Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه های ۱-۳، ۲-۳ و ۳-۳ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل) تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک و یا ناشی از طرح های توسعه شهری و نیز وضع عوارض برای املاک مغایر طرح تفصیلی قبل

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #طرح_تفصیلی #تغییر_کاربری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #توسعه_شهری #عدالت #حدود_اختیارات #جریمه #قانون_تأسیس #اراضی #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #مستند #شاکی #شهرداری #قیمت #گونه #رسیدگی #باغ #ارزش_معاملاتی #قوانین #ابلاغ #پروانه_ساختمان #عرصه #اعیان #اکثریت #تشخیص #کمیسیون_ماده_۵ #مالک #ملک #مابه‌التفاوت #رای_کمیسیون #بودجه #پیش‌بینی #آموزش_و_پرورش #طرف_شکایت #دادخواست #عضویت #مسکن #تعرفه #ابطال #شهر #املاک #آیین_دادرسی #استان #تسویه #زمان #تسری #صورت #پلاک #ولی #قانون_برنامه #تخفیف #و_غیره

خلاصه

شاکی درخواست ابطال تعرفه‌های عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و بهره‌برداری سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل را نموده است. اختلاف بر سر وضع عوارض مشابه با مصوبات قبلی ابطال‌شده در دیوان عدالت اداری است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با آرای قبلی دیوان، مصوبه را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: رعایت نکردن آرای پیشین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت وضع عوارض تغییر کاربری و ایجاد بنا تخلف است.

مستند: ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: عوارض ارزش افزوده، تغییر کاربری، شورای اسلامی شهر آمل، دیوان عدالت اداری، ماده ۹۲

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/4/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۳۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۱۰ شماره پرونده: ۹۷۰۲۳۲۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه های ۱-۳، ۲-۳ و ۳-۳ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های ۱-۳، ۲-۳ و ۳-۳ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراماً، ن. ب. ا. مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. اما شورای اسلامی شهر آمل علیرغم آراء صادره از هیات عمومی دیوان، اسامی دیگری تحت عنوان عوارض ایجاد بنا، عوارض بهره برداری و ... را ذکر نکرده است. مصوبه موضوع شکایت مغایر با دادنامه های شماره ۴-۱۳۹۱/۱/۱۴، ۱۱۲۱-۱۳۹۴/۹/۲۴، ۷۲۷-۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۱۰۳۹-۱۳۹۴/۸/۲۶، ۷۸۳-۱۳۹۴/۶/۲۴ و ۲۴۷-۱۳۹۱/۵/۲ هیات عمومی می باشد، لذا تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم." متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: "تعرفه عوارض و خدمات محلی پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شهرداری آمل تعرفه شماره (۱-۳) – عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک: اولویت کاربری ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۱ - - - - - - - - ۲ ۰۰۰؍۳۰۰ + p۳۵ - - - - - - - ۳ ۰۰۰؍۳۰۰ + p۴۰ ۰۰۰؍۳۰۰ + p۳۰ - - - - - - ۴ ۰۰۰؍۵۰۰ + p۶۰ ۰۰۰؍۴۵۰ + p۵۰ ۰۰۰؍۳۵۰ + p۴۰ - - - - - ۵ ۰۰۰؍۹۰۰ + p۱۱۸ ۰۰۰؍۹۰۰ + p۹۵ ۰۰۰؍۶۳۰ + p۶۶ ۰۰۰؍۳۰۰ + p۲۷ - - - - ۶ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱ + p۱۲۳ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱ + p۱۰۳ ۰۰۰؍۷۰۰ + p۷۲ ۰۰۰؍۳۵۰ + p۳۰ ۱۸ - - - ۷ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱ + p۱۲۸ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱ + p۱۰۸ ۰۰۰؍۷۰۰ + p۷۵ ۰۰۰؍۳۵۰ + p۳۵ ۱۹ ۸ - - ۸ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱ + p۱۳۲ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱ + p۱۱۲ ۰۰۰؍۷۰۰ + p۷۸ ۰۰۰؍۳۵۰ + p۴۰ ۲۰ ۱۰ ۸ - راهنمای جدول: ۱- کاربری مختلط تجاری – اداری – مسکونی ۲- تجاری محله – تجاری ناحیه – تجاری نواری – تجاری شهر ۳- مختلط فرهنگی پذیرایی مسکونی – تفریحی – پذیرایی – تجاری مسکونی ۴- صنعتی – کارگاهی – انبار ۵- مسکونی ۶- پایانه – تاسیسات تجهیزات – بازار روز – میوه تره بار – پارکینگ ۷- خدماتی ( آموزشی – ورزشی – اداری – انتظامی – نظامی – درمانی – مذهبی – فرهنگی – آموزش عالی ) – فضای باز شهری – واقع در طرح معابر – نهر و کوچه متروکه ۸- زراعی – باغ – حریم سبز – فضای سبز – فضای باز شهری – خارج از محدوده داخل حریم و سایر موارد مشابه (۱-۳) – موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی سال ۹۶ بایستی رعایت شود: ۱- چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود. همچنین در صورتی که ملک در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس بالاترین قیمت منطقه ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می گردد محاسبه خواهد شد. ۲- چنانچه پلاکی که در پشت جبهه قرار دارد، در اثر انجام تغییر و یا تبدیل در پلاک و یا پلاک های مجاور قابلیت دسترسی به جبهه با قیمت منطقه ای بیشتر را پیدا نماید مابه التفاوت عوارض بر اساس قیمت جبهه جدید و آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل محاسبه می گردد. ۳- ب. ت. ب. دادنامه شماره ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و همچنین دادنامه شماره ۴۸-۱۳۸۵/۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری کلیه بناهای احداثی که کمیسیون ماده صد رای به ابقا بنا و جریمه آن صادر نموده پس از رای کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت کلیه عوارضات منطقه برابر ضوابط و تعرفه روز می گردند. ۴- مرجع رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری است. ۵- عوارض موضوع این تعرفه در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصول است. ۶- قـوانین و مقـررات مربـوط به معافیت های مصوب ( پس از تصویب قـانون مـالیات بر ارزش افـزوده ) و یا معافیت هایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد با رعایت تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچ گونه تخفیف و معافیتی نخواهد بود. ۷- ملاک محاسبه سهم آموزش و پرورش بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش مصوب ۲۶ دی ماه ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی باشد. ۸- سایر بها و خدمات شهرداری که بر عهده سازمانها واگذار شده است در تعرفه هر سازمان ملاک عمل قرار خواهد گرفت و درآمد آن به حساب سازمان مربوط واریز می گردد. ۹- در صورت عدم تصویب و ابلاغ دفترچه ارزش معاملاتی دارایی (ماده ۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم توسط مراجع ذیصلاح برای سال ۱۳۹۶ آخرین ارزش معاملاتی (۱۳۹۴) ماخذ محاسبات قرار می گیرد. تعرفه شماره (۲-۳) – مغایرت کاربریهای طرح تفصیلی قبلی و جدید ۱- چنانچه پلاکی برابر طرح تفصیلی قبلی دارای کاربری مسکونی بوده ولی در طرح تفصیلی جدید کاربری آن باغ داری و غیره (مسکونی) تعیین گردیده باشد و ملاک درخواست تغییر کاربری و بازگشت به کاربری اولیه (طرح تفصیلی قبلی) را داشته باشد: ۱ در صورتیکه دارای پروانه ساختمان قبل از سال ۸۵ باشد و بنا ساخته شده باشد. معاف ۲ در صورتیکه دارای بنای قدیمی قبل از سال ۶۶ که عوارض بنای احداثی تسویه شده باشد. ۵۰% ۳ در صورتیکه دارای رای جریمه قبل از سال۸۵ باشد و جریمه آن پرداخت شده باشد. معاف ۴ در صورتیکه دارای پروانه ساختمان قبل از سال ۸۵ باشد ولی احداث نشده باشد. ۵۰% ۵ در صورتیکه دارای رای جریمه قبل از سال ۸۵ باشد و جریمه پرداخت نشده باشد. ۵۰% ۶ در صورتیکه عرصه فاقد اعیان باشد. ۵۰% ۷ در صورتیکه دارای پروانه ساختمان که در اجرای ماده واحده صادر شده باشد. ۵۰% ۸ در صورتی که عوارض تغییر کاربری از غیرمسکونی (سال ۶۴) به مسکونی (طرح جامع) پرداخت شده باشد و در طرح تفصیلی جدید (سال ۸۵) ب. غ. مسکونی تغییر یابد. معاف ۹ در مورد بند ۸ چنانچه برابر طرح تفصیلی جدید (سال ۸۵) تمام یا قسمتی از پلاک به تجاری تغییر یابد. به میزان مساحت تجاری قابل دریافت م. ب. ۲- در صورتی که ملاک درخواست تغییر کاربری به تجاری (برگشت به کاربری اولیه و یا کاربری مشابه آن) را داشته باشد؛ پس از تایید واحدهای ذیربط به میزان بنای تجاری که دارای سابقه و پرداختی قبل از سال ۱۳۸۵ باشد، معاف و مابقی به ماخذ ۵۰% قابل محاسبه م. ب. و در صورتی که عرصه فاقد اعیان نیز به ماخذ ۵۰% تعرفه قابل محاسبه م. ب.. تذکر: در صورت درخواست استفاده از کاربری با ارزشتر مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری قابل دریافت م. ب.. تعرفه شماره (۳-۳) – عوارض ارزش افزوده ایجاد، افزایش و یا تبدیل سطح تجاری – خدماتی و ... ردیف شرح نحوه محاسبه ۱ طبقه همکف ۹۰۰۰۰۰ + F ۹۰ ۲ طبقات اول تجاری و زیر زمین اول تجاری ۷۵% ردیف (۱) ۳ سایر طبقات ۵۰% ردیف (۱) تبصره : ۱- عوارض ارش افزوده ایجاد و یا افزایش و یا تبدیل بنای خدماتی – اداری به ماخذ ۴۵% ضرایب فوق محاسبه می گردد. ۲- عـوارض ارزش افـزوده ایجاد و یا افزایش و یـا تبدیل بنای انباری تجـاری به ماخذ ۳۰% ضرایب فوق محاسبه می گردد. ۳- عـوارض ارزش افزوده ایجاد و یا افـزایش و یا تبدیل بنای کارگاهی صنعـتی به ماخذ ۵۵% ضرایب فـوق محاسبه می گردد. ۴- در تمامی موارد فوق ( تبصره ۱ ، ۲ و ۳) در صورت تبدیل شدن به تجاری به نسبت باقـی مانده ضریب قابل وصول م. ب.. ۵- عوارض فوق شامل بنای دارای تسویه حساب نمی باشد. ( عطف به ما سبق نمی گردد. ) اما شامل هرگونه شامل هرگونه بنای تجاری و یا خدماتی و صنعتی فاقد تسویه حساب می گردد. ۶- چنانچه ملاک در بنای تجاری دارای تسویه حساب تبدیل واحد انجام دهد عوارض فوق با رعایت تبصره ها و تذکرات بر اساس سال تبدیل قابل وصول م. ب.. تذکر: ۱- عوارض ارزش افزوده احداث بنای تجاری – خدماتی و صنعتی قبل از سال ۱۳۴۹ ( تا پایان سال ۱۳۴۸) به ماخذ ۲۰ درصد ضوابط سال جاری قابل محاسبه و دریافت م. ب.. ۲- عوارض ارزش افزوده احداث بنای تجاری – خدماتی و صنعتی از ابتدای سال ۱۳۴۹ ( تا پایان سال ۱۳۶۸ ) به ماخذ ۴۰ درصد ضوابط سال جاری قابل محاسبه و دریافت م. ب.. ۳- عوارض ارزش افزوده احداث بنای تجاری – خدماتی و صنعتی از ابتدای سال ۱۳۶۹ ( تا ابتدای سال ۱۳۸۵ ) به ماخذ ۵۰ درصد ضوابط سال جاری قابل محاسبه و دریافت م. ب.. ۴- عوارض ارزش افزوده احداث بنای تجاری – خدماتی و صنعتی از ابتدای سال ۱۳۸۵ به بعد برابر ضوابط سال جاری قابل محاسبه و دریافت م. ب.. " طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ۱- هر چند طبق آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است لکن طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین بند ۳ از (۱-۳) به لحاظ شمول عوارض مندرج در تعرفه مذکور به تخلفات ابقاء شده در کمیسیون ماده صد بدون اخذ نظریه کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ۲- طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فـرهنگی و گـردشگری و صنایـع دستـی و همچنین رییس شـورای اسـلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصیص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی مغایر طرح تفصیلی جدید و یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی در تعرفه شماره (۲-۳) تحت عنوان مغایرت کاربری های طرح تفصیلی قبلی و جدید به استثناء بند ۹ جدول تعرفه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ۳- هر چند طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین اطلاق مصوبه مورد شکایت(۳-۳) و تذکرات آن مبنی بر تسری آن به مواردی که در کمیسیون ماده پنج مطرح نشده مغایر قانون و مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب آنها موافقت نشد. مرتضی علی اشراقی هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 531 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال تعرفه‌های 1-3، 2-3 و 3-3 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر آمل را مطرح کرده و به مغایرت این تعرفه‌ها با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده است. شاکی به مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اشاره کرده و بیان کرده که شورای اسلامی شهر آمل بدون رعایت آراء هیات عمومی، اقدام به تصویب این تعرفه‌ها کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک و اراضی بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی، مغایر با قانون است و به همین دلیل، بند 3 از تعرفه 1-3 و همچنین تعرفه‌های 2-3 و 3-3 را ابطال کرد. همچنین، تصمیم نهایی هیات بر عدم تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب آنها نیز تاکید شد. شماره دادنامه: 531 تاریخ دادنامه: 10/4/1399 شماره پرونده: 9702320 "احتراماً، ن. ب. ا. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 آمده است چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. اما شورای اسلامی شهر آمل علیرغم آراء صادره از هیات عمومی دیوان، اسامی دیگری تحت عنوان عوارض ایجاد بنا، عوارض بهره برداری و... را ذکر نکرده است. مصوبه موضوع شکایت مغایر با دادنامه های شماره 4-14/1/1391، 1121-24/9/1394، 727-11/10/1391، 1039-26/8/1394، 783-24/6/1394 و 247-2/5/1391 هیات عمومی می‌باشد، لذا تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم." 3- ب. ت. ب. دادنامه شماره 587-25/11/1383 و همچنین دادنامه شماره 48-3/2/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کلیه بناهای احداثی که کمیسیون ماده صد رای به ابقا بنا و جریمه آن صادر نموده پس از رای کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت کلیه عوارضات منطقه برابر ضوابط و تعرفه روز می گردند. 6- قوانین و مقررات مربوط به معافیت های مصوب (پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده) و یا معافیت هایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌گردد با رعایت تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچ گونه تخفیف و معافیتی نخواهد بود. 1- چنانچه پلاکی برابر طرح تفصیلی قبلی دارای کاربری مسکونی بوده ولی در طرح تفصیلی جدید کاربری آن باغ داری و غیره (مسکونی) تعیین گردیده باشد و مالک درخواست تغییر کاربری و بازگشت به کاربری اولیه (طرح تفصیلی قبلی) را داشته باشد: 2- در صورتی که مالک درخواست تغییر کاربری به تجاری (برگشت به کاربری اولیه و یا کاربری مشابه آن) را داشته باشد؛ پس از تایید واحدهای ذیربط به میزان بنای تجاری که دارای سابقه و پرداختی قبل از سال 1385 باشد، معاف و مابقی به ماخذ 50% قابل محاسبه م. ب. و در صورتی که عرصه فاقد اعیان نیز به ماخذ 50% تعرفه قابل محاسبه م. ب.. 2- عوارض ارزش افزوده ایجاد و یا افزایش و یا تبدیل بنای انباری تجاری به ماخذ 30% ضرایب فوق محاسبه می‌گردد. 3- عوارض ارزش افزوده ایجاد و یا افزایش و یا تبدیل بنای کارگاهی صنعتی به ماخذ 55% ضرایب فوق محاسبه می‌گردد. 4- در تمامی موارد فوق (تبصره 1، 2 و 3) در صورت تبدیل شدن به تجاری به نسبت باقی مانده ضریب قابل وصول م. ب.. 6- چنانچه مالک در بنای تجاری دارای تسویه حساب تبدیل واحد انجام دهد عوارض فوق با رعایت تبصره ها و تذکرات بر اساس سال تبدیل قابل وصول م. ب.. طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/4/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. 2- طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصیص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی مغایر طرح تفصیلی جدید و یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی در تعرفه شماره (2-3) تحت عنوان مغایرت کاربری های طرح تفصیلی قبلی و جدید به استثناء بند 9 جدول تعرفه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. 3- هر چند طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین اطلاق مصوبه مورد شکایت(3-3) و تذکرات آن مبنی بر تسری آن به مواردی که در کمیسیون ماده پنج مطرح نشده مغایر قانون و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب آنها موافقت نشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین