Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵-۱۳۹۵/۱۲/۰۱ شورای اسلامی شهر شیراز) مصوبه ی شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ هزینه بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره مغایر قانون و خارج از حدود

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_خدمات #شورای_اسلامی #ابطال_مصوبه #عدالت #سرقفلی #شهرداری #شورا #حقوق #بازرسی #مالیات #اراضی #عرصه #حدود_اختیارات #مفاصا_حساب #تشخیص #انتخابات #گونه #مشمول_مالیات #شوراها #سهام #قوانین #معاونت #نظارت #مستند #ضریب_تعدیل #ارزش_معاملاتی #ذی‌نفع #اعتراض #قضات #قانون_مدنی #رونوشت #دبیرخانه #حریم_شهر #اجازه #زمین #تصرف #پروانه_ساختمانی #تملک #و_غیره #واگذاری #هزینه #املاک #شهر #ابطال #زمان #مساحت #صورت #اعیانی #سرپرست #متعاملین #آیین_دادرسی #دفتر #استانداری

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک را درخواست نموده است. اختلاف پیرامون اخذ وجه از سوی شهرداری شیراز برای صدور پاسخ استعلام واگذاری اراضی و حقوق تجاری است. این مصوبه به دلیل مغایرت با قوانین مورد اعتراض قرار گرفته است.

اصلِ حقوقی: دریافت وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام خارج از چارچوب قانونی توسط شوراهای اسلامی شهر فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: بند ۲۶ ماده ۷۱، ماده ۸۰ قانون شوراها

کلیدواژه‌ها: بهای خدمات، استعلام املاک، شورای اسلامی شهر شیراز، سازمان بازرسی کل کشور، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/01/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ کلاسه پرونده: ۹۶/۸۷۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵-۱۳۹۵/۱۲/۱ شورای اسلامی شهر شیراز گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره ۱۱۱۲۸۸-۱۳۹۶/۵/۲۸ اعلام کرده است که: " حضرت حجت الاسلام و المسلمین … رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵/ص-۱۳۹۵/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. الف- شورای اسلامی شهر مذکور در مصوبه فوق الذکر تصویب نموده است: «رونوشت نامه شماره ص۹۵/۶۵۱۵/۵۶۴۱-۱۳۹۵/۱۰/۲۹ فرمـاندار شهرستـان شیـراز مثبوت بـه شماره ۷۷۶۴/۹۵/و-۱۳۹۵/۱۲/۲ دبیرخانه شورا، خطاب به مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص مصوبه شماره ۵۴۹۸/۹۵/ص-۱۳۹۵/۱۰/۱۴ در رابطه با بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک با حقوق تجاری، در دویست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۹ با حضور ۱۷ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و با ۱۷ رای موافق، مصوبه شماره ۵۴۹۸/۹۵/ص-۱۳۹۵/۱۰/۱۴ اصلاح و طی ماده واحده: به منظور یکپارچه سازی و ایجاد تعادل در پرداخت بهای خدمات صدور پاسخ استعلام و و اگذاری کلیه املاک و واگذاری حقوق تجاری در سطح محدوده و حریم شهر شیراز به شهرداری شیراز اجازه داده می شود از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مالکان و ذینفعان و بهره برداران که اقدام به واگذاری اراضی و املاک و واگذاری حقوق تجاری می نمایند. برای هر نوبت واگذاری بهای خدمات به شرح زیر محاسبه و اخذ گردد: الف) بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری کلیه املاک و اراضی واقع در سطح محدوده و حریم شهر ۱- بهای خدمات واگذاری کلیه اراضی و عرصه ساختمانها به ازای هر مترمربع عرصه به شرح زیر م. ب. B۶./.×ضریب تعدیل ۲- بهای خدمات واگذاری کلیه املاک دارای ساختمان با هر نوع اسکلت علاوه بر بند یک به ازای هر مترمربع زیر بنابر اساسBP۴./.(چهار صدم درصد bp) م. ب.. تبصره۱: املاک در مرحله فنداسیون به عنوان زمین تلقی می گردد. تبصره۲: واحدهای اعیانی احداثی، برای یک نوبت معامله به مدت یک سال پس از صدور پایانکار مشمول پرداخت بهای خدمات موضوع این مصوبه نمی گردند، شهرداری نسبت به درج مراتب فوق در پایانکار ساختمانها اقدام خواهد نمود. تبصره۳: ضریب تعدیل (T) برابر است با ارزش معاملاتی (p) سال ۱۳۹۴ تقسیم بر B سال ۱۳۹۴. ب) بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری (محل حق کسب و پیشه یا تصرف محل یا حقوق ناشی از تصرف محل) به ازاء هر مترمربع برابر با فرمول زیر محاسبه می گردد: هزینه خدمات تجاری، بالکن و انباری داخل تجاری× ضریب مساحت جدول ذیل- هزینه بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری مساحت مقدار ضریب تا ۲۰ متر مربع ۴/۲./. بیش از ۲۰ تا ۴۰ متر مربع ۲۵/۲./. بیش ۴۰ تا ۶۰ متر مربع ۹/۱./. بیش از ۶۰ تا ۸۰ مترمربع ۷/۱./. بیش از ۸۰ تا ۱۰۰ متر مربع ۵۵/۱./. بیش ار ۱۰۰ متر مربع ۴/۱./. تبصره۱: هزینه خدمات تجاری، بالکن و انباری داخل واحد تجاری بر اساس بندهای ۳ و ۴ و ۵ آخرین مصوبه عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه ساختمانی به شماره ۵۸۳۴/۹۴-۱۳۹۴/۱۱/۱۵ محاسبه می گردد. ۱- برای انبارهای تجاری مستقل واقع در پشت جبهه های بافت تاریخی فرهنگی معادل ۳ برابر ضرایب ردیف های مندرج در بند (ب) در نظر گرفته خواهد شد. ۲- در مجتمع های تجاری ضریب تعدیل طبقات همکف ۱۰۰./.، زیر زمین ۷۰./.، اول ۶۰./.، دوم ۵۰./.، سوم به بالا ۴۰./. و همچنین برای واحدهای تجاری واقع در ۱۰ مترمربع عمق اول معادل ۱۰۰./. و مازاد بر آن به ازای ۱۰./. عمق دوم معادل ۸۰./. و مازاد بر ۲۰ متر عمق معادل ۶۰./. ردیف های مندرج در بند (ب) ملاک عمل قرار می گیرد. ۳- بهای خدمات برای هر متر مربع دفاتر کار معادل BP۵./. محاسبه و اخذ می گردد. تبصره۲: فرمول محاسبه سهم عرصه مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری بندهای (الف) و (ب): مساحت کل عرصه × مساحت اعیانی واحد مورد نظر=مساحت سهم عرصه واحد موردنظر اراضی واقع در سطح مساحت کل اعیانی تبصره۳: املاکی که در طرح تملک شهرداری واقع می گردند و ملاک نسبت به انتقال آن به نام شهرداری اقدام می نماید به نسبت سهام مورد انتقال مشمول پرداخت بهای خدمات واگذاری نمی گردد. تبصره۴: هزینه بهای خدمات موضوع ماده واحده، بندها و تباصر ذیل آن مربوط به شش دانگ م. ب.. بدیهی است در هنگام واگذاری به نسبت سهام مورد انتقال مالکیت اراضی و ساختمانها و واگذاری حقوق تجاری مشمول پرداختیهای خدمات متعلقه می گردد. تبصره۵: ب. ت. ب. این که شهرداری بر اساس قوانین و مصوبات قبلی در هر نوبت واگذاری املاک اعم از ملکی یا حقوق تجاری هزینه ای را تحت عنوان بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری از متعاملین اخذ می نموده، بنابراین چنانچه ملکی بدون مفاصا حساب شهرداری واگذار شده باشد، بهای خدمات موصوف بر مبنای هر نوبت واگذاری در زمان مراجعه ذی نفع به شهرداری با نرخ و فرمول زمان مراجعه محاسبه و اخذ می گردد. تبصره۶: از تاریخ تصویب این ماده واحده، مصوبات شماره ۳۱۱۲۰-۱۳۹۱/۱۱/۹ و اصلاحیه آن به شماره ۳۶۴۲۷-۱۳۹۲/۱۰/۲۵ کان لم یکن تلقی می گردد.» ب- مصوبه مذکور به دلایل زیر مغایرقانون م. ب.: ۱- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۱۸ الی ۳۲۰-۱۳۹۵/۵/۵ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای خلخال، تهران و شیراز در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی را خلاف قانون تشخیص و ابطال کرده است. ۲- مطابـق مـاده ۴ قانون مـدنی اصولا اثـر قانون بـه آینده است و بـه طریق اولی مصوبـات شـورای اسلامی شهرها نمی تواند ناظر به قبل از تصویب باشد، بنابراین تبصره ۵ مصوبه مورد اعتراض که اعلام داشته: «ب. ت. ب. این که شهرداری بر اساس قوانین و مصوبات قبلی در هر نوبت واگذاری املاک اعم از ملکی یا حقوق تجاری هزینه ای را تحت عنوان بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری از متعاملین اخذ می نموده، بنابراین چنانچه ملکی بدون مفاصا حساب شهرداری واگذار شده باشد، بهای خدمات موصوف بر مبنای هر نوبت واگذاری در زمان مراجعه ذی نفع به شهرداری با نرخ و فرمول زمان مراجعه محاسبه و اخذ می گردد.» مغایر قانون است. ۳- هرچند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان¬های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها، از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص واگذاری املاک و واحدهای تجاری، شهرداری خدمت مستقیمی ارایه نمی کند تا استحقاق دریافت آن را داشته باشد، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز که در خصوص صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری، هزینه بهای خدمات تعیین نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب (شورای اسلامی شهر شیراز) م. ب.. ۴- در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است. ۵- در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض نیز تصریح شده که: « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وکالاهای تولیدی و ... همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب.». از این رو مطابق ماده فوق، شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند. ۶- در ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز ( تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک ) مقرر شده است: «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خ. ن. ب. املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک م. ب.». ۷- ماده ۵۹ قانون مذکور (اصلاحی ۱۳۸۰) نیز بیان می دارد: « نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی ملاک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات م. ب....». بر این اساس و به استناد مطالب فوق اخذ «مالیات» با «بهای خدمات»، در یک امر واحد قابل جمع نیست. به علاوه در ماده قانونی مذکور درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خ. ن. ب. املاک مشمول مالیات می شود. ج- بنا به مراتب و نظر به این که در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۳۱۸ الی ۳۲۰-۱۳۹۵/۵/۵ ، ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲، ۱۹۰۶-۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۱۹۱۰-۱۳۹۳/۱۱/۲۷ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی کشور مبنی بر دریافت عوارض بر معاملات اموال غیر منقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵/ص-۱۳۹۵/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان «هزینه بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری» که با تغییر الفاظ و کلمات، مضمون آن مشابه مصوبات ابطال شده مذکور است، مغایر با قانون و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده، از این رو ابطال مصوبه یاد شده در هیات عمومی دیوان مورد درخواست م. ب.. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۳۵۸۵/۹۶/ص-۱۳۹۶/۸/۲۵ توضیح داده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام با احترام، بازگشت به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۵۹۴ و کلاسه ۹۶/۸۷۸ موضوع درخواست سازمان بازرسی شهر شیراز، دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می گردد: ۱- در بند یک ذیل قسمت ب نامه سازمان بازرسی استناد به دادنامه شماره ۳۱۸ الی ۳۲۰ آن هیات عمومی و مصوبات قبلی این شورا ابطال گردیده در حالی که ماهیت دو مصوبه قبلی و مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر شیراز متفاوت بوده و همان طور که سازمان در سطور آخر پی نویس ذیل بند یک قسمت ب بیان نموده مصوبه اخیر شورا به شماره ۶۷۶۷/۹۵/ص- ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در خصوص اخذ بهای خدمات از صدور پاسخ استعلام انواع واگذاری حق و حقوق املاک و اراضی است و شورا به جهت هزینه های پرداخت نیرو و امکانات توسط شهرداری در ارایه پاسخ استعلامهای فوق ذکر صرفاً مبلغی جزیی را به عنوان هزینه های صدور پاسخ استعلام (همانند آنچه دفاتر پیش خوان دولت و یا پلیس ۱۱۰ و سایر ادارات و موسسات که خدماتی را به شهروندان ارایه می نمایند) در نظر گرفته تا در هنگام مراجعه شهروندان وتقاضای اخذ پاسخ استعلام برای مراحل مختلفی که در ارایه این گونه پاسخها طی گردیده و انجام می پذیرد مبلغی را اخذ نماید و همان طور که بارها قضات دیوان در دادنامه های مختلف بیان نموده اند، صرفاً بهای خدمات دریافت می گردد نه عوارض نقل و انتقال، سازمان بازرسی در همین پی نوشت بیان داشته اند الفاظ و عنوان مصوبه جدید شورا تغییر یافته در حالی که به این نکته توجهی ننمودند که در مصوبه قبلی شورا اخذ عوارض نقل و انتقال از ضریب bp که قیمت روز فروش آپارتمان است استفاده گردیده در حالی که ضریب در نظر گرفته شده در مصوبه اخیر به شماره ۶۷۶۷/۹۵/ص عوارض با مبنای B م. ب. که همان قیمت منطقه بندی به روز شده (همانند ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) م. ب. و این موضوع به دلیل هزینه خدمات مربوط به پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه بیان و تصویب شده است. ۲- در بند دو ذیل قسمت ب، نامه سازمان بازرسی تبصره ۵ مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵/ص این شورا و مستند به ماده ۴ قانون مدنی مورد اعتراض قرار گرفته در حالی که این شورا نیز اثر ماده ۴ قانون مدنی را نسبت به آتی دانسته و آن را مورد استفاده قرار می دهد و عملکرد تبصره ۵ مصوبه شورا در محدوده زمانی بعد از مصوبه یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد بوده است (زمان پس از تصویب) و نه قبل از آن و این تبصره برای مواردی آورده شده تا اگر پرداخت هزینه های مربوطه صورت گرفته (یعنی بدون مفاصا حساب واگذار گردیده باشد) شهرداری بتواند هزینه های مربوطه را اخذ نماید و این موضوع مبنی بر عطف به ماسبق شدن قانون نیست و صرفاً اگر بدون مفاصا حساب شهرداری و در زمان پس از تصویب مصوبه واگذار شده باشد می باید هزینه مربوطه اخذ گردد. ۳- در خصوص بند ۳ ذیل قسمت ب نامه سازمان بازرسی به نظر نیازی به توضیح نباشد زیرا سازمان در این بند پاسخ خود را داده است زیرا اولاً: همان طور که ذکر گردیده شورا می تواند به استناد بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، شوراها هزینه خدمات شهرداری را به تصویب رساند و همان طور که از متن مصوبه شورا مستفاد می گردد جهت هزینه های مربوط به صدور پاسخ استعلام انواع واگذاری (هزینه های مترتب به کارکنان، وسایل اداری، کاغذ، انواع هزینه کارشناسی و مسیولیتهای ناشی از پاسخ استعلام آن و غیره) این هزینه جزیی اخذ می شود ضمن اینکه توضیحات بند یک نیز برای این قسمت قابل استفاده و استناد م. ب.. ۴- در بند۴ الی ۷ نامه سازمان مستنداتی ذکر و در آخر بند ۷ نتیجه گیری شده که اخذ مالیات با بهای خدمات در یک امر واحد قابل جمع نیست در حالی که در بندهای فوق این لایحه دفاعیه ذکر گردیده که مصوبه این شورا صرفاً برای هزینه خدمات صدور استعلام است و هیچ ربطی به انواع مالیات از جمله مالیات نقل و انتقال و درآمد ماخذ محاسبه مالیات ندارد و برداشت سازمان بازرسی صحیح نمی باشد. ۵- در خصوص بنـد ج نامـه سازمان بازرسی نیز مجدداً بیان می گردد مصوبـه این شورا به شماره ۶۷۶۷/۹۵/ص- ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ صرفاً برای هزینه های خدمات صدور پاسخ استعلام م. ب. و از لحاظ مبلغ و شرایط با مصوبات قبل در خصوص عوارض نقل و انتقال متفاوت بوده و همان طور که مستحضرید مالکین املاک می توانند در صورت توافق با خریدار بدون مراجعه به شهرداری نقل و انتقالات خود را انجام داده و نیاز به اخذ استعلام از شهرداری ندارند. لذا در این صورت هیچ گونه هزینه اخذ استعلام که جزیی م. ب. را پرداخت نمی نمایند. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با التفات به اینکه الفاظ بار معنایی متفاوتی دارند و مصوبات به واسطه برخی تشابهات الزاماً یکسان نیستند و ب. ت. ب. غیر موجه بودن تقاضای سازمان بازرسی از محضر حضرتعالی و قضات دیوان تقاضای رد درخواست سازمان بازرسی را خواهانیم. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است و با تغییر عنوان اخذ وجه برای انتقال تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلایل مندرج در رای شماره ۲۴۳-۱۳۹۵/۴/۱ هیات عمومـی دیـوان عـدالت اداری و بـه جهت اینکه در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکین ارایه نمی دهد تا مشمول مقررات بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 54 مورخ 1397/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 96/878، موضوع شکایت، ابطال مصوبه شماره 6767/95-1395/12/14 شورای اسلامی شهر شیراز بود که به تعیین هزینه بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری مربوط می‌شد. شاکی، که سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی است، به مغایرت این مصوبه با قوانین و مقررات، از جمله بند 26 ماده 71 و ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرد. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز دفاعیات خود را ارائه داد و ادعا کرد که مصوبه تنها به منظور اخذ بهای خدمات و نه عوارض نقل و انتقال است و به هزینه‌های مربوط به صدور پاسخ استعلام مرتبط م. ب.. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. سوابق و آراء قبلی خود، به این نتیجه رسید که تغییر عنوان مصوبه نمی‌تواند ماهیت آن را تغییر دهد و بنابراین، مصوبه مذکور را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داد و بر این اساس، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اقدام به ابطال آن نمود. تاریخ دادنامه: 28/01/1397 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 6767/95-1/12/1395 شورای اسلامی شهر شیراز گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره 111288-28/5/1396 اعلام کرده است که: احتراماً مصوبه شماره 6767/95/ص-14/12/1395 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. الف- شورای اسلامی شهر مذکور در مصوبه فوق الذکر تصویب نموده است: «رونوشت نامه شماره ص95/6515/5641-29/10/1395 فرماندار شهرستان شیراز مثبوت به شماره 7764/95/و-2/12/1395 دبیرخانه شورا، خطاب به مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص مصوبه شماره 5498/95/ص-14/10/1395 در رابطه با بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک با حقوق تجاری، در دویست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 9/12/1395 با حضور 17 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند 26 ماده 71 و ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و با 17 رای موافق، مصوبه شماره 5498/95/ص-14/10/1395 اصلاح و طی ماده واحده: 1- بهای خدمات واگذاری کلیه اراضی و عرصه ساختان‌ها به ازای هر مترمربع عرصه به شرح زیر م. ب. تبصره2: واحدهای اعیانی احداثی، برای یک نوبت معامله به مدت یک سال پس از صدور پایانکار مشمول پرداخت بهای خدمات موضوع این مصوبه نمی گردند، شهرداری نسبت به درج مراتب فوق در پایانکار ساختان‌ها اقدام خواهد نمود. تبصره1: هزینه خدمات تجاری، بالکن و انباری داخل واحد تجاری بر اساس بندهای 3 و 4 و 5 آخرین مصوبه عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه ساختمانی به شماره 5834/94-15/11/1394 محاسبه می‌گردد. تبصره3: املاکی که در طرح تملک شهرداری واقع می گردند و مالک نسبت به انتقال آن به نام شهرداری اقدام می‌نماید به نسبت سهام مورد انتقال مشمول پرداخت بهای خدمات واگذاری نمی گردد. تبصره4: هزینه بهای خدمات موضوع ماده واحده، بندها و تباصر ذیل آن مربوط به شش دانگ م. ب.. بدیهی است در هنگام واگذاری به نسبت سهام مورد انتقال مالکیت اراضی و ساختان‌ها و واگذاری حقوق تجاری مشمول پرداختیهای خدمات متعلقه می‌گردد. تبصره6: از تاریخ تصویب این ماده واحده، مصوبات شماره 31120-9/11/1391 و اصلاحیه آن به شماره 36427-25/10/1392 کان لم یکن تلقی می‌گردد.» 1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 318 الی 320-5/5/1395 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای خلخال، تهران و شیراز در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی را خلاف قانون تشخیص و ابطال کرده است. 2- مطابق ماده 4 قانون مدنی اصولا اثر قانون به آینده است و به طریق اولی مصوبات شورای اسلامی شهرها نمی تواند ناظر به قبل از تصویب باشد، بنابراین تبصره 5 مصوبه مورد اعتراض که اعلام داشته: «ب. ت. ب. این که شهرداری بر اساس قوانین و مصوبات قبلی در هر نوبت واگذاری املاک اعم از ملکی یا حقوق تجاری هزینه ای را تحت عنوان بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری از متعاملین اخذ می نموده، بنابراین چنانچه ملکی بدون مفاصا حساب شهرداری واگذار شده باشد، بهای خدمات موصوف بر مبنای هر نوبت واگذاری در زمان مراجعه ذی نفع به شهرداری با نرخ و فرمول زمان مراجعه محاسبه و اخذ می‌گردد.» مغایر قانون است. 3- هرچند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها، از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص واگذاری املاک و واحدهای تجاری، شهرداری خدمت مستقیمی ارائه نمی کند تا استحقاق دریافت آن را داشته باشد، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز که در خصوص صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری، هزینه بهای خدمات تعیین نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب (شورای اسلامی شهر شیراز) م. ب.. 4- در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است. 7- ماده 59 قانون مذکور (اصلاحی 1380) نیز بیان می دارد: « نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات م. ب....». بر این اساس و به استناد مطالب فوق اخذ «مالیات» با «بهای خدمات»، در یک امر واحد قابل جمع نیست. به علاوه در ماده قانونی مذکور درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خ. ن. ب. املاک مشمول مالیات می‌شود. ج- بنا به مراتب و نظر به این که در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 318 الی 320-5/5/1395، 799-2/11/1391، 1906-27/11/1393 و 1910-27/11/1393 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی کشور مبنی بر دریافت عوارض بر معاملات اموال غیر منقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 6767/95/ص-14/12/1395 شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان «هزینه بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری» که با تغییر الفاظ و کلمات، مضمون آن مشابه مصوبات ابطال شده مذکور است، مغایر با قانون و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده، از این رو ابطال مصوبه یاد شده در هیات عمومی دیوان مورد درخواست م. ب.. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 3585/96/ص-25/8/1396 توضیح داده است که: 1- در بند یک ذیل قسمت ب نامه سازمان بازرسی استناد به دادنامه شماره 318 الی 320 آن هیات عمومی و مصوبات قبلی این شورا ابطال گردیده در حالی که ماهیت دو مصوبه قبلی و مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر شیراز متفاوت بوده و همان طور که سازمان در سطور آخر پی نویس ذیل بند یک قسمت ب بیان نموده مصوبه اخیر شورا به شماره 6767/95/ص- 14/12/1395 در خصوص اخذ بهای خدمات از صدور پاسخ استعلام انواع واگذاری حق و حقوق املاک و اراضی است و شورا به جهت هزینه های پرداخت نیرو و امکانات توسط شهرداری در ارائه پاسخ استعلامهای فوق ذکر صرفاً مبلغی جزئی را به عنوان هزینه های صدور پاسخ استعلام (همانند آنچه دفاتر پیش خوان دولت و یا پلیس 110 و سایر ادارات و موسسات که خدماتی را به شهروندان ارائه می نمایند) در نظر گرفته تا در هنگام مراجعه شهروندان وتقاضای اخذ پاسخ استعلام برای مراحل مختلفی که در ارائه این گونه پاسخها طی گردیده و انجام می پذیرد مبلغی را اخذ نماید و همان طور که بارها قضات دیوان در دادنامه های مختلف بیان نموده اند، صرفاً بهای خدمات دریافت می‌گردد نه عوارض نقل و انتقال، سازمان بازرسی در همین پی نوشت بیان داشته اند الفاظ و عنوان مصوبه جدید شورا تغییر یافته در حالی که به این نکته توجهی ننمودند که در مصوبه قبلی شورا اخذ عوارض نقل و انتقال از ضریب bp که قیمت روز فروش آپارتمان است استفاده گردیده در حالی که ضریب در نظر گرفته شده در مصوبه اخیر به شماره 6767/95/ص عوارض با مبنای B م. ب. که همان قیمت منطقه بندی به روز شده (همانند ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم) م. ب. و این موضوع به دلیل هزینه خدمات مربوط به پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه بیان و تصویب شده است. 3- در خصوص بند 3 ذیل قسمت ب نامه سازمان بازرسی به نظر نیازی به توضیح نباشد زیرا سازمان در این بند پاسخ خود را داده است زیرا اولاً: همان طور که ذکر گردیده شورا می‌تواند به استناد بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، شوراها هزینه خدمات شهرداری را به تصویب رساند و همان طور که از متن مصوبه شورا مستفاد می‌گردد جهت هزینه های مربوط به صدور پاسخ استعلام انواع واگذاری (هزینه های مترتب به کارکنان، وسایل اداری، کاغذ، انواع هزینه کارشناسی و مسئولیتهای ناشی از پاسخ استعلام آن و غیره) این هزینه جزئی اخذ می‌شود ضمن اینکه توضیحات بند یک نیز برای این قسمت قابل استفاده و استناد م. ب.. 5- در خصوص بند ج نامه سازمان بازرسی نیز مجدداً بیان می‌گردد مصوبه این شورا به شماره 6767/95/ص- 14/12/1395 صرفاً برای هزینه های خدمات صدور پاسخ استعلام م. ب. و از لحاظ مبلغ و شرایط با مصوبات قبل در خصوص عوارض نقل و انتقال متفاوت بوده و همان طور که مستحضرید مالکین املاک می‌توانند در صورت توافق با خریدار بدون مراجعه به شهرداری نقل و انتقالات خود را انجام داده و نیاز به اخذ استعلام از شهرداری ندارند. لذا در این صورت هیچ گونه هزینه اخذ استعلام که جزئی م. ب. را پرداخت نمی نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/1/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است و با تغییر عنوان اخذ وجه برای انتقال تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلایل مندرج در رای شماره 243-1/4/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به جهت اینکه در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکین ارائه نمی دهد تا مشمول مقررات بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین