رای شماره ۵۵۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده و خالی و متروکه به ماخذ۲۰ درصد قیمت منطقه ای، مغایر تبصره ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزی

تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۰۸/۱۹ شماره دادنامه: ۵۵۶ کلاسه پرونده: ۸۷/۳۶ شاکی: خانم … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه چهل وپنجمین جلسه مورخ۱۳۸۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهرتهران مقدمه: وکیل شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، شورای شهر تهران به موجب مصوبه چهل و پنجمین جلسه خود مقرر می‎دارد «به منظور جلوگیری از عدم استفاده و یا استفاده نابجا از امکانات و زیر ساختهای شهری و همچنین افزایش ضریب بهره‎وری از سطوح قابل استفاده در شهر، به شهرداران تهران اجازه داده می‎شود ب. ر. م. به شرح بندهای ذیل نسبت به اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلا استفاده خالی یا متروکه به ماخذ ۲۰% قیمت منطقه‎ای موضوع دفترچه بهای معاملات املاک اقدام نمایند» مصوبه مذکور به دلایل ذیل برخلاف قانون بوده و ابطال آن مورد استدعا است. ۱- بر مبنای اصول و قواعد مسلم فقهی از جمله اصل تسلیط، مالکیت هر شخص نسبت به اموال و دارایی و مایملک خود حق هرگونه انتفاع و بهره‎برداری را داشته و می‎تواند اقدام به اعمال تصرفات مالکانه و مشروع در ملک خود نماید. بر همین اساس در برخی موارد ممکن است ملاک بنابه دلایلی که بعضاً خارج از حیطه اختیار و اراده او می‎باشد، نتواند از ملک خود انتفاع و بهره‎برداری نماید. بنابراین صرف عدم استفاده و یا خالی بودن ملک نمی‎تواند به عنوان مجوزی برای شهرداری در زمینه مطالبه عوارض، تحت عنوان عوارض بلا استفاده ماندن ملک محسوب شود. اصولاً اشخاص در زمینه نحوه انتفاع و بهره‎برداری از ملک خود کاملاً مخیر و آزاد هستند، مگر اینکه قانونگذار ضوابط و مقررات خاصی را در این زمینه تصویب نموده باشد. بنابراین وضع عوارض فوق کاملاً مغایر با اصل تسلیط و مالکیت بوده و بر خلاف تصرفات مالکانه و مشروع اشخاص می‎باشد. ۲- ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مقرر می‎دارد، «شورای اسلامی شهر و دهستان می‎توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‎های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین‎نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید.» قانونگذار وصول عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی را مطابق آیین‎نامه مصوب هیات وزیران مجاز دانسته است. ماده ۱۴ آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، مواردی را که به موجب آن شورای اسلامی می‎تواند اقدام به وضع عوارض نماید طی ۱۴ بند احصاء نموده است و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با هیچ یک از شقوق و بندهای ۱۴ گانه مصوبه هیات وزیران مطابقت نداشته و خـارج از مقررات آیین‎نامه اجرایی می‎باشد. ۳- به صراحت ماده ۱۵ آیین‎نامه هیات وزیران نحوه و میزان و نیز افزایش عوارض وصولی می‎بایست مطابق مندرجات ماده ۱۵ آیین‎نامه و تبصره ذیل آن باشد. تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین‎نامه مقرر می‎دارد، مجموع عوارض وصولی در هر محل با رعایت ماده ۳ این آیین‎نامه نباید در مورد درآمدها بیش از حداکثر ۲درصد درآمد سالیانه در مورد فروش کالاها یا خدمات بیش از حداکثر ۲درصد قیمت عمده فروش و در مورد دارایی و ثروت بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معاملاتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول موجود باشد. در حالی که مطابق مصوبه شماره ۴۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی تهران عوارض سالیانه اراضی و املاک بلا استفاده خالی یا متروکه به ماخذ ۲۰درصد قیمت منطقه‎ای موضوع دفترچه بهای معاملات املاک اعلام شده است. لذا از آنجا که وضع عوارض مورد بحث بر خلاف اصل مالکیت و تصرفات مالکانه و مشروع اشخاص در اموال و دارایی خود می‎باشد متقاضی ابطال مصوبه فوق‎الذکر می‎باشم. رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‎ شماره ۲۳۵۲/۱۶۰ مورخ ۱۳۸۷/۷/۷ اعلام داشته‎اند، در خصوص استناد به اصل تسلیط که در ماده ۳۰ قانون مدنی متجلی شده است، مقرر می‎دارد، «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» قانونگذار دایره شمول عموم صدر آن را تخصیص زده است. بنابراین حق هرگونه «انتفاع و بهره‎برداری» که به عنوان حقوق مالکانه در دادخواست تقدیمی به آن استناد شده است، توسط قوانین و مقررات جاری محدود گردیده است، لذا مصوبه مورد اعتراض شورای اسلامی شهر تهران بر مبنای اختیارات قانونی در چارچوب قوانین و مقررات جاری تصویب شده و یکی از مصادیق استثنایات قانونی است که در ذیل ماده ۳۰ قانون مدنی آمده و دایره شمول آن را محدود نموده است. ۲- ماده ۱۴ آیین‎نامه اجرایی مذکور به بیان سیاستهای عمومی دولت پرداخته و شوراها را موظف نموده تـا این سیاستها را مراعات نمایند و مصوبه‎ای بـر خلاف این سیاستها وضع ننمایند، لکن ایشان پنداشته‎اند که عوارض مصوب می‎بایست مصداق یکی از شقوق ماده ۱۴ مرقوم باشد. ۳- وکیل شاکی به ماده ۱۵ آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب هیات وزیران استناد نموده‎اند، و وضع عوارض یاد شده را قانونی دانسته و صرفا نسبت به میزان افزایش آن معترض می‎باشند. ۴- وکیل شاکی مصوبه مورد بحث را مغایر با مندرجات ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعلام نموده‎اند، لکن برای این ادعا هیچ گونه استدلالی ارایه ننموده‎اند، لذا به دلیل عدم ارایه هر گونه دلیل برای اثبات ادعای مذکور اظهارات وی فاقد وجاهت قانونی است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به صراحت بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ اختیار شوراهای اسلامی شهر و روستا در وضع و برقراری عوارض مقید و مشروط به رعایت سیاستهای کلی دولت و ضوابط و شرایط مندرج در مادتین ۱۴ و ۱۵ آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران به ویژه عدم تجاوز میزان عوارض از حداکثر مقرر در تبصره ماده ۱۵ آیین‎نامه مزبور به میزان نیم درصد ارزش معاملاتی دارایی و ثروت اشخاص است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و اعتبار اصل تسلیط و عدم جواز مطالبه عوارض به ادعای عدم اعمال حقوق مالکانه در اراضی اشخاص، مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۸۲ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین عوارض سالیانه اراضی و املاک بلا استفاده و خالی و متروکه به ماخذ ۲۰درصد قیمت منطقه‎ای موضوع دفترچه بهاء معاملات املاک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا در وضع عوارض تشخیص داده می‎شود و مصوبه معترض‎عنه مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 556 مورخ 1387/08/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 87/36، موضوع شکایت ابطال مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که در تاریخ 12 بهمن 1382 به تصویب رسیده، مطرح است. این مصوبه به شهرداران اجازه می‌دهد که عوارض سالیانه‌ای معادل 20 درصد از قیمت منطقه‌ای را از اراضی و املاک بلااستفاده و متروکه دریافت کنند. شاکی با استناد به اصل تسلط و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، ادعا کرده است که وضع چنین عوارضی با حقوق مالکانه مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است. در پاسخ به این شکایت، شورای شهر استدلال کرده که مصوبه در چارچوب اختیارات قانونی و سیاست‌های عمومی دولت تصویب شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، با استناد به بند 16 ماده 71 و مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی، مصوبه مذکور را خلاف قانون و خارج از اختیارات شورا تشخیص داده و بر این اساس، آن را ابطال کرد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه چهل وپنجمین جلسه مورخ12/11/1382 شورای اسلامی شهرتهران مقدمه: وکیل شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، شورای شهر تهران به موجب مصوبه چهل و پنجمین جلسه خود مقرر می‌دارد «به منظور جلوگیری از عدم استفاده و یا استفاده نابجا از امکانات و زیر ساختهای شهری و همچنین افزایش ضریب بهره‌وری از سطوح قابل استفاده در شهر، به شهرداران تهران اجازه داده می‌شود ب. ر. م. به شرح بندهای ذیل نسبت به اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلا استفاده خالی یا متروکه به ماخذ 20% قیمت منطقه‌ای موضوع دفترچه بهای معاملات املاک اقدام نمایند» مصوبه مذکور به دلایل ذیل برخلاف قانون بوده و ابطال آن مورد استدعا است. 1- بر مبنای اصول و قواعد مسلم فقهی از جمله اصل تسلیط، مالکیت هر شخص نسبت به اموال و دارائی و مایملک خود حق هرگونه انتفاع و بهره‌برداری را داشته و می‌تواند اقدام به اعمال تصرفات مالکانه و مشروع در ملک خود نماید. بر همین اساس در برخی موارد ممکن است مالک بنابه دلایلی که بعضاً خارج از حیطه اختیار و اراده او می‌باشد، نتواند از ملک خود انتفاع و بهره‌برداری نماید. بنابراین صرف عدم استفاده و یا خالی بودن ملک نمی‌تواند به عنوان مجوزی برای شهرداری در زمینه مطالبه عوارض، تحت عنوان عوارض بلا استفاده ماندن ملک محسوب شود. اصولاً اشخاص در زمینه نحوه انتفاع و بهره‌برداری از ملک خود کاملاً مخیر و آزاد هستند، مگر اینکه قانونگذار ضوابط و مقررات خاصی را در این زمینه تصویب نموده باشد. بنابراین وضع عوارض فوق کاملاً مغایر با اصل تسلیط و مالکیت بوده و بر خلاف تصرفات مالکانه و مشروع اشخاص م. ب.. 2- ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مقرر می‌دارد، «شورای اسلامی شهر و دهستان می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید.» قانونگذار وصول عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی را مطابق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مجاز دانسته است. ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، مواردی را که به موجب آن شورای اسلامی می‌تواند اقدام به وضع عوارض نماید طی 14 بند احصاء نموده است و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با هیچ یک از شقوق و بندهای 14 گانه مصوبه هیات وزیران مطابقت نداشته و خارج از مقررات آیین‌نامه اجرایی م. ب.. 3- به صراحت ماده 15 آیین‌نامه هیات وزیران نحوه و میزان و نیز افزایش عوارض وصولی می‌بایست مطابق مندرجات ماده 15 آیین‌نامه و تبصره ذیل آن باشد. تبصره ذیل ماده 15 آیین‌نامه مقرر می‌دارد، مجموع عوارض وصولی در هر محل با رعایت ماده 3 این آیین‌نامه نباید در مورد درآمدها بیش از حداکثر 2درصد درآمد سالیانه در مورد فروش کالاها یا خدمات بیش از حداکثر 2درصد قیمت عمده فروش و در مورد دارایی و ثروت بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معاملاتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول موجود باشد. در حالی که مطابق مصوبه شماره 45 مورخ 12/11/1382 شورای اسلامی تهران عوارض سالیانه اراضی و املاک بلا استفاده خالی یا متروکه به ماخذ 20درصد قیمت منطقه‌ای موضوع دفترچه بهای معاملات املاک اعلام شده است. لذا از آنجا که وضع عوارض مورد بحث بر خلاف اصل مالکیت و تصرفات مالکانه و مشروع اشخاص در اموال و دارائی خود م. ب. متقاضی ابطال مصوبه فوق‌الذکر می‌باشم. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌ شماره 2352/160 مورخ 7/7/1387 اعلام داشته‌اند، در خصوص استناد به اصل تسلیط که در ماده 30 قانون مدنی متجلی شده است، مقرر می‌دارد، «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» قانونگذار دایره شمول عموم صدر آن را تخصیص زده است. بنابراین حق هرگونه «انتفاع و بهره‌برداری» که به عنوان حقوق مالکانه در دادخواست تقدیمی به آن استناد شده است، توسط قوانین و مقررات جاری محدود گردیده است، لذا مصوبه مورد اعتراض شورای اسلامی شهر تهران بر مبنای اختیارات قانونی در چارچوب قوانین و مقررات جاری تصویب شده و یکی از مصادیق استثنائات قانونی است که در ذیل ماده 30 قانون مدنی آمده و دایره شمول آن را محدود نموده است. 2- ماده 14 آیین‌نامه اجرایی مذکور به بیان سیاستهای عمومی دولت پرداخته و شوراها را موظف نموده تا این سیاستها را مراعات نمایند و مصوبه‌ای بر خلاف این سیاستها وضع ننمایند، لکن ایشان پنداشته‌اند که عوارض مصوب می‌بایست مصداق یکی از شقوق ماده 14 مرقوم باشد. 3- وکیل شاکی به ماده 15 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب هیات وزیران استناد نموده‌اند، و وضع عوارض یاد شده را قانونی دانسته و صرفا نسبت به میزان افزایش آن معترض می‌باشند. 4- وکیل شاکی مصوبه مورد بحث را مغایر با مندرجات ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعلام نموده‌اند، لکن برای این ادعا هیچ گونه استدلالی ارائه ننموده‌اند، لذا به دلیل عدم ارائه هر گونه دلیل برای اثبات ادعای مذکور اظهارات وی فاقد وجاهت قانونی است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی