تعرفه شهر اهواز مبنی بر اخذ مبلغی از درآمد و احدهای مستقر در محدوده و حریم برای ساخت قطار شهری است که مغایرت آشکار با ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده که وضع عوارض بر درآمدها را ممنوع کرده است دارد (که هیچگونه ارتباطی با تعرفه های این شورا ندارد) و این در حالی است که تعرفه عوارض این شورا عوارض تجهیز کارگاه برای اقدام عمرانی است که دقیقاً عوارض محلی بوده و بر اساس تبصره (۱) ماده اخیرالذکر تصویب شده است. ثانیاً: عنوان نمودن این دادنامه به عنوان یکی از مستندات شاکی محترم، نشان از کم توجهی ایشان به اصل موضوع داشته و یا قصدی برای انحراف آن بوده است. ۲- در پاسخ به بند ۲ دادخواست اعلام می دارد: الف-۲) بر طبق ماده (۱) قانون مرسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون در رابطه با برقراری و دریافت عوارض لغو شده است و آیین نامه هیات وزیران مصوب سال ۱۳۸۷ در رابطه با وضع و دریافت عوارض است که ب. ت. ب. ماده فوق الذکر نسخ شده است در ثانی آیین نامه هیات وزیران به منظور تصویب عوارض ناشی از بند (۱۶) ماده (۷۱) و ماده (۷۷) قانون شوراها م. ب. و این در حالی است که تعرفه های عوارض این شورا بر اساس تبصره(۱) ماده (۵) قانون تجمیع عوارض و تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسیده است. ب-۲) بر طبق تبصره (۵) ماده ( ۳) قانون تعاریف محدوده و حریم و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی که اعلام داشته: در هر محدوده یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می نماید موظف به ارایه کلیه خدمات شهری م. ب. و با این ترتیب قانونگذار اخذ عوارض در محدوده و حریم شهر را قانونی کرده است هرچند که بر طبق ماده (۱۰۰) قانون شهرداری صدور مجوز در محدوده و حریم به شهرداری داده شده است و شهرداری به واسطه مجوزهای صادره عوارض قانونی آن را دریافت می نماید. ج-۳) در رابطه با خدمات شهرداری نیز به عنوان می دارد که این شهرداری خدمات عمومی و اختصاصی فراوانی در منطقه ارایه که علاوه بر شرکت مذکور کلیه پرسنل و مدیریت آن شرکت از آن منتفع می گردند و شهرداری با ایجاد دسترسی های گوناگون، فضای سبز متنوع، جمع آوری زباله و رفت و روب، ایجاد خدمات عمومی شهری و منطقه ای، نظارت مستمر و دیگر خـدمات آشکار و نهان، خـدمات ارزنده ای بـه مـردم منطقه و خصـوصا ً آن شرکت داده است. ضمناً آن شرکت با ایجاد عارضه های فراوان منطقه را دچار چالش نمود. که این شهرداری با اخذ عوارض مورد مناقشه نسبت به رفع آن اقدام می نماید. حال ب. ت. ب. موارد معروضه در فوق خواهشمند است نسبت به رد دادخواست مطروحه و تایید اقدامات صورت پذیرفته از سوی این شورا و تاکید بر اینکه عمل خلاف قانونی انجام نشده که موجبات ابطال تعرفه مذکور را فراهم آورد اقدام لازم معمول فرمایید. ضمناً در صورت نیاز اعلام فرمایید تا کارشناسان این شورا به منظور ارایه توضیحات تکمیلی حضوراً خدمت برسند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی در خصوص بند ۵ مصوبه مورد اعتراض ب. ت. ب. اینکه در خصوص اصل احداث پروژه بر اساس مقررات مذکور شهرداری عوارض اخذ می کند، لذا تجهیز کارگاه که جهت احداث پروژه ضروری است و پس از اجرای پروژه جمع آوری می گردد، اخذ عوارض از مصادیق عوارض مضاعف است که تصویب آن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است و در نتیجه به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال بند ۵ مصوبه مورد اعتراض صادر می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال بند ۵ مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 495 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 94/570، موضوع شکایت به ابطال بند (5) تعرفه شماره 2130 شورای اسلامی شهر خارک مربوط می‌شود. بر اساس این بند، شرکت ملی حفاری ایران به پرداخت عوارض تجهیز کارگاه محکوم شده است. شاکی با استناد به مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین اصل 105 قانون اساسی، ادعا می‌کند که اخذ این عوارض غیرقانونی است، زیرا فعالیت‌های این شرکت مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند و شورای اسلامی شهر خارک صلاحیت وضع چنین عوارضی را ندارد. از سوی دیگر، شورای اسلامی شهر خارک با استناد به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 100 قانون شهرداری، بر قانونی بودن اخذ عوارض برای صدور مجوزهای عمرانی تاکید می‌کند و ادعا می‌کند که خدماتی به شرکت ارائه می‌دهد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به ابطال بند 5 مصوبه شورای اسلامی شهر خارک رای می‌دهد و اعلام می‌کند که اخذ عوارض از مصادیق عوارض مضاعف است و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر محسوب می‌شود. تاریخ دادنامه: 24/5/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (5) تعرفه شماره 2130 شورای اسلامی شهر خارک ابلاغی به شماره 4347/11/ش خ- 13/11/1392 گردش کار: رئیس امور حقوقی شرکت ملی حفاری ایران به موجب درخواستی به شماره 2218256/1-الف/93-14/5/1394 ابطال بند (5) تعرفه شماره 2130 شورای اسلامی شهر خارک ابلاغی به شماره 4347/11/ش خ- 13/11/1392 در خصوص عوارض (احداث، صدور مجوز) تاسیسات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: احتراماً به استحضار می ساند: کمیسیون ماده 77 شهرداری جزیره خارک با استناد به تعرفه 2130 موضوع مصوبه شماره 4347/11/ش خ - 13/11/1392 شورای اسلامی شهر خارک طی رای شماره 1011-4/ر/94 - 10/3/1394 شرکت ملی حفاری ایران را به پرداخت مبلغ 000/256/696/2 ریال بابت عوارض تجهیز کارگاه محکوم نموده است که بنا به جهات و دلایل ذیل مصوبه مذکور و بالطبع تصمیمات متخذه در کمیسیون متخذه در کمیسیون ماده 77 شهرداری خارک فاقد وجاهت قانونی است. 1- به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات،.... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب..» همچنین به موجب ماده 52 قانون یادشده کلیه «قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر ممنوع م. ب.. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات های مغایری که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است م. ب..» همانگونه که ملاحظه می‌گردد، موضوع فعالیت شرکت ملی حفاری از مصادیق بارز ارائه خدمات است. به همین خاطر مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب.. در حال حاضر نیز به ماخد 9 درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده از درآمدهای آن توسط اداره دارایی دریافت می‌گردد. از سوی دیگر درآمدهای این شرکت مشمول قانون مالیاتهای مستقیم هم می‌شود. لذا تصویب این مصوبه که باعث عوارض از درآمدهای این شرکت که ماخد محاسبه مالیات است، خلاف نص صریح قانون فوق الذکر و در نتیجه اصل 105 قانون اساسی است. در این خصوص آراء بسیار زیادی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی ابطال مصوبات راجع به عوارض وضع شده از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا مستند به مواد فوق صادر گردیده که به عنوان نمونه می توان به آرای شماره 161-162 - 6/3/1392 اشاره نمود. 2- صرف نظر از بند یک، شورای شهر اسلامی خارک بدون در نظر گرفتن آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی، شهر، بخش و شهرک، عوارض تجهیز کارگاه (موضوع مصوبه مورد اشاره) را وضع نموده است با این توضیح که اولاً: به موجب ماده 3 آیین‌نامه مزبور، «عوارض موضوع این آیین‌نامه از اماکن، واحدهای صنعتی، تولیدی، خدمات، صنعتی و هرگونه منبع درآمد دیگری قابل وصول است. که محل آن در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر باشد.» ثانیاً: طبق بند ب ماده 14 همین آیین‌نامه، رعایت تناسب میزان عوارض با ارائه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی ضروری است. این درحالی است که شرکت ملی حفاری ایران به دلیل خارج از شهر بودن محل فعالیت دستگاه حفاری، از هیچگونه خدمات شهری از جمله آسفالت، خیابان، فضای سبز، جمع آوری زباله و غیر استفاده نمی کند که ملزم به پرداخت عوارض تحت عنوان تجهیز کارگاه گردد. با عنایت به جمیع مطالب معنونه، ن. ب. ا. شورای اسلامی خارک صلاحیت وضع چنین عوارضی را ندارد، لذا مستند به مواد 80، 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه 4347/11/ش خ - 13/11/1392 شورای اسلامی خارک از تاریخ تصویب آن جهت ابطال رای شماره 1011/ر/94 مورخ 10/4/1394 کمیسیون ماده 77 شهرداری خارک و جلوگیری از تضییع حقوق شرکت ملی حفاری ایران مورد استدعا است." تاریخ ابلاغ مصوبه: 13/11/1392 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خارک به موجب لایحه شماره 693/3/ش خ -5/8/1394 توضیح داده است که: احتراماً در پاسخ به دادخواست کلاسه فوق به شماره پرونده 9409980905800302 موضوع شکایت شرکت ملی حفاری ایران در رابطه با بند (5) تعرفه (2130) این شورا به شماره مصوبه 4347/11 ش خ - 13/11/1392 و به جهت رد آن موارد شرح ذیل به استحضار می رساند: ب-2) بر طبق تبصره (5) ماده (3) قانون تعاریف محدوده و حریم و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی که اعلام داشته: در هر محدوده یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می‌نماید موظف به ارائه کلیه خدمات شهری م. ب. و با این ترتیب قانونگذار اخذ عوارض در محدوده و حریم شهر را قانونی کرده است هرچند که بر طبق ماده (100) قانون شهرداری صدور مجوز در محدوده و حریم به شهرداری داده شده است و شهرداری به واسطه مجوزهای صادره عوارض قانونی آن را دریافت می‌نماید. ج-3) در رابطه با خدمات شهرداری نیز به عنوان می‌دارد که این شهرداری خدمات عمومی و اختصاصی فراوانی در منطقه ارائه که علاوه بر شرکت مذکور کلیه پرسنل و مدیریت آن شرکت از آن منتفع می گردند و شهرداری با ایجاد دسترسی های گوناگون، فضای سبز متنوع، جمع آوری زباله و رفت و روب، ایجاد خدمات عمومی شهری و منطقه ای، نظارت مستمر و دیگر خدمات آشکار و نهان، خدمات ارزنده ای به مردم منطقه و خصوصا ً آن شرکت داده است. ضمناً آن شرکت با ایجاد عارضه های فراوان منطقه را دچار چالش نمود. که این شهرداری با اخذ عوارض مورد مناقشه نسبت به رفع آن اقدام می‌نماید. حال ب. ت. ب. موارد معروضه در فوق خواهشمند است نسبت به رد دادخواست مطروحه و تایید اقدامات صورت پذیرفته از سوی این شورا و تاکید بر اینکه عمل خلاف قانونی انجام نشده که موجبات ابطال تعرفه مذکور را فراهم آورد اقدام لازم معمول فرمایید. ضمناً در صورت نیاز اعلام فرمایید تا کارشناسان این شورا به منظور ارائه توضیحات تکمیلی حضوراً خدمت برسند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین