Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۵۷ و۵۵۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۷ ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مبنی بر تعیین حداکثر سن داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه صنفی در زمان ثبت ( ۷۰ سال)، مغایر مفاد تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ و خارج از حدود اختیارات و خلاف ق

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #هیأت‌مدیره #حدود_اختیارات #اتحادیه #عدالت #عضویت #پروانه_کسب #انتخابات #شرکت #شاکی #وزیر #مدرک_تحصیلی #مواد_مخدر #مالیات #ثبت‌نام #حقوق #جمهوری #قانون_اساسی #تأسیس #تشریفات_قانونی #جواز_کسب #رأی_مخفی #گونه #تفسیر_قانون #ناظر #قوانین #تابعیت #شرایط_مندرج #ورشکستگی #اعتراض #صلاحیت #ارائه_خدمات #نیابت #بانک #مشاوره #اکثریت #رسیدگی #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #زمان #بازرگانی #ابطال #انتخاب #احراز #صورت #پیشینه #دفتر #علی_البدل #دانسته #پروانه #روح_قانون #نظریه #ولی #باطل

خلاصه

شکات به بند ۷ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی اعتراض کردند که محدودیت سنی کمتر از ۷۰ سال را برای عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌ها تعیین کرده بود. شکات معتقد بودند قانون نظام صنفی چنین محدودیتی ندارد و این آیین‌نامه فراتر از قانون است. وزارت بازرگانی در دفاع، به لزوم دارا بودن شرایط قانونی برای اداره امور اتحادیه استناد کرد.

اصلِ حقوقی: وضع محدودیت‌های جدید (مانند محدودیت سنی) در آیین‌نامه‌های اجرایی که در متن قانون اصلی پیش‌بینی نشده است، مغایر با روح و نص قانون است.

مستند: قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ (مواد ۲، ۳، ۱۲ و تبصره ۳ ماده ۲۲)، بند ۷ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی.

کلیدواژه‌ها: نظام صنفی، هیأت مدیره، اتحادیه، محدودیت سنی، آیین‌نامه اجرایی، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1382/12/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۲۰ مهر ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۵۵۷، ۵۵۸ کلاسه پرونده: ۸۸/۳۴۹، ۳۵۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان ۱- محمدحسین محمود صفری ۲- نوراله خلردی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ ماده ۴ آیین‎نامه اجرای تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مقدمه: شکات ب. ش. د. های تقدیمی اعلام داشته‎اند، با عنایت به تجویز قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ از جمله مواد ۲، ۳ و ۱۲ کلیه افراد صنفی قبل از تاسیس هر واحد صنفی و یا اشتغال به کسب موظف به اخذ پروانه کسب می‎باشند و اتحادیه‎های ذیربط نیز مکلفند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به صدور جواز کسب اقدام نمایند، لذا ب. ت. ب. موارد مذکور و تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی که اعلام می‎دارد، اعضای هیات مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‎شوند و محرز است که در قانون هیچ گونه محدودیت سنی جهت اخذ پروانه کسب وجود ندارد و به عبارت دیگر تمامی افراد واجد شرایط، پروانه کسب محسوب می‎شوند، فلذا می‎توانند در انتخابات هیات مدیره نیز ثبت نام و شرکت نمایند. لیکن وزارت بازرگانی با تفسیر قانون و فراتر رفتن از نص قانون در بند ۷ از ماده ۴ آیین‎نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی، محدودیت سنی کمتر از ۷۰ سال را جهت عضویت در هیات مدیره اتحادیه ضروری دانسته است در حالی که این بند مخلاف صریح قانون نظام صنفی د. ح. دارا بودن پروانه کسب و بالتبع شرکت در هیات مدیره اتحادیه با همان پروانه است که صراحتاً محدود کننده حقوق طبیعی افراد می‎باشد که با نص و روح قانون نیز مغایرت دارد. لذا متقاضی ابطال بند موصوف از آیین‎نامه اجرایی فوق‎الذکر می‎باشیم. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۲۴۶۳/۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۱ و ۲۷۶۳۲۹/۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۴ و با ارسال نظریه شماره ۲۷۵۵۹۷/۴۲/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۱ رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران اعلام نموده است. ۱- ب. ت. ب. تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی اداره امور اتحادیه باید توسط افراد واجد شروط قانونی صورت پذیرد. لذا در قانون واجد شروط قانونی بودن به صورت کلی ذکر شده است و در واقع همان شرایطی می‎باشد که معمولاً دربسیاری ازقوانین و مقررات ناظر بر انتخابات مختلف به عنوان شرایط انتخاب شوندگان درNGOها و یا هیات مدیره‎های مختلف شرکت ذکر می‎گردد و به استناد تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نیز تعیین و تصویب این شرایط از حدود و وظایف و اختیارات وزیر بازرگانی می‎باشد، بنابراین وزیر بازرگانی نیز بر اساس اختیار ذکر شده در قانون و مطابق قوانین و مقررات قاعدتاً شرایط سلبی و ایجابی مختلفی را به لحاظ آنکه برخی سمتهای اجرایی مستلزم داشتن حداقل شرایط شخصی برای احراز آن سمت می‎باشد از جمله عدم سوء پیشینه کیفری، عدم اعتیاد، نداشتن سابقه ورشکستگی، داشتن مدرک تحصیلی مناسب، تابعیت جمهوری اسلامی ایران و ... را پیش‎بینی، معین و تصویب نموده‎اند که شرایط ذکر شده نیز از جمله شرایطی می‎باشد که بر اساس نوع و سمتهای مورد نظر در هیات مدیره‎ها جزء شرایط انتخاب شوندگان ذکر می‎گردد، لذا عدم احراز یکی از شرایط مطروحه توسط نامزدهای انتخابات هیات مدیره اتحادیه‎های صنفی ب. ت. ب. مسیولیتها و وظایف محوله به آنها باعث ایجاد مشکلات عدیده‎ای خواهد گردید و اگر ایراد شاکی را وارد بدانیم، بدین معنی است که بسیاری از شروط دیگر را که در قانون صراحتاً بیان نشده ولی از جمله شرایط مندرج در آیین‎نامه است، مثل شرایط عدم سوء پیشینه کیفری، عدم اعتیاد، نداشن سابقه ورشکستگی یا تعیین سن مشخص برای داوطلب در هیات مدیره اتحادیه‎های صنفی نیز می‎توانند مورد اعتراض یا شکایت هر شخصی باشد و سراسر باید باطل شوند. یعنی ممکن است شخص دیگری شکایت کند که شرط مدرک تحصیلی یا عدم اعتیاد به مواد مخدر هم نباشد و هکذا ... که قطعاً تالی فاسدی را برای هیات مدیره یا مجمع مدیریتی ایجاد خواهد کرد. ۲- ب. ت. ب. اینکه بر اساس ماده ۳۰ قانون نظام صنفی وظایف و مسیولیتهای متعددی بر عهده اتحادیه‎های صنفی محول شده است لذا فردی که حداقل دارای صلاحیت های لازم از جمله شرایط تحصیلات، حسن سوابق کاری و اخلاقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و توانایی جسمی و فکری و ... را حایز نباشد، قطعاً از عهده وظایف و مسیولیتهای محوله بر نخواهند آمد و باعث ایجاد مشکلات متعددی برای اداره هیات مدیره و نهایتاً رعایت نظام صنفی کشور خواهد گردید و شرط سنی نیز از جمله شرایطی می‎باشد که به لحاظ آنکه ارایه خدمات و انجام وظایف مستلزم صرف زمان کاری بیشتر ودقت و توان جسمی خاصی را می‎طلبد، لذا ممکن است به دلیل کهولت سن و ضعف و خستگی جسمی از عهده امور جاری اتحادیه بر نیایند. لذا علاوه بر اختیارات مصرح درقانون نظام صنفی در اجرای سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسی وظایف ومسیولیتهای متعددی به مسیولان صنفی، جهت رفع مشکلات اصناف از جمله تعیین مالیات واحدهای صنفی، دریافت مالیات واحدهای مزبور، دریافت عوارض کسب به نیابت از شهرداری، ایجاد بانک اصناف ویژه افراد صنفی و غیره واگذار شده است که افرادی می‎توانند تصدی انجام امور فوق را داشته باشند که علاوه بر میزان تحصیلات و توانایی مناسب برای اداره امور از سن کمتر و شادابی بیشتری برخوردار باشد، لذا با عنایت به دلایل و توضیحات فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. مفاد تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ در باب تهیه و تصویب آیین‎نامه انتخابات اتحادیه‎های صنفی متضمن اعطاء اختیار وضع قاعده آمره در زمینه شرط سنی داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه صنفی اعم از اصلی و علی‎البدل نیست، بنابراین بند ۷ ماده ۴ آیین‎نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون مذکور که حداکثر سن داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه صنفی را در زمان ثبت نام ۷۰ سال تعیین کرده و با وضع قاعده آمره در این خصوص دایره شمول قانون در زمینه انتخابات فوق‎الاشعار را مضییق ساخته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت بازرگانی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 557 و558 مورخ 1388/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 88/349 و 359، شکایت به منظور ابطال بند 7 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 24 اسفند 1382 مطرح شده است. شاکیان ادعا کرده‌اند که این بند، سن حداکثری 70 سال را برای عضویت در هیات مدیره اتحادیه‌ها تعیین کرده و این امر با اصل قانونی عدم محدودیت سنی برای اخذ پروانه کسب در تضاد است و حقوق طبیعی افراد را محدود می‌کند. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی استدلال کرده که تعیین شرایط سنی به عنوان یکی از شرایط قانونی برای احراز سمت‌های اجرایی در هیات مدیره‌ها ضروری است و برای جلوگیری از بروز مشکلات اجرایی، این شرط لازم به نظر می‌رسد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بند مذکور مغایر با قانون و خارج از اختیارات وزارت بازرگانی است و بر اساس اصل 170 قانون اساسی و مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. مقدمه: شکات ب. ش. د. های تقدیمی اعلام داشته‌اند، با عنایت به تجویز قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 از جمله مواد 2، 3 و 12 کلیه افراد صنفی قبل از تاسیس هر واحد صنفی و یا اشتغال به کسب موظف به اخذ پروانه کسب می‌باشند و اتحادیه‌های ذیربط نیز مکلفند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به صدور جواز کسب اقدام نمایند، لذا ب. ت. ب. موارد مذکور و تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی که اعلام می‌دارد، اعضای هیات مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند و محرز است که در قانون هیچ گونه محدودیت سنی جهت اخذ پروانه کسب وجود ندارد و به عبارت دیگر تمامی افراد واجد شرایط، پروانه کسب محسوب می‌شوند، فلذا می‌توانند در انتخابات هیات مدیره نیز ثبت نام و شرکت نمایند. لیکن وزارت بازرگانی با تفسیر قانون و فراتر رفتن از نص قانون در بند 7 از ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی، محدودیت سنی کمتر از 70 سال را جهت عضویت در هیات مدیره اتحادیه ضروری دانسته است در حالی که این بند مخالف صریح قانون نظام صنفی د. ح. دارا بودن پروانه کسب و بالتبع شرکت در هیات مدیره اتحادیه با همان پروانه است که صراحتاً محدود کننده حقوق طبیعی افراد م. ب. که با نص و روح قانون نیز مغایرت دارد. لذا متقاضی ابطال بند موصوف از آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر می‌باشیم. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 282463/32 مورخ 11/6/1388 و 276329/32 مورخ 24/5/1388 و با ارسال نظریه شماره 275597/42/88 مورخ 21/5/1388 رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران اعلام نموده است. 1- ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی اداره امور اتحادیه باید توسط افراد واجد شروط قانونی صورت پذیرد. لذا در قانون واجد شروط قانونی بودن به صورت کلی ذکر شده است و در واقع همان شرایطی م. ب. که معمولاً دربسیاری ازقوانین و مقررات ناظر بر انتخابات مختلف به عنوان شرایط انتخاب شوندگان درNGOها و یا هیات مدیره‌های مختلف شرکت ذکر می‌گردد و به استناد تبصره 3 ماده 22 قانون نیز تعیین و تصویب این شرایط از حدود و وظایف و اختیارات وزیر بازرگانی می‌باشد، بنابراین وزیر بازرگانی نیز بر اساس اختیار ذکر شده در قانون و مطابق قوانین و مقررات قاعدتاً شرایط سلبی و ایجابی مختلفی را به لحاظ آنکه برخی سمتهای اجرایی مستلزم داشتن حداقل شرایط شخصی برای احراز آن سمت م. ب. از جمله عدم سوء پیشینه کیفری، عدم اعتیاد، نداشتن سابقه ورشکستگی، داشتن مدرک تحصیلی مناسب، تابعیت جمهوری اسلامی ایران و... را پیش‌بینی، معین و تصویب نموده‌اند که شرایط ذکر شده نیز از جمله شرایطی م. ب. که بر اساس نوع و سمتهای مورد نظر در هیات مدیره‌ها جزء شرایط انتخاب شوندگان ذکر می‌گردد، لذا عدم احراز یکی از شرایط مطروحه توسط نامزدهای انتخابات هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی ب. ت. ب. مسئولیتها و وظایف محوله به آنها باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای خواهد گردید و اگر ایراد شاکی را وارد بدانیم، بدین معنی است که بسیاری از شروط دیگر را که در قانون صراحتاً بیان نشده ولی از جمله شرایط مندرج در آیین‌نامه است، مثل شرایط عدم سوء پیشینه کیفری، عدم اعتیاد، نداشن سابقه ورشکستگی یا تعیین سن مشخص برای داوطلب در هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی نیز می‌توانند مورد اعتراض یا شکایت هر شخصی باشد و سراسر باید باطل شوند. یعنی ممکن است شخص دیگری شکایت کند که شرط مدرک تحصیلی یا عدم اعتیاد به مواد مخدر هم نباشد و هکذا... که قطعاً تالی فاسدی را برای هیات مدیره یا مجمع مدیریتی ایجاد خواهد کرد. 2- ب. ت. ب. اینکه بر اساس ماده 30 قانون نظام صنفی وظایف و مسئولیتهای متعددی بر عهده اتحادیه‌های صنفی محول شده است لذا فردی که حداقل دارای صلاحیت های لازم از جمله شرایط تحصیلات، حسن سوابق کاری و اخلاقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و توانایی جسمی و فکری و... را حائز نباشد، قطعاً از عهده وظایف و مسئولیتهای محوله بر نخواهند آمد و باعث ایجاد مشکلات متعددی برای اداره هیات مدیره و نهایتاً رعایت نظام صنفی کشور خواهد گردید و شرط سنی نیز از جمله شرایطی م. ب. که به لحاظ آنکه ارائه خدمات و انجام وظایف مستلزم صرف زمان کاری بیشتر ودقت و توان جسمی خاصی را می‌طلبد، لذا ممکن است به دلیل کهولت سن و ضعف و خستگی جسمی از عهده امور جاری اتحادیه بر نیایند. لذا علاوه بر اختیارات مصرح درقانون نظام صنفی در اجرای سیاستهای اصل44 قانون اساسی وظایف ومسئولیتهای متعددی به مسئولان صنفی، جهت رفع مشکلات اصناف از جمله تعیین مالیات واحدهای صنفی، دریافت مالیات واحدهای مزبور، دریافت عوارض کسب به نیابت از شهرداری، ایجاد بانک اصناف ویژه افراد صنفی و غیره واگذار شده است که افرادی می‌توانند تصدی انجام امور فوق را داشته باشند که علاوه بر میزان تحصیلات و توانایی مناسب برای اداره امور از سن کمتر و شادابی بیشتری برخوردار باشد، لذا با عنایت به دلایل و توضیحات فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین