Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۲۰۰۳۵-۱۳۸۱/۱۲/۱۸ و ۲۰۶۳۴-۱۳۸۲/۰۲/۳۰ مدیر اداری و مالی بنیاد بتن ایران) ۱- صرفا مصوبات نهادهای عمومی غیر دولتی قابل شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و شرکت های تجاری تابع آنها از شمول صلا

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بخشنامه_های #بتن #شرکت #عدالت #سنوات_خدمت #حقوق #بازخرید #رسیدگی #حقوق_و_مزایا #بنیاد_مسکن_انقلاب_اسلامی #قرارداد #صلاحیت #شاکی #سنوات #شخصیت_حقوقی #قانون_اساسی #مسکن #لایحه #گزارش #مدیرعامل #تأسیس #اکثریت #منافع_عمومی #امنیت_شغلی #احکام_کارگزینی #کارمند_رسمی #قانون_کار #حکم_کارگزینی #خسارات_وارده #قوانین #محکومیت #مقرره #گونه #مرخصی #شورای_مرکزی #اساسنامه #رای_صادره #اخطار #ابطال #مدیر #تسویه #پرسنل #پایان #صورت #زمان #انعقاد #اعمال‌حق #پیوست #توافق #سرپرست #استان #ماه #آیین_دادرسی

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه‌های مدیر اداری و مالی بنیاد بتن ایران است که منجر به تغییر وضعیت استخدامی وی از رسمی به قراردادی و کاهش حقوق و مزایا شده است. وی ادعا می‌کند این اقدامات خلاف قانون و موجب تضییع حقوق شغلی او بوده است. دیوان عدالت اداری به درخواست وی برای احیای حقوق قانونی و ابطال بخشنامه‌ها رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: تغییر وضعیت استخدامی کارکنان و حذف مزایای قانونی بدون مجوز قانونی و برخلاف آیین‌نامه‌های استخدامی معتبر، فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: اصل ۲۲ قانون اساسی، اصل ۴۰ قانون اساسی، آیین‌نامه استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

کلیدواژه‌ها: بخشنامه، وضعیت استخدامی، حقوق و مزایا، بنیاد بتن، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/4/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۵۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۱۷ شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۵۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۲۰۰۳۵-۱۳۸۱/۱۲/۱۸ و ۲۰۶۳۴-۱۳۸۲/۲/۳۰ مدیر اداری و مالی بنیاد بتن ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه های شماره ۲۰۰۳۵-۱۳۸۱/۱۲/۱۸ و ۲۰۶۳۴-۱۳۸۲/۲/۳۰ مدیر اداری و مالی بنیاد بتن ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. و تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و نیز اصل ۲۲ قانون اساسی که صراحتاً بیان می دارد « شغل اشخاص مصون از تعرض است» بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به وسیله سازمان بنیاد بتن وابسته به آن بنیاد باتغییر حکم رسمی اینجانب به قراردادی موقت زمینه اضرار و تجاوز به حقوق و مزایا و نیز مخاطرات حفظ امنیت شغلی به دلایل سلایق شخصی مقامات آن بنیاد وصدور بخشنامه های غیر قانونی را فراهم آورده، بدین صورت که محاسبات حقوق ومزایای شغل و صدور احکام کارگزینی سالیانه را که برابر آیین نامه استخدامی بنیاد مسکن به کارمند رسمی تعلق می گیرد در مقایسه با قسمتهایی که کار مساوی انجام می داده اندر ا حذف نموده و از ابتدای سال ۱۳۷۲ به حقوق کارگری قانون کار تبدیل و کلیه مزایایی که بـر اساس حکم رسمی جزء لواحق حقوق در حکم کارگزینی لحاظ گردیده بود را پس از تبدیل به قراردادی موقت حذف و تا پایان سال ۱۳۹۲ که در خدمت آن نهاد بوده ام حق و حقوق قانونی اینجانب را ضایع نموده است. علیهذا به استناد موارد فوق و مدارک و مستندات پیوست از آن دیوان تقاضای رسیدگی و درخواست احیاء حق و حقوق قانونی خود شامل مزایای شغل از زمان تغییر حکم رسمی و محاسبه تفاوت سنوات خدمت وجبران خسارات وارده برابر قوانین و مقررات جاری و ابطال بخشنامه ها و دستورات اداری در این خصوص و محکومیت آن بنیاد در خصوص تغییر رابطه استخدامی را خواستارم." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای توضیح داده است که: "به استناد ماده ۱۰ قانون استخدام کشوری و نیز ماده ۱۴ آیین نامه استخدامی آن بنیاد انتقال مستخدم بدون آن که جریان خدمت وی قطع شود با حفظ سنوات به سازمان هایی که دارای مجوز قانونی م. ب. انجام می گردد و همچنین به استناد بند (الف) ماده ۸۴ آیین نامه استخدامی بنیاد مسکن مستخدمین رسمی که خدمت آنان در اثر ادغام تشکیلات سازمانی، یا عدم وجود پست سازمانی و یا بر حسب توافق بنیاد با متقاضی به عنوان نیروی تعدیلی تلقی و بازخرید می شوند، به ازای هر سال خدمت در بنیاد مسکن معادل ۷۵ روز آخرین حقوق و مزایا محاسبه و پرداخت می گردد. لذا به موجب ابلاغ داخلی فوق الاشاره و بدون توافق کتبی و بدون تسویه حساب سنوات خدمت در سال ۱۳۷۲ به سازمان بنیاد بتن وابسته به آن بنیاد منتقل شده ام و حکم رسمی اینجانب تعدیل شده و آن بنیاد بند (الف) از ماده ۸۴ آیین نامه استخدامی خود را در مورد اینجانب جاری و اجرا ننموده و در زمان انتقال از محاسبه سنوات خدمت بر اساس ماده فوق خودداری نموده است. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " ۱- بخشنامه شماره ۲۰۶۳۴-۱۳۸۲/۲/۳۰ مدیر/ سرپرست محترم بنیاد بتن استان با سلام، با عنایت به درخواست تعداد کثیری از بنیاد بتن استانها و همکاران در خصوص تمدید و استمرار موضوع بازخرید سنوات خدمت پرسنل برمبنای سالی ۴۵ روز حقوق و مزایا، بدین وسیله مراتب موافقت هیات مدیره و مدیریت عامل سازمان با استمرار بازخرید سنوات خدمت پرسنل ثابت و قراردادی (بازخرید نشده) به ازاء هر سال سنوات خدمت با ۴۵ روز حقوق و مزایا و به شرط رعایت شرایط و مقررات زیر اعلام می گردد. لطفاً دستور فرمایید ضمن رعایت شرایط ذیل نسبت به تسویه حساب با پرسنل متقاضی و انعقاد قرارداد یک ساله (طبق نمونه ارسالی) اقدام و الزاماً یک نسخه از فرم تسویه حساب نامبردگان به همراه گزارش مربوطه به این امور ارسال گردد. شرایط بازخرید سنوات خدمت پرسنل متقاضی بر مبنای سالی ۴۵ روز حقوق و مزایا: ۱- سن پرسنل متقاضی نبایستی بیشتر از ۵۰ سال باشد و به عبارتی سنین کمتر از ۵۰ سال می توانند اقدام به بازخرید نمایند. ۲- میزان و مدت سابقه و سنوات خدمت آنان نباید از ۲۰ سال تجاوز نماید و پرسنل متقاضی زیر ۲۰ سال سابقه خدمت می توانند خود را بازخرید نمایند. در صورت وجود هرگونه ابهام ، لطفاً با این امور هماهنگی فرمایند.– مدیر اداری و مالی ۲- بخشنامه شماره ۲۰۰۳۵-۱۳۸۱/۱۲/۱۸ مدیر/ سرپرست محترم بنیاد بتن استان با سلام، پیرو بخشـنامه شمـاره ۴۸۶/م-۱۳۸۰/۱۰/۲۳ و نیز دستورالعمل شمـاره ۱۹۷۰۴-۱۳۸۱/۱۱/۲۴ در خصـوص آن دسته از پرسنلی که تمامی سنوات خدمت خود را تا پایان سال ۱۳۸۰ بر مبنای سالی ۴۵ روز دریافت و تسویه نموده و قرارداد یک ساله موقت با آنان برای سال ۱۳۸۱ منعقد گردید، لطفاً دستور فرمایید نسبت به بازخرید سنوات خدمت یک ساله ۱۳۸۱ این گونه پرسنل بر اساس ۴۵ روز حقوق و مزایا برای یک سال و نیز بازخرید مرخصی و ... و تسویه حساب کامل با آنان طبق فرم تسویه و الزاماً پرداخت مبالغ متعلقه مذکور تا قبل از پایان سال (حتماً پرداخت و تسویه گردد) جاری اقدام و برای سال ۱۳۸۲ نیز در صورت رضایت از کارکرد آنان نسبت به انعقاد قرارداد یک ساله موقت از اولین روز کاری لغایت پایان سال ۱۳۸۲ اقدام و نتیجه به همراه یک نسخه از فرم تسویه حساب و نیز قرارداد منعقده به این امور گزارش گردد. در ضمن در خصوص سایر پرسنل کماکان بر اساس سالی یک ماه حقوق و مزایا ذخیره سنوات در حسابهای مربوطه اعمال گردد. – مدیر اداری و مالی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل شرکت بنیاد بتن ایران به موجب لایحه شماره ۲۲۴۲۲/ص/۹۸-۱۳۹۸/۱۱/۲۰ توضیح داده است که: " ۱- این شرکت به عنوان شرکت سهامی خاص و تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و احکام شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلاب اسلامی بر آن مترتب نمی باشد لذا به شرح معنونه و مطابق با مفاد ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال هرگونه بخشنامه یا سایر نظامات و مقررات این شرکت به وصف غیردولتی یا نهاد انقلابی بودن از حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج م. ب.. ۲- با فرض صلاحیت هیات عمـومی دیـوان عـدالت اداری در رسیدگی و ابطال بخشنامه هـای مـذکور بـه عرض می رساند تاریخ تاسیس این شرکت سال ۱۳۸۶ بوده و بخشنامه های مورد درخواست مربوط به سنوات ماضی (۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲) بوده که در آن زمان برابر مصوبه شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اساسنامه مربوط این شرکت از حیث شخصیت حقوقی تابع بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده و در قالب «سازمان بنیاد بتن ایران» فعالیت داشته و با تغییر شخصیت حقوقی شرکت بخشنامه های مربوطه نیز ملغی الاثر گردیده که در صورت رسیدگی و اصدار رای، رای صادره فاقد اثر م. ب.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه اولا:ً به موجب ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مقرره های وضع شده از سوی نهادهای عمومی غیر دولتی قابل شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، لذا شرکت های تجاری تابع آنها از شمول صلاحیت این هیات خارج هستند، ثانیاً: به استناد بند ۶ ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می شود و شرکت بنیاد بتن ایران از شرکت های تجاری تابعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می باشد، بنابراین رسیدگی به شکایت از مصوبات آن در صلاحیت هیات عمومی تشخیص داده نشد. محمدکاظم بهرامی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 553 مورخ 1399/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مربوط به ابطال بخشنامه‌های شماره 20035-1381/12/18 و 20634-1382/02/30 مدیر اداری و مالی بنیاد بتن ایران است. شاکی با استناد به اصول 40 و 22 قانون اساسی، مواد 10 و 14 قانون استخدام کشوری و بند (الف) ماده 84 آیین‌نامه استخدامی بنیاد مسکن، ادعا کرده است که تغییر وضعیت استخدامی او به قراردادی موقت به دلایل شخصی مقامات، منجر به تضییع حقوق و مزایای قانونی‌اش شده است. در پاسخ، مدیرعامل بنیاد بتن ایران به عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این شکایت و همچنین به تاریخ تاسیس شرکت و ملغی‌الاثر بودن بخشنامه‌ها به دلیل تغییر شخصیت حقوقی اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/04/17 با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مقررات وضع شده توسط نهادهای عمومی غیردولتی قابل شکایت در هیات عمومی دیوان نیست و بنابراین صلاحیت رسیدگی به این شکایت را نداشته و درخواست ابطال بخشنامه‌ها را رد کرد. شماره دادنامه: 553 تاریخ دادنامه: 17/4/1399 شماره پرونده: 9802850 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 20035-18/12/1381 و 20634-30/2/1382 مدیر اداری و مالی بنیاد بتن ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه های شماره 20035-18/12/1381 و 20634-30/2/1382 مدیر اداری و مالی بنیاد بتن ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "بر اساس اصل 40 قانون اساسی « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. و تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و نیز اصل 22 قانون اساسی که صراحتاً بیان می‌دارد « شغل اشخاص مصون از تعرض است» بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به وسیله سازمان بنیاد بتن وابسته به آن بنیاد باتغییر حکم رسمی اینجانب به قراردادی موقت زمینه اضرار و تجاوز به حقوق و مزایا و نیز مخاطرات حفظ امنیت شغلی به دلایل سلایق شخصی مقامات آن بنیاد وصدور بخشنامه های غیر قانونی را فراهم آورده، بدین صورت که محاسبات حقوق ومزایای شغل و صدور احکام کارگزینی سالیانه را که برابر آیین‌نامه استخدامی بنیاد مسکن به کارمند رسمی تعلق می‌گیرد در مقایسه با قسمتهایی که کار مساوی انجام می داده اندر ا حذف نموده و از ابتدای سال 1372 به حقوق کارگری قانون کار تبدیل و کلیه مزایایی که بر اساس حکم رسمی جزء لواحق حقوق در حکم کارگزینی لحاظ گردیده بود را پس از تبدیل به قراردادی موقت حذف و تا پایان سال 1392 که در خدمت آن نهاد بوده ام حق و حقوق قانونی اینجانب را ضایع نموده است. علیهذا به استناد موارد فوق و مدارک و مستندات پیوست از آن دیوان تقاضای رسیدگی و درخواست احیاء حق و حقوق قانونی خود شامل مزایای شغل از زمان تغییر حکم رسمی و محاسبه تفاوت سنوات خدمت وجبران خسارات وارده برابر قوانین و مقررات جاری و ابطال بخشنامه ها و دستورات اداری در این خصوص و محکومیت آن بنیاد در خصوص تغییر رابطه استخدامی را خواستارم." " 1- بخشنامه شماره 20634-30/2/1382 2- بخشنامه شماره 20035-18/12/1381 با سلام، پیرو بخشنامه شماره 486/م-23/10/1380 و نیز دستورالعمل شماره 19704-24/11/1381 در خصوص آن دسته از پرسنلی که تمامی سنوات خدمت خود را تا پایان سال 1380 بر مبنای سالی 45 روز دریافت و تسویه نموده و قرارداد یک ساله موقت با آنان برای سال 1381 منعقد گردید، لطفاً دستور فرمایید نسبت به بازخرید سنوات خدمت یک ساله 1381 این گونه پرسنل بر اساس 45 روز حقوق و مزایا برای یک سال و نیز بازخرید مرخصی و... و تسویه حساب کامل با آنان طبق فرم تسویه و الزاماً پرداخت مبالغ متعلقه مذکور تا قبل از پایان سال (حتماً پرداخت و تسویه گردد) جاری اقدام و برای سال 1382 نیز در صورت رضایت از کارکرد آنان نسبت به انعقاد قرارداد یک ساله موقت از اولین روز کاری لغایت پایان سال 1382 اقدام و نتیجه به همراه یک نسخه از فرم تسویه حساب و نیز قرارداد منعقده به این امور گزارش گردد. در ضمن در خصوص سایر پرسنل کماکان بر اساس سالی یک ماه حقوق و مزایا ذخیره سنوات در حسابهای مربوطه اعمال گردد. - مدیر اداری و مالی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل شرکت بنیاد بتن ایران به موجب لایحه شماره 22422/ص/98-20/11/1398 توضیح داده است که: 2- با فرض صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی و ابطال بخشنامه های مذکور به عرض می رساند تاریخ تاسیس این شرکت سال 1386 بوده و بخشنامه های مورد درخواست مربوط به سنوات ماضی (1380 تا 1382) بوده که در آن زمان برابر مصوبه شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اساسنامه مربوط این شرکت از حیث شخصیت حقوقی تابع بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده و در قالب «سازمان بنیاد بتن ایران» فعالیت داشته و با تغییر شخصیت حقوقی شرکت بخشنامه های مربوطه نیز ملغی الاثر گردیده که در صورت رسیدگی و اصدار رای، رای صادره فاقد اثر م. ب.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/4/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین