Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکمی ناظر به اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سهمیه پنج درصدی استخدامی در قوانین وجود ندارد.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رزمندگان #عدالت #قوانین #ناظر #آزمون #مدیریت #حد #رزمنده #آموزش_و_پرورش #شاکی #قانون_اساسی #ایثارگران #حدود_اختیارات #جانبازان #استخدام_پیمانی #قانون_جامع_خدمات‌رسانی_به_ایثارگران #قبولی #آزادگان #لایحه #مستند #اعتراض #رسیدگی #اطلاعیه #رقابت #جانباز #نمره #اسارت #آگهی #دادخواست #تحقیقات #فناوری_اطلاعات #آزمون_استخدامی #شورای_اسلامی #نیروی_انسانی #معاونت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #پیمانی #ثبت‌نام #سهمیه #اولویت #ابطال #صورت #آیین_دادرسی #قانون_برنامه #ماه #تخصصی #اختصاص #تبعیض #اسیر #باطل #احراز #علمی #کتبی

خلاصه

شاکی ابطال بخش‌هایی از دستورالعمل آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ وزارت آموزش و پرورش را به دلیل مغایرت با قوانین مختلف از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین ایثارگران درخواست کرد. وی مدعی بود برخی مقررات این آزمون خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده است. هیأت عمومی دیوان به پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: دستورالعمل‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی باید دقیقاً مطابق با قوانین بالادستی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین مرتبط با ایثارگران باشد.

مستند: اصل ۳، اصل ۱۹، اصل ۲۰، اصل ۲۸، اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: آزمون استخدامی، آموزش و پرورش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ایثارگران

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/6/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۳۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۷ کلاسه پرونده: ۹۵/۸۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از مواد دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ به شماره مجوز ۱۳۵۳۲-۱۳۹۴/۲/۷ گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمتهایی از مواد دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ به شماره مجوز ۱۳۵۳۲-۱۳۹۴/۲/۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراماً، به استحضار می رساند که بعضی از مواد دستورالعمل سازمان مدیریت به آموزش و پرورش در آزمون فوق الذکر برخلاف قانون اساسی (اصل ۳، ۱۹، ۲۰ و ۲۸) و قانون مدیریت (مواد ۴۱، ۴۲، ۴۴ و ۴۵) قانون جامع ایثارگران (تبصره ۳ ماده ۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه (تبصره ۲ ماده ۴۵ و ۶۰) و ماده واحده اضافه به حداکثر سن مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۲ مجلس، در بعضی از موارد خارج از حدود اختیارات سازمان م. ب.. توضیح مشروح مطالب در لایحه پیوستی در ۴ صفحه تقدیم حضور می گردد که متن آن به قرار زیر است: اینجانب غلامرضا صارمی طلبه در مقطع سطح ۳ (کارشناسی ارشد) حوزه علمیه، که بعد از مطالعه اطلاعیه و دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص آزمون فوق الذکر چند مورد از مواد آن را برخلاف قانون اساسی و قوانین مجلس (قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون برنامه پنجم توسعه) و در بعضی از موارد خارج از حدود اختیارات سازمان، به نظر اینجانب م. ب.. که بررسی و ابطال آن را بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی در مواردی که مورد اشکال است با استناد به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را، از آن مقام قضایی خواستار می باشم. که تفصیل مطالب را ذیلا به حضور تقدیم می دارم. براساس دستور العمل و اطلاعیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی درآزمون فوق الذکرکه به شرح زیر م. ب.: ۱-در تذکر ۱ بند ۳ بخش امتیازات و سهمیه های قانونی شخص رزمنده از شرط کسب حد نصاب لازم در آزمون مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش معاف می داند. ۲- در دستور العمل ابلاغی سازمان به وزارت آموزش و پرورش شخص رزمنده از شرط حداکثر سن ( در بند الف بخش موارد اضافه به سن مقرر) نیز معاف می داند. ۳- در ادامه بند ۳ بخش سهمیه های قانونی شخص رزمنده را بر سایر مشمولین سهمیه ۵ درصدی استخدامی دارای اولویت می داند و سایر مشمولین را در اولویت بعدی قرار می دهد که باید در بین خود به رقابت بپردازند مشروط به کسب حداقل ۸۰ درصد امتیاز آخرین نفر قبولی در رشته محل جغرافیایی. اشکالات وارده عبارتند از: ۱- با استناد به تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برای متقاضیان استخدام در ادارات آمـوزش و پـرورش و وزارت عـلوم، تحقیقات و فنـاوری کسب حـداقل ۸۰ درصـد امتیاز آخـرین نفر قبولی را الزامی می داند، در حالی که در دستور العمل سازمان مدیریت ( در تذکر ۱ بند ۳ امتیازات و سهمیه های قانونی ) شخص رزمنده را بدون هیچ مستند قانونی و با اعمال سلیقه و خارج از اختیارات قانونی، از کسب حد نصاب (برخلاف تبصره مذکور) معاف می دارد و این تبصره را تنها در خصوص سایر مشمولین سهمیه ۵ در صدی (فرزندان و همسران رزمندگان و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و فرزندان اسیر زیر یک سال و فرزندان) الزامی می داند، در حالی که تبصره مذکور عام است و شامل همه مشمولان سهمیه ۵ درصدی حتی شخص رزمنده نیز می شود و با اجرای تبعیض آمیز و غیرمنطقی و بلاوجه این تبصره د. ح. سایر مشمولین فوق الذکر اجحاف می نماید. ۲- سازمان مدیریت برای استفاده از سهمیه ۵ درصدی در همین بند مذکور، شخص رزمنده را بر سایر مشمولین این سهمیه مقدم می دارد که این عملکرد سازمان ترجیح، بلا مرجح است که عقلاً باطل است و موجب تضییع حق سایر مشمولین این سهمیه می گردد. زیرا ب. ت. ب. ظرفیت کم استخدامی ۵ درصدی نوبت به سایر گروه مشمولین مذکور نمی رسد یا به سختی می رسد و در صورتی که در قانون چنین اولویتی پیش بینی نشده است. و همه افراد مشمول در این سهمیه با هم برابرند که این عملکرد سازمان در اجرای تبعیض آمیز تبصره مذکور برخلاف بند ۹ و ۱۴ اصل ۳، ۱۹ و۲۰ قانون اساسی است. توضیح لازم: به عنوان مثال در استان لرستان ب. ت. ب. اینکه ۷۹ نفر سهمیه استخدامی در رشته های مختلف داشته است که سهمیه ۵ در صدی تنها شامل ۴ نفر در این استان می شد و مشمولین سهمیه ۵ در صدی پذیرفته شده در آزمون جمعاً ۲۰ نفر بودن (که اتفاقاً تنها ۴ نفر رزمنده در آزمون شرکت کرده بودند) و ۱۶ نفر دیگر از فرزندان رزمنده، فرزندان جانباز زیر ۲۵ در صد و فرزندان اسیر زیر یک سال که حد نصاب حداقل ۸۰ در صدی آخرین نفر قبولی در رشته محل جغرافیایی را کسب کرده بودند، اما با اعمال اولویت مذکور ۴ رزمنده با استفاده از سهمیه پذیرفته شدند و سایر مشمولین دیگر علی رغم کسب حد نصاب مذکور پذیرفته نشدند. ۳- معاف از کسب حد نصاب لازم یا به عبارتی حذف شرط حد نصاب در واقع نقض تبصره ۲ ماده ۴۲ و ماده ۴۴ قانون مدیریت است زیرا دراین صورت چگونه قید « احراز توانایی داوطلبین در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات: در خصوص شخص رزمنده صورت می گیرد؟ بر چه اساس و میزان و ملاکی قید « احراز » در ماده قانون خصوصا در مهارتهای پایه تحقق می یابد؟ همچنین قید « پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی»که مورد نظر ماده ۴۴ قانون مدیریت است که با این دستور العمل، آزمون تبدیل به عملی صوری و فاقد خاصیت سنجش علمی شخص رزمنده می شود، زیرا با حذف شرط حد نصاب این دسته از داوطلبین با هر نمره ای هر چند بسیار ضعیف و حتی متاسفانه با نمره ای کل منفی (در صورت وجود) پذیرفته می شوند «که این مطلب خصوصاً در مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش، یک فاجعه علمی است» در صورتی که فلسفه وضع قانون جهت اخذ آزمون، ملاک، ابزار و میزانی م. ب. که به وسیله آن احراز صلاحیتهای علمی داوطلبین ب. ت. ب. میزان پاسخگویی صحیح به سوالات در حد مناسب (که از آن تعبیر به حد نصاب می شود) صورت بگیرد. و قطعاً منظور نظر ماده مذکور صرف حضور داوطلبین در جلسه آزمون به صورت تشریفاتی و سمبلیک نمی باشد. که در این صورت گرفتن آزمون یا عدم آن فرقی ندارد و کاری لغو و عبث می باشد، و در حکم عدم برگزاری آزمون یا معاف از آزمون دانستن است. ب. ت. ب. این مطالب، سازمان مدیریت به ظاهر قانون را رعایت کرده ولی در واقع قانون را دور زده و آن را اجرا نکرده است بدون اینکه دلیل آن موجبات قانونی باشد و مصاحبه ای که بعد از آزمون نیز از عزیزان رزمنده و سایر داوطلبین اخذ شده تنها جنبه تخصصی داشته و مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات در آن سنجیده نشده است. درضمن معاف دانستن یا حذف شرط حد نصاب لازم در آزمون استخدامی « به معنای واقعی کلمه آزمون از لحاظ معنای لغوی و عرفی آن» با اصل ۲۸ قانون اساسی و قیود « رعایت شایستگی» و « برابری فرصتها » مذکور در ماده ۴۱ قانون مدیریت و معنای لغوی و عرفی لفظ «آزمون عمومی» مندرج در ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه همخوانی ندارد، بدون این که قانون موجب این امر شده باشد. ۴- تبصره ۳ ماده ۴۵ قانون مدیریت صراحتاً بیان می داردکه سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد نباید بیش از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند، در صورتی که معاف دانستن شخص رزمنده از حداکثر سن در تعارض و نقض این ماده قانون می باشد، زیرا در این صورت ورود شخص رزمنده (با حداقل شش ماه حضور) در هنگام استخدام و ابتدای قرارداد با داشتن سن حتی بالای هفتاد یا هشتاد سال (در صورت وجود متقاضی) به دستگاه مجاز می باشد، در حالی که حتی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز چنین اجازه و معافیتی را به این عزیزان نداده است. در نتیجه این بند از دستورالعمل خارج از حدود اختیارات سازمان نیز م. ب. و در حکم قانونگذاری است. ۵- بند الف ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب «۱۳۷۱/۲/۲۲» مجلس شورای اسلامی می فرماید (که داوطلبانی که در جبهه های حق علیه باطل به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور آنها در جبهه به حداکثر سن اضافه می گردد) ، نه اینکه از حداکثر سن معاف باشند. که با این دستورالعمل سازمان این بند از مصوبه مجلس، در خصوص رزمندگان با حضور حداقل شش ماه جبهه، بلا اثر و در حکم سالبه به انتفاع موضوع می گردد. « زیرا حداکثری در نظر گرفته نشده است» که این مطلب با حدود اختیارات سازمان مدیریت سازگار نمی باشد. ۶- با استناد به تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در فصل چهارم تسهیلات اداری و استخدامی می فرماید (فرزندان شاهد، جانبازان از کارافتاده کلی، آزادگان از کارافتاده و فرزندان آنها از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند می باشند) و در این تبصره رزمندگان نیز ذکر نشده اند و مشمول این مطلب نمی باشند. لازم به توضیح است که قانون جامع ایثارگران رزمندگان را قشری مستقل و جدا تعریف می کند. ۷- در تبصره ۲ ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴/۱۳۹۰) (که به قوت خود باقی است) در رابطه با ایثارگران می فرماید فرزندان شاهد، جانباز و آزاده برای استفاده از سهمیه استخدامی از شرط جنسیت و رعایت شرط سن، تحصیل، معدل و آزمون استخدامی معاف می باشند و در این ماده قانونی نیز رزمندگان ذکر نشده اند تا مشمول معافیت شرط حداکثر سن و معاف از حد نصاب لازم در آزمون قرار بگیرند. کما اینکه ماده ۶۰ همین قانون نیز خواستار اجرا و اعمال امتیازات و سهمیه های قانونی ایثارگران کما کان «یعنی طبق مواد قانونی مذکور» نیز م. ب.. حال ب. ت. ب. مواد قانونی مورد استناد، سازمان مدیریت در صدور دستورالعمل به شرح زیر: ۱- در جهت معافیت شخص رزمنده با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه از شرط حد نصاب لازم (کسب ۸۰ در صد آخرین نفر قبولی در رشته محل ) در آزمون مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش. ۲- شرط معافیت از حداکثر سن شخص رزمنده برای ورود به دستگاه خصوصا در وزارت آموزش و پرورش. ۳- اولویت دادن بلا وجه رزمندگان بر سایر مشمولین سهمیه ۵ درصدی استخدامی. ۴- اجرای تبعیض آمیز و غیر منطقی تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران در بین مشمولین سهمیه ۵ درصدی. تخلف نموده و متاسفانه وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش کشور این دستورالعمل خلاف قانون و اختیارات سازمان را اجرا نموده اندکه به این وسیله ابطال آن را با استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار می باشم." متن دستورالعمل در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: اطلاعیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری در خصوص استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۴: " وزارت آموزش و پرورش به منظور تامین نیروی انسانی متعهد و کارآمد مورد نیاز، بر اساس مجوز شماره ۱۳۵۳۲-۱۳۹۴/۲/۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری حدود ۳۷۰۰ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی و تخصصی در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۷ طبق شرایط ذیل به صورت پیمانی در مشاغل آموزشی استخدام می نماید. ۱- ............ ۲- ........... ۳- پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانباز زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص می یابد. انتخاب اولویت در مشمولین پنج درصد سهمیه استخدامی با رزمندگان م. ب. (رزمندگان در صورت ثبت نام و داشتن شرایط لازم، در حد سهمیه تعیین شده از شرط کسب حد نصاب در آزمون معاف می باشند» و سایر مشمولین سهمیه مذکور، در اولویت بعدی قرار داشته و در بین خود به رقابت خواهند پرداخت. تذکر۱: کسب حداقل ۸۰ درصد نمره آزمون کتبی آخرین نفر پذیرفته شده در رشته محل جغرافیایی برای افراد مذکور الزامی است." علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است. پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به هیات تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. هیات مذکور در خصوص خواسته ابطال اختصاص پنج درصد (۵%) سهیمه استخدامی بـه رزمندگان بـا سابقه حداقل شش مـاه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت و الزام به کسب حداقل ۸۰ درصد نفر آزمون کتبی آخرین نفر پذیرفته شده در رشته محل جغرافیایی برای افراد مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۵-۱۳۹۵/۶/۱۰ رای به رد شکایت شاکی صادر می کند. رای مذکور در راستای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به درخواست ابطال قسمتی از بند ۳ آگهی مبنی بر اینکه: « انتخاب اولویت در مشمولین پنج درصد سهمیه استخدامی با رزمندگان م. ب. (رزمندگان در صورت ثبت نام و داشتن شرایط لازم، در حد سهمیه تعیین شده از شرط کسب حد نصاب در آزمون معاف می باشند) و سایر مشمولین سهمیه مذکور، در اولویت بعدی قرار داشته و در بین خود به رقابت خواهند پرداخت.» در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی، در اختصاص سهمیه استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیـر ۲۵ درصد و آزادگـان کمتر از یک سـال اسارت، متضمن حکمی مبنی بـر اولویت یکی از افـراد مذکور نیست، بنابراین آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی مورد اعتراض که ناظر به اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سهمیه پنج درصدی استخدامی است به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 538 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال برخی از مواد دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال 1394 است که به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده است. شاکی با استناد به اصول 3، 19، 20 و 28 قانون اساسی و مواد 41، 42، 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، همچنین تبصره 3 ماده 21 قانون جامع ایثارگران و تبصره 2 ماده 45 و 60 قانون برنامه پنجم توسعه، درخواست ابطال این دستورالعمل را به دلیل مغایرت با قوانین و خروج از حدود اختیارات سازمان مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده است که این دستورالعمل به‌طور غیرقانونی، رزمندگان را از کسب حد نصاب لازم در آزمون معاف کرده و به آنان اولویت غیرموجهی نسبت به سایر مشمولین سهمیه استخدامی اعطا کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که در قوانین مذکور، حکمی مبنی بر اولویت رزمندگان نسبت به سایر مشمولین سهمیه وجود ندارد و بنابراین، قسمت مربوط به اولویت رزمندگان به دلیل مغایرت با قوانین فوق، ابطال گردید. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه: 7/6/1396 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از مواد دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال 1394 به شماره مجوز 13532-7/2/1394 گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمتهایی از مواد دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال 1394 به شماره مجوز 13532-7/2/1394 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراماً، به استحضار می رساند که بعضی از مواد دستورالعمل سازمان مدیریت به آموزش و پرورش در آزمون فوق الذکر برخلاف قانون اساسی (اصل 3، 19، 20 و 28) و قانون مدیریت (مواد 41، 42، 44 و 45) قانون جامع ایثارگران (تبصره 3 ماده 21) قانون برنامه پنجم توسعه (تبصره 2 ماده 45 و 60) و ماده واحده اضافه به حداکثر سن مصوب 22/2/1372 مجلس، در بعضی از موارد خارج از حدود اختیارات سازمان م. ب.. توضیح مشروح مطالب در لایحه پیوستی در 4 صفحه تقدیم حضور می‌گردد که متن آن به قرار زیر است: 1- با استناد به تبصره 3 ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برای متقاضیان استخدام در ادارات آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب حداقل 80 درصد امتیاز آخرین نفر قبولی را الزامی می داند، در حالی که در دستور العمل سازمان مدیریت (در تذکر 1 بند 3 امتیازات و سهمیه های قانونی) شخص رزمنده را بدون هیچ مستند قانونی و با اعمال سلیقه و خارج از اختیارات قانونی، از کسب حد نصاب (برخلاف تبصره مذکور) معاف می‌دارد و این تبصره را تنها در خصوص سایر مشمولین سهمیه 5 در صدی (فرزندان و همسران رزمندگان و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و فرزندان اسیر زیر یک سال و فرزندان) الزامی می داند، در حالی که تبصره مذکور عام است و شامل همه مشمولان سهمیه 5 درصدی حتی شخص رزمنده نیز می‌شود و با اجرای تبعیض آمیز و غیرمنطقی و بلاوجه این تبصره د. ح. سایر مشمولین فوق الذکر اجحاف می‌نماید. 5- بند الف ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب «22/2/1371» مجلس شورای اسلامی می فرماید (که داوطلبانی که در جبهه های حق علیه باطل به طور داوطلبانه خدمت نموده‌اند به میزان مدت حضور آنها در جبهه به حداکثر سن اضافه می‌گردد)، نه اینکه از حداکثر سن معاف باشند. که با این دستورالعمل سازمان این بند از مصوبه مجلس، در خصوص رزمندگان با حضور حداقل شش ماه جبهه، بلا اثر و در حکم سالبه به انتفاع موضوع می‌گردد. « زیرا حداکثری در نظر گرفته نشده است» که این مطلب با حدود اختیارات سازمان مدیریت سازگار نمی‌باشد. " وزارت آموزش و پرورش به منظور تامین نیروی انسانی متعهد و کارآمد مورد نیاز، بر اساس مجوز شماره 13532-7/2/1394 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری حدود 3700 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی و تخصصی در تاریخ 27/6/1394 طبق شرایط ذیل به صورت پیمانی در مشاغل آموزشی استخدام می‌نماید. پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به هیات تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. هیات مذکور در خصوص خواسته ابطال اختصاص پنج درصد (5%) سهیمه استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت و الزام به کسب حداقل 80 درصد نفر آزمون کتبی آخرین نفر پذیرفته شده در رشته محل جغرافیایی برای افراد مذکور به موجب دادنامه شماره 95-10/6/1395 رای به رد شکایت شاکی صادر می کند. رای مذکور در راستای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. در ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1391 و ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 و اصلاحات بعدی، در اختصاص سهمیه استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت، متضمن حکمی مبنی بر اولویت یکی از افراد مذکور نیست، بنابراین آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی مورد اعتراض که ناظر به اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سهمیه پنج درصدی استخدامی است به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین