ADMIN_GENERAL
رای شماره ۵۵۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده و خالی و متروکه به ماخذ۲۰ درصد قیمت منطقه ای، مغایر تبصره ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزی
خلاصه
شاکی درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران regarding اخذ عوارض از اراضی و املاک بلااستفاده را نموده است. اختلاف بر سر مشروعیت اخذ عوارض از املاک خالی بر اساس اصل تسلیط است. هیات عمومی دیوان به این شکایت رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: وضع عوارض بر اراضی خالی یا بلااستفاده مغایر با اصل تسلیط و حقوق مالکانه مشروع اشخاص است.
مستند: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ (ماده ۷۷)
کلیدواژهها: عوارض سالیانه، اراضی بلااستفاده، شورای اسلامی شهر، اصل تسلیط، عوارض شهری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۰۸/۱۹
شماره دادنامه: ۵۵۶
کلاسه پرونده: ۸۷/۳۶
شاکی: خانم … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه چهل وپنجمین جلسه مورخ۱۳۸۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهرتهران
مقدمه: وکیل شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، شورای شهر تهران به موجب مصوبه چهل و پنجمین جلسه خود مقرر میدارد «به منظور جلوگیری از عدم استفاده و یا استفاده نابجا از امکانات و زیر ساختهای شهری و همچنین افزایش ضریب بهرهوری از سطوح قابل استفاده در شهر، به شهرداران تهران اجازه داده میشود ب. ر. م. به شرح بندهای ذیل نسبت به اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلا استفاده خالی یا متروکه به ماخذ ۲۰% قیمت منطقهای موضوع دفترچه بهای معاملات املاک اقدام نمایند» مصوبه مذکور به دلایل ذیل برخلاف قانون بوده و ابطال آن مورد استدعا است.
۱- بر مبنای اصول و قواعد مسلم فقهی از جمله اصل تسلیط، مالکیت هر شخص نسبت به اموال و دارایی و مایملک خود حق هرگونه انتفاع و بهرهبرداری را داشته و میتواند اقدام به اعمال تصرفات مالکانه و مشروع در ملک خود نماید. بر همین اساس در برخی موارد ممکن است ملاک بنابه دلایلی که بعضاً خارج از حیطه اختیار و اراده او میباشد، نتواند از ملک خود انتفاع و بهرهبرداری نماید. بنابراین صرف عدم استفاده و یا خالی بودن ملک نمیتواند به عنوان مجوزی برای شهرداری در زمینه مطالبه عوارض، تحت عنوان عوارض بلا استفاده ماندن ملک محسوب شود. اصولاً اشخاص در زمینه نحوه انتفاع و بهرهبرداری از ملک خود کاملاً مخیر و آزاد هستند، مگر اینکه قانونگذار ضوابط و مقررات خاصی را در این زمینه تصویب نموده باشد. بنابراین وضع عوارض فوق کاملاً مغایر با اصل تسلیط و مالکیت بوده و بر خلاف تصرفات مالکانه و مشروع اشخاص میباشد.
۲- ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مقرر میدارد، «شورای اسلامی شهر و دهستان میتوانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آییننامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید.» قانونگذار وصول عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی را مطابق آییننامه مصوب هیات وزیران مجاز دانسته است. ماده ۱۴ آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، مواردی را که به موجب آن شورای اسلامی میتواند اقدام به وضع عوارض نماید طی ۱۴ بند احصاء نموده است و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با هیچ یک از شقوق و بندهای ۱۴ گانه مصوبه هیات وزیران مطابقت نداشته و خـارج از مقررات آییننامه اجرایی میباشد.
۳- به صراحت ماده ۱۵ آییننامه هیات وزیران نحوه و میزان و نیز افزایش عوارض وصولی میبایست مطابق مندرجات ماده ۱۵ آییننامه و تبصره ذیل آن باشد.
تبصره ذیل ماده ۱۵ آییننامه مقرر میدارد، مجموع عوارض وصولی در هر محل با رعایت ماده ۳ این آییننامه نباید در مورد درآمدها بیش از حداکثر ۲درصد درآمد سالیانه در مورد فروش کالاها یا خدمات بیش از حداکثر ۲درصد قیمت عمده فروش و در مورد دارایی و ثروت بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معاملاتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول موجود باشد. در حالی که مطابق مصوبه شماره ۴۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی تهران عوارض سالیانه اراضی و املاک بلا استفاده خالی یا متروکه به ماخذ ۲۰درصد قیمت منطقهای موضوع دفترچه بهای معاملات املاک اعلام شده است. لذا از آنجا که وضع عوارض مورد بحث بر خلاف اصل مالکیت و تصرفات مالکانه و مشروع اشخاص در اموال و دارایی خود میباشد متقاضی ابطال مصوبه فوقالذکر میباشم. رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۵۲/۱۶۰ مورخ ۱۳۸۷/۷/۷ اعلام داشتهاند، در خصوص استناد به اصل تسلیط که در ماده ۳۰ قانون مدنی متجلی شده است، مقرر میدارد، «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» قانونگذار دایره شمول عموم صدر آن را تخصیص زده است. بنابراین حق هرگونه «انتفاع و بهرهبرداری» که به عنوان حقوق مالکانه در دادخواست تقدیمی به آن استناد شده است، توسط قوانین و مقررات جاری محدود گردیده است، لذا مصوبه مورد اعتراض شورای اسلامی شهر تهران بر مبنای اختیارات قانونی در چارچوب قوانین و مقررات جاری تصویب شده و یکی از مصادیق استثنایات قانونی است که در ذیل ماده ۳۰ قانون مدنی آمده و دایره شمول آن را محدود نموده است.
۲- ماده ۱۴ آییننامه اجرایی مذکور به بیان سیاستهای عمومی دولت پرداخته و شوراها را موظف نموده تـا این سیاستها را مراعات نمایند و مصوبهای بـر خلاف این سیاستها وضع ننمایند، لکن ایشان پنداشتهاند که عوارض مصوب میبایست مصداق یکی از شقوق ماده ۱۴ مرقوم باشد.
۳- وکیل شاکی به ماده ۱۵ آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب هیات وزیران استناد نمودهاند، و وضع عوارض یاد شده را قانونی دانسته و صرفا نسبت به میزان افزایش آن معترض میباشند.
۴- وکیل شاکی مصوبه مورد بحث را مغایر با مندرجات ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعلام نمودهاند، لکن برای این ادعا هیچ گونه استدلالی ارایه ننمودهاند، لذا به دلیل عدم ارایه هر گونه دلیل برای اثبات ادعای مذکور اظهارات وی فاقد وجاهت قانونی است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ اختیار شوراهای اسلامی شهر و روستا در وضع و برقراری عوارض مقید و مشروط به رعایت سیاستهای کلی دولت و ضوابط و شرایط مندرج در مادتین ۱۴ و ۱۵ آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران به ویژه عدم تجاوز میزان عوارض از حداکثر مقرر در تبصره ماده ۱۵ آییننامه مزبور به میزان نیم درصد ارزش معاملاتی دارایی و ثروت اشخاص است. نظر به مراتب فوقالذکر و اعتبار اصل تسلیط و عدم جواز مطالبه عوارض به ادعای عدم اعمال حقوق مالکانه در اراضی اشخاص، مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۸۲ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین عوارض سالیانه اراضی و املاک بلا استفاده و خالی و متروکه به ماخذ ۲۰درصد قیمت منطقهای موضوع دفترچه بهاء معاملات املاک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا در وضع عوارض تشخیص داده میشود و مصوبه معترضعنه مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 556 مورخ 1387/08/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 87/36، موضوع شکایت ابطال مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که در تاریخ 12 بهمن 1382 به تصویب رسیده، مطرح است. این مصوبه به شهرداران اجازه میدهد که عوارض سالیانهای معادل 20 درصد از قیمت منطقهای را از اراضی و املاک بلااستفاده و متروکه دریافت کنند. شاکی با استناد به اصل تسلط و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، ادعا کرده است که وضع چنین عوارضی با حقوق مالکانه مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است. در پاسخ به این شکایت، شورای شهر استدلال کرده که مصوبه در چارچوب اختیارات قانونی و سیاستهای عمومی دولت تصویب شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسیهای لازم، با استناد به بند 16 ماده 71 و مواد 14 و 15 آییننامه اجرایی، مصوبه مذکور را خلاف قانون و خارج از اختیارات شورا تشخیص داده و بر این اساس، آن را ابطال کرد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه چهل وپنجمین جلسه مورخ12/11/1382 شورای اسلامی شهرتهران
مقدمه: وکیل شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، شورای شهر تهران به موجب مصوبه چهل و پنجمین جلسه خود مقرر میدارد «به منظور جلوگیری از عدم استفاده و یا استفاده نابجا از امکانات و زیر ساختهای شهری و همچنین افزایش ضریب بهرهوری از سطوح قابل استفاده در شهر، به شهرداران تهران اجازه داده میشود ب. ر. م. به شرح بندهای ذیل نسبت به اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلا استفاده خالی یا متروکه به ماخذ 20% قیمت منطقهای موضوع دفترچه بهای معاملات املاک اقدام نمایند» مصوبه مذکور به دلایل ذیل برخلاف قانون بوده و ابطال آن مورد استدعا است.
1- بر مبنای اصول و قواعد مسلم فقهی از جمله اصل تسلیط، مالکیت هر شخص نسبت به اموال و دارائی و مایملک خود حق هرگونه انتفاع و بهرهبرداری را داشته و میتواند اقدام به اعمال تصرفات مالکانه و مشروع در ملک خود نماید. بر همین اساس در برخی موارد ممکن است مالک بنابه دلایلی که بعضاً خارج از حیطه اختیار و اراده او میباشد، نتواند از ملک خود انتفاع و بهرهبرداری نماید. بنابراین صرف عدم استفاده و یا خالی بودن ملک نمیتواند به عنوان مجوزی برای شهرداری در زمینه مطالبه عوارض، تحت عنوان عوارض بلا استفاده ماندن ملک محسوب شود. اصولاً اشخاص در زمینه نحوه انتفاع و بهرهبرداری از ملک خود کاملاً مخیر و آزاد هستند، مگر اینکه قانونگذار ضوابط و مقررات خاصی را در این زمینه تصویب نموده باشد. بنابراین وضع عوارض فوق کاملاً مغایر با اصل تسلیط و مالکیت بوده و بر خلاف تصرفات مالکانه و مشروع اشخاص م. ب..
2- ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مقرر میدارد، «شورای اسلامی شهر و دهستان میتوانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آییننامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید.» قانونگذار وصول عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی را مطابق آییننامه مصوب هیات وزیران مجاز دانسته است. ماده 14 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، مواردی را که به موجب آن شورای اسلامی میتواند اقدام به وضع عوارض نماید طی 14 بند احصاء نموده است و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با هیچ یک از شقوق و بندهای 14 گانه مصوبه هیات وزیران مطابقت نداشته و خارج از مقررات آییننامه اجرایی م. ب..
3- به صراحت ماده 15 آییننامه هیات وزیران نحوه و میزان و نیز افزایش عوارض وصولی میبایست مطابق مندرجات ماده 15 آییننامه و تبصره ذیل آن باشد.
تبصره ذیل ماده 15 آییننامه مقرر میدارد، مجموع عوارض وصولی در هر محل با رعایت ماده 3 این آییننامه نباید در مورد درآمدها بیش از حداکثر 2درصد درآمد سالیانه در مورد فروش کالاها یا خدمات بیش از حداکثر 2درصد قیمت عمده فروش و در مورد دارایی و ثروت بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معاملاتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول موجود باشد. در حالی که مطابق مصوبه شماره 45 مورخ 12/11/1382 شورای اسلامی تهران عوارض سالیانه اراضی و املاک بلا استفاده خالی یا متروکه به ماخذ 20درصد قیمت منطقهای موضوع دفترچه بهای معاملات املاک اعلام شده است. لذا از آنجا که وضع عوارض مورد بحث بر خلاف اصل مالکیت و تصرفات مالکانه و مشروع اشخاص در اموال و دارائی خود م. ب. متقاضی ابطال مصوبه فوقالذکر میباشم. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2352/160 مورخ 7/7/1387 اعلام داشتهاند، در خصوص استناد به اصل تسلیط که در ماده 30 قانون مدنی متجلی شده است، مقرر میدارد، «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» قانونگذار دایره شمول عموم صدر آن را تخصیص زده است. بنابراین حق هرگونه «انتفاع و بهرهبرداری» که به عنوان حقوق مالکانه در دادخواست تقدیمی به آن استناد شده است، توسط قوانین و مقررات جاری محدود گردیده است، لذا مصوبه مورد اعتراض شورای اسلامی شهر تهران بر مبنای اختیارات قانونی در چارچوب قوانین و مقررات جاری تصویب شده و یکی از مصادیق استثنائات قانونی است که در ذیل ماده 30 قانون مدنی آمده و دایره شمول آن را محدود نموده است.
2- ماده 14 آییننامه اجرایی مذکور به بیان سیاستهای عمومی دولت پرداخته و شوراها را موظف نموده تا این سیاستها را مراعات نمایند و مصوبهای بر خلاف این سیاستها وضع ننمایند، لکن ایشان پنداشتهاند که عوارض مصوب میبایست مصداق یکی از شقوق ماده 14 مرقوم باشد.
3- وکیل شاکی به ماده 15 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب هیات وزیران استناد نمودهاند، و وضع عوارض یاد شده را قانونی دانسته و صرفا نسبت به میزان افزایش آن معترض میباشند.
4- وکیل شاکی مصوبه مورد بحث را مغایر با مندرجات ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعلام نمودهاند، لکن برای این ادعا هیچ گونه استدلالی ارائه ننمودهاند، لذا به دلیل عدم ارائه هر گونه دلیل برای اثبات ادعای مذکور اظهارات وی فاقد وجاهت قانونی است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 71 و 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1179 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2417 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 935 مورخ 1386/09/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 708 تا 715 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1397/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 551 مورخ 1392/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 219 مورخ 1391/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1646 مورخ 1397/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 65 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003060675 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1612 تا 1620 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 923 تا 927 مورخ 1396/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 678 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 300 مورخ 1381/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 370 مورخ 1400/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 414 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 533 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 169 تا 188 مورخ 1395/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 933 تا 935 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 325 مورخ 1397/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 281 مورخ 1398/02/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1234 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 27 مورخ 1396/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1132 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001396507 مورخ 1402/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 195 مورخ 1392/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 63 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 810 مورخ 1399/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 436 مورخ 1385/06/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1555/2و 1797 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 411 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1748 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 241 و 242 مورخ 1400/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 863 و864 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1086 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 77 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 77 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
ماده 30 قانون مدنی متجلی شده است
مقرراتِ مرتبط 2
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره ماده (3) آییننامه اجرایی تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
تصویبنامه
هماستناد
موظف شدن وزارت کشور به فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت پیشگیری از افزایش غیرمتعارف عوارض کسب و پیشه
ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
