Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تغییر اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و تایید آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و حذف آن از فهرست اسامی شرکت های مادرتخصصی مغایر قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون ... مصوب اس

#وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تعاون #روستایی #اساسنامه #شرکت #مدیریت #عدالت #دارایی #شرکت_دولتی #حاکمیتی #قوه_مقننه #کشاورزی #قانون_محاسبات_عمومی #قوانین #شرکت_سهامی #سهام #شاکی #جمهوری #تعاونی #وزارتخانه #ابطال_مصوبه #شورای_اسلامی #اجازه #بانک #وزیر #امور_حقوقی #قوه_مجریه #تشخیص #قانون_استخدامی #شرکت_مادر_تخصصی #هویت #تفسیر #نام #اصلاح_اساسنامه #تعاونی_روستایی #بودجه #ردیف_بودجه #شخصیت_حقوقی #تأیید #قانون_برنامه #تخصصی #تصدی‌گری #صورت #ابطال #دفتر #اقتصاد #ماهیت_حقوقی #واگذاری #وظیفه #ناسخ #منطوق #مقننه #تسری

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبه هیئت وزیران در خصوص تغییر اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی و حذف آن از فهرست شرکت‌های مادر تخصصی شده است. استدلال شاکی این است که سازمان مذکور شرکت دولتی نبوده و دولت اختیار تغییر ماهیت آن را به شرکت مادر تخصصی نداشته است.

اصلِ حقوقی: دولت صرفاً مجاز به سازماندهی شرکت‌های دولتی در قالب شرکت‌های مادر تخصصی بر اساس قانون برنامه است و نه نهادهای با ماهیت غیرشرکتی.

مستند: قانون استخدام کشوری، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: سازمان مرکزی تعاون روستایی، شرکت دولتی، شرکت مادر تخصصی، قانون برنامه سوم، هیئت وزیران

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۰۳/۸۱ شاکی:آقای … موضوع:ابطال مصوبه شماره۱۵۸۶/ت۲۴۲۴۶ هـ مورخ۲۱/۱/۸۱ هیات وزیران در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و حذف آن از فهرست شماره یک مصوبه (اسامی شرکتهای مادر تخصصی) و اعلام ابطال تغییر قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی . تاریخ رای:یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۵۰ مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،۱- سازمان مرکزی تعاون روستایی مطابق بند(ج) ماده یک قانون استخدام کشوری و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور بصورت شرکت ایجاد نشده،بلکه بنابر تصریح ماده یک اساسنامه آن بصورت یک سازمان دولتی ایجاد شده و قانونگذار صرفاً نحوه اداره آن را به صورت شرکت تجویز کرده است. بنابراین سازمان مذکور شرکت دولتی نبوده تا مشمول ماده ۴ قانون برنامه سوم گردد,۲- سازمان مرکزی تعاون روستایی بموجب ماده واحده قانون مشمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مصوب۱۳۵۷ تابع قانون استخدامی شرکتهای دولتی نبوده و مشمول قانون استخدام کشور است. ۳- بموجب ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی و بند الف آن « به دولت اجازه داده شده است که صرفاً شرکتهای دولتی را در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی نماید» و از آنجا که سازمان مرکزی تعاون روستایی قانوناً شرکت دولتی نبوده بلکه سازمانی دولتی است که صرفاً به صورت شرکت اداره می شود، قاعدتاً دولت مجوز تغییر ماهیت آن از سازمان دولتی به شرکت دولتی و سازماندهی آن را در قالب شرکتهای مادر تخصصی نخواهد داشت وانجام چنین عملی مغایر صریح قانونگذار بوده و به جهت خروج موضوع این سازمان از حیطه عمل ماده ۴ قانون برنامه سوم مصوبه شماره ۱۵۸۶/ت۲۴۲۴۶هـ مورخ ۲۱/۱/۸۱ هیات وزیران در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستایی فاقد وجاهت قانونی است. ۴-با ملاحظه وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی دربندهای ۳۴ گانه ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان مصوب ۱۳۴۸ ملاحظه می شود که وظایف احصایی سازمان در قانون اساسنامه آن وظایف حاکمیتی بوده و سنخیتی با وظایف تصدی که مربوط به شرکتهای دولتی است ندارد. ۵-چنانچه این سازمان در قالب شرکت مادر تخصصی سازماندهی شود. بموجب بند(ب) ماده ۴ قانون برنامه سوم ، کلیه وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری از آن منفک شده و از آنجا که تقریباً تمام وظایف آن حاکمیتی بوده وفاقد وظیفه تصدی گری است، تبعاً تبدیل به یک شرکت کاملاً بی هویت می گردد که توان راهبری شبکه تعاون روستایی را بهیچ وجه نخواهد داشت. ۶- قانونگذار طی قوانین و مقررات مختلفی در سالهای اخیر از جمله « قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۷۰ و « قانون تفسیر قانونی در خصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۷۱ بر سازمان بودن این دستگاه تاکید نموده است و هیچ کجا از آن به نام شرکت یاد نکرده است. ۷- بر مبنای بندالف ماده۴ قانون برنامه سوم وزارت امور اقتصادی و دارایی، اساسنامه تیپی را تهیه نموده و تکلیف شده است که اساسنامه قبلی باید بر آن اساس تغییر و به تصویب وزارت امور اقتصادی و داریی و یا هیات وزیران برسد.لیکن چون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی در تارخ ۱۹/۱۲/۴۸ به تصویب قوه‌مقننه رسیده و قانون م. ب. و از طرفی مصوبات هیات دولت ویا وزارت امور اقتصادی و دارایی هرگز نمی توانند ناسخ و یا مصلح قوانین مصوب قوه‌مقننه باشد. ضمن اینکه قانونگذار بر اساس بند ۷ ماده ۱۳ قانون اساسنامه سازمان تغییر اساسنامه سازمان را با رعایت ماده ۷ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران که تغییر از طریق مجلس شورای اسلامی است تجویز نموده و مفهوم و منطوق قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۷۷ نیز بر تغییر اساسنامه سازمانها،شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۷۷ نیز بر تغییر اساسنامه سازمانها ، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت که توسط قوه مقننه تصویب گردیده اند،توسط خود مقننه تصریح دارد.علی ایحال از آنجا که مصوبه مذکور در ارتباط با سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خلاف بین قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده ۴ قانون برنامه سوم م. ب. ابطال مصوبه فوق الذکر هیات وزیران را در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستایی را دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۸۳۲۰ مورخ۱۹/۱۲/۸۱ مبادرت به ارسال تصویر نامه های شماره۳۰۰/۱۰۸۳۶ مورخ۲۷/۹/۸۱ وزارت جهاد کشاورزی و شماره۱۴۴۵۴۱/۱۶۰۲ مورخ۱۱/۸/۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نموده است. الف- درنامه معاون وزیر و رییس کمیــسیــون خصــوصی سازی وزارت جهاد کشاورزی آمده است،۱-باتوجه بماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور سازمان تعاونی روستایی که سازمان مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شده و بیش از ۷۵% سرمایه آن در حال حاضر متعلق به دولت است، شرکت دولتی محسوب می گردد. ۲-ب. ت. ب. مفاد ماده یک اساسنامه،سازمان مذکور شرکت سهامی دولتی است که در اساسنامه آن(سازمان)نامیده شده است. ۳- بر اساس ماده یک فصل اول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی سازمان مذکور در زمره شرکتهای دولتی محسوب شده است و تنها مقررات استخدامی سازمان مشمول قانون استخدام کشوری گردیده است و مسلماً استثناء مذکور فقط به مورد تعیین شده« مقررات استخدامی» تسری دارد و نه سایر موارد. ۴- وفق مفاد ماده ۱۱ قانون برنامه سوم، شرکتهای موضوع ماده۴ قانون محاسبات عمومی و سایر شرکتهایی که بیش از ۵۰% سرمایه ویا سهام آنها منفراً و یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه ها و… است، مشمول مقررات قانون برنامه سوم می باشند. ۵-بودجه سازمان تعاون روستایی همواره در ردیف بودجه شرکتهای دولتی درج می گردد. بنابراین از این جهت نیز ماهیت حقوقی سازمان همواره بعنوان شرکت دولتی محسوب گردیده است. ۶- ارکان سازمان بر اساس اساسنامه کاملاً مشابه ساختار تعیین شده در قــالب قانــون تجارت برای انواع شرکتها تعریف و سازماندهی شده است. ۷- بر اساس ماده ۴ اساسنامه تا کنون ۲۲% از سهام سازمان به اتحادیه‌ها واگذار گردیده که در نتیجه تاکید بر تبعیت آن سازمان از قواعد و روشهای حاکم بر شرکتها م. ب.. ۸- سازمان مرکزی تعاون روستــایی از لحاظ ماهیــت حقوقی مشابه بسیاری از سازمانهای دیگری است که همگی آنها در ردیف شرکتهای مادر تخصصی تعیین تکلیف گردیده‌اند. ۹- علیرغم ادعای شاکی بسیاری از وظایف و اختیارات سازمان تعاون روستایی جنبه تصدی گری دارد که البته به دلیل عدم توسعه مناسب روستاها درحال حاضر تصدی گری غیر قابل واگذاری محسوب و مشمول بند۲ تبصره ۴ ماده ۴ برنامه سوم توسعه م. ب. و امید می رود در آینده نزدیک شرایط واگذاری این فعالیتها به بخش تعاونی فراهم گردد. ب-مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به اعلام نموده‌اند،۱- طبق ماده یک اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به صورت «شرکت سهامی» ایجاد شده و اداره می شود و درج عبارت«سازمان»در عنوان «سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران» به معنای پذیرش نوع شخصیت حقوقی دیگری غیر از «شرکت سهامی» برای سازمان نمی باشد. از سوی دیگر مفاد اساسنامه نیز(خصوصاًمواد۵،۷،۸،۹،۲۲،۲۳،۳۸،۴۳،۴۷و…)حاکی از پذیرش ساختار «شرکت سهامی» در طراحی فرآیند ها و راهکارهای مدیریت و فعالیت سازمان مزبوراست. ۲-مفاد ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، وضعیت حقوقی پذیرفته شده برای هر سازمان دولتی را صرفاً وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی می داند و ب. ت. ب. متن اساسنامه سازمان مرکزی تعاون و روستایی ایران یک شرکت دولتی است. ۳-سهام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران متعلق به دولت است و وزیر جهاد کشاورزی رییس مجمع عمومی صاحبان سهام م. ب. و لذا مشمول ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه م. ب.. ۴-مباحث مربوط به وظایف حاکمیتی و تصدی گری دولت و شرکتهای دولتی و چگونگی تبلور آنها در اساسنامه شرکتهای مادر تخصصی ( و یا شرکت های زیر مجموعه آنها) موضوعاتی هستند که توسط عوامل و نهادهای متولی تدوین اساسنامه باید مدنظر قرارگیرد لکن هدف اساسی برنامه سوم توسعه،تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری و منفک نمودن وظایف حاکمیتی از شرکتهای دولتی و محول نمودن آن به وزارتخانه های ذیربط م. ب.. . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. رای هیات عمومی نظر باینکه قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در اسفند ماه ۱۳۴۸ به تصویب قوه مقننه رسیده و به صراحت ماده ۷ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی هرگونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه مذکور نیز اختصاص به قوه مقننه دارد،بنابراین اطلاق مصوبه شماره ۱۵۸۶/ت/۲۴۲۴۶ هـ مورخ ۲۱/۱/۸۱ هیات وزیران از جهت شمول آن به سازمان مزبور در قسمت مربوطه به تهیه اساسنامه و تایید آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مصوبه مزبور در این قسمت و از این جهت ابطال می گردد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 50 مورخ 1383/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 103/81، موضوع اصلی ابطال مصوبه شماره 1586/ت24246 ه- مورخ 21/1/81 هیات وزیران درباره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و حذف آن از فهرست شرکت‌های مادر تخصصی بود. شاکی با استناد به بند (ج) ماده یک قانون استخدام کشوری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی، ادعا کرد که این سازمان به عنوان یک سازمان دولتی تاسیس شده و نه به عنوان یک شرکت دولتی، و بنابراین مشمول قوانین مربوط به شرکت‌های دولتی نمی‌شود. همچنین، شاکی به وظایف حاکمیتی این سازمان اشاره کرد و تاکید نمود که تغییر ماهیت آن به شرکت دولتی با قوانین موجود مغایرت دارد. در مقابل، معاون دفتر امور حقوقی دولت و وزارت جهاد کشاورزی با استناد به مواد قانونی، به ماهیت حقوقی سازمان و شمول آن تحت قانون برنامه سوم اشاره کردند و بر این باور بودند که سازمان مرکزی تعاون روستایی باید به عنوان یک شرکت دولتی محسوب شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و قوانین، به این نتیجه رسید که تغییر اساسنامه این سازمان تنها در صلاحیت قوه مقننه است و بنابراین، مصوبه هیات وزیران در این خصوص را خلاف قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه تشخیص داد. در نتیجه، مصوبه مذکور ابطال گردید. موضوع:ابطال مصوبه شماره1586/ت24246 ه- مورخ21/1/81 هیات وزیران در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و حذف آن از فهرست شماره یک مصوبه (اسامی شرکتهای مادر تخصصی) و اعلام ابطال تغییر قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است،1- سازمان مرکزی تعاون روستائی مطابق بند(ج) ماده یک قانون استخدام کشوری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور به صورت شرکت ایجاد نشده،بلکه بنابر تصریح ماده یک اساسنامه آن به صورت یک سازمان دولتی ایجاد شده و قانونگذار صرفاً نحوه اداره آن را به صورت شرکت تجویز کرده است. بنابراین سازمان مذکور شرکت دولتی نبوده تا مشمول ماده 4 قانون برنامه سوم گردد. 2- سازمان مرکزی تعاون روستائی به موجب ماده واحده قانون مشمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران مصوب1357 تابع قانون استخدامی شرکتهای دولتی نبوده و مشمول قانون استخدام کشور است. 3- به موجب ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی و بند الف آن « به دولت اجازه داده شده است که صرفاً شرکتهای دولتی را در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی نماید» و از آنجا که سازمان مرکزی تعاون روستائی قانوناً شرکت دولتی نبوده بلکه سازمانی دولتی است که صرفاً به صورت شرکت اداره می‌شود، قاعدتاً دولت مجوز تغییر ماهیت آن از سازمان دولتی به شرکت دولتی و سازماندهی آن را در قالب شرکتهای مادر تخصصی نخواهد داشت وانجام چنین عملی مغایر صریح قانونگذار بوده و به جهت خروج موضوع این سازمان از حیطه عمل ماده 4 قانون برنامه سوم مصوبه شماره 1586/ت24246ه- مورخ 21/1/81 هیات وزیران در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستائی فاقد وجاهت قانونی است. 4-با ملاحظه وظایف سازمان مرکزی تعاون روستائی دربندهای 34 گانه ماده 3 قانون اساسنامه سازمان مصوب 1348 ملاحظه می‌شود که وظایف احصائی سازمان در قانون اساسنامه آن وظایف حاکمیتی بوده و سنخیتی با وظایف تصدی که مربوط به شرکتهای دولتی است ندارد. 5-چنانچه این سازمان در قالب شرکت مادر تخصصی سازماندهی شود. به موجب بند(ب) ماده 4 قانون برنامه سوم، کلیه وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری از آن منفک شده و از آنجا که تقریباً تمام وظایف آن حاکمیتی بوده وفاقد وظیفه تصدی گری است، تبعاً تبدیل به یک شرکت کاملاً بی هویت می‌گردد که توان راهبری شبکه تعاون روستائی را بهیچ وجه نخواهد داشت. 6- قانونگذار طی قوانین و مقررات مختلفی در سالهای اخیر از جمله « قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستائی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1370 و « قانون تفسیر قانونی در خصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستائی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1371 بر سازمان بودن این دستگاه تاکید نموده است و هیچ کجا از آن به نام شرکت یاد نکرده است. 7- بر مبنای بندالف ماده4 قانون برنامه سوم وزارت امور اقتصادی و دارائی، اساسنامه تیپی را تهیه نموده و تکلیف شده است که اساسنامه قبلی باید بر آن اساس تغییر و به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارئی و یا هیات وزیران برسد.لیکن چون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی در تارخ 19/12/48 به تصویب قوه‌مقننه رسیده و قانون م. ب. و از طرفی مصوبات هیات دولت ویا وزارت امور اقتصادی و دارائی هرگز نمی توانند ناسخ و یا مصلح قوانین مصوب قوه‌مقننه باشد. ضمن اینکه قانونگذار بر اساس بند 7 ماده 13 قانون اساسنامه سازمان تغییر اساسنامه سازمان را با رعایت ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران که تغییر از طریق مجلس شورای اسلامی است تجویز نموده و مفهوم و منطوق قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 1377 نیز بر تغییر اساسنامه سازمانها،شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 1377 نیز بر تغییر اساسنامه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت که توسط قوه مقننه تصویب گردیده اند،توسط خود مقننه تصریح دارد.علی ایحال از آنجا که مصوبه مذکور در ارتباط با سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران خلاف بین قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده 4 قانون برنامه سوم م. ب. ابطال مصوبه فوق الذکر هیات وزیران را در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستائی را دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 48320 مورخ19/12/81 مبادرت به ارسال تصویر نامه های شماره300/10836 مورخ27/9/81 وزارت جهاد کشاورزی و شماره144541/1602 مورخ11/8/81 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نموده است. الف- درنامه معاون وزیر و رئیس کمیسیون خصوصی سازی وزارت جهاد کشاورزی آمده است،1-ب. ت. ب. ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور سازمان تعاونی روستائی که سازمان مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده و بیش از 75% سرمایه آن در حال حاضر متعلق به دولت است، شرکت دولتی محسوب می‌گردد. 2-ب. ت. ب. مفاد ماده یک اساسنامه،سازمان مذکور شرکت سهامی دولتی است که در اساسنامه آن(سازمان)نامیده شده است. 3- بر اساس ماده یک فصل اول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی سازمان مذکور در زمره شرکتهای دولتی محسوب شده است و تنها مقررات استخدامی سازمان مشمول قانون استخدام کشوری گردیده است و مسلماً استثناء مذکور فقط به مورد تعیین شده« مقررات استخدامی» تسری دارد و نه سایر موارد. 4- وفق مفاد ماده 11 قانون برنامه سوم، شرکتهای موضوع ماده4 قانون محاسبات عمومی و سایر شرکتهائی که بیش از 50% سرمایه ویا سهام آنها منفراً و یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه ها و… است، مشمول مقررات قانون برنامه سوم می‌باشند. 5-بودجه سازمان تعاون روستائی همواره در ردیف بودجه شرکتهای دولتی درج می‌گردد. بنابراین از این جهت نیز ماهیت حقوقی سازمان همواره به عنوان شرکت دولتی محسوب گردیده است. 6- ارکان سازمان بر اساس اساسنامه کاملاً مشابه ساختار تعیین شده در قالب قانون تجارت برای انواع شرکتها تعریف و سازماندهی شده است. 7- بر اساس ماده 4 اساسنامه تا کنون 22% از سهام سازمان به اتحادیه‌ها واگذار گردیده که در نتیجه تاکید بر تبعیت آن سازمان از قواعد و روشهای حاکم بر شرکتها م. ب.. 8- سازمان مرکزی تعاون روستائی از لحاظ ماهیت حقوقی مشابه بسیاری از سازمانهای دیگری است که همگی آنها در ردیف شرکتهای مادر تخصصی تعیین تکلیف گردیده‌اند. 9- علیرغم ادعای شاکی بسیاری از وظایف و اختیارات سازمان تعاون روستائی جنبه تصدی گری دارد که البته به دلیل عدم توسعه مناسب روستاها درحال حاضر تصدی گری غیر قابل واگذاری محسوب و مشمول بند2 تبصره 4 ماده 4 برنامه سوم توسعه م. ب. و امید می رود در آینده نزدیک شرایط واگذاری این فعالیتها به بخش تعاونی فراهم گردد.بمدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به اعلام نموده‌اند،1- طبق ماده یک اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران به صورت «شرکت سهامی» ایجاد شده و اداره می‌شود و درج عبارت«سازمان»در عنوان «سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران» به معنای پذیرش نوع شخصیت حقوقی دیگری غیر از «شرکت سهامی» برای سازمان نمی‌باشد. از سوی دیگر مفاد اساسنامه نیز(خصوصاًمواد5،7،8،9،22،23،38،43،47و…)حاکی از پذیرش ساختار «شرکت سهامی» در طراحی فرآیند ها و راهکارهای مدیریت و فعالیت سازمان مزبوراست. 2-مفاد ماده 130 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، وضعیت حقوقی پذیرفته شده برای هر سازمان دولتی را صرفاً وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی می داند و ب. ت. ب. متن اساسنامه سازمان مرکزی تعاون و روستائی ایران یک شرکت دولتی است. 3-سهام سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران متعلق به دولت است و وزیر جهاد کشاورزی رئیس مجمع عمومی صاحبان سهام م. ب. و لذا مشمول ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه م. ب.. 4-مباحث مربوط به وظایف حاکمیتی و تصدی گری دولت و شرکتهای دولتی و چگونگی تبلور آنها در اساسنامه شرکتهای مادر تخصصی (و یا شرکت های زیر مجموعه آنها) موضوعاتی هستند که توسط عوامل و نهادهای متولی تدوین اساسنامه باید مدنظر قرارگیرد لکن هدف اساسی برنامه سوم توسعه،تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری و منفک نمودن وظایف حاکمیتی از شرکتهای دولتی و محول نمودن آن به وزارتخانه های ذیربط م. ب... هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ن. ب. ا. قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران در اسفند ماه 1348 به تصویب قوه مقننه رسیده و به صراحت ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی هرگونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه مذکور نیز اختصاص به قوه مقننه دارد،بنابراین اطلاق مصوبه شماره 1586/ت/24246 ه- مورخ 21/1/81 هیات وزیران از جهت شمول آن به سازمان مزبور در قسمت مربوطه به تهیه اساسنامه و تایید آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مصوبه مزبور در این قسمت و از این جهت ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین