Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۴ تا ۵۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تسری حکم عام ماده ۱۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان به واحدهای مشمول حکم مقرر در تبصره همان ماده خلاف قانون است.

سبدِ من

#قانون_تسهیلات_استخدامی_و_اجتماعی_جانبازان #سازمان_تأمین_اجتماعی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #جانبازان #عدالت #قانون_کار #حقوق #مرخصی_استعلاجی #شاکی #سقف #اکثریت #شورای_اسلامی #دستمزد #بیماری #بودجه #مستند #نوآوری #رسیدگی #دبیر #تجدیدنظر #مشاوره #دو_حکم #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دادخواست #تسری #ابطال #انقلاب #شرع #مقنن #دانسته #نمی_رسد #احکام #تکالیف #بدوی #صدور‌رای

خلاصه

سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای، پرداخت حقوق ایام مرخصی استعلاجی جانبازان را به عهده دستگاه‌های اجرایی گذاشته بود. شاکی (سازمان امور جانبازان) معتقد بود طبق قانون، پرداخت این حقوق در واحدهای مشمول قانون تأمین اجتماعی بر عهده خود سازمان تأمین اجتماعی است. دیوان عدالت اداری این بخشنامه را به دلیل توسعه غیرقانونی دایره شمول و مغایرت با قانون تسهیلات استخدامی جانبازان ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های سازمان‌های بیمه‌گر نمی‌توانند تکالیف قانونیِ مصرح در قوانین حمایتی (مانند قانون تسهیلات استخدامی جانبازان) را تغییر داده یا محدود کنند.

مستند: تبصره ماده ۱۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، قانون کار، قانون تأمین اجتماعی.

کلیدواژه‌ها: جانبازان، مرخصی استعلاجی، تأمین اجتماعی، حقوق و مزایا، بخشنامه، ابطال.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1375/8/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۲۵،۲۲۶،۲۲۷/۸۰ شاکی: دفتر حقوقی سازمان امور جانبازان موضوع: ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۳۸۰/۵۲ مورخ ۱۳۷۵/۸/۲۸ سازمان تامین اجتماعی تاریخ رای: یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۸۲ شماره دادنامه: ۵۴-۵۵-۵۶ مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، حسب تبصره ماده ۱۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی در واحدهای مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی چنانچه مرخصی استعلاجی جانبازان بالاتر از سقف قانونی آن باشد پرداخت حقوق و مزایای کامل آنان بر عهده دولت خواهد بود که از طریق سازمان تامین اجتماعی اقدام می‎گردد. سازمان امور جانبازان از واحدهای مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و حسب اعلام قانونگذار پرداخت حقوق و مزایای کامل مرخصی استعلاجی جانبازان شاغل در آن بر عهده دولت بوده که می‎بایست توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد.سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه شماره ۳۰۳۸۰/۵۲ مورخ ۱۳۷۵/۸/۲۸ طبق بند ۷ آن عملاً حقوق مربوط به واحدهای مشمول قانون تامین اجتماعی را نادیده گرفته و این سازمان را موظف دانسته که نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کامل ایام مرخصی استعلاجی جانبازان شاغل در سازمان اقدام نماید. در صورتی که بر طبق تبصره ماده ۱۹ قانون مورد اشاره در رابطه با واحدهای مشمول قانون تامین اجتماعی پرداخت دستمزد ایام بیماری به عهده سازمان تامین اجتماعی می‎باشد. قید اطلاق دستگاههای مشمول قانون به نحو مذکور در بخشنامه بدون تصریح به تبصره ذیل آن خلاف صریح قانون بوده و باعث توسعه واحدهای تحت شمول قانون می‎گردد. در تبصره مذکور به صراحت تکلیف مشخص شده و خروج بعضی از واحدها به استناد مقررات خاص استخدامی نمی‎تواند مبنای قانونی و حقوقی داشته باشد و دایره قانون را محدود نماید. اگر منظور قانونگذار کلیه مشمولین قانون بصورت عام باشد قید تبصره و عبارت قانون تامین اجتماعی پس از قانون کار مفهومی نخواهد داشت. تعمیم حکم مقرر در ماده به شقوق خاص و استثناهای مذکور در تبصره آن که از جهت مساعدت به دستگاههای مشمول قانون که دولت بودجه آنها را تامین نمی‎کند وضع گردیده موافق منظور و هدف قانونگذار بنظر نمی‎رسد و خلاف موازین شرع نیز می‎باشد. ب. ت. ب. مراتب تقاضای ابطال بند ۷ بخشنامه مورد نظر را دارد.معاون حقوق و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۰۱۲۱/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱ اعلام داشته‎اند، صرفاً آن دسته از واحدها و کارگاهها مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی می‎باشد که هم اولاً مشمول قانون کار باشند و ثانیاً مشمول قانون تامین اجتماعی باشند. در واقع بلحاظ تحلیلی دو شرط مشمولیت قانون کار و قانون تامین اجتماعی (در آن واحد) بنحو اجتماع لازم الاحراز می‎باشد و با فقد هر کدام از آن دو شرط، شرط مشمولیت تبصره منتفی می‎باشد.در واقع قانونگذار قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ صرفاً آن دسته از واحدها و کارگاهها را مد نظر داشته است که مشمول دستگاههای مقرر در ماده ۳ آن قانون نبوده و در حالت عادی و معمولی مشمول هر دو قانون کار و قانون تامین اجتماعی می‎باشد. همچنین اطلاق عنوان «واحد مشمول قانون کار و تامین اجتماعی» بهر یک از دستگاههای مندرج در ماده ۳ و از جمله بنیاد مذکور قابل رد می‎باشد. زیرا علاوه بر اینکه به صراحت بند الف ماده ۲ و ماده ۳ قانون مذکور، بنیاد جانبازان و مستضعفان مشمول کلیه احکام و تکالیف مقرر در آن می‎باشد، اطلاق «واحد مشمول قانون کار و تامین اجتماعی به آن» علاوه بر مغایرت با نصوص بر سبیل مجاز می‎باشد و حال آنکه بکارگیری مجاز در تبصره مستند و متکی به دلیل نمی‎باشد. با عنایت به مراتب بند ۷ مورد شکایت کاملاً متکی به ماده ۱۹ قانون بوده و بلکه انعکاس ماده ۱۹ مذکور می‎باشد و متضمن هیچگونه نوآوری و وضع مقررات جدید نمی‎باشد. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند ۷ بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۲۴۳۶/۳۰/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۶ اعلام داشته‎اند. «بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۳۸۰/۵۲ مورخ ۱۳۷۵/۸/۲۸ سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۹ فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد».هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی قانونگذار با وضع دو حکم متمایز بشرح مقرر در ماده ۱۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و تبصره ذیل آن به ترتیب پرداخت حقوق و مزایای کامل ایام مرخصی استعلاجی جانبازان را جز در موارد مصرح در تبصره ماده ۱۹ به عهده دستگاه های مشمول قانون فوق‎الذکر و پرداخت حقوق و مزایای مزبور در واحدهای مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی نسبت به مدت مرخصی استعلاجی بالاتر از سقف قانونی را از طریق سازمان تامین اجتماعی به عهده دولت محول کرده است. بنابراین عموم و اطلاق بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۳۸۰/۵۲ مورخ ۱۳۷۵/۸/۲۸ سازمان تامین اجتماعی که مفهم تسری حکم عام ماده ۱۹ قانون به واحدهای مشمول حکم مقرر در تبصره آن ماده است، خلاف حکم صریح مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 54 تا 56 مورخ 1382/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 225، 226، 227/80، شاکی درخواست ابطال بند 7 بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 28 آبان 1375 سازمان تامین اجتماعی را مطرح کرده است. وی استدلال می‌کند که این بند با تبصره ماده 19 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 مغایرت دارد، زیرا پرداخت حقوق و مزایای کامل مرخصی استعلاجی جانبازان شاغل در واحدهای مشمول قانون کار و تامین اجتماعی باید بر عهده دولت و از طریق سازمان تامین اجتماعی باشد، نه اینکه سازمان تامین اجتماعی به‌طور مستقیم مسئول پرداخت این حقوق باشد. در پاسخ به این ادعا، معاون حقوق و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که تبصره ماده 19 تنها شامل واحدهایی می‌شود که هم مشمول قانون کار و هم مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و بند 7 بخشنامه در واقع بازتاب‌دهنده ماده 19 قانون است. همچنین، شورای نگهبان نیز مغایرت بند 7 با موازین شرع را رد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بند 7 بخشنامه مذکور به دلیل گسترش حکم عام ماده 19 به واحدهای مشمول تبصره، با حکم صریح مقنن در تضاد است و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این بند را ابطال کرد. موضوع: ابطال بند 7 بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 سازمان تامین اجتماعی مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، حسب تبصره ماده 19 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی در واحدهای مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی چنانچه مرخصی استعلاجی جانبازان بالاتر از سقف قانونی آن باشد پرداخت حقوق و مزایای کامل آنان بر عهده دولت خواهد بود که از طریق سازمان تامین اجتماعی اقدام می‌گردد. سازمان امور جانبازان از واحدهای مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و حسب اعلام قانونگذار پرداخت حقوق و مزایای کامل مرخصی استعلاجی جانبازان شاغل در آن بر عهده دولت بوده که می‌بایست توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد.سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 1375/08/28 طبق بند 7 آن عملاً حقوق مربوط به واحدهای مشمول قانون تامین اجتماعی را نادیده گرفته و این سازمان را موظف دانسته که نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کامل ایام مرخصی استعلاجی جانبازان شاغل در سازمان اقدام نماید. در صورتی که بر طبق تبصره ماده 19 قانون مورد اشاره در رابطه با واحدهای مشمول قانون تامین اجتماعی پرداخت دستمزد ایام بیماری به عهده سازمان تامین اجتماعی م. ب.. قید اطلاق دستگاههای مشمول قانون به نحو مذکور در بخشنامه بدون تصریح به تبصره ذیل آن خلاف صریح قانون بوده و باعث توسعه واحدهای تحت شمول قانون می‌گردد. در تبصره مذکور به صراحت تکلیف مشخص شده و خروج بعضی از واحدها به استناد مقررات خاص استخدامی نمی‌تواند مبنای قانونی و حقوقی داشته باشد و دایره قانون را محدود نماید. اگر منظور قانونگذار کلیه مشمولین قانون به صورت عام باشد قید تبصره و عبارت قانون تامین اجتماعی پس از قانون کار مفهومی نخواهد داشت. تعمیم حکم مقرر در ماده به شقوق خاص و استثناهای مذکور در تبصره آن که از جهت مساعدت به دستگاههای مشمول قانون که دولت بودجه آنها را تامین نمی‌کند وضع گردیده موافق منظور و هدف قانونگذار به نظر نمی‌رسد و خلاف موازین شرع نیز م. ب.. ب. ت. ب. مراتب تقاضای ابطال بند 7 بخشنامه مورد نظر را دارد.معاون حقوق و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 30121/7100 مورخ 1381/10/01 اعلام داشته‌اند، صرفاً آن دسته از واحدها و کارگاهها مشمول تبصره ماده 19 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی م. ب. که هم اولاً مشمول قانون کار باشند و ثانیاً مشمول قانون تامین اجتماعی باشند. در واقع به لحاظ تحلیلی دو شرط مشمولیت قانون کار و قانون تامین اجتماعی (در آن واحد) به نحو اجتماع لازم الاحراز م. ب. و با فقد هر کدام از آن دو شرط، شرط مشمولیت تبصره منتفی م. ب..در واقع قانونگذار قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 1374 صرفاً آن دسته از واحدها و کارگاهها را مد نظر داشته است که مشمول دستگاههای مقرر در ماده 3 آن قانون نبوده و در حالت عادی و معمولی مشمول هر دو قانون کار و قانون تامین اجتماعی م. ب.. همچنین اطلاق عنوان «واحد مشمول قانون کار و تامین اجتماعی» به هر یک از دستگاههای مندرج در ماده 3 و از جمله بنیاد مذکور قابل رد م. ب.. زیرا علاوه بر اینکه به صراحت بند الف ماده 2 و ماده 3 قانون مذکور، بنیاد جانبازان و مستضعفان مشمول کلیه احکام و تکالیف مقرر در آن می‌باشد، اطلاق «واحد مشمول قانون کار و تامین اجتماعی به آن» علاوه بر مغایرت با نصوص بر سبیل مجاز م. ب. و حال آنکه بکارگیری مجاز در تبصره مستند و متکی به دلیل نمی‌باشد. با عنایت به مراتب بند 7 مورد شکایت کاملاً متکی به ماده 19 قانون بوده و بلکه انعکاس ماده 19 مذکور م. ب. و متضمن هیچگونه نوآوری و وضع مقررات جدید نمی‌باشد. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 7 بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 2436/30/81 مورخ 1381/11/16 اعلام داشته‌اند. «بند 7 بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 1375/08/28 سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ 1381/11/09 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد».هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. قانونگذار با وضع دو حکم متمایز به شرح مقرر در ماده 19 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و تبصره ذیل آن به ترتیب پرداخت حقوق و مزایای کامل ایام مرخصی استعلاجی جانبازان را جز در موارد مصرح در تبصره ماده 19 به عهده دستگاه های مشمول قانون فوق‌الذکر و پرداخت حقوق و مزایای مزبور در واحدهای مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی نسبت به مدت مرخصی استعلاجی بالاتر از سقف قانونی را از طریق سازمان تامین اجتماعی به عهده دولت محول کرده است. بنابراین عموم و اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 1375/08/28 سازمان تامین اجتماعی که مفهم تسری حکم عام ماده 19 قانون به واحدهای مشمول حکم مقرر در تبصره آن ماده است، خلاف حکم صریح مقنن تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 5

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 1

دکترین 2

  • مقاله هم‌استناد پیام دادنامه ماده 19 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان در خصوص نحوه پرداخت حقو
  • مقاله هم‌استناد پیام دادنامه ماده 19 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان در خصوص نحوه پرداخت حقو

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین