شماره دادنامه : ۵۰
تاریخ : ۱۳۷۵/۰۳/۱۹
کلاسه پرونده : ۷۴/۳
مرجع
رسیدگی : هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای … نصیری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۴۳۵۳=۸-۱۲۰۸ مورخ ۷۲/۱/۲۶
معاونت رانندگی و امور حمل و نقل ناجا
مقدمه : شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند: یکدستگاه وانت تویوتا از کشور عراق خریداری و به موجب
پروانه گمرکی مورخ ۱۵/۵/۷۱ صادره از گمرک نوشهر با پرداخت
کلیه حقوق و
عوارض گمرکی آن را
ترخیص نموده، برای شماره گذاری به اداره
راهنمایی و رانندگی نوشهر مراجعه نمودم اعلام داشتند چون شماره موتور و شاسی
وسیله نقلیه مخدوش م. ب. دستورالعمل شماره ۴۳۵۳ = ۸-۱۲۰۸ مورخ ۷۲/۱/۱۶ صادره از معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا (
اداره کل فنی) مانع نمره شدن این نوع وسایل نقلیه می گردد. از توجه به مفاد دستورالعمل مفهوم می گردد مخدوش بودن شاسی
کامیون را مانعی برای شماره گذاری
تشخیص نداده اند (تبصره ۲) لیکن در مورد وانت ها و سواری مخدوش بودن شاسی را از موانع قطعی به شمار آورده اند و در تبصره ۳ فقط مخدوش بودن یک مورد از اتاق و یا شاسی موتور را در شماره گذاری ملاک قرار داده اند. نظر به این که دستورالعمل از حیث مخلافت مدلول آن با
احقاق حقوق اشخاص تدوین یافته و ب. ت. ب. این که به موجب مواد ۲ و ۳ و ۴ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۸/۲/۴۷ یکی از وظایف و
تکالیف نیروی انتظامی نمره گذاری و شماره نمودن وسایط نقلیه موتوری می باشد، لذا این دستورالعمل با مقررات آیین نامه مزبور مخلافت دارد. نظر به این که تدوین دستورالعمل برای ممنوعیت این گونه وسایل نقلیه خارج از
حدود اختیارات نیروی انتظامی بوده بلکه نیاز به وضع قانون م. ب. و بالاخره نیروی انتظامی با عمل نمودن به دستورالعمل و شماره نکردن وسیله نقلیه اینجانب باعث خسران و ضرر فراوانی گردیده که ب. ت. ب. حدیث شریف نبوی لاضرر و لاضرار فی الاسلام تبصره ۳ دستورالعمل با موازین شرع انور هم مخلافت می نماید.
نماینده قضایی نیروی انتظامی
جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۶۸/۱۱/۴۰۱ – ۱۳۷۴/۱۱/۲۳ اعلام داشته اند: ب. ت. ب. آنکه دستکوب بودن شماره موتور
خودرو اشاره شده موجبات تغییر سیستم و تیپ خودرو را فراهم آورده است، لذا قابلیت شماره گذاری نداشته و اقدامات نیروی انتظامی در عدم شماره گذاری آن وفق مقررات صورت گرفته است. علی هذا با عنایت به رسالت نیروی انتظامی که در بهبود وضعیت ترافیکی و جلوگیری از هرگونه بی نظمی و ایجاد
امنیت عبور و مرور و رعایت نظامات ترافیکی و وفق آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۴۷ و قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب ۶۹ تمامی اقدامات انجام شده از سوی نیروی انتظامی صحیح و در برقراری و رعایت
قوانین بوده است، صدور حکم
مقتضی مبنی بر
رد دادخواست خواهان م. ا.. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی طی نامه شماره ۰۵۰۷/۲۱/۷۵ – ۱۳۷۵/۳/۶ اعلام داشته اند، موضوع ادعای خلاف شرع بودن تبصره ۳ دستورالعمل شماره ۴۳۵۳=۸-۱۲۰۸ مورخ ۷۲/۱/۲۶ معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۳/۳ فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان … می گردد :
اعتراض به تبصره ۳ دستورالعمل شماره ۴۳۵۳=۸-۱۲۰۸ مورخ ۷۲/۱/۲۶ از این جهت که با توجه بقاعده لاضرر و لاضرار و دیگر احادیث و سفارشات بزرگان و اولیاء خلاف موازین شرع است وارد نیست و باید طبق موازین قانونی عمل شود.
هیات عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با
اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. وظایف و مسیولیت های نیروی انتظامی در اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی مذکور در بند ۱۲ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ و تنظیم و تنسیق امور مربوط به وسایط نقلیه موتوری و امر ترافیک، مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیار شناخته نمی شود، و چون حسب نظریه مورخ ۱۳۷۵/۳/۶ فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع هم شناخته نشده است، لذا موجبی برای ابطال آن وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 50 مورخ 1375/03/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 19 خرداد 1375، پروندهای با کلاسه 74/3 در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت که موضوع آن ابطال دستورالعمل شماره 4353=8-1208 مورخ 26 فروردین 1372 معاونت رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی بود. شاکی ادعا کرد که این دستورالعمل مانع شمارهگذاری وسیله نقلیهای با شماره موتور و شاسی مخدوش شده و با مواد 2، 3 و 4 آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18 اردیبهشت 1347 مغایرت دارد. در پاسخ به این شکایت، نماینده نیروی انتظامی عدم شمارهگذاری را مطابق با مقررات و به منظور حفظ نظم ترافیکی توجیه کرد. همچنین، شورای نگهبان اعلام نمود که تبصره 3 این دستورالعمل خلاف موازین شرع نیست. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر مسئولیتهای نیروی انتظامی و عدم وجود مغایرت قانونی یا شرعی، به اتفاق آراء رای به رد شکایت شاکی و عدم ابطال دستورالعمل مورد اعتراض صادر کرد.
مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند: یکدستگاه وانت تویوتا از کشور عراق خریداری و به موجب پروانه گمرکی مورخ 15/5/71 صادره از گمرک نوشهر با پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی آن را ترخیص نموده، برای شماره گذاری به اداره راهنمایی و رانندگی نوشهر مراجعه نمودم اعلام داشتند چون شماره موتور و شاسی وسیله نقلیه مخدوش م. ب. دستورالعمل شماره 4353 = 8-1208 مورخ 72/1/16 صادره از معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا (اداره کل فنی) مانع نمره شدن این نوع وسایل نقلیه میگردد. از توجه به مفاد دستورالعمل مفهوم میگردد مخدوش بودن شاسی کامیون را مانعی برای شماره گذاری تشخیص نداده اند (تبصره 2) لیکن در مورد وانت ها و سواری مخدوش بودن شاسی را از موانع قطعی به شمار آورده اند و در تبصره 3 فقط مخدوش بودن یک مورد از اتاق و یا شاسی موتور را در شماره گذاری ملاک قرار داده اند. نظر به این که دستورالعمل از حیث مخالفت مدلول آن با احقاق حقوق اشخاص تدوین یافته و ب. ت. ب. این که به موجب مواد 2 و 3 و 4 آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/2/47 یکی از وظایف و تکالیف نیروی انتظامی نمره گذاری و شماره نمودن وسایط نقلیه موتوری میباشد، لذا این دستورالعمل با مقررات آییننامه مزبور مخالفت دارد. نظر به این که تدوین دستورالعمل برای ممنوعیت این گونه وسایل نقلیه خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی بوده بلکه نیاز به وضع قانون م. ب. و بالاخره نیروی انتظامی با عمل نمودن به دستورالعمل و شماره نکردن وسیله نقلیه اینجانب باعث خسران و ضرر فراوانی گردیده که ب. ت. ب. حدیث شریف نبوی لاضرر و لاضرار فی الاسلام تبصره 3 دستورالعمل با موازین شرع انور هم مخالفت مینماید. نماینده قضایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 768/11/401 - 1374/11/23 اعلام داشته اند: ب. ت. ب. آنکه دستکوب بودن شماره موتور خودرو اشاره شده موجبات تغییر سیستم و تیپ خودرو را فراهم آورده است، لذا قابلیت شماره گذاری نداشته و اقدامات نیروی انتظامی در عدم شماره گذاری آن وفق مقررات صورت گرفته است. علی هذا با عنایت به رسالت نیروی انتظامی که در بهبود وضعیت ترافیکی و جلوگیری از هرگونه بی نظمی و ایجاد امنیت عبور و مرور و رعایت نظامات ترافیکی و وفق آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1347 و قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 69 تمامی اقدامات انجام شده از سوی نیروی انتظامی صحیح و در برقراری و رعایت قوانین بوده است، صدور حکم مقتضی مبنی بر رد دادخواست خواهان م. ا.. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی طی نامه شماره 0507/21/75 - 1375/03/06 اعلام داشته اند، موضوع ادعای خلاف شرع بودن تبصره 3 دستورالعمل شماره 4353=8-1208 مورخ 72/1/26 معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1375/03/03 فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان … میگردد: اعتراض به تبصره 3 دستورالعمل شماره 4353=8-1208 مورخ 72/1/26 از این جهت که با توجه بقاعده لاضرر و لاضرار و دیگر احادیث و سفارشات بزرگان و اولیاء خلاف موازین شرع است وارد نیست و باید طبق موازین قانونی عمل شود.
ب. ت. ب. وظایف و مسئولیت های نیروی انتظامی در اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی مذکور در بند 12 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 و تنظیم و تنسیق امور مربوط به وسایط نقلیه موتوری و امر ترافیک، مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیار شناخته نمی شود، و چون حسب نظریه مورخ 1375/03/06 فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع هم شناخته نشده است، لذا موجبی برای ابطال آن وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور