Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۶ تا ۶۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، تعیین حدود و وضع مقررات مربوط به نحوه استفاده از ارز به عهده دولت است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تعزیرات_حکومتی #قاچاق_کالا #عدالت #تشخیص #صادرات #تصویب‌نامه #واردات #پیمان #قاچاق_کالا_و_ارز #قوانین #مجازات #تعهد #امور_حقوقی #شاکی #شرکت #صنایع_چوب #شورای_اسلامی #نفت_خام #لازم‌الاجرا_شدن #صادرات_غیرنفتی #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #اجازه #قاچاق #تعزیرات #ابطال #دفتر #بنکدار #و_غیره #تنفیذی #اصلاحیه #بازرگانی #نظریه #تعارض #حاکم

خلاصه

شکات خواستار ابطال بند یک تصویب‌نامه هیات وزیران شدند که صادرکنندگان کالای غیرنفتی را ملزم به سپردن پیمان ارزی کرده بود، در حالی که قوانین صادرات و واردات آنان را معاف کرده بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی اعتبار این مصوبه پرداخت.

اصلِ حقوقی: هیات وزیران نمی‌تواند با استناد به قوانین تعزیرات حکومتی، تکالیفی مغایر با قانون مقررات صادرات و واردات برای صادرکنندگان ایجاد کند.

مستند: ماده ۱۳ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲، ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی

کلیدواژه‌ها: پیمان ارزی، صادرات غیرنفتی، هیات وزیران، تعزیرات حکومتی، قانون صادرات و واردات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/2/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۷/۳۰۶، ۷۷/۳۱۰، ۷۷/۴۵۸، ۷۸/۱۲۰، ۷۸/۱۶۶ شماره دادنامه: ۵۶ الی ۶۰ تاریخ رای: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۹ شاکی: آقای … ـ خانم … ـ شرکت صنایع چوب بنکدار و غیره آقای … ـ آقای …: ابطال بند یک تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵ هـ مورخ ۱۳۷۴/۲/۲۷ هیات وزیران مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، نظر به این‌که به استناد ماده ۱۳ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مارالذکر به شماره ۱۳۹۵/ت۱۶ مورخ ۱۳۷۳/۲/۶ و تصویب‌نامه تنفیذی شماره ۷۳۰۲۳/۵۱۰ هـ مورخ ۱۳۷۴/۱/۵ هیات وزیران صادرکنندگان کالای غیرنفتی از توزیع هرگونه پیمان ارزی معاف می‌باشند مع‌الاسف هیات وزیران با تمسک به قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب ۱۲/۲/۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب بند یک تصویب‌نامه ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵ هـ مورخ ۱۳۷۴/۲/۲۷ صادرکنندگان کالای غیرنفتی را ملزم به سپردن پیمان ارزی نموده ‌است.در صورتی که قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۷۴ مجمع تشخیص مصلحت و آیین‌نامه اجرایی قانون فوق مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۹ هیات وزیران صرفاً راجع به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ و قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۱۳۵۹/۱۲/۲۹ اصلاح ماده یک قانون مزبور مصوب ۱۳۷۳/۱/۱۲ بوده و ارتباطی با معاملات بازرگانی و قانون صادرات و واردات نداشته و ندارد. ب. ت. ب. آراء شماره ۴۴، ۴۵ و۴۶ مورخ ۱۳۷۶/۴/۲۸ و ۸۷ الی ۹۸ مورخ ۱۳۷۵/۵/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بندیک تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵ هـ مورخ ۱۳۷۴/۲/۲۷ هیات وزیران را می‌نماید.مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۰۱/۶۰۱۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۲ و ۲۰۵۰۴ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲۵ اعلام داشته‌اند، هر چند مطابق ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ کلیه کالاهای صادراتی کشور به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص است از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف اعلام شده است.مع‌الوصف از آن‌جا که به موجب ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که در تاریخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ و موخر از قانون مقررات صادرات و واردات به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده مقرر گردیده ‌است، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین کند و در ماده ۱۰ آن نیز کلیه قوانین مغایر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون ملغی اعلام شده ‌است و متعاقباً هیات محترم وزیران در تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵ هـ که به استناد ماده ۶ مذکور صادر نموده مقرراتی را در مورد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی وضع و صادرکنندگان کالا و خدمات را موظف به سپردن تعهد برای برگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات نموده ‌است. شایان ذکر است ب. ت. ب. صراحت بند ۳ نظریه شماره۴۵۷۵ مورخ ۱۳۷۲/۳/۳ شورای محترم نگهبان در مقام تعارض بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین عادی، مصوبه مجمع حاکم است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که طبق ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین حدود و وضع مقررات مربوط به نحوه استفاده ارز به عهده دولت محول شده است بنابراین بند یک مصوبه شماره ۶۱۲۱۲ ت۱۱۵۵۵ هـ مورخ ۱۳۷۴/۲/۲۷ هیات وزیران مغایر با قانون تشخیص نگردید.‌ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری‎نجف‎آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 56 تا 60 مورخ 1379/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های کلاسه 77/306، 77/310، 77/458، 78/120 و 78/166، موضوع اصلی ابطال بند یک تصویبنامه شماره 61212/ت11555 ه- مورخ 1374/02/27 هیات وزیران بود. بر اساس این مصوبه، صادرکنندگان کالای غیرنفتی ملزم به سپردن پیمان ارزی شده بودند. شکات در این پرونده‌ها استدلال کردند که طبق ماده 13 قانون صادرات و واردات مصوب 1372/07/04 و ماده 26 آیین‌نامه اجرایی آن، صادرکنندگان از هرگونه پیمان ارزی معاف هستند و بنابراین، بند مذکور با این قوانین مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت بیان کرد که ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 1374/02/12 به دولت اجازه می‌دهد تا مقررات مربوط به ارز را تعیین کند و به این ترتیب، مصوبه هیات وزیران قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بند یک مصوبه شماره 61212/ت11555 ه- مغایر با قانون تشخیص داده نشد و بنابراین، ابطال آن را رد کرد. شاکی: آقای … - خانم … - شرکت صنایع چوب بنکدار و غیره آقای … - آقای …: ابطال بند یک تصویب‌نامه شماره 61212/ت11555 ه- مورخ 27/2/1374 هیات وزیران مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، نظر به این‌که به استناد ماده 13 قانون صادرات و واردات مصوب 1372/07/04 مجلس شورای اسلامی و ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون مارالذکر به شماره 1395/ت16 مورخ 1373/02/06 و تصویب‌نامه تنفیذی شماره 73023/510 ه- مورخ 1374/01/05 هیات وزیران صادرکنندگان کالای غیرنفتی از توزیع هرگونه پیمان ارزی معاف می‌باشند مع‌الاسف هیات وزیران با تمسک به قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب بند یک تصویب‌نامه 61212/ت11555 ه- مورخ 1374/02/27 صادرکنندگان کالای غیرنفتی را ملزم به سپردن پیمان ارزی نموده ‌است.در صورتی که قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت و آیین‌نامه اجرایی قانون فوق مورخ 1374/03/29 هیات وزیران صرفاً راجع به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 1369/09/19 و قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312/12/29 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1359/12/29 اصلاح ماده یک قانون مزبور مصوب 1373/01/12 بوده و ارتباطی با معاملات بازرگانی و قانون صادرات و واردات نداشته و ندارد. ب. ت. ب. آراء شماره 44، 45 و46 مورخ 1376/04/28 و 87 الی 98 مورخ 1375/05/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بندیک تصویب‌نامه شماره 61212/ت11555 ه- مورخ 1374/02/27 هیات وزیران را می‌نماید.مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001/60102 مورخ 1377/11/12 و 20504 مورخ 1378/05/25 اعلام داشته‌اند، هر چند مطابق ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 کلیه کالاهای صادراتی کشور به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پآیین دستی آن که تابع مقررات خاص است از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف اعلام شده است.مع‌الوصف از آن‌جا که به موجب ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که در تاریخ 1374/02/12 و موخر از قانون مقررات صادرات و واردات به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده مقرر گردیده ‌است، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین کند و در ماده 10 آن نیز کلیه قوانین مغایر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون ملغی اعلام شده ‌است و متعاقباً هیات محترم وزیران در تصویب‌نامه شماره 61212/ت11555 ه- که به استناد ماده 6 مذکور صادر نموده مقرراتی را در مورد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی وضع و صادرکنندگان کالا و خدمات را موظف به سپردن تعهد برای برگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات نموده ‌است. شایان ذکر است ب. ت. ب. صراحت بند 3 نظریه شماره4575 مورخ 1372/03/03 شورای محترم نگهبان در مقام تعارض بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین عادی، مصوبه مجمع حاکم است. نظر به این‌که طبق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/02/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین حدود و وضع مقررات مربوط به نحوه استفاده ارز به عهده دولت محول شده است بنابراین بند یک مصوبه شماره 61212 ت11555 ه- مورخ 1374/02/27 هیات وزیران مغایر با قانون تشخیص نگردید.‌ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری‌نجف‌آبادی

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 8

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین