رای شماره ۵۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام به پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری
خلاصه
سازمان تامین اجتماعی طی رایی شرکت راتلار را به پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری محکوم کرد. شرکت به دیوان عدالت اداری شکایت برد و شعب مختلف دیوان آراء متفاوتی در خصوص اعتبار تصمیمات هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات و نحوه رسیدگی صادر کردند که منجر به درخواست اعلام تعارض شد.
اصلِ حقوقی: شعب دیوان عدالت اداری مکلفند در خصوص اعتراض به آرای هیاتهای تشخیص مطالبات تامین اجتماعی با رعایت حدود صلاحیت و دستور موقت اقدام کنند.
مستند: ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی
کلیدواژهها: حق بیمه، بیمه بیکاری، تامین اجتماعی، تعارض آراء، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 19
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 219 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی می داند
-
رأی
هماستناد
لزموم بیمه نمودن کارکنانِ پیمان نزد سازمان تأمین اجتماعی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی صراحتا به تعهدات پیمانکار مبنی بر بیمه نمودن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 796 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و برای ایجاد ضمانت اجرایی در وصول حق بیمه کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 529 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی را منتفی می سازد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 837 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج نموده است
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و ارائه به طرف قرارداد به شعبه خوانده مراجعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 938 مورخ 1391/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در شرایط عمومی قراردادهای خود لحاظ کرده است و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در خصوص صدور مفاصا حساب برای شرکت پیمانکار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1845 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی می باشد و کلیه مشمولین موظف اند در مقابل عوار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 651 مورخ 1385/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و مسئولیت پیمانکاران در پرداخت حق بیمه کارگرا
-
رأی
هماستناد
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی نمی باشند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001255298 مورخ 1403/05/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و با توجه به اینکه بخشنامه مذکور به عنوان معی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 900 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و واحدهای اجرایی مکلف می باشند برابر مفا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144و 145 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج هستند که قراردادهای نمایندگی بیمه نیز دا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 237 مورخ 1381/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی برای پرداخت 5% حق بیمه پیش بینی نموده است را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در پخش فرآورده های حمل و نقل مواد نفتی را به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج شده و موظف به پرداخت حق بیمه به صورت مست
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 38 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و با لحاظ رای شماره 377 الی 373 مورخ 1379/12/
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد (16) و (17) آییننامه هیات های تشخیص مطالبات
ماده 38 قانون تامین اجتماعی که مرتبط با موضوع بدهی بوده و یا مفاصاحساب پی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
