Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۵ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بند ۳۶ صورتجلسه شماره ۱۸۲ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری) قانونی بودن تغییر کاربری پمپ بنزین از تجاری به خدمات شهری در جهت توزیع مستمر فرآورده های نفتی مورد نیاز شهروندان

سبدِ من

#شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #هیأت_عمومی_دیوان #کمیسیون_ماده_۵ #دیوان_عدالت_اداری #تغییر_کاربری #شورای_عالی #صورتجلسه #پمپ #بنزین #عدالت #شاکی #شرکت #قانون_مدنی #شهرداری #نفت_سفید #اراضی #خدمات_عمومی #حقوق #دبیر #اعتراض #دادخواست #حقوق_مالکانه #رای_کمیسیون #قانون_اساسی #حضرت_امام #ابطال_مصوبه #مجوز_قانونی #بهای_زمین #سرمایه‌گذاری #ایجاب #گونه #تغییر_شغل #تفکیک #ضرورت #قواعد_آمره #صلاحیت #مشاوره #تأسیس #ابطال #شرع #ملی #شهر #املاک #طرح‌جامع #اتفاق

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۵۵/۷۴ شماره دادنامه: ۵۵ تاریخ رای: شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۷۶ شاکی: آقای …: ابطال بند ۳۶ صورتجلسه شماره ۱۸۲ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری در بند ۳۶ صورتجلسه شماره ۱۸۲ مورخ ۶/۴/۷۰ کاربری محل کلیه پمپ بنزین را به‌عنوان خدمات شهری تعیین کرده است ب. ت. ب. این‌که کاربری محل پمپ بنزین که غالبا سابقه کسبی آنها به قبل از سال ۱۳۴۸ برمی‌گردد. تا قبل از تصویب این مصوبه به‌عنوان تجاری بود پر واضح است که تصویب این کاربری برای املاک فوق برابر است با ساقط کردن قسمتی از حقوق مالکانه صاحبان این‌گونه املاک لذا ب. ت. ب. مغایرت رای کمیسیون ماده پنج در بند ۳۶ شماره ۱۸۲ با قانون اساسی و قانون مدنی و شرع مقدس اسلام و فتوای حضرت امام خمینی(ره)در تحریرالوسیله و فتاوی سایر آیات عظام خواستار ابطال مصوبه فوق‌الذکر میباشم. مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۴۳۴/۳۱۷-۱۰/۵/۷۵ اعلام داشته‌اند کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ب. ت. ب. وظایف خود متعاقب اعلام شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی مبنی بر این‌که تعداد کثیری از فروشندگان نفت سفید در مناطق مختلف شهر تهران بدون اطلاع و کسب مجوز قانونی از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اقدام به تعطیل فروشندگی و تغییر پیشه می‌نمایند که این امر عرضه نفت سفید را در تهران با مشکل مواجه نموده و بخش خصوصی نیز به علت افزایش فوق‌العاده بهای زمین در کلیه نقاط شهر تهران حاضر به سرمایه‌گذاری در این زمینه نمی‌باشد و همین امر ایجاب می‌نماید که جایگاه فعلی تحت هر شرایطی با هماهنگی ارگان‌های زیربط استمرار فعالیت داشته باشند و از تغییر کاربری آنها جلوگیری بشود. طبق بند ۳۶ صورتجلسه شماره ۱۸۲ تصویب می‌نماید که هر گونه تغییر شغل و تغییر کاربری محل فروشندگی‌ها منوط به اخذ نظر از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گردد و ضمناً کاربری کلیه پمپ بنزین موجود را به صورت خدمات شهری تعیین می‌نماید. توضیح آن‌که طبق ضوابط طرح جامع تحت عنوان مقررات تفکیک و استفاده از اراضی در محدوده شهر تهران نیز پمپ‌های بنزین به‌عنوان محل تجاری به مفهوم عام آن نبوده، بلکه در زمره ساختمان‌های ویژه‌ای قید گردیده، که در محل‌های تجاری و به منظور ارضای احتیاجات عمومی می‌توانند احداث گردند و ساختمان‌های تجاری طبق بند ۱-۸-۴ مقررات اخیر الذکر به ساختمان‌هایی که به منظور استفاده تجاری مانند خرده فروشی (عطاری، بقالی، قصابی) و خدمات شخصی (آرایشگاه، خیاطی، کفش دوزی و غیره) بنا شوند اطلاق می‌گردند بنابراین مفاد بند ۳۶ صورتجلسه شماره ۱۸۲ مبنی بر تعیین کاربری جدیدی نبوده، بلکه صرفاً مبنی بر تاکید به حفظ کاربری‌های موجود موصوف که در ضوابط طرح جامع تحت عنوان ساختمان‌های ویژه مطرح شده است و تثبیت آنها با قید عدم امکان تغییر آن بدون هماهنگی با مرجع قانونی ذیربط(شرکت نفت) و با لحاظ ضرورت فنی و اجتماعی وجود و بقای آنها بوده است. النهایه ب. ت. ب. ماهیت این‌گونه کاربری‌ها که همانا تامین خدمات شهری است عنوان خدمات شهری را برای آنها تعیین می‌نماید بنا به مراتب معروضه فوق نظر به این‌که پمپ‌های بنزین هیچگاه تجاری محسوب نگردیده‌اند فلذا شاکی و سایر مالکین مربوطه حق مکتسبی از این حیث نداشته تا به تبع تفویت آن در نتیجه تصویب مصوبه موضوع شکایت مدعی تضییع حقی گردند و با عنایت به این‌که رعایت کاربری‌های اراضی که جزء ضوابط شهرسازی و از قواعد آمره بوده برای کلیه اشخاص الزامی م. ب. و تغییر آنها در صلاحیت انحصاری کمیسیون ماده پنج است و کمیسیون مذکور نیز تکلیف و الزام و نیز اختیاری به تغییر کاربری‌های موجود بدون لحاظ جهات و جوانب فنی و شهرسازی و ضرورت‌های شهری ندارد و در مانحن فیه نیز کاربری‌های موجود و مورد استفاده مورد بحث را که فاقد عنوان خاص تجاری یا صنعتی بوده، و تحت عنوان ساختمان‌های ویژه از آن نامبرده شده است، در قالب کاربری‌های خدمات عمومی قرار داده است، لذا ادعای شکات مبنی بر تغییر کاربری موصوف از تجاری به خدمات شهری و نیز ادعای تضییع حقوق مالکان در این رابطه بی‌وجه بوده، از آن هیات محترم تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر ادعای خلاف شرع مورد شکایت طی نامه شماره ۱۰۱۹/۲۱/۷۶ – ۲۴/۴/۷۶ اعلام داشته‌اند ادعای خلاف شرع بودن بند ۳۶ صورتجلسه شماره ۱۸۲ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲۴/۴/۷۶ فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء‌ به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی اولاً مصوبه مورد اعتراض به موجب نظریه شماره ۱۰۱۹/۲۱/۷۶ – ۷۶/۴/۲۴ فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است؛ ثانیاً ب. ت. ب. هدف از تاسیس پمپ بنزین در زمینه توزیع مستمر فرآورده‌های نفتی مورد نیاز شهروندان که از مقوله خدمات عمومی نیز تلقی می‌شود، مصوبه مورد اعتراض مغایرت با قانون ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 55 مورخ 1376/05/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 155/74، شاکی درخواست ابطال بند 36 صورتجلسه شماره 182 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری را دارد که کاربری پمپ بنزین‌ها را به عنوان خدمات شهری تعیین کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه حقوق مالکانه‌اش را که بر اساس کاربری تجاری سابق پمپ بنزین‌ها شکل گرفته، تضییع می‌کند و با قانون اساسی، قانون مدنی و فتاوی مذهبی مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران اظهار داشته است که تغییر کاربری‌ها باید با هماهنگی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام شود و مصوبه مذکور به منظور حفظ کاربری‌های موجود و تامین خدمات شهری تصویب شده است. همچنین، دبیر شورای نگهبان اعلام کرده که این مصوبه با موازین شرع مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به اتفاق آراء مصوبه را قانونی دانسته و مغایرت آن با موازین شرع را رد کرده و شکایت شاکی را نیز رد می‌کند. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین