Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع: شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۳۰.۴.۳۴۴۲ ـ ۶۹/۲/۴ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی)

سبدِ من

#شورای_عالی_مالیاتی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی #عدالت #اراضی_بایر #مالیات #موقوفه #اکثریت #موقوفات_عام #وقف #مؤسسات_خیریه #شاکی #رقبات #اقلیت #ملک #زمین #مالک #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #دبیر #دادخواست #شهرداری #قانون_مدنی #حضرت_امام #اراضی_شهری #اوقاف #متولی #دین #نام #رد_دادخواست #مشاوره #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #وکالت #قانون_مالیات‌های_مستقیم #نماینده #ابطال #نظریه #شرع #بایر #در_متن #دانسته #اختصاص #محضر #تحبیس #باطل #نماینده‌قضایی #منطوق #صدور‌رای #تصمیم

خلاصه

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اراضی بایر موقوفه را مشمول مالیات دانست. شاکی معتقد بود با توجه به معافیت مؤسسات خیریه، موقوفات عام نیز باید معاف باشند. دیوان عدالت اداری به دنبال بررسی این تضاد و ابطال رأی شورای عالی مالیاتی است.

اصلِ حقوقی: موقوفات عام که در راستای امور خیریه هستند، باید از معافیت‌های مالیاتی مشابه مؤسسات خیریه بهره‌مند شوند.

مستند: تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۵۵ قانون مدنی.

کلیدواژه‌ها: موقوفات، مالیات بر اراضی بایر، معافیت مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، امور خیریه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌ کلاسه پرونده: ۷۷/۷۴ شماره دادنامه: ۵۶ تاریخ: ۲ تیر ۱۳۷۵ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … به وکالت از آقای … ‌موضوع: شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۳۰,۴.۳۴۴۲ ـ ۶۹/۲/۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: ۱ـ تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی زمینهای بایر‌متعلق به دولت و شهرداری موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و موسسات خیریه و عام المنفعه را از پرداخت مالیات بر اراضی بایر معاف نموده‌است، لیکن هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در نظریه شماره ۴۰۹۷ ـ ۳۸ مورخ ۶۹,۴.۱۰ (۳۰.۴.۳۴۴۲ ـ ۶۹.۲. ۴) اکثریت اعضاء بعلت عدم‌تصریح کلمه موقوفات در متن ماده ۲۱۴ فوق الذکر معافیت مذکور را مشمول اراضی بایر موقوفات اعم از عام و خاص ندانسته و مشمول پرداخت‌اراضی بایر دانسته است. ۲ـ نظر اقلیت بر اساس ماده ۵۵ قانون مدنی و تعریف موقوفه و نداشتن ملاک که مسیولیت مندرج در تبصره ۳ ماده ۲۱۴ را به‌عهده بگیرد و در تبصره ۳ ماده ۱ و مواد ۴ و ۵ آیین نامه به ملاک یا مالکین اشاره شده، لذا اراضی بایر موقوفه را بعلت نداشتن ملاک نسبت به عین‌مشمول پرداخت اراضی بایر ندانسته‌اند. ۳ـ نظر اکثریت صحیح بنظر نمیرسد زیرا اولا" وقتی موسسات خیریه و عام المنفعه براساس تبصره ۱ ماده ۲۱۴‌قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات بر اراضی بایر معاف باشند مستثنی نمودن موقوفات عام که نمونه بار زی از اجرای نظر واقفین خیراندیش‌برای امور عام المنفعه م. ب. منطقی و قابل توجیه بنظر نمی‌رسد، ثانیا" همانطوری که در نظریه اقلیت که ذیل همان نظریه درج گردید با جاری شدن‌صیغه وقف و اختصاص ملک بعنوان وقف عین مال از ید ملاک خارج و براساس مقررات خاصی اداره می‌شود. این مقررات خاص صرفا" برای‌موقوفات منظور شده و اجرا می‌گردد. براساس موازین شرعی و فتوای حضرت امام امت رضوان الله تعالی علیه زمینهای موقوفه باید بحال وقفیت باقی‌و عمل به وقف شود. بهمین لحاظ است که درباره موقوفات همیشه و همه جا با رعایت موازین شرعی حداکثر معافیتها و تمایز و استثناء قایل شده‌اند که‌نمونه این معافیت موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶,۱۲.۳ م. ب. و یا تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون زمین شهری است که نتیجتا" اراضی‌بایر موقوفه را مشمول قانون اراضی شهری ندانسته‌اند. بعلاوه اراضی بایر بعلت اینکه درآمدی ندارد چنانچه مالیاتی برای آن وضع گردد دریافت آن از‌اداره اوقاف و متولی که مقدور نیست چون برای موقوفه بدون درآمد که نمیشود مالیات پرداخت کرد، تامین آنهم از خود زمین میسور نیست زیرا تملک‌اراضی موقوفه در مقابل دین احتمالی خلاف شرع و قانون است. بنابر ا ین همانطوری که تبصره ۱ ماده ۲۱۴ موسسات خیریه و عام المنفعه را معاف از‌پرداخت اراضی بایر از مالیات دانسته، موقوفات عام هم مشمول اجرای این ماده خواهد بود و از محضر دادگاه استدعا این است که نظریه اکثریت اعضاء‌هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را در نظریه مورد شکایت که خلاف شرع و مغایر با تعریف وقف و تحبیس ملک است باطل اعلام فرمایند. نماینده‌قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره ۷۴۰۸ ـ۹۱ مورخ ۷۰,۱۱.۵ اعلام داشته‌اند: نظر اکثریت شورای عالی‌مالیاتی در رای شماره ۳۰.۴.۳۴۴۲ مورخ ۶۹.۲.۴ همان استفاده از منطوق کلام بوده است یعنی معنایی که مستقیما" از کلام فهمیده میشود. در این‌زمینه تبصره یک ماده ۲۱۴ میگوید (‌زمینهای بایر متعلق به...) همانطور که ملاحظه می‌فرمایید زمینهای بایر احصاء شده‌اند و در ردیف این تخصیص و‌تمایز نام موقوفات تصریح نشده است. لذا ادعای خواهان غیر وارد و رد دادخواست مورد تقاضا است. دبیر شورای نگهبان درخصوص ادعای شاکی‌مبنی بر مغایرت رای مورد شکایت با موازین شرعی اعلام داشته‌اند: نامه شماره ۷۷.۷۴ مورخ ۷۴.۷.۱۷ موضوع ادعای خلاف شرع بودن رای هیات‌عمومی شورای عالی مالیاتی بشماره ۳۰.۴ .۳۴۴۲ ـ ۶۹.۲. ۶ ـ (۳۸.۴۰۹۷ مورخ ۶۹.۴. ۱۰) در جلسه مورخ ۷۵.۳.۲۴ فقهای شورای نگهبان مطرح‌و نظر آقایان … اعلام می‌گردد: دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام و خاص خلاف شرع انور است، اما مالیات بردرآمد اشکالی ندارد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید . ‌رای هیات عمومی ‌ب. ت. ب. نظریه فقهای محترم شورای نگهبان بشرح بین الهلالین (‌دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام و خاص خلاف شرع انور است، اما مالیات‌بردرآمد اشکالی ندارد) با ستناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصمیم شماره ۳۰,۴.۳۴۴۲ مورخ ۶۹/۲/۴ هیات عمومی شورای عالی‌ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 56 مورخ 1375/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 77/74 که در تاریخ 2 تیر 1375 مورد بررسی قرار گرفت، شاکی درخواست ابطال رای شماره 30.4.3442 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را مطرح کرد. شاکی استدلال نمود که بر اساس تبصره 1 ماده 214 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345، اراضی بایر متعلق به دولت، شهرداری‌ها و موسسات خیریه از پرداخت مالیات معاف هستند و بنابراین، موقوفات نیز باید از این معافیت برخوردار شوند. در مقابل، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عدم ذکر کلمه "موقوفات" در متن ماده 214، ادعای شاکی را رد کرد. دبیر شورای نگهبان نیز اعلام کرد که دریافت مالیات بر رقبات موقوفات مغایر با شرع است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را ابطال نمود. ‌موضوع: شکایت و خواسته: ابطال رای شماره 30.4.3442 - 69/2/4 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: 1- تبصره 1 ماده 214 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 و اصلاحیه‌های بعدی زمینهای بایر‌متعلق به دولت و شهرداری موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و موسسات خیریه و عام المنفعه را از پرداخت مالیات بر اراضی بایر معاف نموده‌است، لیکن هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در نظریه شماره 4097 - 38 مورخ 69.4.10 (30.4.3442 - 69.2. 4) اکثریت اعضاء به علت عدم‌تصریح کلمه موقوفات در متن ماده 214 فوق الذکر معافیت مذکور را مشمول اراضی بایر موقوفات اعم از عام و خاص ندانسته و مشمول پرداخت‌اراضی بایر دانسته است. 2- نظر اقلیت بر اساس ماده 55 قانون مدنی و تعریف موقوفه و نداشتن مالک که مسئولیت مندرج در تبصره 3 ماده 214 را به‌عهده بگیرد و در تبصره 3 ماده 1 و مواد 4 و 5 آیین‌نامه به مالک یا مالکین اشاره شده، لذا اراضی بایر موقوفه را به علت نداشتن مالک نسبت به عین‌مشمول پرداخت اراضی بایر ندانسته‌اند. 3- نظر اکثریت صحیح به نظر نمیرسد زیرا اولا" وقتی موسسات خیریه و عام المنفعه براساس تبصره 1 ماده 214‌قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات بر اراضی بایر معاف باشند مستثنی نمودن موقوفات عام که نمونه بار زی از اجرای نظر واقفین خیراندیش‌برای امور عام المنفعه م. ب. منطقی و قابل توجیه به نظر نمی‌رسد، ثانیا" همانطوری که در نظریه اقلیت که ذیل همان نظریه درج گردید با جاری شدن‌صیغه وقف و اختصاص ملک به عنوان وقف عین مال از ید مالک خارج و براساس مقررات خاصی اداره می‌شود. این مقررات خاص صرفا" برای‌موقوفات منظور شده و اجرا می‌گردد. براساس موازین شرعی و فتوای حضرت امام امت رضوان الله تعالی علیه زمینهای موقوفه باید بحال وقفیت باقی‌و عمل به وقف شود. بهمین لحاظ است که درباره موقوفات همیشه و همه جا با رعایت موازین شرعی حداکثر معافیتها و تمایز و استثناء قائل شده‌اند که‌نمونه این معافیت موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66.12.3 م. ب. و یا تبصره 3 ماده 10 قانون زمین شهری است که نتیجتا" اراضی‌بایر موقوفه را مشمول قانون اراضی شهری ندانسته‌اند. به علاوه اراضی بایر به علت اینکه درآمدی ندارد چنانچه مالیاتی برای آن وضع گردد دریافت آن از‌اداره اوقاف و متولی که مقدور نیست چون برای موقوفه بدون درآمد که نمیشود مالیات پرداخت کرد، تامین آنهم از خود زمین میسور نیست زیرا تملک‌اراضی موقوفه در مقابل دین احتمالی خلاف شرع و قانون است. بنابر ا ین همانطوری که تبصره 1 ماده 214 موسسات خیریه و عام المنفعه را معاف از‌پرداخت اراضی بایر از مالیات دانسته، موقوفات عام هم مشمول اجرای این ماده خواهد بود و از محضر دادگاه استدعا این است که نظریه اکثریت اعضاء‌هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را در نظریه مورد شکایت که خلاف شرع و مغایر با تعریف وقف و تحبیس ملک است باطل اعلام فرمایند. نماینده‌قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7408 -91 مورخ 70.11.5 اعلام داشته‌اند: نظر اکثریت شورای عالی‌مالیاتی در رای شماره 30.4.3442 مورخ 69.2.4 همان استفاده از منطوق کلام بوده است یعنی معنائی که مستقیما" از کلام فهمیده میشود. در این‌زمینه تبصره یک ماده 214 میگوید (‌زمینهای بایر متعلق به...) همانطور که ملاحظه می‌فرمائید زمینهای بایر احصاء شده‌اند و در ردیف این تخصیص و‌تمایز نام موقوفات تصریح نشده است. لذا ادعای خواهان غیر وارد و رد دادخواست مورد تقاضا است. دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی‌مبنی بر مغایرت رای مورد شکایت با موازین شرعی اعلام داشته‌اند: نامه شماره 77.74 مورخ 74.7.17 موضوع ادعای خلاف شرع بودن رای هیات‌عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30.4.3442 - 69.2. 6 - (38.4097 مورخ 69.4. 10) در جلسه مورخ 75.3.24 فقهای شورای نگهبان مطرح‌و نظر آقایان … اعلام می‌گردد: دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام و خاص خلاف شرع انور است، اما مالیات بردرآمد اشکالی ندارد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌ب. ت. ب. نظریه فقهای محترم شورای نگهبان به شرح بین الهلالین (‌دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام و خاص خلاف شرع انور است، اما مالیات‌بردرآمد اشکالی ندارد) با ستناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصمیم شماره 30.4.3442 مورخ 69/2/4 هیات عمومی شورای عالی‌ابطال می‌گردد. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 16

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 55 — قانون مدنی ماده 55 قانون مدنی و تعریف موقوفه و نداشتن ملاک که مسیولیت مندرج در تبصره

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین