Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‌فوق العاده‌خاص

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #کارانه #کارکنان_دولت #حقوق #شاکی #تشخیص #دادخواست #محقق #بخشنامه_های #پژوهش #جواز #مدیریت #مقررات_و_ضوابط #ضرورت #دستمزد #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #فوق_العاده_ها #فوق_العاده #امور_اداری #ابطال #تخصصی #زمان #صورت #بلامانع #مدیر #دفتر #وظیفه #ماه

خلاصه

شاکی به بخشنامه‌ای اعتراض دارد که پرداخت فوق‌العاده کارانه و جذب کارکنان را محدود کرده و از تاریخ قانونی آن اجرا نکرده است. وی معتقد است بخشنامه نمی‌تواند مانع اجرای صریح قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شود.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های اداری نمی‌توانند نافی یا محدودکننده حقوق قانونی مصرح در قوانین مجلس باشند.

مستند: مواد ۵، ۶ و ۱۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰

کلیدواژه‌ها: نظام هماهنگ پرداخت، فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده کارانه، بخشنامه، سازمان امور اداری و استخدامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1375/2/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۴۳/۷۹ شماره دادنامه: ۵۲ تاریخ رای: یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۰ شاکی: آقای … موضوع: ابطال تبصره ۲ بخشنامه شماره ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۱۳۷۵/۲/۲۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به استناد مواد ۵ و۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۶ فوق‌العاده کارانه و فوق‌العاده جذب کارکنان برابر ماده ۱۹ همان قانون از تاریخ ۱۳۷۱/۱/۱ لازم‎الاجراء م. ب. به عبارتی روشن‌تر مشمولین مواد پیش گفته از ۱۳۷۱/۱/۱ محقق به دریافت فوق‌العاده‌های مورد بحث می‌باشند، امام سازمان امور اداری و استخدامی کشور بدون توجه به صراحت مادتین ۵ و۶ به موجب بخشنامه شماره ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۱۳۷۵/۲/۲۵ ضمن عدم اجرای موارد مذکور از زمان قانونی (۱۳۷۱/۱/۱) پرداخت فوق‌العاده‌های مزبور را تواماً‌ در یک زمان مجاز ندانسته‌ است. با عنایت به این‌که مستحضرند بخشنامه نمی‌تواند نافی قانون باشد، لذا تقاضای ابطال تبصره ۲ بخشنامه سازمان امور اداری و اجرای مواد ۵ و۶ را از تاریخ قانونی آن خواستارم.مدیر کل دفتر امور مدیریت‌های فرهنگی و آموزشی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۱۲۱۳/۴۱/۲ مورخ ۱۳۷۹/۱/۱۶ اعلام داشته‌اند، براساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت استاندارد مشاغل عمومی توسط این سازمان انجام می‌پذیرد که تاکنون ب. ت. ب. بخشنامه شماره ۳۸۶/۴ مورخ ۱۳۷۴/۸/۲۳ استاندارد ۱۴ شغل عمومی تعیین گردیده‌ است. همچنین استاندارد مشاغل تخصصی بر عهده دستگاه ذیربط م. ب. که در صورت ارسال ان به این سازمان و تصویب مراتب مذکور پرداخت فوق‌العاده کارانه و فوق‌العاده جذب موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به مشمولین مربوط ب. ر. م. و ضوابط منعی نخواهد داشت اضافه می‌نماید این سازمان طی بخشنامه‌های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۸۸۸/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۲ در خصوص استاندارد مشاغل تخصصی و احصاء مشاغل غیرقابل استاندارد توسط دستگاه‌های مربوط به ارسال آن به این سازمان تاکید داشته و در صورتی که استاندارد مشاغل تخصصی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به این سازمان ارسال و مورد تصویب قرار گرفته باشد، پرداخت توام فوق‌العاده کارانه و فوق‌العاده جذب به مستخدمین مشمول ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ متضمن لزوم پرداخت فوق‌العاده کارانه حداکثر به میزان حقوق مبناء در قبلا انجام وظیفه اضافی بیش از استاندارد تعیین شده در هر ماه است، در حالی که حکم مندرج در ماده ۶ این قانون مفید جواز پرداخت فوق‌العاده‎های خاص به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه‌های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت م. ب. نظر به تمایز اهداف مققن از حیث افزایش میزان کمیت و ارتقاء کیفیت کار به شرح مقرر در مادتین مذکور، دریافت هریک از فوق‌العاده فوق‌الذکر سالب حق استفاده از فوق‌العاده دیگر در صورت تحقق و اجتماع شرایط لازم براساس مقررات و ضوابط مربوط نیست و مانع استفاده از هر دو عنوان در زمان تحقق شرایط قانونی ذکر شده نخواهد بود. بدیهی است این به معنی الزام و ضرورت اجرای هر دو عنوان نمی‌تواند باشد بنابراین مفاد تبصره ۲ ماده یک ضوابط پرداخت فوق‌العاده کارانه مشاغلی که استاندارد آنها تعیین نشده‌ است مصوب شورای حقوق و دستمزد موضوع بخشنامه شماره ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۲۵/۲/۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از این حیث مغایر قانون تشخیص داده می‌شود. لذا به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 52 مورخ 1380/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 143/79، که رای آن در تاریخ 23 اردیبهشت 1380 صادر شده است، موضوع شکایت ابطال تبصره 2 بخشنامه شماره 7800/د/2 مورخ 25 اردیبهشت 1375 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مطرح م. ب.. شاکی با استناد به مواد 5 و 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 16 شهریور 1370، درخواست اجرای فوق‌العاده‌های کارانه و جذب از تاریخ 1 فروردین 1371 و ابطال بخشنامه مذکور به دلیل مغایرت با قانون را مطرح کرده است. در پاسخ به این شکایت، سازمان مربوطه تاکید کرده که پرداخت فوق‌العاده‌ها منوط به استانداردهای مشاغل عمومی و تخصصی است و در صورت رعایت ضوابط، این پرداخت‌ها بلامانع خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به مواد 5 و 6 قانون مذکور و عدم مغایرت استفاده از هر دو فوق‌العاده در صورت تحقق شرایط، تبصره 2 بخشنامه را مغایر با قانون تشخیص داد و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. موضوع: ابطال تبصره 2 بخشنامه شماره 7800/د/2 مورخ 25/2/1375 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به استناد مواد 5 و6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/16 فوق‌العاده کارانه و فوق‌العاده جذب کارکنان برابر ماده 19 همان قانون از تاریخ 1371/01/01 لازم‌الاجراء م. ب. به عبارتی روشن‌تر مشمولین مواد پیش گفته از 1371/01/01 محقق به دریافت فوق‌العاده‌های مورد بحث می‌باشند، امام سازمان امور اداری و استخدامی کشور بدون توجه به صراحت مادتین 5 و6 به موجب بخشنامه شماره 7800/د/2 مورخ 1375/02/25 ضمن عدم اجرای موارد مذکور از زمان قانونی (1371/01/01) پرداخت فوق‌العاده‌های مزبور را تواماً‌ در یک زمان مجاز ندانسته‌ است. با عنایت به این‌که مستحضرند بخشنامه نمی‌تواند نافی قانون باشد، لذا تقاضای ابطال تبصره 2 بخشنامه سازمان امور اداری و اجرای مواد 5 و6 را از تاریخ قانونی آن خواستارم.مدیر کل دفتر امور مدیریت‌های فرهنگی و آموزشی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 71213/41/02 مورخ 1379/01/16 اعلام داشته‌اند، براساس تبصره 2 ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت استاندارد مشاغل عمومی توسط این سازمان انجام می‌پذیرد که تاکنون ب. ت. ب. بخشنامه شماره 386/4 مورخ 1374/08/23 استاندارد 14 شغل عمومی تعیین گردیده‌ است. همچنین استاندارد مشاغل تخصصی بر عهده دستگاه ذیربط م. ب. که در صورت ارسال ان به این سازمان و تصویب مراتب مذکور پرداخت فوق‌العاده کارانه و فوق‌العاده جذب موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به مشمولین مربوط ب. ر. م. و ضوابط منعی نخواهد داشت اضافه می‌نماید این سازمان طی بخشنامه‌های متعدد از جمله بخشنامه شماره 888/11 مورخ 1378/02/22 در خصوص استاندارد مشاغل تخصصی و احصاء مشاغل غیرقابل استاندارد توسط دستگاه‌های مربوط به ارسال آن به این سازمان تاکید داشته و در صورتی که استاندارد مشاغل تخصصی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به این سازمان ارسال و مورد تصویب قرار گرفته باشد، پرداخت توام فوق‌العاده کارانه و فوق‌العاده جذب به مستخدمین مشمول ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است. حکم مقرر در ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 متضمن لزوم پرداخت فوق‌العاده کارانه حداکثر به میزان حقوق مبناء در قبال انجام وظیفه اضافی بیش از استاندارد تعیین شده در هر ماه است، در حالی که حکم مندرج در ماده 6 این قانون مفید جواز پرداخت فوق‌العاده‌های خاص به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه‌های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت م. ب. نظر به تمایز اهداف مققن از حیث افزایش میزان کمیت و ارتقاء کیفیت کار به شرح مقرر در مادتین مذکور، دریافت هریک از فوق‌العاده فوق‌الذکر سالب حق استفاده از فوق‌العاده دیگر در صورت تحقق و اجتماع شرایط لازم براساس مقررات و ضوابط مربوط نیست و مانع استفاده از هر دو عنوان در زمان تحقق شرایط قانونی ذکر شده نخواهد بود. بدیهی است این به معنی الزام و ضرورت اجرای هر دو عنوان نمی‌تواند باشد بنابراین مفاد تبصره 2 ماده یک ضوابط پرداخت فوق‌العاده کارانه مشاغلی که استاندارد آنها تعیین نشده‌ است مصوب شورای حقوق و دستمزد موضوع بخشنامه شماره 7800/د/2 مورخ 25/2/75 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از این حیث مغایر قانون تشخیص داده می‌شود. لذا به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین