Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لزوم تایید آیین نامه انتخابات اتحادیه های صنفی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اتحادیه #انتخابات #معدن #تجارت #عدالت #وزیر #نظارت #هیأت‌مدیره #پروانه_کسب #عضویت #صورت‌جلسه #ثبت‌نام #دبیرخانه #شرکت #دبیر #حقوق #لایحه #رسیدگی #شاکی #گونه #رئیس_سازمان #حدود_اختیارات #شورای_اسلامی #تأیید_شورای_نگهبان #تأسیس #تشریفات_قانونی #نام #تفسیر_قانون #اعتراض_به_قرار #انجمن #نظارت_بر #دستمزد #کارگروه #کمیته #شرح_وظایف #قوانین #ابلاغ #دادخواست #تأیید #بازرگانی #استان #سازمانهای #ابطال #کارمند #صورت #دانسته #عضو #شهرستان #پروانه #زمان #سکوت‌قانون #روح_قانون #اطلاع

خلاصه

شاکی ابطال بند ۱۰ صورت‌جلسه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و بخشنامه وزارت بازرگانی را مبنی بر عدم ثبت‌نام کارمندان اتحادیه و مجمع در انتخابات هیأت مدیره خواستار شد. اختلاف بر سر وجود محدودیت قانونی برای کارمندان اتحادیه‌ها جهت شرکت در انتخابات است. دیوان عدالت اداری به پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: ایجاد محدودیت برای افراد واجد شرایط جهت شرکت در انتخابات اتحادیه‌های صنفی نیازمند نص صریح قانونی است.

مستند: قانون نظام صنفی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: نظام صنفی، انتخابات اتحادیه، کمیسیون نظارت، هیأت مدیره، پروانه کسب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/8/13 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۵۳۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۸/۱۳ کلاسه پرونده: ۸۹/۷۹۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ صورت جلسه ۱۳۸۹/۱۰/۱ کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲- ۲۸/۹/۱۳۸۹رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیات مدیره اتحادیه ها گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ صورت جلسه ۱۳۸۹/۱۰/۱ کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲- ۱۳۸۹/۹/۲۸رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیات مدیره اتحادیه ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند بر اساس قانون ۲ و ۳ و ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان که تجویز می نماید که کلیه افراد صنفی مکلفند قبل از تاسیس هر واحد صنفی یا اشتغال به کسب نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند و اتحادیه ها مکلفند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به صدور پروانه کسب به نام افراد اقدام نماید. در این میان کلیه افراد صنفی دارای پروانه کسب می توانند جهت عضویت در هیات مدیره اقدام نمایند. (ماده ۲۲ قانون موصوف) و در این میان در قانون هیچ گونه محدودیتی جهت کارمند بودن مخصوصاً در اتحادیه ها و مجامع امور صنفی برای اخذ پروانه کسب وجود ندارد. به عبارت دیگر همه افراد واجد شرایط کسب پروانه محسوب و می توانند در انتخابات هیات مدیره ثبت نام و شرکت نمایند ولیکن هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی با تفسیر قانون و فراتر رفتن از نص قانون در بند ۱۰ صورت جلسه ۱۳۸۹/۱۰/۱ مرکز استان مازندران (کمیسیون نظارت) و به استناد نامه ۴۸۴۹۹۲/۴۲- ۱۳۸۹/۹/۲۸ هیات عالی نظارت کارمند نبودن در اتحادیه ها و مجامع امور صنفی جهت شرکت در انتخابات هیات مدیره را ضروری دانسته است. در حالی که این بند خلاف صریح قانون نظام صنفی د. ح. کسب پروانه کسب و بالطبع همان پروانه حق شرکت در هیات مدیره اتحادیه م. ب. و محدود کننده حقوق طبیعی افراد م. ب. که با نص و روح قانون مغایرت دارد. لذا تقاضای ابطال بند ۱۰ صورت جلسه ۱۳۸۹/۱۰/۱ کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران و نامه ۴۸۴۹۹۲/۴۲- ۱۳۸۹/۹/۲۸ هیات عالی نظارت به دلیل مغایرت با قانون و محدود کردن حقوق افراد است. " متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است: " الف: بند ۱۰ صورت جلسه ممنوعیت عضویت کارمندان در ترکیب هیات مدیره اتحادیه ها: نظر به مفاد نامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲- ۱۳۸۹/۹/۲۸ دبیرخانه هیات عالی نظارت در راستای جلوگیری از تنش و دوگانگی در خدمت رسانی در سمتهای مختلف اتحادیه، حضور کارمندان اتحادیه یا مجامع در ترکیب هیات مدیره سازمانهای صنفی به صورت توامان ممنوع دانسته و مقرر شد تا انجمن نظارت بر انتخابات در زمان ثبت نام متقاضیان نسبت به اجرای دقیق آن اقدام نماید. ب: بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲- ۱۳۸۹/۹/۲۸: همان طوری که اطلاع دارند، برخی از هیات مدیره اتحادیه های صنفی و هیات رییسه مجامع امور صنفی در خصوص عضویت برخی از کارمندان خود تواماً در ترکیب هیات مدیره و نحوه فعالیت آنها در سمتهای مورد نظر با مشکلاتی مواجه شده اند. ب. ت. ب. سکوت قانون و آیین نامه اجرایی مربوط بعضاً برخی از کارمندان سازمانهای صنفی (منشی، مدیر اجرایی، ...) نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کرده و در انتخابات نیز شرکت داشته و به عنوان عضو اتحادیه یا مجمع نیز منتخب می گردند، که این موضوع باعث ایجاد تنش و یا دوگانگی در خدمت رسانی در سمتهای مختلف ( کارمند تشکلهای صنفی، عضو هیات مدیره) گردیده است. بنابراین مغایرتهای موجود درخصوص نحوه حضور، دریافت حقوق و دستمزد و غیره موجب شده که اکثر سازمانهای بازرگانی استانها استعلامات زیادی از دبیرخانه هیات عالی نظارت در این خصوص داشته باشند این دبیرخانه ب. ت. ب. سکوت قانون مقرر داشته پیرامون موضوع در کارگروه حقوقی خود طرح مسیله نماید که کمیته موصوف در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۳ ب. ت. ب. تناقض های موجود در شرح وظایف هیات رییسه سازمانهای صنفی (اتحادیه و مجامع) با کارمندان سازمانهای صنفی که به عضویت هیات مدیره نیز منتخب گردیدند و عدم امکان حضور یک نفر در دو جایگاه مختلف ( به عنوان عضو هیات مدیره اتحادیه و یا هیات رییسه مجمع و هم کارمند) در همان سازمان صنفی، حضور کارمندان اتحادیه یا مجامع امور صنفی را در ترکیب هیات رییسه سازمانهای صنفی به صورت توامان ممنوع دانست. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید، موضوع در کمیسیونهای نظارت شهرستان مطرح و برابر مقررات ضمن تصویب مراتب مذکور تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. ضمناً یادآور می شود، ب. ت. ب. این که اصلاح و بازنگری قانون نظام صنفی در دست اقدام است، مقرر است که این موضوع به نحوی در قوانین مربوط لحاظ شود که نتایج حاصله نیز متعاقباً اعلام و ابلاغ خواهد شد. " در پاسخ به این شکایت، رییس سازمان بازرگانی و کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران به موجب لایحه شماره ۲۲۱۷۵/۲/۱۳۴- ۱۳۹۰/۲/۴ توضیح داده است که: " احتراماً، عطف به شماره پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۲۷۸۰- ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ پیرامون دادخواست آقای … در پاسخ اعلام می دارد که کمیسیون نظارت مرکز استان برابر بند ۱۰ مصوبه ۱۳۸۹/۱۰/۱ مستنداً به نامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲- ۱۳۸۹/۹/۲۸ دبیرخانه هیات عالی نظارت، ب. ت. ب. تداخل وظایف و تکالیف هیات مدیره و پرسنل و همچنین عدم امکان حضور یک نفر در دو جایگاه، حضور کارمندان اتحادیه و جامع امور صنفی را در ترکیب هیات رییسه به صورت توامان ممنوع دانسته است. ضمناً در جهت رعایت مقررات و امکان حضور کارمندان در انتخابات طی مکاتبه ای به اداره شهرستان اعلام تا ضمن قبول ثبت نام از متقاضی کارمند، تعهد کتبی اخذ که در صورت انتخاب در هیات مدیره خود را مجاب تا نسبت به کناره گیری از عضویت در سازمان صنفی اقدام نماید. ضمناً شایان ذکر است مصوبه صدرالاشاره دقیقاً رعایت شده و موضوع اعلامی خواهان تاکنون در این شهرستان مسبوق به سابقه نبوده است. علی هذا ضمن پیوست مدارک مراتب جهت استحضار تقدیم می شود. " علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت برای وزارت بازرگانی، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی، لایحه ای از سوی وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] واصل نمی شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق ذیل تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ مقرر شده است « آیین نامه انتخابات اتحادیه ها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با نظر خواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید». نظر به این که برخلاف حکم قانونی مذکور، در بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲- ۱۳۸۹/۹/۲۸ رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] و بند ۱۰ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱ کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیات مدیره اتحادیه ها تعیین تکلیف شده است و این در حالی است که مطابق قانون صدرالذکر موضوع باید به تصویب وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] برسد، بنابراین بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲- ۱۳۸۹/۹/۲۸ دبیر هیات عالی نظارت و بند ۱۰ مصوبه مذکور، خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تصویب شده است و مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 535 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 89/797، خواسته ابطال بند 10 صورت جلسه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و بخشنامه شماره 484992/42- 1389/09/28 رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان به دلیل ممنوعیت ثبت نام کارمندان اتحادیه‌ها در انتخابات هیات مدیره مطرح شده است. شاکی با استناد به مواد 2، 3، 12 و 22 قانون نظام صنفی، مدعی است که هیچ گونه محدودیتی برای کارمندان اتحادیه‌ها در اخذ پروانه کسب و شرکت در انتخابات هیات مدیره وجود ندارد و این ممنوعیت مغایر با حقوق طبیعی افراد است. در پاسخ به این ادعا، رئیس سازمان بازرگانی و کمیسیون نظارت استان، با اشاره به تداخل وظایف و ضرورت جلوگیری از دوگانگی در سمت‌ها، بیان کرده‌اند که این ممنوعیت به منظور رعایت مقررات و جلوگیری از تضاد منافع وضع شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی و عدم رعایت حدود اختیارات مراجع وضع‌کننده، حکم به ابطال بند 10 مصوبه و بخشنامه مذکور صادر کرده است. تاریخ دادنامه: 13/8/1392 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 10 صورت جلسه 1/10/1389 کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و بخشنامه شماره 484992/42- 28/9/1389رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیات مدیره اتحادیه ها گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند 10 صورت جلسه 1389/10/01 کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و بخشنامه شماره 484992/42- 1389/09/28رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیات مدیره اتحادیه ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند بر اساس قانون 2 و 3 و 12 قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان که تجویز می‌نماید که کلیه افراد صنفی مکلفند قبل از تاسیس هر واحد صنفی یا اشتغال به کسب نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند و اتحادیه ها مکلفند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به صدور پروانه کسب به نام افراد اقدام نماید. در این میان کلیه افراد صنفی دارای پروانه کسب می‌توانند جهت عضویت در هیات مدیره اقدام نمایند. (ماده 22 قانون موصوف) و در این میان در قانون هیچ گونه محدودیتی جهت کارمند بودن مخصوصاً در اتحادیه ها و مجامع امور صنفی برای اخذ پروانه کسب وجود ندارد. به عبارت دیگر همه افراد واجد شرایط کسب پروانه محسوب و می‌توانند در انتخابات هیات مدیره ثبت نام و شرکت نمایند ولیکن هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی با تفسیر قانون و فراتر رفتن از نص قانون در بند 10 صورت جلسه 1389/10/01 مرکز استان مازندران (کمیسیون نظارت) و به استناد نامه 484992/42- 1389/09/28 هیات عالی نظارت کارمند نبودن در اتحادیه ها و مجامع امور صنفی جهت شرکت در انتخابات هیات مدیره را ضروری دانسته است. در حالی که این بند خلاف صریح قانون نظام صنفی د. ح. کسب پروانه کسب و بالطبع همان پروانه حق شرکت در هیات مدیره اتحادیه م. ب. و محدود کننده حقوق طبیعی افراد م. ب. که با نص و روح قانون مغایرت دارد. لذا تقاضای ابطال بند 10 صورت جلسه 1389/10/01 کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران و نامه 484992/42- 1389/09/28 هیات عالی نظارت به دلیل مغایرت با قانون و محدود کردن حقوق افراد است. " متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است: " الف: بند 10 صورت جلسه ممنوعیت عضویت کارمندان در ترکیب هیات مدیره اتحادیه ها: نظر به مفاد نامه شماره 484992/42- 1389/09/28 دبیرخانه هیات عالی نظارت در راستای جلوگیری از تنش و دوگانگی در خدمت رسانی در سمتهای مختلف اتحادیه، حضور کارمندان اتحادیه یا مجامع در ترکیب هیات مدیره سازمانهای صنفی به صورت توامان ممنوع دانسته و مقرر شد تا انجمن نظارت بر انتخابات در زمان ثبت نام متقاضیان نسبت به اجرای دقیق آن اقدام نماید. ب: بخشنامه شماره 484992/42- 1389/09/28: همان طوری که اطلاع دارند، برخی از هیات مدیره اتحادیه های صنفی و هیات رئیسه مجامع امور صنفی در خصوص عضویت برخی از کارمندان خود تواماً در ترکیب هیات مدیره و نحوه فعالیت آنها در سمتهای مورد نظر با مشکلاتی مواجه شده اند. ب. ت. ب. سکوت قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط بعضاً برخی از کارمندان سازمانهای صنفی (منشی، مدیر اجرایی،...) نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کرده و در انتخابات نیز شرکت داشته و به عنوان عضو اتحادیه یا مجمع نیز منتخب می گردند، که این موضوع باعث ایجاد تنش و یا دوگانگی در خدمت رسانی در سمتهای مختلف (کارمند تشکلهای صنفی، عضو هیات مدیره) گردیده است. بنابراین مغایرتهای موجود در خصوص نحوه حضور، دریافت حقوق و دستمزد و غیره موجب شده که اکثر سازمانهای بازرگانی استانها استعلامات زیادی از دبیرخانه هیات عالی نظارت در این خصوص داشته باشند این دبیرخانه ب. ت. ب. سکوت قانون مقرر داشته پیرامون موضوع در کارگروه حقوقی خود طرح مسئله نماید که کمیته موصوف در جلسه مورخ 1389/08/03 ب. ت. ب. تناقض های موجود در شرح وظایف هیات رئیسه سازمانهای صنفی (اتحادیه و مجامع) با کارمندان سازمانهای صنفی که به عضویت هیات مدیره نیز منتخب گردیدند و عدم امکان حضور یک نفر در دو جایگاه مختلف (به عنوان عضو هیات مدیره اتحادیه و یا هیات رئیسه مجمع و هم کارمند) در همان سازمان صنفی، حضور کارمندان اتحادیه یا مجامع امور صنفی را در ترکیب هیات رئیسه سازمانهای صنفی به صورت توامان ممنوع دانست. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید، موضوع در کمیسیونهای نظارت شهرستان مطرح و برابر مقررات ضمن تصویب مراتب مذکور تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. ضمناً یادآور می‌شود، ب. ت. ب. این که اصلاح و بازنگری قانون نظام صنفی در دست اقدام است، مقرر است که این موضوع به نحوی در قوانین مربوط لحاظ شود که نتایج حاصله نیز متعاقباً اعلام و ابلاغ خواهد شد. " در پاسخ به این شکایت، رئیس سازمان بازرگانی و کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران به موجب لایحه شماره 22175/02/134- 1390/02/04 توضیح داده است که: " احتراماً، عطف به شماره پرونده 8909980900082780- 1389/11/19 پیرامون دادخواست آقای … در پاسخ اعلام می‌دارد که کمیسیون نظارت مرکز استان برابر بند 10 مصوبه 1389/10/01 مستنداً به نامه شماره 484992/42- 1389/09/28 دبیرخانه هیات عالی نظارت، ب. ت. ب. تداخل وظایف و تکالیف هیات مدیره و پرسنل و همچنین عدم امکان حضور یک نفر در دو جایگاه، حضور کارمندان اتحادیه و جامع امور صنفی را در ترکیب هیات رئیسه به صورت توامان ممنوع دانسته است. ضمناً در جهت رعایت مقررات و امکان حضور کارمندان در انتخابات طی مکاتبه ای به اداره شهرستان اعلام تا ضمن قبول ثبت نام از متقاضی کارمند، تعهد کتبی اخذ که در صورت انتخاب در هیات مدیره خود را مجاب تا نسبت به کناره گیری از عضویت در سازمان صنفی اقدام نماید. ضمناً شایان ذکر است مصوبه صدرالاشاره دقیقاً رعایت شده و موضوع اعلامی خواهان تاکنون در این شهرستان مسبوق به سابقه نبوده است. علی هذا ضمن پیوست مدارک مراتب جهت استحضار تقدیم می‌شود. " علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت برای وزارت بازرگانی، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی، لایحه ای از سوی وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] واصل نمی شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. مطابق ذیل تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 مقرر شده است « آیین‌نامه انتخابات اتحادیه ها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با نظر خواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید». نظر به این که برخلاف حکم قانونی مذکور، در بخشنامه شماره 484992/42- 1389/09/28 رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] و بند 10 مصوبه جلسه مورخ 1389/10/01 کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیات مدیره اتحادیه ها تعیین تکلیف شده است و این در حالی است که مطابق قانون صدرالذکر موضوع باید به تصویب وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] برسد، بنابراین بخشنامه شماره 484992/42- 1389/09/28 دبیر هیات عالی نظارت و بند 10 مصوبه مذکور، خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تصویب شده است و مغایر قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین